سیاست مبارزه با تروریسم هدف حمله قرار گرفت
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، جنجال‌ها يك روز پس از آن شدت پيدا كرد كه "جان مك‌كين" سناتور جمهوريخواه آمريكا، "جرج بوش" رئيس جمهوري اين كشور را مجبور به عقب‌نشيني و موافقت با طرح ممنوعيت شكنجه كرد.
"سنا"ي آمريكا با تمديد قانون مبارزه با تروريسم كه پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ميلادي تصويب شده و مورد انتقاد شديد گروه‌هاي هوادار حقوق بشر قرار گرفته بود، مخالفت كرد.
برخي از اعضاي جمهوريخواه دولت بوش در مخالفت با قانون ياد شده با دمكرات‌ها هم‌نظر شدند و اكثريت جمهوريخواه نتوانست ۶۰راي مورد نياز در سنا را براي پايان دادن به مباحثات مربوط به قانون جنجال برانگيز موسوم به "قانون پاتريوت" كه تا پايان ماه جاري ميلادي قابليت اجراي تدابير كليدي آن به پايان مي‌رسد، كسب كند.
بوش براي تمديد زمان اجراي تدابير مربوط به مبارزه با تروريسم كه حق دسترسي به سوابق مطالعاتي افراد را نيز در بر مي‌گيرد، رايزني‌هاي زيادي را به عمل آورده است.
گروه‌هاي حقوق بشر مي‌گويند كه قانون پاتريوت اختيارات زيادي را در زمينه دخالت در زندگي خصوصي شهروندان آمريكايي به مقامات مي‌دهد.
جنجال تازه بر سر "مبارزه با تروريسم" پس از انتشار گزارشي در "نيويورك تايمز" صورت گرفت.
اين نشريه نوشته بود كه بوش اجازه جاسوسي از شهروندان آمريكايي و خارجي ساكن آمريكا را داده است.
گروه‌هاي هوادار حقوق بشر و شهروندان، دولت را به دليل اقدام ياد شده "اژانس امنيت ملي" پس از حملات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ميلادي محكوم كردند.
نيويورك تايمز نوشت كه رئيس جمهوري در سال ۲۰۰۲ميلادي به آژانس ياد شده اجازه داد تا بدون دادن اخطارهاي اوليه مورد نياز براي جاسوسي داخلي، بر تماس‌هاي تلفني بين‌المللي و پيام‌هاي الكترونيكي صدها و يا هزاران نفر در داخل آمريكا نظارت كند.
در گزارش نشريه ياد شده امده است كه آژانس مزبور بر تماس‌هاي ۵۰۰نفر در داخل آمريكا نظارت كرده و پنج هزار تا هفت هزار نفر را نيز در خارج از كشور كه مظنون به روابط تروريستي بودند، هدف عمليات جاسوسي قرار داده است.
با وجود تاكيد "كاخ سفيد" و "كاندوليزا رايس" وزير امور خارجه آمريكا مبني بر قانوني بودن تمامي اقدامات بوش، اما "آرلن ايپكتر" رئيس كميسيون قضائي سنا گفت كه تحقيقاتي را در اين خصوص آغاز خواهد كرد.
از سوي ديگر، يك عضو كليدي جمهوريخواه كنگره روز جمعه با پس گرفتن تهديد خود به مخالفت با طرح منع شكنجه، مانع نهايي در برابر تصويب آن را كه بنا به گفته طرفداران آن، شكنجه زندانيان توسط نيروهاي آمريكايي در سراسر جهان را به طور رسمي ممنوع خواهد كرد، برطرف ساخت.
رهبري تلاش‌ها براي تصويب ممنوعيت شكنجه را مك كين برعهده داشته كه يك كهنه‌كار جنگ ويتنام است و روز پنجشنبه با بوش به توافق مهمي در اين خصوص دست يافت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، جنجال‌ها يك روز پس از آن شدت پيدا كرد كه "جان مك‌كين" سناتور جمهوريخواه آمريكا، "جرج بوش" رئيس جمهوري اين كشور را مجبور به عقب‌نشيني و موافقت با طرح ممنوعيت شكنجه كرد. "سنا"ي آمريكا با تمديد قانون مبارزه با تروريسم كه پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ميلادي تصويب شده و مورد انتقاد شديد گروه‌هاي هوادار حقوق بشر قرار گرفته بود، مخالفت كرد.
برخي از اعضاي جمهوريخواه دولت بوش در مخالفت با قانون ياد شده با دمكرات‌ها هم‌نظر شدند و اكثريت جمهوريخواه نتوانست ۶۰راي مورد نياز در سنا را براي پايان دادن به مباحثات مربوط به قانون جنجال برانگيز موسوم به "قانون پاتريوت" كه تا پايان ماه جاري ميلادي قابليت اجراي تدابير كليدي آن به پايان مي‌رسد، كسب كند.
بوش براي تمديد زمان اجراي تدابير مربوط به مبارزه با تروريسم كه حق دسترسي به سوابق مطالعاتي افراد را نيز در بر مي‌گيرد، رايزني‌هاي زيادي را به عمل آورده است.
گروه‌هاي حقوق بشر مي‌گويند كه قانون پاتريوت اختيارات زيادي را در زمينه دخالت در زندگي خصوصي شهروندان آمريكايي به مقامات مي‌دهد.
جنجال تازه بر سر "مبارزه با تروريسم" پس از انتشار گزارشي در "نيويورك تايمز" صورت گرفت.
اين نشريه نوشته بود كه بوش اجازه جاسوسي از شهروندان آمريكايي و خارجي ساكن آمريكا را داده است.
گروه‌هاي هوادار حقوق بشر و شهروندان، دولت را به دليل اقدام ياد شده "اژانس امنيت ملي" پس از حملات ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ميلادي محكوم كردند.
نيويورك تايمز نوشت كه رئيس جمهوري در سال ۲۰۰۲ميلادي به آژانس ياد شده اجازه داد تا بدون دادن اخطارهاي اوليه مورد نياز براي جاسوسي داخلي، بر تماس‌هاي تلفني بين‌المللي و پيام‌هاي الكترونيكي صدها و يا هزاران نفر در داخل آمريكا نظارت كند.
در گزارش نشريه ياد شده امده است كه آژانس مزبور بر تماس‌هاي ۵۰۰نفر در داخل آمريكا نظارت كرده و پنج هزار تا هفت هزار نفر را نيز در خارج از كشور كه مظنون به روابط تروريستي بودند، هدف عمليات جاسوسي قرار داده است.
با وجود تاكيد "كاخ سفيد" و "كاندوليزا رايس" وزير امور خارجه آمريكا مبني بر قانوني بودن تمامي اقدامات بوش، اما "آرلن ايپكتر" رئيس كميسيون قضائي سنا گفت كه تحقيقاتي را در اين خصوص آغاز خواهد كرد.
از سوي ديگر، يك عضو كليدي جمهوريخواه كنگره روز جمعه با پس گرفتن تهديد خود به مخالفت با طرح منع شكنجه، مانع نهايي در برابر تصويب آن را كه بنا به گفته طرفداران آن، شكنجه زندانيان توسط نيروهاي آمريكايي در سراسر جهان را به طور رسمي ممنوع خواهد كرد، برطرف ساخت.
رهبري تلاش‌ها براي تصويب ممنوعيت شكنجه را مك كين برعهده داشته كه يك كهنه‌كار جنگ ويتنام است و روز پنجشنبه با بوش به توافق مهمي در اين خصوص دست يافت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید