توضیح بانک ملت درباره رای دادگاه عالی انگلستان
مدیرعامل بانک ملت توضیحاتی در خصوص دادگاه عالی انگلستان ارائه داد.
آفتاب‌‌نیوز : علی رستگار گفت: دادگاه تجدیدنظر انگلستان در روز ۲۳ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی مصادف با اول آبان ۱۳۹۴ رای خود را در مورد پرونده بانک ملت مربوط به تحریم‌های اقتصادی علیه این بانک در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی صادر کرد.
وی این رای را تصمیمی بسیار مهم در پرونده‌های مطروحه بانک ملت علیه خزانه‌داری بریتانیا خواند و تاکید کرد: این رای تاثیر بسیار مثبتی بر اثبات ادعای خسارت حدود چهار میلیارد دلاری بانک ملت خواهد داشت.
مدیرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: دادگاه تجدید نظر انگلستان در رای خود، رای دادگاه بدوی را در عدم الزام خزانه‌داری بریتانیا مبنی بر ارائه اطلاعات و شواهد مثبته علیه بانک ملت نقض کرده و در مقابل، خزانه‌داری انگلستان را موظف به ارائه اطلاعات بیشتری به دادگاه از شواهد یا دلایل مثبته علیه این بانک کرده است.
رستگار تاکید کرد: دادگاه تجدیدنظر انگلستان همچنین درخواست فرجام خزانه‌داری انگلستان را در مورد آزمون حقوقی مرتبط در مورد ارائه شواهد در این پرونده، ناکام گذاشته و رد کرده، ضمن این که درخواست تجدیدنظر خزانه‌داری بریتانیا از این دادگاه برای تجدیدنظر از این حکم هم در دادگاه عالی انگلستان رد شده است.
وی افزود: در عین حال اعلام می‌کنم که دادگاه تجدیدنظر، خزانه‌داری بریتانیا را به پرداخت چندصد هزار پوند برای استرداد و جبران هزینه‌های حقوقی بانک ملت در این مرحله ملزم کرده است.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل بانک ملت اظهار امیدواری کرد که این بانک بتواند خسارت حدود چهار میلیارد دلاری خود را دریافت کند.
وی این رای را تصمیمی بسیار مهم در پرونده‌های مطروحه بانک ملت علیه خزانه‌داری بریتانیا خواند و تاکید کرد: این رای تاثیر بسیار مثبتی بر اثبات ادعای خسارت حدود چهار میلیارد دلاری بانک ملت خواهد داشت.
مدیرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: دادگاه تجدید نظر انگلستان در رای خود، رای دادگاه بدوی را در عدم الزام خزانه‌داری بریتانیا مبنی بر ارائه اطلاعات و شواهد مثبته علیه بانک ملت نقض کرده و در مقابل، خزانه‌داری انگلستان را موظف به ارائه اطلاعات بیشتری به دادگاه از شواهد یا دلایل مثبته علیه این بانک کرده است.
رستگار تاکید کرد: دادگاه تجدیدنظر انگلستان همچنین درخواست فرجام خزانه‌داری انگلستان را در مورد آزمون حقوقی مرتبط در مورد ارائه شواهد در این پرونده، ناکام گذاشته و رد کرده، ضمن این که درخواست تجدیدنظر خزانه‌داری بریتانیا از این دادگاه برای تجدیدنظر از این حکم هم در دادگاه عالی انگلستان رد شده است.
وی افزود: در عین حال اعلام می‌کنم که دادگاه تجدیدنظر، خزانه‌داری بریتانیا را به پرداخت چندصد هزار پوند برای استرداد و جبران هزینه‌های حقوقی بانک ملت در این مرحله ملزم کرده است.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل بانک ملت اظهار امیدواری کرد که این بانک بتواند خسارت حدود چهار میلیارد دلاری خود را دریافت کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید