گردش از سیاست های انقباضی به انبساطی؛ بایدها و نبایدها

آفتاب‌‌نیوز : سیاست های پولی را می توان به طور کلی به 2 دسته ی سیاست های انقباضی و انبساطی تقسیم کرد. در سیاست های انقباضی عرضه ی پول محدود و نرخ تورم کنترل می شود و در سیاست های انبساطی، عرضه ی پول افزایش می یابد تا منابع مورد نیاز بخش هایی مانند تولید یا تجارت تامین و رونق بیشتری حاصل آید.

دولت یازدهم که میراثدار تورم 42 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی بود، کار خود را با کنترل نرخ تورم آغاز کرد و این عدد را به 13 درصد رساند. دولت همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی را از وضعیت زیر صفر خارج کرد و به مثبت چهار درصد در بهار و تابستان پارسال رساند.

**چرایی بازگشت به سیاست های انبساطی در دولت یازدهم
نرخ رشد اقتصادی به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاری، کاهش تقاضا و همچنین افت شدید قیمت نفت روند افزایشی خود را در بهار امسال ادامه نداد و به استناد مرکز آمار، در بهار امسال به مثبت یک درصد کاهش پیدا کرد.

به دنبال کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی، هجدهم شهریورماه سال جاری «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه «حسین دهقان» وزیر دفاع نامه یی مشترک به رییس جمهوری نوشتند و نسبت به بروز بحران به دنبال رکود اقتصادی هشدار دادند.

اگر چه پیش از نامه ی چهار وزیر، ستاد هماهنگی امور اقتصادی، بسته ی «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» را مطرح کرده بود اما کاهش تقاضا در بخش صنعت و همینطور رکود در بخش های مختلف اقتصادی باعث شد دولت در فاصله یی کوتاه، بسته ی جدید خروج از رکود را تنظیم و رونمایی کند.

بسته ی جدید به جهت افزایش عرضه ی پول، نوعی سیاست اقتصادیِ انبساطی است که از هفته ی جاری عملیاتی شد و خودروسازان به عنوان مرکز ثقل رکود اقتصادی مدعی شدند در 2 روز نخست اجرای این بسته 40 هزار خودرو عرضه کرده و خرید 110 هزار خودرو را به ثبت رسانده اند.

در ارتباط با چرایی به کار گرفتن سیاست های پولی انبساطی در شرایط جاری و بایدها و نبایدهایی که در کاربرد این سیاست ها لازم است مورد توجه قرار گیرد، با 2 تن از اقتصاددانان کشور گفت و گو کردیم.

«احمد مجتهد» رییس پیشین پژوهشکده ی پولی و بانکی کشور در ارتباط با لزوم در پیش گرفتن سیاست های انبساطی در دولت گفت: آمار و ارقامی که در ماه های گذشته منتشر شده نشان می دهد که بیشتر بنگاه های تولیدی به دلیل نبود تقاضا و کمبود منابع مالی دچار مشکل شده اند و میزان افزایش موجودی در انبارهای صنایع ساختمانی مثل فولاد و سیمان و همچنین صنایع خودروسازی و صنایع وابسته، نشان دهنده ی این واقعیت است. در این شرایط دولت تصمیم گرفت برای مقابله با رکود اقتصادی، به صورت برنامه ی کوتاه مدت در دوره ی زمانی چند ماهه، نوعی انبساط پولی را در جامعه ایجاد و منابعی را از طریق سیستم بانکی به اقتصاد کشور تزریق کند.
مجتهد افزود: اجرای این سیاست ها به واحدهای تولیدی کمک می کند که موجودی انبارهای خود را عرضه کنند. این برنامه از افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری می کند. از طرف دیگر، ما هنوز در تورم به نسبت بالایی قرار داریم. نرخ تورم 13 یا 14 درصد، در سطح بین المللی ما را در بین 10 کشور با بالاترین نرخ تورم قرار داده است چرا که نرخ تورم در بیشتر کشورها حدود 3 تا 4 درصد است.

به گفته ی رییس پیشین پژوهشکده ی پولی و بانکی کشور با توجه به شرایط پیش رو، دولت برای اینکه بتواند همزمان با رفع برخی چالش ها نرخ تورم را نیز کنترل کند، بسته ی خروج از رکود را به شکل بسته یی انبساطی برای مدت زمانی کوتاه و با منابعی محدود پیش بینی کرده است و به این دلیل به نظر نمی رسد این بسته ی اقتصادی، پیامدهای تورمی به دنبال داشته باشد.
مجتهد با تاکید بر این که بسته ی اقتصادی دولت مختص حوزه هایی همچون صنعت خودرو شده است گفت: نباید انتظار داشته باشیم که اجرای این بسته، رکود حاکم بر دیگر حوزه های اقتصادی همچون صنعت و ساختمان را تحت تاثیر قرار دهد.

وی پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری، شاهد اجرای سیاست های انبساطی باشیم و در سال آینده با آزاد شدن منابع دولت از محل فروش نفت و همچنین حضور سرمایه گذاران خارجی و افزایش اعتبارات بانک ها، فعالیت های اقتصادی رونق پیدا کند و از آن پس، دیگر نیاز چندانی به سیاست های مداخله گرانه ی اقتصادی نباشد.

**بسته ی تازه ی اقتصادی و بایسته های آن
مجتهد در مورد بایدها و نبایدهای اجرای سیاست های پولی انبساطی گفت: موفقیت یا ناکامی سیاست های انبساطی، بستگی به چند عامل دارد؛ نخست اینکه مردم از این سیاست ها استقبال می کنند یا خیر، به عنوان مثال آیا تحریک تقاضای خودرو اثر بخش خواهد بود؟ دومین مساله، ارتقای کیفیت کالای تولیدی است. در این زمینه خودروسازان باید به ارایه ی کیفیت تمایل داشته باشند، نه اینکه بهترین کیفیت خود را در شرایط کنونی در معرض فروش قرار ندهند. سوم اینکه ممکن است از همه ی انواع کالاها استقبال نشود و بعضی از کالاها بیشتر مورد تقاضا قرار گیرد.

مجتهد ادامه داد: سیاست های پولی باید به طور کامل و شفاف اجرا شود. به عنوان نمونه هنوز فرایند بازپرداخت مطالبه های پیمانکاران اعلام نشده است. مشخص نیست که پرداخت دولت به صورت نقد یا عرضه ی اوراق است یا در چه دوره یی این امکان مهیا می شود.
«عباس امینی فرد» عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز نیز در ارتباط با زمان کاربرد سیاست های پولی انبساطی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه شده باشد و بنگاه های اقتصادی به دلیل نبود تقاضا از تمام ظرفیت خود در بخش تولید استفاده نکنند، سیاست های پولی انبساطی به کار گرفته می شود.

وی تورم زا بودن سیاست های انبساطی را رد کرد و گفت: در صورتی که دیگر متغیرها فراهم باشد، بسته های انبساطی می تواند به ثبات و حتی کاهش قیمت ها کمک کند چرا که بنگاه های اقتصادی با استفاده از تسهیلات بسته های انبساطی، می توانند فرایند تولید را تغییر دهند. البته این امر به شرطی رخ خواهد داد که بسته ی پولی منجر به افزایش تولید، افزایش کیفیت و ارتقای بهره وری شود.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز گفت: مهمترین اولویتی که دولت در اجرای بسته های پولی انبساطی باید مورد توجه قرار دهد این است که منابع را به سمت بنگاه هایی سوق دهد که از ظرفیت های خالی برخوردارند و با به کارگیری منابع می توانند تولید خود را ارتقا دهند.
امینی فرد افزود: در اجرای بسته ی پولی انبساطی، دولت باید مراقب باشد که تسهیلات به سفته بازی منجر نشود و همچنین ارایه ی این تسهیلات نباید ایجاد رانت کند زیرا به خاطر داریم اجرای سیاست های انبساطی در دولت های گذشته، به رواج سفته بازی و رانت خواری منتج شد و پیامدهایی ویرانگر به بار آورد.