آفتابنیوز : بنابر قانون اساسی جدید افغانستان دارای دو مجلس نمایندگان ( ولسی جرگه) و سنا( مشرانو جرگه) می باشد، نیمی از 102 نماینده سنا به صورت انتصابی و نیم دیگر از میان منتخبین شوراهای ولایتی تعیین می شوند و تکلیف 249 کرسی مجلس نمایندگان یا پارلمان با انتخابات روشن می شود، انتخاباتی که در روز 27 شهریور ماه امسال برگزار شد و ترکیب نخستین پارلمان افغانستان بعد از حدود سی سال را مشخص کرد.
یونس قانونی برای قرار گرفتن در راس پارلمان جدید تجربه یک رقابت درون جناحی را پشت سر گذاشت، چرا که این جناح متنوع صاحب بیش از 50 درصد کرسی های مجلس در انتخابات شده بود و رقابت به سر ریاست پارلمان نیز در میان چهره های شاخص این جناح شکل گرفت، به تعبیر کارشناسان ترکیب مجلس شامل دو گروه عمده مجاهدین ( حاضرین در جنگ و جهاد علیه تجاوز روسیه و دولت طالبان) و غیر مجاهدین می باشد.
برخی گمانه زنی ها تا 70 درصد نمایندگان مجلس را از جناح مجاهدین می داند اما از نگاه کارشناسانه تر این رقم بین 50 تا 60 درصد می باشد و تقسیم بندی گروه غیر مجاهد پارلمان با توجه به خاستگاه آنها عبارتند از 10 درصد تکنوکرات ها، 10 تا 12 درصد چهره های مستقل، 10 درصد کمونیست ها و وابستگان به رژیم های پیشین کمونیستی در افغانستان و 5 درصد چهره های نزدیک به طالبان.
در طول رقابت های انتخاباتی بنابر اطلاعات موجود هیچ کدام از نامزدها با شعارهایی مبنی بر مخالفت اساسی با دولت و روند سیاسی نوین، در صحنه حاضر نشده بودند و همه آنها حتی وابستگان به جناح مجاهدین اعلام می داشتند که سرستیز با دولت نداشته برخی از آنها از کمک به دولت کرزای و برخی دیگر از ضرورت انجام اصلاحات در امور سخن می گفتند. این اصلاحات نزد برخی محافل مجاهد شامل قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیز می شد، کما اینکه مباحثی درباره تعیین زمان و ظرفیت حضور نیروهای خارجی در انتخابات مطرح بود، اما کمتر نیروی راهیافته به پارلمان را می توان سراغ کرد. که هم اکنون خواستار خروج فوری نیروهای خارجی از افغانستان باشد. سرانجام با انتخاباتی با مشارکت کمتر از 50 درصد که کمتر از میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته بود، برگزیدگان ولایت افغانستان برای حضور در پارلمان معین شدند، مراسم افتتاح پارلمان نوین افغانستان چندی پیش با حضور نمایندگان ارشد دولت های خارجی از جمله دیک چنی معاون رئیس جمهور امریکا در حالی برگزار شد که بر پیشانی تالار تجمع حاضرین، آیات« واعتصمو بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا» و همچنین « وامرهم شوری بینهم» نقش بسته و مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و نواختن سرود ملی افغانستان آغاز شد.
حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در این مراسم، افغانستان را کشوری توصیف کرد که از میان خاکستر تجاوز و تحقیر سربلند کرده است، او با چشمانی اشک بار افزود: ما امروز حق داریم از همین جا به همه آنانی که در نابودی این آب و خاک تلاش کردند اعلام کنیم که سرزمین ما تا جاودان زنده خواهد بود. کرزای مهمترین اصول در شرایط کنونی کشورش را عشق به دین و وطن دانست که باید با پرورش این احساسات به اهداف بازسازی و ترقی افغانستان دست یافت.
پس از مراسم افتتاح اولین دستور کار در نخستین روز کاری انتخاب رئیس پارلمان بود.
18 نفر خود را برای احراز مقام ریاست مجلس افغانستان نامزد کرده بودند که بحث و مذاکره داغی برای حصول توافق جمعی بر سر یکی از آنها در گرفت. برجسته ترین این افراد« عبدالرسول سیاف» رهبر حزب دعوت اسلامی« یونس قانونی» رهبر حزب افغانستان نوین« برهان الدین ربانی» رهبر جماعت اسلامی و « محمد محقق» رهبر حزب وحدت( که از شخصیت های برجسته هزاره و شیعیان است) بودند. هر 4 نفر این افراد از رهبران جناح مجاهدین بود، و بدین ترتیب بعد از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری که مجاهدین به دو بخش حامی و رقیب کرزای تقسیم شده بودند، بار دیگر یک رقابت جدی بین آنها درگرفت. در این رقابت پس از بحث و رایزنی های فشرده برهان الدین ربانی به نفع یونس قانونی و محمد محقق به نفع عبدالرسول سیاف کناره گیری کردند، بدین ترتیب اصلی ترین رقابت بین قانونی مجاهد نوگرا و یکی از سیاسی ترین افراد و یاران احمد شاه مسعود فقید و سیاف چهره و پا به سن گذاشته و یکی از قدرتمندترین رهبران جهادی در گرفت. در فائق آمدن قانونی بر سیاف بی شک ملاحضات سیاسی بسیار در نظر گرفته شده و موثر واقع شده است، چرا که سیاف به دلایلی چند از شانس بیشتری نسبت به قانونی برای احراز پست ریاست پارلمان برخوردار بود. اول اینکه ائتلاف ربانی با قانونی خیلی دیر شکل گرفت و تا حدی زمان یارگیری از دست رفته می نمود، ربانی و قانونی در انتخابات ریاست جمهوری هم در دو گروه مقابل هم قرار گرفته بودند و ربانی با حمایت از کرزای حاضر به حمایت از قانونی که اصلی ترین رقیب کرزای در انتخابات ریاست جمهوری بود نشده بودند، دیگر این که محقق نماینده اول کابل که در این حوزه بیشترین رای را برای ورود به پارلمان به دست آورده بود به هوای دست یابی به مقام نایب رئیسی پارلمان از سیاف حمایت کرد، ضمن اینکه سیاف خود چهره ای متنفذ بود که حالا حمایت جناح دولتی را به پاس نقش خود در حمایت از ریاست جمهوری کرزای، پشت سر می دید، از سوی دیگر سیاف به لحاظ قومی وابسته به قوم پشتون های افغانستان محسوب می شود. که اکثریت نمایندگان پارلمان را هم آنها تشکیل می دهند، در جامعه سنتی افغانستان که هنوز قومیت در آن عامل بسیار مهم تلقی می شود.
طبیعی است که تصور می شد حمایت پشتون ها همراه با هزاره ها و همچنین منسوبین به دولت بی برو و برگرد ریاست پارلمان را به سیاف برساند، ضمن این که سیاف به واسطه قدمت در جهاد و مبارزه حتی بخشی از رای تاجیک های مجاهد را هم می توانست به دست آورد، اما چنین نشد و علت این وضع به ملاحضات سیاسی باز می گردد، ریاست سیاف بر پارلمان به معنای قرار گرفتن تمام قوای اصلی کشور در اختیار پشتون ها بود چرا که ریاست دو قوه مجریه،قضاییه و حتی مجلس سنا به ترتیب در اختیار کرزای، شینواری و مجددی که هر سه از قوم پشتون می باشند قرار دارد. ریاست سیاف بر پارلمان به معنای استیلای کامل قوم پشتون بر افغانستان در همه ارکان سیاسی بود که در جامعه و محیط سنتی افغانستان که قومیت بحثی جدی است این آرایش به مذاق خیلی ها و از جمله حامیان منطقه ای و بین المللی آنها خوش نمی آمد، از سوی دیگر جامعه بین المللی و نمایندگان این جامعه در افغانستان برخلاف انتخابات ریاست جمهوری که بین کرزای و قانونی به کرزای تمایل داشتند این بار بین سیاف و قانونی، دومی را انتخاب می کردند، چرا که قانونی رهبری میانه رو و سیاستمداری با تعصب مذهبی کمتر نسبت به سیاف شناخته می شود.
مباحث حقوق بشری هم یکی دیگر از امتیازات قانونی در برابر سیاف بود، چون اتهامات حقوق بشری نسبت به سیاف مربوط به سال های جنگ های داخلی افغانستان به هیچ وجه قابل مقایسه با اتهامات قانونی نیست و اصولا کسی در این رابطه نقدی به قانونی که مسؤول دفتر سیاسی جبهه پنج شیری ها بوده است ندارد، حتی برخی خرده گیران به منش و رفتار احمد شاه مسعود در جریان جنگ های داخلی که به درگیری او با شیعیان به عنوان نقطه تاریک حیات سیاسی قهرمان ملی افغانستان نگاه می کنند در پس پشت این درگیری ها از نقش سیاف به عنوان عامل اصلی این درگیری ها یاد می کنند، آنها امروز به ائتلاف محقق شیعه با سیاف به دیده تردید نگریسته و از آن ابراز تعجب می کنند و مبنایی جز منصب طلبی برای آن نمی یابند، چرا که محقق بر عکس سیاف که در انتخابات ریاست جمهوری از کرزای حمایت می کرد، خود به رقابت با کرزای پرداخت و امروز علی رغم مشکلات قدیمی و رقابت سال گذشته با سیاف از در حمایت و ائتلاف با او درآمد.
با این اوصاف طبیعی است که ملاحظات سیاسی را در پیروزی قانونی باید مؤثر دانست، طولانی شدن مباحث انتخابات رئیس پارلمان به نفع قانونی تمام شد، در طول مباحث دوستان قانونی هواداران سیاف را در برابر این پرسش قرار می دادند که یک جوان مبرا از اتهام و آشنا به سازوکارهای سیاست و باتجربه کار با جامعه بین المللی تصویر بهتری از مجلس افغانستان ارایه خواهد کرد یا چهره ای پا به سن گذاشته که در تحولات نوین افغانستان جز حمایت معنوی از دولت کار در خوری از خود ارایه نکرده و هر آنچه دارد متعلق به گذشته است که دربارة آن هم حرف و حدیث کم نیست. با طرح ملاحظات سیاسی از درون و بیرون پارلمان و اینکه قانونی قواعد چانه زنی و رویه اتحاد و انتقاد با دولت را بهتر از سیاف می داند، رفته رفته بخت و اقبال سیاف که ابتدا بیشتر می نمود کمتر شد. در دور اول رأی گیری یونیس قانونی 108 رأی به دست آوردن و عبدالرسول سیاف 88 رأی کسب کرد، سیداسحاق گیلانی 16 رأی و شکریه بارکزی 9 رأی به دست آوردند و دیگرانی چون صفیه صدیقی نیز بیش از 5 رأی کسب نکردند، بدین ترتیب قانونی و سیاف برای کسب حداقل 51 درصد آرا به دور دوم راه یافتند، در دور دوم قانونی 122 رأی از مجموع 244 رأی به دست آورد، این در حالی بود که آرا سیاف از 117 رأی بالاتر نرفت و تعدادی از آرایی که بنا بود در سبد رأی سیاف قرار گیرد به سمت قانونی رفته بود. بدین ترتیب بار دیگر ثابت شد که پارلمان در هر کجا عرصه ملاحظات سیاسی است و هر آنچه ابتدا طبیعی می نماید، حتما وقوع نمی یابد حتی در افغانستان و حتی در نخستین اجلاس کاری مجلس در دیاری که هنوز قومیت عاملی تعیین کننده در آنجا به شمار می رود. قانونی بلافاصله پس از انتخاب به عنوان ریاست پارلمان در حرکتی سیاسی و ملاحظه گرانه اعلام کرد دیگر به عنوان رهبر نیروهای سیاسی مخالف دولت این کشور فعالیت نخواهد کرد، وی به خبرنگاران گفت نمی شود به طور همزمان هم رهبر نیروهای مخالف دولت بود و هم رئیس پارلمان.
وی تأکید کرد که دیگر رهبری احزاب 15 گانه مخالف دولت کرازی را بر عهده نخواهد داشت. وی افزود: بعد از این پارلمان حامی طرح های بزرگ دولت خواهد بود و ضعف های آن را اصلاح خواهد کرد.
بدین ترتیب یونس قانونی از نسل رهبران جوان و میانه رو مجاهدین همتای افغانی غلامعلی حداد عادل در ایران شد، حال باید منتظر ماند و دید که ارتباط پارلمانی ایران و افغانستان چگونه سامان می یابد؟ و اینکه ریاست هیأت های دوستی و همکاری پارلمانی دو کشور برعهده چه کسانی خواهد بود؟