خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها و نهاد‌های مالی بین‌المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است که از ظرفیت‌های کارشناسی گروه «واحد‌های اطلاعات مالی» (FLUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده می‌کند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدید‌های نظام مالی بین‌المللی مبارزه کند.
این نهاد با ایجاد تعامل و همکاری بین واحد‌های اطلاعات مالی کشورها می‌کوشد بین ماهیت حساس افشای اطلاعات مالی و حفاظت از محرمانه بودن چنین افشاگری تعادل برقرار سازد و موارد مشکوک را پس از بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق در واحد اطلاعات مالی کشورها، حسب مورد به مراجع ذی صلاح برای تحقیقات، پیگرد قانونی یا محاکمه گزارش کند.
از این رو، نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشور‌های مختلف در زمره کار ویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشور‌های هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشور‌های مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
با این حال «تنگنا‌ها و الزام‌های راهبردی» ایران برای تعامل و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی باعث شده است که بیش از یک دهه این پرونده به صورت نامشخص باقی بماند.
به عبارت دیگر مساله تعامل با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) بیش از یک دهه است که به موضوعی حساس و پیچیده در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است و کشورمان به دلیل عدم پیوستن به این نهاد و اجرا نکردن توصیه‌های آن، همچنان در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد و اقتصاد کشور گرفتار تبعات منفی متعدد آن شده است.
این پرونده از اوایل دهه ۸۰ در ایران مطرح شد و به سرعت به یکی از بحث برانگیزترین مسائل سیاست خارجی ایران تبدیل شد و پس از اقدام دولت «حسن روحانی» در فرستادن لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.
گفتنی است، نام ایران پیش از ارایه این لایحه‌ها توسط دولت روحانی نیز در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و با توجه به رویکرد ایران در تصویب برخی قوانین و بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۶، برای یکسال اسم ایران در لیست سیاه تعلیق شد.
فهرست سیاه یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ میلادی از سوی گروه ویژه اقدام مالی صادر شد و کشور‌هایی را فهرست می‌کند که سیاه FATF تشخیص دهد و معتقد باشد در نبرد جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند؛ به این کشورها «کشورها یا قلمرو‌های غیرهمکاری‌کننده» (NCCTs) نیز می‌گویند.
در عمر حدود سه ساله دولت سیزدهم نیز بار‌ها موضوع خروج ایران از FATF در رسانه‌ها مطرح شد، اما به سرعت توسط مسئولان وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص آن موضع گیری می‌شد و مقامات ایران در آن زمان اعلام می‌کردند که در خصوص FATF تحول جدی رخ نداده است حال آنکه در اواسط دولت رئیسی (۱۴۰۲) بار دیگر FATF اعلام کرد که ایران را به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است.
با شروع به کار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستور کار قرار گرفت و در هفته‌های اخیر مقامات متعدد دولتی ایران اظهارنظر‌های متعددی در این خصوص داشته اند و «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه اظهار نظر کرده است تا نشان دهد دولت چهاردهم عزم جدی برای حل و فصل این پرونده دارد.
از سوی دیگر، با وجود آنکه برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی انتقادات خود را نسبت به تعامل با این نهاد مطرح کرده‌اند، «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از مزایای تعامل با FATF گفته است.
مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی معتقدند طلایه داران FATF از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا، مهد پولشویی در دنیا هستند و اهداف کلان FATF نه فقط برای کاهش مصادیق و گلوگاه‌های این چالش اقتصادی در داخل و خارج کشور‌های عضو نیست، بلکه به نوعی در راستای وارد کردن فشار‌های مضاعف مالی به کشور‌های در حال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور با هدف فروپاشی سیاسی و اجتماعی آن‌ها طراحی شده است.
در مقابل، رئیس جمهور به تازگی با اشاره به موضوع FATF که از سوی یکی از دانشجویان مطرح شد به این نگرانی‌ها اینگونه پاسخ داد: بیایید با یکدیگر FATF را در داخل پیاده کنیم. آمریکا آنجا نشسته و می‌فهمد که چه بلایی سر پولمان می‌آوریم، آمریکا می‌فهمد که کدام کشتی و کالا کجا می‌رود، اما خود ما بخاطر اینکه FATF داخلی نداریم اگر یک کشتی با بارش گم شود متوجه نمی‌شویم کجا رفته است.
وی تصریح کرد: فکر می‌کنید رژیم صهیونیستی چگونه افراد را ترور می‌کند، برای این است که همه چیز را خیلی راحت رصد و مشاهده می‌کند. در خارج از کشور کسی نمی‌تواند به راحتی دلار به حساب شما واریز کند، باید معلوم باشد چه کسی و از کجا این پول را برای شما پرداخت کرده است، شما در بازار نمی‌توانید دلار را هزینه کنید، همه این‌ها مشکل سیستمی است که ما در داخل کشور داریم. اینکه برخی‌ها FATF را قبول ندارند باید توضیح دهند چرا و مشکل آن چیست؟ نباید بدون اینکه فلسفه و اصل موضوع را نمی‌دانیم، بگوییم آن را قبول نداریم.
پزشکیان در همین راستا پرسشی مطرح کرد و افزود: از تجار و بازرگانان بپرسید که فقدان FATF چه بلایی سِر آن‌ها آورده است؟ واقعیت تلخ است، اما باید پذیرفت و برای آن راه حل پیدا کرد.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد ایران هم در حالی که طیف وسیعی از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی بار دیگر حملاتشان را متوجه تعامل با FATF ساخته‌اند، در توئیتی از مزایای تعامل نوشت تا نگاه ویژه دولت به این مساله آشکار شود.
وی گفت: عادی سازی پرونده ایران در گروه اقدام مالی باعث رفع محدودیت‌های پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین المللی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، خنثی سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدانش، عادی سازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالان اقتصادی در سراسر جهان، افزایش هزینه‌های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهاد‌های بین المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران می‌شود.
از نگاه کارشناسان و صاحبنظران، پیوستن به FATF برخلاف نظر منتقدان فرصت‌های جدیدی از جمله حمایت از گروه‌های مقاومت، مبارزه با قاچاق سازمان یافته سلاح و مواد مخدر، اصلاح نظام بانکی، ارتقای جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش روی ایران می‌گذارد و تهران می‌تواند با اصلاح و تقویت قوانین داخلی خود و اجرای مفاد مربوط به برنامه اقدام ایران و با توسل به روش‌های حقوقی و سیاسی از مواجهه با مشکلات و خطر‌های محتمل پرهیز و از فرصت‌ها بهره ببرد و زمینه را برای خروج از فهرست سیاه فراهم کند.
