آفتابنیوز : محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه دیدار با جانبازان بالاتر از 50 درصد این وزارتخانه در پاسخ به سوال خبرنگاری در این مورد که آیا مکالمات خبرنگاران هواپیمای 130-C را در اختیار دارید یا خیر گفت اگر خبرنگاران با تلفن همراه خود صحبتی داشتهاند با مجوز قضائی مکالمات آنها قابل انتشار است.
وی در ادامه وقتی از او سوال شد که آیا مکالمات تلفنی شهروندان تا 6 ماه به صورت اتوماتیک ضبط میشود افزود: سعی میکنیم مکالمات را همیشه داشته باشیم، اکنون با امکانات دیجیتالی که ایجاد شده، امکان ضبط وجود دارد، اما هر کسی نمیتواند به مکالمات شهروندان دسترسی پیدا کند، مگر این که حکم قضائی داشته باشد.
جالب آن که در خبر ایسنا جمله جالبتری از قول وزیر نقل شده بود مبنی بر این که صحبتهای آنها (خبرنگاران 130-C) در مراکز مخابراتی موجود است.
انتشار این خبر موجی از هیجان آمیخته با بیم را در میان دستاندرکاران این بخش و حتی مردم عادی که از مصاحبه وزیر مطلع شده بودند برانگیخت و سوالهایی در مورد قانونی بودن این کار مطرح شد. مطابق معمول این وبلاگها و سایتهای خبری بودند که پیش از رسانههای مکتوب این مسئله را انعکاس دادند.
کار تا بدان حد بالا گرفت که مسعود فاتح معاون امور رسانهای روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سرعت وارد عمل شد و در گفتوگو با ایسنا تاکید کرد: تنها پیامهای کوتاه (sms) در مراکز مخابراتی قابل ضبط است و امکان ضبط مکالمات تلفن همراه وجود ندارد. به گفته وی smsها هم با حکم قضائی و به صورت محرمانه در اختیار دستگاه قضائی قرار میگیرد.
اما این تکذیبیه نتوانست جلو اظهارنظر منتقدان را بگیرد. یک وبلاگنویس ثبت و ضبط محتوای اطلاعات رد و بدل شده در قالب شبکه مخابراتی کشور را - حتی اگر محدود به sms باشد - نقض آشکار قانون اساسی و حقوق شهروندی دانست و در پستی نوشت: "کدام قانون اجازه شنود میدهد، تا جایی که من میدانم فقط در چند مورد خاص امنیتی و جنایی با کلی ضوابط و مراحل و با حکم صریح قاضی یا دادستان میشود شنود کرد؛ آن هم به طور مشخص و مصداقی" اصلا میدانید که اینطور شنود گسترده و بی در و پیکر و بیحساب و کتاب چه پیامدهای وحشتناکی میتواند داشته باشد؟ اصلا میدانید حتی جدا از جنبههای قانونی و سیاسی و شرعی بحث، چقدر سوءاستفاده شخصی ممکن است در این کار باشد؟ اصلا هیچ به این توجه کردهایم که sms و محتوای مکالمات تلفنی حوزه خصوصی است؟ وبلاگ نویس دیگری مسئله را از جنبههای فنی مورد بحث قرار داده و ضبط مکالمات تلفنی را به این دلیل امکان ناپذیر دانسته بود: "برای این که مکالمات تلفنی (چه همراه و چه غیرهمراه) کنترل شوند 2 راه وجود دارد. یکی این که فردی که میخواهد شنود کند همزمان و حین مکالمه (به آن) گوش بدهد. دوم این که مکالمات ضبط و بعدا کنترل شوند.
روش یک که غیر ممکن است، چون هزاران مکالمه همزمان انجام میشود و نفرات لازم رو نمیشود تهیه کرد. روش دوم هم مستلزم این است که دستگاههای مخابراتی بتوانند مکالمات را ذخیره کنند که اگر هم از بدترین فرمت های رادیویی استفاده بشود با بدترین کیفیتها به مقدار زیادی فضای حافظه نیاز هست.
تازه بعدش هم نفر لازم است تا اینها را کنترل کنند. پس این فرضی که کلیه مکالمات شنود میشوند منتفی است. ولی چون با دستور قضائی این کار انجام میشود ممکن است برای نفرات خاصی یا به انتخاب تصادفی این کار انجام بشود یا شده باشد.
در مورد sms قضیه فرق دارد. حجم sms کم است و میشود ذخیره اشکرد. ولی باز لازم است کسانی اینها را بخوانند. ولی چینیها ظاهرا سیستمهای فیلتر اساماس شان اینطور است که تگهای تعریف شدهای را از بین smsها پاک میکند و بعد به گیرنده میرسد. (تبصره سیستم sms ایران هم چینیه.) "ظاهرا تا امروز امکان کنترل مکالمات ابنای بشر منطقا دور از ذهن است، بخصوص با تکنولوژی مریخی ما ایرانیها که ..."
ولی با وجود تمامی این نکات فرضیه کنترل مکالمات تلفنی ثابت و سیار شهروندان "خاص" مسئلهای است که در میان شهروندان مطرح است به عنوان مثال برخی به یاد آوردند که در جریان رسیدگی به پرونده قتل همسر فوتبالیست معروف ناصر محمدخانی در دادگاه اعلام شد که متن تمام مکالمات خانه محمد خانی و قاتل بررسی شده است. آیا دادگاه از پیش اطلاع داشته که همسر محمد خانی قرار است به قتل برسد تا مکالمات منزل وی را ردگیری کند یا محمدخانی به عنوان یک شهروند خاص مورد توجه بوده است؟ البته فرضیههای دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد و ما به آنها هم توجه نکرده باشیم، همچنین مسئله رجوع به مکالمات تلفنی برای روشن شدن برخی ابعاد پروندههای سیاسی مهم تاکنون چندبار مطرح شده است. به هر حال با وجود تمامی نکات حاشیهای ولی مهمی که در این مورد وجود دارد و پرداختن به آنها هم به سادگی ممکن نیست سخنگوی دولت با گفتههای 2 روز قبل خود سعی کرد پایانی خوش برای این ماجرا تعریف کند.
وی در پاسخ سوالی درباره این که آیا امکان چک کردن smsهای شهروندان وجود دارد یا خیر گفت: برنامه و رویکرد دولت اجرای کامل قانون اساسی است و در همین راستا قانون اساسی مکالمات مردم را مصون از هر نوع تعرضی میداند. از نظر ما مصونیت کامل برای تمام مکالمات و مکاتبات تکلیفی شرعی و قانونی است.
آقای الهام آنچه را که از قول وزیر ارتباطات اعلام شده را به معنای در دسترس بودن همه پیامهای کوتاه شهروندان ندانست و گفت: " این بدان معناست که از لحاظ فنی امکان بررسی این پیامهای مکتوب در موبایلهای سرنشینان هواپیمای مذکور وجود دارد و هرچه بیش از این نقل شده استنباط نادرست بوده است."
به هر حال آرزوی نگارنده و تمامی شهروندان ایرانی حفظ حریم شخصی و مصون ماندن مکالمات و مکاتبات شخصی آنها از گزند دیگر افراد است. امیدواریم که در عمل، تحقق این مسئله را شاهد باشیم.