آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش بي بي سي، عنان پيشتر در سخناني اظهار كرده بود كه آمريكا و بريتانيا مسئول بخشي از مشكلات اين برنامه بودند.
سخنان عنان پس از آن بيان شد كه روز پنجشنبه، 14 آوريل، دفتر دادستان كل آمريكا حكم تعقيب سه تاجر از جمله يكي از سرمايه داران عمده نفتي فعال در ايالت تگزاس آن كشور، يك بازرگان بلغاري مستقر در هوستون و يك دلال نفتي فعال در لندن را به اتهام كلاهبرداري در جريان اجراي برنامه غذا در برابر نفت صادر كرد.
اين حكم در پي انتشار گزارش كميته تحقيق مجلس سناي آمريكا صادر شد كه در آن آمده است مقامات رژيم سابق عراق از طريق همكاري با برخي شركت ها و دلالان نفتي و تخطي از حدود تحريم هاي وضع شده سازمان ملل متحد توانستند حدود چهار ميليارد دلار به صورت رشوه دريافت كنند.
سه فرد تحت تعقيب همچنين متهم هستند كه به منظور مخفي كردن رشوه هايي كه به حساب مقامات عراقي در خارج واريز كردند بهاي نفت خريداري شده را عمدا كمتر از ميزان واقعي نشان دادند و به اين وسيله، مردم عراق را از منابع مالي لازم براي خريد كالاهاي اساسي محروم ساختند.
با اين همه، گزارش هاي سازمان ملل حاكي از آن است كه رژيم صدام حسين توانست مبالغ بسيار بيشتري را از طريق صدور مخفيانه نفت به كشورهاي همسايه به دست آورد.
به گفته عنان، دولت سابق عراق بر خلاف قطعنامه هاي سازمان ملل توانست مقادير قابل توجهي نفت به دو كشور تركيه و اردن صادر كند در حاليكه آمريكا و بريتانيا از اين امر مطلع بودند.
در جريان اين معاملات، دولت عراق مبلغي تا چهارده ميليارد دلار را از اين دو كشور دريافت كرد اما نيروهاي آمريكايي و بريتانيايي، كه مسئوليت اصلي نظارت بر مرزهاي عراق و جلوگيري از نقض تحريم ها را برعهده داشتند، اقدامي براي جلوگيري از صادرات نفت عراق به عمل نياوردند.
دليل ناديده گرفتن فروش غيرقانوني نفت عراق به اردن و تركيه روابط دوستانه اين دو كشور با آمريكا و بريتانيا بود.
به گزارش بي بي سي، عنان پيشتر در سخناني اظهار كرده بود كه آمريكا و بريتانيا مسئول بخشي از مشكلات اين برنامه بودند. سخنان عنان پس از آن بيان شد كه روز پنجشنبه، 14 آوريل، دفتر دادستان كل آمريكا حكم تعقيب سه تاجر از جمله يكي از سرمايه داران عمده نفتي فعال در ايالت تگزاس آن كشور، يك بازرگان بلغاري مستقر در هوستون و يك دلال نفتي فعال در لندن را به اتهام كلاهبرداري در جريان اجراي برنامه غذا در برابر نفت صادر كرد.
اين حكم در پي انتشار گزارش كميته تحقيق مجلس سناي آمريكا صادر شد كه در آن آمده است مقامات رژيم سابق عراق از طريق همكاري با برخي شركت ها و دلالان نفتي و تخطي از حدود تحريم هاي وضع شده سازمان ملل متحد توانستند حدود چهار ميليارد دلار به صورت رشوه دريافت كنند.
سه فرد تحت تعقيب همچنين متهم هستند كه به منظور مخفي كردن رشوه هايي كه به حساب مقامات عراقي در خارج واريز كردند بهاي نفت خريداري شده را عمدا كمتر از ميزان واقعي نشان دادند و به اين وسيله، مردم عراق را از منابع مالي لازم براي خريد كالاهاي اساسي محروم ساختند.
با اين همه، گزارش هاي سازمان ملل حاكي از آن است كه رژيم صدام حسين توانست مبالغ بسيار بيشتري را از طريق صدور مخفيانه نفت به كشورهاي همسايه به دست آورد.
به گفته عنان، دولت سابق عراق بر خلاف قطعنامه هاي سازمان ملل توانست مقادير قابل توجهي نفت به دو كشور تركيه و اردن صادر كند در حاليكه آمريكا و بريتانيا از اين امر مطلع بودند.
در جريان اين معاملات، دولت عراق مبلغي تا چهارده ميليارد دلار را از اين دو كشور دريافت كرد اما نيروهاي آمريكايي و بريتانيايي، كه مسئوليت اصلي نظارت بر مرزهاي عراق و جلوگيري از نقض تحريم ها را برعهده داشتند، اقدامي براي جلوگيري از صادرات نفت عراق به عمل نياوردند.
دليل ناديده گرفتن فروش غيرقانوني نفت عراق به اردن و تركيه روابط دوستانه اين دو كشور با آمريكا و بريتانيا بود.
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید