نامزدهاي رياست جمهوري در نگاه روزنامه نگاران
آفتاب‌‌نیوز : 
اگرچه برگزاركنندگان اين مراسم كوشيده بودند تا با دعوت از همه نامزدهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اين پرسش را مطرح كنند كه در صورت احراز پست رياست جمهوري براي دفاع از آزادي مطبوعات و گسترش آزادي هاي رسانه اي و گردش آزاد اطلاعات چه خواهيد كرد؛ اما حضور جمع كثيري از روزنامه نگاران معترض و استقبال خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي صورتي كاملاً اعتراضي و سياسي به جلسه داد.
در آغاز اين مراسم كه به دعوت انجمن دفاع از آزادي مطبوعات برگزار شد مجريان آن با دعوت از دو تن از روزنامه نگاران از اين درخواست كردند تا بيانيه 300 تن از روزنامه نگاران معترض به اخراج خبرنگار از مجلس و بيانيه خبرگزاري ايلنا را قرائت كنند.
در ادامه اين جلسه نيز عيسي سحرخيز كه اجراي مراسم را نيز برعهده داشت، با اعلام اين كه اخراج خانم علي نژاد از مجلس هفتم و توقيف ماهنامه كارنامه دو نمونه از اقدامات ديگري بوده است كه طي يك ماه اخير حقوق بشر و آزادي مطبوعات در ايران را با چالش مواجه كرده است، گفت: حكم توقيف ماهنامه كارنامه نيز بنابر سنت قبل از دوم خرداد دوباره پشت درهاي بسته صادر شد.
ماشاءالله شمس الواعظين رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز به همراهي سحرخيز اين جلسه را اجرا مي كرد. در آغاز مراسم با انتقاد از ممنوع الخروج شدن متهمان پرونده وبلاگ نويسان گفت: ما از آقاي شاهرودي درخواست كرده ايم كه هرچه سريع تر اين پرونده را از حالت تعليق خارج كند.
وي در ادامه با تأكيد بر اين مطلب كه ما مصر هستيم تا پرونده مربوط به زهرا كاظمي را تا آخر ادامه دهيم خاطرنشان كرد: ما به خوبي مي دانيم كه متهم رديف اول اين پرونده شخص آقاي سعيد مرتضوي دادستان است و اميدواريم كه روزي مجرمان اين پرونده مجازات شوند.
وي ادامه داد: با حمايت از اعتراض روزنامه نگاران نسبت به اخراج مسيح علي نژاد از مجلس از اين حركت به شدت انتقاد كرد.
نخستين نامزدي كه به دعوت مجريان مراسم پشت تريبون قرار گرفت، اكبر اعلمي نماينده مردم تبريز در مجلس هفتم بود كه در اقدامي جسورانه نامزدي خود را در انتخابات مطرح كرده است.
وي در آغاز سخنراني خود با تشريح سابقه مطبوعاتي خود و فعاليت هايش در شوراي سردبيري روزنامه «سلام» گفت: من در صورت كسب پست رياست جمهوري قاطعانه از اختيارات خود در جهت حمايت از آزادي مطبوعات استفاده خواهم كرد.
اعلمي در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه از وي پرسيد «چرا علي رغم اين كه شما خود را اصلاح طلب مي دانيد اغلب مواضع شما با نمايندگان مجلس ششم سازگار نبود؟» گفت: مواضع من در مجلس ششم نسبت به مواضع قبلي تندتر و جلوتر هم بود اما متأسفانه از سوي بسياري از رسانه هاي اصلاح طلب بايكوت خبري شدم.
نماينده مردم تبريز در مجلس هفتم در واكنش به پرسش ديگر پيرامون اين كه چرا شما علي رغم اين كه خود را نماينده اصلاح طلب مجلس ششم مي دانيد در جريان انتخابات مجلس هفتم حاضر نشديد همراه با نمايندگان متحصن در تحصن حاضر شويد و از شغل خود استعفا دهيد؟ گفت: من به عنوان يك نماينده اصلاح طلب همواره روي مواضع خود پافشاري كردم بلكه در مواردي مواضعي تندتر از مواضع فراكسيون مشاركت يا ساير نيروهاي جبهه دوم خرداد هم داشتم. اما اين ديدگاه از سوي هيچ يك از روزنامه هاي اصلاح طلب منتشر نشد.
وي در ادامه افزود: من به شهادت آقاي محمدرضا خاتمي كه اينجا هم حضور دارد مي گويم كه در دو سه روز اول تحصن همراه نمايندگان متحصن بودم و با شروع فعاليت هاي انتخاباتي به حوزه ها انتخابيه رفتم.
اعلمي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر نمايندگان مجلس ششم همزمان با رد صلاحيت خود در انتخابات استعفا كردند بنده علي رغم تأييد صلاحيت استعفا نامه ام را به مجلس دادم.
وي در ادامه مراسم در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه شما در مقام يكي از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس هفتم در واكنش به اخراج خبرنگاري از مجلس چه واكنشي نشان داديد و از كدام يك از اختيارات خود استفاده كرديد؟ اظهار داشت: در رابطه با اخراج اين خبرنگار سه تن از همكاران من در مجلس تذكر دادند.
اعلمي در ادامه با اشاره به اين كه از تذكر دادن ترسي ندارد گفت: بارها ملاحظه كرده ايد كه من چه تذكرات و چه در مصاحبه هايي كه انجام داده ام حرف هاي تندتري هم زده ام.
وي با تقسيم شوراي نگهبان به شوراي نگهبان اول و دوم، صداوسيما را شوراي نگهبان اول قلمداد كرده و خاطرنشان كرد: اگر بنده بتوانم پس از اجازه شوراي نگهبان اول و دوم اعتماد مردم را جلب كنم قول مي دهم به هيچ وجه اجازه نخواهم داد چنين وضعيتي در قلمرو اختيارات بنده صورت گيرد.
پس از سخنراني يزدي، بار ديگر سحرخيز با تأكيد بر اين كه در اين جلسه از همه نامزدهاي انتخابات نهم دعوت شده بود تا براي پاسخ به سؤال روزنامه نگاران در اين جلسه حاضر شوند، اظهار داشت: عدم اجابت دعوت روزنامه نگاري از سوي برخي از نامزدهاي انتخاباتي معناهايي دارد كه بايد به آن دقت شود.
سخنران بعدي اين مراسم ابراهيم يزدي بود كه به عنوان دبيركل نهضت آزادي چندي است نامزدي و شركت خود را در انتخابات مشروط به اجراي چند شرط اساسي كرده است.
يزدي در آغاز سخنراني خود با تأكيد بر اين مطلب كه انتخابات در يك جامعه بسته يك دروغ بزرگ است، گفت: مهم نيست كه يك خبرنگار را از مجلس اخراج مي كنند مهم آن است كه اين كار را به چه بهانه اي انجام داده اند.
وي در ادامه با اشاره به اين كه ملت ايران حق دارد همواره عملكرد مسئولان را مورد ارزشيابي قرار دهد به تشريح شروط اساسي اعلام شده از سوي خويش و تشكل متبوعش پرداخته و آزادي مطبوعات، رفع توقيف از روزنامه هاي توقيف شده، آزادي روزنامه نگاران زنداني و زندانيان سياسي و نيز بركناري اعضاي شوراي نگهبان را از رئوس آن دانست.
يزدي در ادامه با بيان اين كه شوراي نگهبان فعلي از عدالت خارج شده است گفت: مردم بايد بتوانند اعضاي اين شورا را مانند وزيري كه صلاحيت خود را از دست داده است عزل كنند.
وي در ادامه با تأكيد بر اين كه يكي ديگر از اين شروط اين است كه بايد به اقدامات غيرقانوني در اين كشور كه توسط نهادهاي مختلف صورت مي گيرد پايان داده شود تأكيد كرد: ما هنوز وارث سيستم هاي استبدادي و استعماري گذشته هستيم چرا كه در هيچ كجاي دنيا براي تأسيس روزنامه يا نشريه اي نياز به مجوز نيست و اين بدعت محصول دوران استبداد سلطنتي پهلوي بود كه تا امروز باقي مانده است.
دبيركل نهضت آزادي با اعلام اين نكته كه به نظر وي هيچ روزنامه اي تحت هيچ شرايطي نبايد تعطيل شود و هيچ روزنامه نگاري نبايد به زندان بيفتد اظهار داشت: اگر روزنامه اي در چاپ مطالب خود دچار تخلف شد رسيدگي كننده بايد به وسيله جريمه هاي نقدي آن را مجازات كند.
وي در پايان سخنراني خويش با تأكيد بر اين كه پيرو و وارث دو تن از سياستمداران برجسته ايراني يعني دكتر محمد مصدق و مهندس مهدي بازرگان است كه در دوران نخست وزيري شان دوران طلايي مطبوعات قلمداد مي شود گفت: من پيرو صادق آن بزرگواران هستم و مي كوشم تا جانشين آنها باشم.
دبيركل نهضت آزادي در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اين كه پس از ارائه گفتمان رفراندوم شما با شعار مشاركت مشروط در انتخابات وارد اين عرصه شديد آيا به معناي آن است كه فكر مي كنيد هنوز در چارچوب قوانين موجود قادر به اداره اين كشور هستيد، خاطرنشان كرد: جنبش اصلاحات به دنبال تغيير در ساختارهاي حقيقي است نه ساختارهاي حقوقي. بنابراين قبل از آن كه ما بگوييم آيا بايد ساختارهاي حقوقي را تغيير داد يا خير بايد به فكر سازمان دهي يك نيروي سياسي- اجتماعي قوي باشيم.
وي در ادامه افزود: داشتن قدرت در تمام مراحل معادل امكان استفاده از قدرت نيست. بلكه در اينجا هم مناسبات قدرت بايد به گونه اي تعريف شود كه حاكمان نتوانند از قدرت خود سوءاستفاده كنند. ملكه انگلستان حق دارد پارلمان را مختل كند اما مناسبات قدرت چنين اجازه اي به وي نمي دهد.
يزدي در پاسخ به پرسش ديگري پيرامون اين كه «ضمانت اجرايي شعارهاي شما چيست؟» گفت: به همان دليل كه شما فكر مي كنيد ممكن است براساس يك اتفاق من بتوانم امكان حضور در رقابت هاي انتخاباتي را پيدا كنم من هم ضمانت مي دهم كه گام هاي بعدي را بردارم.
در ادامه اين مراسم و قبل از آن كه سيدمحمد رضا خاتمي دبيركل جبهه مشاركت كه اكنون در كسوت معاون اول دولت آتي دكتر معين به جلسه آمده بود براي سخنراني دعوت شد، مجريان مراسم از مسيح علي نژاد خبرنگار اخراج شده از مجلس درخواست كردند تا جريان اين اتفاق را شرح دهد.
علي نژاد در آغاز سخنراني خود، با تشريح اين كه وي از روزهاي نخست شكل گيري مجلس هفتم براي پاسخ به اين پرسش كه درصد صرفه جويي هاي اعلام شده نمايندگان اين مجلس در استفاده از امكانات رفاهي چه ميزان بوده با آقاي كوهكن درگير بوده و نيز به خاطر گزارش تعويض موكت هاي مجلس و ثبت نام نمايندگان در تعاوني مسكن در سالگرد مرحوم مدرس، آقايان باهنر و حداد از وي گلايه هاي تندي داشته اند، گفت: برخورد با من در مجلس برخورد با شخص نبوده است بلكه برخورد با تمام خبرنگاراني است كه واقعيت هاي مجلس را منعكس مي كنند.
وي در ادامه افزود: من مي خواستم بدانم آيا آقاياني كه پس از انتخابات مجلس ششم واژه «پرشيا» را وارد ادبيات سياسي ما كردند آيا امروز تحمل دارند تا واژه «ماكسيما» و «زانتيا» را تحمل كنند.
اين خبرنگار در پايان سخنانش با تشكر از همه روزنامه نگاران و همكاراني كه وي را در اين ايام سخت همراهي كردند از آنان خواست تا از موضع صنفي از اين مسأله دفاع كنند و خاطرنشان كرد: من تا آخر ايستاده ام و آماده پاسخگويي به تمام شبهاتي هستم كه برخي از افراد تهديد به افشاي آن مي كنند.
سحرخيز پس از پايان سخنراني علي نژاد با اظهار تأسف از به كار بردن الفاظي عليه وي توسط نمايندگان مجلس هفتم گفت: عنصر نامطلوب لغتي بود كه ساواك عليه مبارزين سياسي زمان شاه به كار مي برد جالب است كه امروز اين واژه مجدداً عليه خانم علي نژاد استفاده شده است.
محمدرضا خاتمي آخرين سخنران اين مراسم بود كه مي بايست در مقام نماينده دكتر معين به تشريح برنامه ها و ديدگاه هاي نامزد جبهه مشاركت درباره آزادي مطبوعات و امكان گسترش گردش آزاد اطلاعات در جامعه بپردازد.
وي در آغاز سخنراني خود با تكذيب ادعاي مطرح شده مبني بر اخراج دو خبرنگار از مجلس ششم گفت: در مواردي كه قرار بود بنا به درخواست حراست مجلس اين اتفاق بيفتد هيأت رئيسه مانع از اخراج اين خبرنگاران از مجلس شد و با دخالت هيأت رئيسه مسأله حل شد.
وي در ادامه با بيان اين نكته كه تلاش هاي مجلس ششم براي مطبوعات معيار خوبي است كه تلاش هاي اصلاح طلبان در اين زمينه را مشخص مي كند از اين كه دولت دكتر معين بر اين اساس در بستر واقعيت ها حركت خواهد كرد سخن گفت و اظهار داشت: اطمينان مي دهم كه در پاي آرمان هاي خود بايستيم و دولت دكتر معين حامي تمام كساني خواهد بود كه به نقد مصلحانه قوانين خواهند پرداخت.
دبيركل جبهه مشاركت با يادآوري اين كه برنامه دولت دكتر معين اين است كه خواهد كوشيد از طريق ساماندهي تشكل هاي مدني و صنفي و گسترش نهادهاي حمايتي امنيت شغلي- حرفه اي را تا حدودي تأمين نمايد، گفت: ما در مسائل مطبوعاتي و مسائل سياسي دو اصل علني بودن محاكمات و وجود هيأت منصفه را ضروري و لازم مي دانيم و در اين زمينه نيز رئيس جمهور منتخب ما از تذكر و اخطار قانون استفاده خواهد كرد.
وي در ادامه پاسخ به پرسشي كه از سوي شمس الواعظين مطرح شده بود، با اعلام اين مطلب كه حكم حكومتي در هيچ جاي قانون اساسي نيامده است، گفت: حكم حكومتي به معناي اين است كه در شرايطي خاص همه حكومت درباره موضوعي صلاح انديشي كرده و به نتيجه اي واحد برسند و در غير اين صورت نمي توان آن را پذيرفت.
معاون اول دولت دكتر معين در پاسخ به پرسش ها با تأكيد بر اين كه شفاف سازي يكي از مهمترين رئوس برنامه هاي نامزد جبهه مشاركت است گفت: دولت ما هر كجا كه عملي را مخالف اختيارات خود بداند آن را صراحتاً اعلام خواهد كرد.
وي در پاسخ به پرسشي ديگر پيرامون حفظ امنيت رواني- شغلي روزنامه نگاران گفت: كار سپردن مسئوليت اصناف مختلف از جمله روزنامه نگاران و هنرمندان به دست خودشان از برنامه هاي ماست و خواهيم كوشيد تا تصدي گري دولت را در اين بخش كاهش دهيم.
خاتمي در پاسخ به پرسش ديگري درباره عملكرد مجلس ششم در تأييد اعتبارنامه هاي نمايندگاني كه پس از «عليرضا رجايي» وارد مجلس شدند، اظهار داشت: يكي از اشتباهاتي كه ما مرتكب شديم تأييد اعتبارنامه هاي آن افراد بود.
اگرچه برگزاركنندگان اين مراسم كوشيده بودند تا با دعوت از همه نامزدهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اين پرسش را مطرح كنند كه در صورت احراز پست رياست جمهوري براي دفاع از آزادي مطبوعات و گسترش آزادي هاي رسانه اي و گردش آزاد اطلاعات چه خواهيد كرد؛ اما حضور جمع كثيري از روزنامه نگاران معترض و استقبال خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي صورتي كاملاً اعتراضي و سياسي به جلسه داد. در آغاز اين مراسم كه به دعوت انجمن دفاع از آزادي مطبوعات برگزار شد مجريان آن با دعوت از دو تن از روزنامه نگاران از اين درخواست كردند تا بيانيه 300 تن از روزنامه نگاران معترض به اخراج خبرنگار از مجلس و بيانيه خبرگزاري ايلنا را قرائت كنند.
در ادامه اين جلسه نيز عيسي سحرخيز كه اجراي مراسم را نيز برعهده داشت، با اعلام اين كه اخراج خانم علي نژاد از مجلس هفتم و توقيف ماهنامه كارنامه دو نمونه از اقدامات ديگري بوده است كه طي يك ماه اخير حقوق بشر و آزادي مطبوعات در ايران را با چالش مواجه كرده است، گفت: حكم توقيف ماهنامه كارنامه نيز بنابر سنت قبل از دوم خرداد دوباره پشت درهاي بسته صادر شد.
ماشاءالله شمس الواعظين رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز به همراهي سحرخيز اين جلسه را اجرا مي كرد. در آغاز مراسم با انتقاد از ممنوع الخروج شدن متهمان پرونده وبلاگ نويسان گفت: ما از آقاي شاهرودي درخواست كرده ايم كه هرچه سريع تر اين پرونده را از حالت تعليق خارج كند.
وي در ادامه با تأكيد بر اين مطلب كه ما مصر هستيم تا پرونده مربوط به زهرا كاظمي را تا آخر ادامه دهيم خاطرنشان كرد: ما به خوبي مي دانيم كه متهم رديف اول اين پرونده شخص آقاي سعيد مرتضوي دادستان است و اميدواريم كه روزي مجرمان اين پرونده مجازات شوند.
وي ادامه داد: با حمايت از اعتراض روزنامه نگاران نسبت به اخراج مسيح علي نژاد از مجلس از اين حركت به شدت انتقاد كرد.
نخستين نامزدي كه به دعوت مجريان مراسم پشت تريبون قرار گرفت، اكبر اعلمي نماينده مردم تبريز در مجلس هفتم بود كه در اقدامي جسورانه نامزدي خود را در انتخابات مطرح كرده است.
وي در آغاز سخنراني خود با تشريح سابقه مطبوعاتي خود و فعاليت هايش در شوراي سردبيري روزنامه «سلام» گفت: من در صورت كسب پست رياست جمهوري قاطعانه از اختيارات خود در جهت حمايت از آزادي مطبوعات استفاده خواهم كرد.
اعلمي در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه از وي پرسيد «چرا علي رغم اين كه شما خود را اصلاح طلب مي دانيد اغلب مواضع شما با نمايندگان مجلس ششم سازگار نبود؟» گفت: مواضع من در مجلس ششم نسبت به مواضع قبلي تندتر و جلوتر هم بود اما متأسفانه از سوي بسياري از رسانه هاي اصلاح طلب بايكوت خبري شدم.
نماينده مردم تبريز در مجلس هفتم در واكنش به پرسش ديگر پيرامون اين كه چرا شما علي رغم اين كه خود را نماينده اصلاح طلب مجلس ششم مي دانيد در جريان انتخابات مجلس هفتم حاضر نشديد همراه با نمايندگان متحصن در تحصن حاضر شويد و از شغل خود استعفا دهيد؟ گفت: من به عنوان يك نماينده اصلاح طلب همواره روي مواضع خود پافشاري كردم بلكه در مواردي مواضعي تندتر از مواضع فراكسيون مشاركت يا ساير نيروهاي جبهه دوم خرداد هم داشتم. اما اين ديدگاه از سوي هيچ يك از روزنامه هاي اصلاح طلب منتشر نشد.
وي در ادامه افزود: من به شهادت آقاي محمدرضا خاتمي كه اينجا هم حضور دارد مي گويم كه در دو سه روز اول تحصن همراه نمايندگان متحصن بودم و با شروع فعاليت هاي انتخاباتي به حوزه ها انتخابيه رفتم.
اعلمي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر نمايندگان مجلس ششم همزمان با رد صلاحيت خود در انتخابات استعفا كردند بنده علي رغم تأييد صلاحيت استعفا نامه ام را به مجلس دادم.
وي در ادامه مراسم در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه شما در مقام يكي از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس هفتم در واكنش به اخراج خبرنگاري از مجلس چه واكنشي نشان داديد و از كدام يك از اختيارات خود استفاده كرديد؟ اظهار داشت: در رابطه با اخراج اين خبرنگار سه تن از همكاران من در مجلس تذكر دادند.
اعلمي در ادامه با اشاره به اين كه از تذكر دادن ترسي ندارد گفت: بارها ملاحظه كرده ايد كه من چه تذكرات و چه در مصاحبه هايي كه انجام داده ام حرف هاي تندتري هم زده ام.
وي با تقسيم شوراي نگهبان به شوراي نگهبان اول و دوم، صداوسيما را شوراي نگهبان اول قلمداد كرده و خاطرنشان كرد: اگر بنده بتوانم پس از اجازه شوراي نگهبان اول و دوم اعتماد مردم را جلب كنم قول مي دهم به هيچ وجه اجازه نخواهم داد چنين وضعيتي در قلمرو اختيارات بنده صورت گيرد.
پس از سخنراني يزدي، بار ديگر سحرخيز با تأكيد بر اين كه در اين جلسه از همه نامزدهاي انتخابات نهم دعوت شده بود تا براي پاسخ به سؤال روزنامه نگاران در اين جلسه حاضر شوند، اظهار داشت: عدم اجابت دعوت روزنامه نگاري از سوي برخي از نامزدهاي انتخاباتي معناهايي دارد كه بايد به آن دقت شود.
سخنران بعدي اين مراسم ابراهيم يزدي بود كه به عنوان دبيركل نهضت آزادي چندي است نامزدي و شركت خود را در انتخابات مشروط به اجراي چند شرط اساسي كرده است.
يزدي در آغاز سخنراني خود با تأكيد بر اين مطلب كه انتخابات در يك جامعه بسته يك دروغ بزرگ است، گفت: مهم نيست كه يك خبرنگار را از مجلس اخراج مي كنند مهم آن است كه اين كار را به چه بهانه اي انجام داده اند.
وي در ادامه با اشاره به اين كه ملت ايران حق دارد همواره عملكرد مسئولان را مورد ارزشيابي قرار دهد به تشريح شروط اساسي اعلام شده از سوي خويش و تشكل متبوعش پرداخته و آزادي مطبوعات، رفع توقيف از روزنامه هاي توقيف شده، آزادي روزنامه نگاران زنداني و زندانيان سياسي و نيز بركناري اعضاي شوراي نگهبان را از رئوس آن دانست.
يزدي در ادامه با بيان اين كه شوراي نگهبان فعلي از عدالت خارج شده است گفت: مردم بايد بتوانند اعضاي اين شورا را مانند وزيري كه صلاحيت خود را از دست داده است عزل كنند.
وي در ادامه با تأكيد بر اين كه يكي ديگر از اين شروط اين است كه بايد به اقدامات غيرقانوني در اين كشور كه توسط نهادهاي مختلف صورت مي گيرد پايان داده شود تأكيد كرد: ما هنوز وارث سيستم هاي استبدادي و استعماري گذشته هستيم چرا كه در هيچ كجاي دنيا براي تأسيس روزنامه يا نشريه اي نياز به مجوز نيست و اين بدعت محصول دوران استبداد سلطنتي پهلوي بود كه تا امروز باقي مانده است.
دبيركل نهضت آزادي با اعلام اين نكته كه به نظر وي هيچ روزنامه اي تحت هيچ شرايطي نبايد تعطيل شود و هيچ روزنامه نگاري نبايد به زندان بيفتد اظهار داشت: اگر روزنامه اي در چاپ مطالب خود دچار تخلف شد رسيدگي كننده بايد به وسيله جريمه هاي نقدي آن را مجازات كند.
وي در پايان سخنراني خويش با تأكيد بر اين كه پيرو و وارث دو تن از سياستمداران برجسته ايراني يعني دكتر محمد مصدق و مهندس مهدي بازرگان است كه در دوران نخست وزيري شان دوران طلايي مطبوعات قلمداد مي شود گفت: من پيرو صادق آن بزرگواران هستم و مي كوشم تا جانشين آنها باشم.
دبيركل نهضت آزادي در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اين كه پس از ارائه گفتمان رفراندوم شما با شعار مشاركت مشروط در انتخابات وارد اين عرصه شديد آيا به معناي آن است كه فكر مي كنيد هنوز در چارچوب قوانين موجود قادر به اداره اين كشور هستيد، خاطرنشان كرد: جنبش اصلاحات به دنبال تغيير در ساختارهاي حقيقي است نه ساختارهاي حقوقي. بنابراين قبل از آن كه ما بگوييم آيا بايد ساختارهاي حقوقي را تغيير داد يا خير بايد به فكر سازمان دهي يك نيروي سياسي- اجتماعي قوي باشيم.
وي در ادامه افزود: داشتن قدرت در تمام مراحل معادل امكان استفاده از قدرت نيست. بلكه در اينجا هم مناسبات قدرت بايد به گونه اي تعريف شود كه حاكمان نتوانند از قدرت خود سوءاستفاده كنند. ملكه انگلستان حق دارد پارلمان را مختل كند اما مناسبات قدرت چنين اجازه اي به وي نمي دهد.
يزدي در پاسخ به پرسش ديگري پيرامون اين كه «ضمانت اجرايي شعارهاي شما چيست؟» گفت: به همان دليل كه شما فكر مي كنيد ممكن است براساس يك اتفاق من بتوانم امكان حضور در رقابت هاي انتخاباتي را پيدا كنم من هم ضمانت مي دهم كه گام هاي بعدي را بردارم.
در ادامه اين مراسم و قبل از آن كه سيدمحمد رضا خاتمي دبيركل جبهه مشاركت كه اكنون در كسوت معاون اول دولت آتي دكتر معين به جلسه آمده بود براي سخنراني دعوت شد، مجريان مراسم از مسيح علي نژاد خبرنگار اخراج شده از مجلس درخواست كردند تا جريان اين اتفاق را شرح دهد.
علي نژاد در آغاز سخنراني خود، با تشريح اين كه وي از روزهاي نخست شكل گيري مجلس هفتم براي پاسخ به اين پرسش كه درصد صرفه جويي هاي اعلام شده نمايندگان اين مجلس در استفاده از امكانات رفاهي چه ميزان بوده با آقاي كوهكن درگير بوده و نيز به خاطر گزارش تعويض موكت هاي مجلس و ثبت نام نمايندگان در تعاوني مسكن در سالگرد مرحوم مدرس، آقايان باهنر و حداد از وي گلايه هاي تندي داشته اند، گفت: برخورد با من در مجلس برخورد با شخص نبوده است بلكه برخورد با تمام خبرنگاراني است كه واقعيت هاي مجلس را منعكس مي كنند.
وي در ادامه افزود: من مي خواستم بدانم آيا آقاياني كه پس از انتخابات مجلس ششم واژه «پرشيا» را وارد ادبيات سياسي ما كردند آيا امروز تحمل دارند تا واژه «ماكسيما» و «زانتيا» را تحمل كنند.
اين خبرنگار در پايان سخنانش با تشكر از همه روزنامه نگاران و همكاراني كه وي را در اين ايام سخت همراهي كردند از آنان خواست تا از موضع صنفي از اين مسأله دفاع كنند و خاطرنشان كرد: من تا آخر ايستاده ام و آماده پاسخگويي به تمام شبهاتي هستم كه برخي از افراد تهديد به افشاي آن مي كنند.
سحرخيز پس از پايان سخنراني علي نژاد با اظهار تأسف از به كار بردن الفاظي عليه وي توسط نمايندگان مجلس هفتم گفت: عنصر نامطلوب لغتي بود كه ساواك عليه مبارزين سياسي زمان شاه به كار مي برد جالب است كه امروز اين واژه مجدداً عليه خانم علي نژاد استفاده شده است.
محمدرضا خاتمي آخرين سخنران اين مراسم بود كه مي بايست در مقام نماينده دكتر معين به تشريح برنامه ها و ديدگاه هاي نامزد جبهه مشاركت درباره آزادي مطبوعات و امكان گسترش گردش آزاد اطلاعات در جامعه بپردازد.
وي در آغاز سخنراني خود با تكذيب ادعاي مطرح شده مبني بر اخراج دو خبرنگار از مجلس ششم گفت: در مواردي كه قرار بود بنا به درخواست حراست مجلس اين اتفاق بيفتد هيأت رئيسه مانع از اخراج اين خبرنگاران از مجلس شد و با دخالت هيأت رئيسه مسأله حل شد.
وي در ادامه با بيان اين نكته كه تلاش هاي مجلس ششم براي مطبوعات معيار خوبي است كه تلاش هاي اصلاح طلبان در اين زمينه را مشخص مي كند از اين كه دولت دكتر معين بر اين اساس در بستر واقعيت ها حركت خواهد كرد سخن گفت و اظهار داشت: اطمينان مي دهم كه در پاي آرمان هاي خود بايستيم و دولت دكتر معين حامي تمام كساني خواهد بود كه به نقد مصلحانه قوانين خواهند پرداخت.
دبيركل جبهه مشاركت با يادآوري اين كه برنامه دولت دكتر معين اين است كه خواهد كوشيد از طريق ساماندهي تشكل هاي مدني و صنفي و گسترش نهادهاي حمايتي امنيت شغلي- حرفه اي را تا حدودي تأمين نمايد، گفت: ما در مسائل مطبوعاتي و مسائل سياسي دو اصل علني بودن محاكمات و وجود هيأت منصفه را ضروري و لازم مي دانيم و در اين زمينه نيز رئيس جمهور منتخب ما از تذكر و اخطار قانون استفاده خواهد كرد.
وي در ادامه پاسخ به پرسشي كه از سوي شمس الواعظين مطرح شده بود، با اعلام اين مطلب كه حكم حكومتي در هيچ جاي قانون اساسي نيامده است، گفت: حكم حكومتي به معناي اين است كه در شرايطي خاص همه حكومت درباره موضوعي صلاح انديشي كرده و به نتيجه اي واحد برسند و در غير اين صورت نمي توان آن را پذيرفت.
معاون اول دولت دكتر معين در پاسخ به پرسش ها با تأكيد بر اين كه شفاف سازي يكي از مهمترين رئوس برنامه هاي نامزد جبهه مشاركت است گفت: دولت ما هر كجا كه عملي را مخالف اختيارات خود بداند آن را صراحتاً اعلام خواهد كرد.
وي در پاسخ به پرسشي ديگر پيرامون حفظ امنيت رواني- شغلي روزنامه نگاران گفت: كار سپردن مسئوليت اصناف مختلف از جمله روزنامه نگاران و هنرمندان به دست خودشان از برنامه هاي ماست و خواهيم كوشيد تا تصدي گري دولت را در اين بخش كاهش دهيم.
خاتمي در پاسخ به پرسش ديگري درباره عملكرد مجلس ششم در تأييد اعتبارنامه هاي نمايندگاني كه پس از «عليرضا رجايي» وارد مجلس شدند، اظهار داشت: يكي از اشتباهاتي كه ما مرتكب شديم تأييد اعتبارنامه هاي آن افراد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید