کد خبر: ۳۶۶۹۲۸
تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۵
«ايران» از تحولات جديد تجاري كشور خبر مي دهد:

طرح جايگزيني تجاري بنادر عمان به جاي دوبي

در حالي كه بخش اعظم واردات كشور از سوي امارات صورت مي‌گيرد اين روزها صحبت از جايگزيني آن به سمت عمان است. اين ايده از زماني شكل گرفت كه عربستان روابط خود را با امارات مستحكم‌تر كرد تا ايران نتواند مانند گذشته با اين كشور همكاري تجاري داشته باشد.
آفتاب‌‌نیوز : روزنامه ايران در شماره امروز(سه شنبه) گزارشي را در مورد تحولات جديد تجاري پيش رو انتشار داده و در اين باره با رئيس اتاق بازرگاني ايران-عمان هم گفت و گو كرده است كه در ادامه مي خوانيم:

حال هيأت‌هاي اقتصادي عمان كه طي چند وقت اخير رفت و آمدهاي زيادي به ايران داشتند پيشنهاد دادند كه اين كشوربا ارائه تخفيف‌هاي مناسب، ارائه خدمات مطلوب، تأمين نياز تجار و... مي تواند نقشي كه اكنون امارات دارد را بر عهده بگيرد.

در حال حاضر ميزان مبادلات ايران و امارات 13 ميليارد دلار است كه همواره تراز تجاري بين دو كشور به نفع امارات بوده است. لذا مسئولان عمان وعده دادند كه اگر تجار به اين سمت بيايند و حداقل 50 درصد حجم تجارتي كه ايران وامارات دارد بر عهده عمان گذاشته شود تجارت ايران با رويه مثبتي همراه خواهد شد و در نهايت هزينه مبادلات هم براي تجار ايراني كاهش پيدا مي‌كند.
محسن ضرابي رئيس اتاق بازرگاني ايران-عمان هم در گفت و گو با < ايران> معتقد است كه بنادر عمان گزينه خوبي براي تجار است. لذا مي‌توان به جاي بنادر امارات، عمان را انتخاب كرد. اين كشور در تمام سال‌ها با ايران دوست بوده و هرگز اقدامي خلاف منافع ما انجام نداده است. لذا ريسك همكاري مشترك با عمان صفر است.

وي افزود: هر ايراني مي‌تواند در عمان شركت ثبت كند و حتي اقامت بگيرد اين در حالي است كه كشور امارات حتي اجازه ثبت شركت به ايرانيان نمي‌دهد. وي با بيان اينكه در حال حاضر حجم مبادلات ايران و عمان تنها يك ميليارد دلار است، تصريح كرد: در شرايطي كه اين كشور از تجار ايراني حمايت مي‌كند انتخاب كشور ديگر براي واردات و صادرات اشتباه است.
ضرابي نرخ تورم در عمان را كمتر از 3 درصد، نرخ سود بانكي آن را بين 4 تا 6 درصد (بسته به نوع سرمايه گذاري) و شاخص آساني كسب و كار را در اين كشور 70 در سال 2015 اعلام كرد و افزود: اين كشور همچنين از كشورهاي امن منطقه است و مي‌تواند مكان مناسبي براي سرمايه‌گذاران ايراني باشد.

وي اظهار داشت: عمان موافقتنامه‌هاي خوبي با كشورهاي غربي، امريكاي جنوبي، آسيايي و آفريقايي دارد و به دليل تعرفه‌هاي مناسبي كه اين توافقنامه‌ها در اختيار عمان قرار مي‌دهد، اين كشور مي‌تواند واسطه خوبي براي ايران در گسترش فعاليت‌هاي تجاري باشد.
وي همچنين به زيرساخت‌هاي مناسب ريلي، كشتيراني و گمركي بنادر صحار و صلاله عمان اشاره كرد و گفت: با توجه به موقعيت بسيار خوب اين بنادر و نزديكي آنها به بندرعباس، ايران مي‌تواند به آساني از طريق اين بنادر، كالا وارد كند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران-عمان افزود: همچنين صادركنندگان ايراني مي‌توانند در اين بنادر، كسب و كار خود را داير و كالاهاي صادراتي كشور را پس از فرآوري در اين بنادر، با بهره‌گيري از امتيازات تجاري عمان، به ساير كشورها مجدداً صادر كنند.
وي در مورد سرمايه‌گذاري عماني‌ها در ايران خاطرنشان كرد: قرار است درقالب دو فاز به ارزش 250 ميليون دلار سرمايه‌گذاري براي احداث مركز تجاري صورت گيرد. فاز اول با سرمايه‌گذاري حدود 140 ميليون دلار آغاز شده است. رئيس اتاق مشترك ايران و عمان در ادامه سخنان خود با بيان اينكه ضريب امنيت سرمايه‌گذاري در عمان بالا است، گفت: بانك‌هاي عمان طرح‌هاي قابل توجيه ايران را 50 تا 70 درصد در صورت اينكه ريسك بازار نداشته باشد تأمين مالي مي‌كنند.
جمال عزيز رئيس منطقه آزاد صحار عمان نيز گفته است: از چابهار ايران تا بندر صحار 54 كيلومتر فاصله دريايي است، ولي اكنون ارتباط دريايي ما از طريق بندرعباس انجام مي‌شود؛ نكته‌اي كه دولتمردان ايراني بايد نسبت به آن توجه كنند.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین