1336-1357
نيم قرن پرونده هسته اي ايران
قسمت اول
آفتاب‌‌نیوز : 
1957- ايالات متحده و ايران قرارداد مشاركت هسته اي را به عنوان بخشي از طرح ايالات متحده تحت عنوان «اتم براي صلح» منعقد مي سازند. به موجب اين قرارداد ايالات متحده متعهد مي شود كه علاوه بر انتقال دانش فني هسته اي به ايران، چندين كيلوگرم اورانيوم غني شده را براي مصارف تحقيقاتي و عملياتي در اختيار ايران قرار دهد. مشاركت و همكاري در حوزه تحقيقات علمي مرتبط با مصارف صلح آميز هسته اي از ديگر بندهاي اين قرارداد بود.
1957- مؤسسه دانش هسته اي كه به عنوان زيرمجموعه سازمان پيمان سنتو فعاليت مي كرد، از بغداد به تهران منتقل شد. محمدرضا شاه پهلوي حاكم وقت ايران علاقه اي شخصي به انرژي هسته اي پيدا كرده بود.
1959- شاه وقت ايران، دستور تأسيس مركز تحقيقات هسته اي در دانشگاه تهران را صادر كرد.
1960- ايران اقدامات خريد يك مركز تحقيقات 5 مگاواتي را براي دانشگاه تهران فراهم كرد.
دهه 1960- در حالي كه ايالات متحده سرگرم تأسيس يك راكتور تحقيقاتي است، فروش سلول هاي داغ- اتاق هاي محافظت شده و پوشش داري كه بازوهاي كنترل از راه دور تعبيه شده در آن عمليات جداسازي مورد استفاده براي تشعشع در راكتور را به صورت شيميايي انجام مي دهند- به ايران آغاز مي شود.
11 فوريه 1961- وزارت امور خارجه ايالات متحده با طرح فرماندهي ارتش آمريكا براي انتقال برخي تسليحات هسته اي اين كشور به ايران- به عنوان بخشي از سياست خارجي امريكا در قبال ايران- مخالفت مي كند.
سپتامبر 1967- ايالات متحده 545/5 كيلوگرم اورانيوم غني شده را براي استفاده در راكتور تحقيقاتي، به ايران منتقل مي كند. ايالات متحده همچنين 112 كيلوگرم پلوتونيوم را به عنوان مواد اوليه آغازين براي استفاده در راكتور تحقيقاتي در اختيار ايران قرار مي دهد.
نوامبر 1967- راكتور تحقيقاتي 5 مگاواتي ايران كه از سوي شركت جي اي تكنولوژي ايالات متحده در اختيار ايران قرار گرفته است با استفاده از 585/5 كيلوگرم اورانيوم غني شده (93 درصد) كه توسط «يونايتد نوكلير كورپورشين» به ايران منتقل شده است، عملياتي مي شود.
اول جولاي 1968- ايران معاهده عدم تكثير تسليحات هسته اي (پادماني) «NPT» را در نخستين روز امضا مي كند.
مارس 1969- كميسارياي انرژي اتمي فرانسه «CEA» با تعمير راكتور تحقيقاتي تهران موافقت مي كند.
13 مارس 1969- ايالات متحده با افزودن تبصره اي به موافقتنامه منعقد شده ميان دو كشور براي همكاري در زمينه انرژي هسته اي، آن را به مدت 10 سال ديگر تمديد مي كند.
2 فوريه 1970- ايران معاهده عدم تكثير تسليحات هسته اي (پادماني) را مورد تاييد قرار مي دهد.
دسامبر 1972- دولت ايران اعلام مي كند كه قصد دارد نيروگاه هاي هسته اي خود را ظرف 10 سال آينده احداث كند. وزارت آب و برق ايران مطالعه طرح ساخت يك نيروگاه هسته اي را در جنوب ايران آغاز مي كند.
1976-1973- آرژانتين، تحت حاكميت حزب پرونيست، مبادلات هسته اي نامشخصي را با ايران انجام مي دهد. جزئيات مربوط به اين مبادلات نامعلوم است اما به احتمال بسيار، شامل انتقال دانش هسته اي مي شود.
1974- ايران وامي معادل يك ميليارد دلار براي احداث مركز غني سازي اورانيوم در تري كاستين فرانسه توسط كنسرسيوم «اورديف» در اختيار كميسارياي انرژي اتمي فرانسه قرار مي دهد. ايران در ازاي اعطاي اين وام از سهمي 10 درصدي در مركز برخوردار مي شود. اين سهم در گذر زمان مي تواند تا 15 درصد نيز افزايش يابد. فرانسه همزمان متعهد مي شود تا در زمينه تأمين اورانيوم غني شده لازم براي ايران همكاري كند. [در سال 1977 ايران با پرداخت مبالغ بيشتر براي ارائه خدمات مرتبط با غني سازي اورانيوم از سوي شركت «اورديف» موافقت مي كند. با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979، قرارداد منعقد شده از سوي ايران لغو مي شود].
- مارس 1974 شاه اعلام مي كند كه ايران قصد دارد تا نيروگاه هايي هسته اي با مجموع توان توليد 23 هزار مگاوات، در حداقل زمان ممكن احداث كند. بازه زماني در نظر گرفته شده براي رسيدن به اين هدف دو دهه است. سال 1994 براي تحقق اين هدف در نظر گرفته شده است. شاه، سازمان انرژي اتمي ايران (AEOI) را تحت مديريت فيزيكدان هسته اي ايراني دكتر اكبر اعتماد- كه تحصيلكرده سوئيس است- تأسيس مي كند. اين سازمان تحت نظارت سيستم شاه فعاليت كرده و بودجه آن در نخستين سال فعاليت (1975) معادل 8/30 ميليون دلار در نظر گرفته مي شود.
اول آوريل 1974- وزير امور خارجه ايالات متحده به اطلاع سفير اين كشور در تهران مي رساند كه واشنگتن آماده بررسي تمامي راه هاي موجود براي افزايش مشاركت و همكاري دو كشور در عرصه هسته اي است و رئيس كميسيون انرژي اتمي آمريكا آماده سفر به تهران- به همراه گروهي از كارشناسان- براي مطالعه و يافتن بهترين زمينه هاي همكاري است.
11 آوريل 1974- وزارت امور خارجه ايالات متحده در تلگرامي به اطلاع مقامات ايراني مي رساند كه ايالات متحده همكاري با ايران در زمينه انرژي هسته اي به عنوان آلترناتيو براي تأمين انرژي را حوزه اي مناسب براي مشاركت تلقي كرده و وزير امور خارجه آمريكا پيشنهاد مي كند اين موضوع، نخستين دستور كار كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور باشد.
ايالات متحده همچنين مقدمات سفر رئيس كميسيون انرژي اتمي آمريكا به ايران را- به همراه تيمي از كارشناسان زبده هسته اي- براي بحث و بررسي نحوه مشاركت دو كشور فراهم مي كند.
مي 1974- رئيس كميسيون انرژي اتمي آمريكا، دكتر ديكسي لي ري، در جريان سفر خود به ايران، به احتمال احداث تأسيسات غني سازي و بازيافت در منطقه خاورميانه اشاره مي كند. [در مارس 1975، ايران پيشنهاد مي كند تأسيسات بازيافت در اين كشور احداث شود].
مي 1974- به دنبال سفر رسمي نخست وزير وقت هندوستان، اينديرا گاندي به ايران دو كشور بيانيه اي مشترك صادر كرده و بر تماس هاي آتي ميان سازمان هاي انرژي هسته اي دو كشور به منظور شكل گيري زمينه همكاري مشترك در اين عرصه تأكيد مي كنند.
مي 1974- دريادار اسكار آرماندو كويي هيلات، فرمانده سابق كميسيون انرژي اتمي آرژانتين، در جريان سفر خود به ايران، توصيه هايي در مورد نحوه توسعه برنامه هاي انرژي هسته اي در اختيار مقامات ايراني قرار مي دهد.
15 مي 1974- توافقات حفاظتي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي «IAEA» جنبه عملي پيدا مي كند.
30 مي 1974- رئيس كميسيون انرژي اتمي ايالات متحده در جريان سفر خود، به مقامات ايراني در مورد تعميم قطعي واشنگتن براي گسترش همكاري هاي هسته اي با اين كشور اطمينان مي دهد.
ژوئن 1974- شاه ايران اعلام مي كند كه ايران «بدون شك» به تسليحات هسته اي دست خواهد يافت. وي زمان تحقق اين امر را «بسيار سريع تر از تصور همگان» عنوان مي كند. اظهارات شاه توسط سفارت ايران در فرانسه تكذيب شده و شاه مدتي بعد نه تنها مجبور به پس گرفتن سخنان خود مي شود بلكه بر اين نكته نيز تأكيد مي كند كه «نه تنها ايران بلكه هيچ كشوري در منطقه نبايد به دنبال تلاش براي دستيابي به زرادخانه هسته اي باشد.»
ژوئن 1974- ايران و ايالات متحده به توافقي نظارتي در مورد انتقال دو راكتور هسته اي و سوخت اورانيوم غني شده به ايران دست مي يابند [اين قرارداد سال بعد ابعاد گسترده تري مي يابد].
اكتبر 1974- چندين منبع آگاه گزارشاتي در مورد ابراز تمايل ايران به خريد مستمر اورانيوم از استراليا منتشر مي سازند.
20 اكتبر 1974- يك سند مكتوب وزارت امور خارجه ايالات متحده حاكي از آمادگي دو كشور براي مذاكره در زمينه صدور مجوز فروش راكتورهاي هسته اي و سوخت غني شده از سوي ايالات متحده به ايران- به ميزان مورد درخواست شاه- است. دولت آمريكا همچنين در انتظار تأييد كميسيون انرژي اتمي براي ارائه پيش نويس توافقنامه هسته اي جديدي به ايران است. ايالات متحده همچنين به شاه ايران اطلاع مي دهد كه كاخ سفيد از پيشنهاد ايران براي خريد 25 درصد از سهام يك مركز تجاري غني سازي اورانيوم حمايت مي كند.
نوامبر 1974- ايران توافقنامه خريد دو راكتور آب فشرده (PWR) با توان 1200 مگاوات را با شركت آلماني كرافت ورك يونيون براي استفاده در نيروگاه بوشهر و قرارداد خريد دو راكتور 900 مگاواتي براي نصب در بندرعباس را با شركت فرانسوي «فرآم اتم» منعقد مي سازد.
به موجب اين قراردادها آلمان و فرانسه موظف مي شوند اورانيوم غني شده را براي بارگذاري اوليه و سپس دوره اي 10 ساله تأمين نمايند. شركت هاي خارجي ضمن ارائه تأسيسات و تجهيزات موظف به تأمين زيرساخت هاي لازم نيز مي شوند. راكتورهاي فرانسوي قرار است تحت ليسانس وستينگ هاوس ايالات متحده ساخته شوند.
3 نوامبر 1974- ايالات متحده و ايران درمورد تشكيل يك كميسيون مشترك براي تقويت و توسعه روابط دو كشور در حوزه هاي مختلف به ويژه در بخش توليد انرژي و انرژي هسته اي به توافق مي رسند. ايالات متحده همچنين توافق خود را براي تأمين سوخت هسته اي 8 راكتور- كه مراحل نهايي امضاي قرارداد احداث آنها ميان ايران و شركت هاي آمريكايي در جريان است- اعلام مي كند. دو كشور همچنين موافقت مي كنند كه به عنوان امضاكنندگان معاهده عدم تكثير تسليحات هسته اي (پادماني)، نقش خود را براي ترغيب كشورها به عدم پيگيري سياست هاي تكثير تسليحات هسته اي به صورت مؤثرتري ايفا كنند.
7 نوامبر 1974- سند مكتوب وزارت امور خارجه ايالات متحده نشان مي دهد كه به درخواست شاه ايران، موضوع همكاري هسته اي درصدر مباحثات كميسيون مشترك ايران و آمريكا قرار گرفته است. اين سند پيشنهاد مي كند كه تمامي موارد مرتبط با همكاري هاي هسته اي دو كشور بايد زيرنظر سازمان تحقيق و توسعه انرژي «ERDA» صورت گرفته و مدير اين سازمان بايد عضو غيردولتي كميسيون مشترك دو كشور باشد.
اواسط دهه 1970- دانمارك، مقدار 10 كيلوگرم اورانيوم غني شده با درصد بالا (HEU) و 25 كيلوگرم اورانيوم طبيعي را براي استفاده به عنوان سوخت راكتورهاي تحقيقاتي در اختيار ايران قرار مي دهد.
1975- به استناد گفته هاي جورج كوئستر، كارشناس آمريكايي، كميسيون انرژي اتمي ايران هم اكنون داراي 150 نيروي آموزش ديده در حوزه فيزيك هسته اي است. بيش از نيمي از نيروهاي خارجي اين كميسيون را دانشمندان و كارشناسان آرژانتيني تشكيل مي دهند. يك مقام رسمي ايران مي گويد مشاورين هسته اي آمريكايي و بريتانيايي هم به ايران منتقل شده اند. به گفته وي هندوستان هم در اين زمينه با ايران همكاري علمي دارد. ايران همچنين 100 دانشجوي ممتاز را براي آموزش هاي پيشرفته در حوزه دانش هسته اي به خارج از كشور اعزام مي كند. تهران همچنين قصد دارد در سال 1976، 300 دانشجوي ديگر را به آلمان غربي، فرانسه، ايالات متحده و بريتانيا اعزام كند.
1975- هيأت اعزامي ايران به كنفرانس خلع سلاح ژنو، مخالفت كشور با توسعه تسليحات هسته اي را بار ديگر مورد تأكيد قرار مي دهد. شاه ايران مي گويد كه چشم انداز توسعه تسليحات هسته اي ايران در مقايسه با زرادخانه هاي هسته اي عظيم ايالات متحده و اتحاديه جماهير شوروي «مضحك» است.
1975- هنري كسينجر، وزير خارجه ايالات متحده و هوشنگ انصاري وزير اقتصاد ايران قرارداد تجاري كلاني را براي خريد هشت راكتور به ارزش 4/6 ميليارد دلار امضا مي كنند. كميسيون انرژي اتمي آمريكا موافقت خود را با تأمين سوخت دو راكتور 1200 مگاواتي آب سبك ايران اعلام كرده و همزمان قراردادي ديگر براي تأمين سوخت شش راكتور ديگر با مجموع توان 8 هزار مگاوات منعقد مي شود. اين توافقات به تأييد دولت آمريكا مي رسد.
فوريه 1975- ايران و هندوستان توافقنامه همكاري هسته اي امضا مي كنند.
فوريه 1975- شاه ايران مي گويد: اين كشور هيچ قصدي براي كسب تسليحات هسته اي ندارد اما اگر كشورهاي كوچك تصميم به ساخت اين تسليحات بگيرند ايران هم ممكن است در سياست خود تجديدنظر كند.
8 فوريه 1975- يك سند مكتوب وزارت امور خارجه آمريكا كه گزارشي خطاب به هنري كسينجر، وزير اين كشور است حاكي از تمايل ايران به احداث چهار نيروگاه هسته اي چند منظوره به ارزش هر كدام يك ميليارد دلار است.
مارس 1975- ايران به اصرار خود براي احداث تأسيسات بازيافت سوخت در كشور ادامه مي دهد. ايران و آمريكا همچنان به مذاكرات خود دراين زمينه ادامه مي دهند.
4-3 مارس 1975- كميسيون مشترك دو كشور در واشنگتن تشكيل جلسه مي دهد. گزارش وزارت خارجه آمريكا حاكي از پيشرفت مذاكرات است. ايران مي گويد كه در قبال حصول به توافقي در مورد همكاري دو كشور در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، تبادل اطلاعات مربوطه، انتقال تجهيزات و در نهايت تأمين اورانيوم غني شده، قراردادي را با شركت هاي آمريكايي منعقد خواهد كرد. ايران همچنين به دولت آمريكا وعده سرمايه گذاري 75/2 ميليارد دلاري در يك مركز خصوصي غني سازي اورانيوم را در اين كشور مي دهد.
27 مارس 1975- مقامات سازمان توسعه و تحقيق انرژي آمريكا چندين كشور را براساس ميزان تمايل احتمالي آنها به تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته اي رده بندي مي كنند.
اين كشورها به ترتيب عبارتند از: هندوستان، تايوان، كره جنوبي، پاكستان، اندونزي و درنهايت ايران. ايران از كمترين ميزان تمايل احتمالي براي دستيابي به تسليحات هسته اي برخوردار است.
9 مي 1975- در گزارشي به وزير امور خارجه آمريكا هنري كسينجر به تمايل ايران براي احداث مركز بازيافت بين المللي سوخت هسته اي اشاره مي شود. به استناد اين گزارش، ايران به شدت متمايل است در قبال ارائه تضمين هايي به ايالات متحده، بازيافت سوخت هاي هسته اي تأمين شده از سوي آمريكا را خود در داخل مرزهايش انجام دهد.
موضع ايالات متحده در قبال اين درخواست ايران، مشروط كردن صدور مجوز بازيافت سوخت هسته اي به احداث مركز بازيافت بين المللي و نظارت مستقيم ايالات متحده است. دولت آمريكا هرچند بر اين باور است كه ايران كمترين ميزان تمايل را به توسعه تسليحات هسته اي دارد اما براي كاهش احتمال دستيابي كشورها به مواد لازم براي ساخت تسليحات هسته اي ترجيح مي دهد شرايط سختي را تعيين كند.
7 جولاي 1975- گزارش داخلي وزارت امور خارجه آمريكا به موضوع بازيافت سوخت هسته اي در پاكستان پرداخته و مي نويسد: پاكستان انتظار دارد از طريق بازيافت سوخت هسته اي ايران و ژاپن تا 50 درصد از هزينه هاي احداث چنين مركزي را تأمين كند.
اوت 1975- تيم آلماني وابسته به شركت كرافت ورك يونيون، اقدامات اوليه براي احداث راكتورهاي بوشهر را آغاز مي كند. [توافق مربوط به احداث اين دو راكتور در نوامبر 1974 منعقد شده اما تا اواسط سال 1976 قرارداد رسمي ميان طرفين امضا نمي شود].
اكتبر 1975- سپتامبر 1976- بودجه سازمان انرژي اتمي ايران از 8/30 ميليون دلار در سال 1975 به مبلغ حيرت آور يك ميليارد دلار در سال 1976 افزايش مي يابد.
1976- ايران تمايل خود به كسب فناوري غني سازي اورانيوم را آشكار مي سازد. ايران در نهايت به خريد يك سيستم ليزري تحقيقاتي كه قابليت غني سازي اورانيوم را دارد رضايت مي دهد. ايران در همين زمان با فاصله اي اندك، 54 ليزر گازي از شركت آمريكايي «ليسشم» خريداري كرده و همزمان متعهد مي شود كه هزينه تحقيقات آتي شركت آمريكايي دراين حوزه را پرداخت كند. مسئولان آمريكايي معتقدند كه دستگاه هاي خريداري شده قابليت توليد اورانيوم لازم براي توليد تسليحات هسته اي را ندارند.
1976- آمريكاي جنوبي موافقت خود را با تأمين 700 ميليون دلار «كيك زرد» براي ايران در ازاي سرمايه گذاري اين كشور در يك مركز غني سازي اورانيوم و تأمين منابع مالي لازم براي احداث آن اعلام مي كند. گزارش وزارت امور خارجه آمريكا حاكي است علي رغم تكذيب اين مسأله از سوي هر دو دولت توافق نهايي در اين مورد در ناميبيا حاصل شده است.
1976- كرافت ورك يونيون آلمان در رقابت براي احداث پالايشگاه هسته اي در ايران برنده شده و به دنبال آن، شركت آلماني سفارش ساخت 8 مولد بخار را به شركت «آنسالدو» ايتاليا ارائه مي دهد. [اين قرارداد پس از پيروزي انقلاب اسلامي لغو شد، هرچند بهاي 4 مولد بخار پرداخت شده بود].
1976- جفري اركنز، دانشمند هسته اي آمريكا كه در حوزه پروژه هاي غني سازي اورانيوم فعاليت دارد، براي بحث و بررسي امكان حمايت مالي ايران از طرح وي مبني بر روشي خاص در به كارگيري ليزر جهت غني سازي اورانيوم به ايران سفر مي كند. وي پيش از سفر به ايران خواهان تأييد اداره توسعه و تحقيق انرژي آمريكا مي شود كه با مخالفت روبه رو مي شود. [در سال 1978 اركنز سرانجام مجوز حمل 4 سيستم ليزر به ايران را كسب مي كند].
اواسط 1976- كرافت ورك يونيون آلمان قرارداد احداث راكتورهاي بوشهر را با ايران منعقد مي كند. شركت ايتاليايي آنسا لدو نيز به عنوان توليدكننده مولدهاي بخار در قرارداد گنجانده مي شود. [اجراي اين قرارداد در مارس 1979 به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي متوقف مي شود]. با وقفه اي كوتاه مدت و به دنبال سر باز زدن آنسالاد از ساخت و تحويل مولدهاي بخار، شركت بردا ترمومكانيكا جايگزين مي شود. آغاز جنگ ايران و عراق و به دنبال آن تحريم ايران حمل مولدها به ايران را به تأخيري طولاني مدت مي اندازد. در نهايت در 11 نوامبر 1993، گمرك ايتاليا مولدها را حين انتقال به ايران توقيف مي كند.
مي 1976- ايالات متحده 226 كيلوگرم اورانيوم را براي مصارف هوانوردي- صنعت ساخت هواپيما- در اختيار ايران قرار مي دهد.
اول جولاي 1976- سازمان انرژي اتمي ايران موافقتنامه اي را با شركت كرافت ورك يونيون آلمان براي احداث نيروگاه هسته اي بوشهر به ارزش 8/7 ميليارد مارك آلمان منعقد مي كند. از مجموع مبلغ قرارداد، 8/5 ميليارد مارك به صورت پيش پرداخت در اختيار شركت آلماني قرار مي گيرد. به موجب اين قرارداد شركت آلماني موظف به احداث دو واحد آب سبك فشرده در 18 كيلومتري جنوب غربي بوشهر مي شود. هر دو واحد داراي توان توليد 765/3 مگاوات هستند. سازمان انرژي اتمي ايران همچنين به توافقي ديگر با شركت آلماني مبني بر تأمين 200 هزار مترمكعب آب مقطر و سوخت مورد نياز نيروگاه دست مي يابد.
اوت 1976- مذاكرات ميان ايران و ايالات متحده در مورد مشاركت و همكاري هسته اي پس از بروز اختلاف در مورد موارد حفاظتي به حالت تعليق درمي آيد.
اكتبر 1976- رئيس جمهوري فرانسه، والري ژيسكاردستن، قراردادي را براي فروش بلافاصله دو راكتور فرانسوي منعقد مي سازد. به موجب اين قرارداد شش راكتور ديگر هم در فواصل زماني معين به ايران تحويل داده خواهند شد. [ايران و فرانسه پيشتر در ژوئن 1974 به توافقي در مورد خريد دو راكتور فرانسوي دست يافته بودند. عدم توافق بر سر قيمت نهايي خريد راكتورها و نحوه پرداخت بهاي آنها باعث شد تا اين توافق هرگز عملي نشود].
1977- ايران موافقت خود با پرداخت 943 ميليون فرانك فرانسه (حدود 180 ميليون دلار آمريكا) براي دريافت خدمات مرتبط با غني سازي اورانيوم در آينده از واحد غني سازي «تري كاستين» متعلق به كنسرسيوم «اورديف» اعلام مي كند. [پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و لغو اين قرارداد مبلغي بالغ بر 350 ميليون فرانك از كل مبلغ مورد توافق پرداخت مي شود].
سرمايه گذاري ايران در اين كنسرسيوم، صرف احداث واحد «ژرژ بسه» در «تري كاستين» مي شود.
12 آوريل 1977- ايالات متحده و ايران به توافقي در زمينه مبادله دانش و فناوري هسته اي و همكاري در زمينه مسائل ايمني دست مي يابند.
2 مي 1977- ژان پيرفوكارد، وزير فرانسوي براي مذاكره در مورد فروش شش راكتور به ارزش مجموع 7 ميليارد دلار به ايران سفر كرد.
13 مي 1977- فرانسه موافقت خود را با احداث دو مولد هسته اي 900 هزار كيلوواتي به ارزش 2 ميليارد دلار اعلام كرد. نيروگاه ها در شهر دارخوين در كناره رود كارون، در نزديكي اهواز احداث خواهند شد. فرانسه مي گويد براي ساخت هشت نيروگاه ديگر هم- در صورت كناره گيري ايالات متحده از قرارداد احداث 8 نيروگاه به ارزش 16 ميليارد دلار- اعلام مي كند.
13 مي 1977- عمليات ساخت راكتورهاي هسته اي بوشهر در آلمان، 30 درصد پيشرفت داشته است.
16 ژوئن 1977- سازمان انرژي اتمي ايران مبلغي معادل دو ميليارد دلار به «فرام اتم» اسپاي باتيگ نولس و آستوم آتلانتيك براي احداث دو نيروگاه هسته اي در بستر رود كارون و دارخوين پرداخت مي كند. اين نيروگاه از تواني معادل 930 هزار كيلووات برخوردار است.
9 اوت 1977- ايالات متحده و ايران مذاكرات خود در مورد همكاري هاي هسته اي به ارزش چندين ميليارد دلار را از سر مي گيرند. ايران اعلام مي كند كه هيچ برنامه اي براي احداث تاسيسات بازيافت ندارد.
13 سپتامبر 1977- فرانسه موافقت خود را با فروش دو راكتور هسته اي به ايران و آموزش 350 تكنسين ايراني اعلام مي كند. كروسوت لويره و شركت زيرمجموعه آن «فرام اتم» ساخت بويلرها و هسته راكتورهاي هسته اي را- جمعاً به ارزش 800 ميليون دلار- برعهده مي گيرند. آلستوم آتلانتيك قرار است ساخت توربوژنراتورها به ارزش 600 ميليون دلار را برعهده داشته و شركت كاگما تأمين اورانيوم غني شده- به ارزش 700 ميليون دلار- را انجام خواهد داد. اسپاي باتيگ نولس خدمات مهندسي به ارزش 800 ميليون دلار را ارائه خواهد داد.
اكتبر 1977- به دنبال بيش از سه سال تأخير فرانسه و ايران قرارداد مربوط به ساخت دو راكتور فرانسوي در دارخوين، نزديكي اهواز، نهايي مي كنند. قراردادهاي جداگانه اي درمورد راكتورها، نحوه تأمين اعتبار مالي، تأمين سوخت و كنترل سوخت مصرف شده به امضا مي رسند. [به موارد مربوط به ژوئن 1974، نوامبر 1974 و اكتبر 1996 مراجعه كنيد].
3 اكتبر 1977- خبرگزاري ايران گزارشي در مورد مشاركت ايران و استراليا در عرصه ذخيره سازي و نگهداري ضايعات منتشر مي كند.
نوامبر 1977- ايران قصد دارد 4 راكتور آب فشرده ديگر به توان 1200 مگاوات را به بهاي 5 ميليارد دلار از شركت كرافت ورك يونيون آلمان غربي خريداري كند.
8 نوامبر 1977- اسناد داخلي وزارت امور خارجه ايالات متحده حاكي از تصميم جيمي كارتر، رئيس جمهوري ايالات متحده براي طرح توافق دوجانبه هسته اي پيشنهاد شده در ملاقات با شاه ايران است.
11 نوامبر 1977- ايران سفارش ساخت 4 راكتور هسته اي را به كرافت ورك يونيون ارائه مي كند. قرار است دو راكتور در منطقه ايندوس در اصفهان ساخته شده و دو راكتور ديگر در نزديكي درياچه اروميه (رضاييه) احداث شوند.
اول دسامبر 1977- كابينه آلمان غربي به كرافت ورك يونيون اجازه احداث 4 راكتور هسته اي در ايران مي دهد. ارزش اين قرارداد، 8/4 ميليارد دلار است.
1978- وزارت انرژي ايالات متحده جفري اركنز مجوز فروش 4 سيستم ليزري به ايران را مي دهد. سيستم هاي ليزري در اكتبر 1978 به ايران منتقل مي شوند. هرچند طبق اظهارات اركنز، سيستم هاي ليزري براي تحقيقات پلاسما مورد استفاده قرار مي گيرند اما اين سيستم ها را مي توان به نحوي تغيير داد كه براي غني سازي اورانيوم نيز كاركرد داشته باشند. وزارت انرژي ايالات متحده به دليل قطعي نبودن وجود طرحي از سوي دولت ايران براي تغيير كاربري اين سيستم ها، انتقال آنها به ايران را مورد تاكيد قرار مي دهد.
ژانويه 1978- جيمي كارتر رئيس جمهوري ايالات متحده و شاه ايران، در مذاكرات رو در رو مسائل مهم مرتبط با حصول به توافقي دوجانبه در زمينه مشاركت و همكاري هسته اي را حل و فصل مي كنند. ايران موافقت خود را با پذيرش مراتب حفاظتي فراتر از موارد پيش بيني شده توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام مي دارد. ايالات متحده نيز متقابلا متعهد مي شود براي صدور مجوز بازيافت سوخت هسته اي ارائه شده از سوي آمريكا ايران در اولويت ويژه باشد.
اول ژانويه 1978- جيمي كارتر و شاه ايران در مورد خريد 6 تا 8 راكتور هسته اي آب سبك از ايالات متحده به توافق مي رسند.
11-10 جولاي 1978- توافق هسته اي ايالات متحده و ايران عملي مي شود. در شرح جزئيات مربوط به ديداري كه در سفارت ايالات متحده در تهران صورت گرفته، آمده است: در نتيجه پيشنهادات راهنمايي سفير ايالات متحده در تهران، آقاي ساليوان، معضلات اصلي موجود بر سر راه بازيافت سوخت هسته اي رفع شده است. [در مورد زمان برگزاري اين جلسه، سند وزارت خارجه آمريكايي منتشر شد، در 20 اكتبر- تاريخ جلسه را 10 جولاي ذكر كرده، اما اسناد ايران- منتشر شده در 12 جولاي- زمان جلسه را 11 جولاي ذكر مي كنند].
12 جولاي 1978- ايالات متحده و ايران همچنان در مورد جزئيات مرتبط با متن توافق هسته اي دوجانبه بحث مي كنند.
23 اوت 1978- سفير ايالات متحده در ايران در جلسه اي در سفارت اين كشور مي گويد كميسيون تنظيم قوانين و مقررات هسته اي آمريكا در مورد توافق هسته اي دوجانبه دچار دو دستگي شده است (2 موافق و 2 مخالف) و اين امر باعث مي شود تا موضوع اين قرارداد، پيش از مطرح شدن در كنگره تبديل به بحث محافل سياسي شود. به گفته وي، مذاكرات صورت گرفته با برخي چهره هاي سرشناس كنگره حاكي از عدم وجود مشكلي بر سر راه تصويب اين توافق است. با اين وجود امكان دارد در جريان مذاكرات كنگره برخي موارد ناخوشايند براي دولت ايران هم از سوي مخالفين طرح مطرح شود.
يك مقام ديگر سفارت آمريكا به انجام برخي اصلاحات در متن فارسي توافقنامه از سوي دولت ايران اشاره كرده و مي افزايد: تهران اميدوار است تا 10 سپتامبر اين توافقنامه به امضا برسد.
اكتبر 1978- شاه در برابر انتقادات داخلي در مورد برنامه هاي هسته اي و معضلات اقتصادي كشور، خريد چهار راكتور اضافي از كرافت ورك يونيون را به تعويق مي اندازد. اكبر اعتماد، مدير سازمان انرژي اتمي ايران در ميان انبوهي از اتهامات سوءمديريت، استعفا مي دهد. معاون سابق سازمان، دكتر احمد ستوده نيا، جايگزين دكتر اعتماد مي شود. وي در ابتدا كار خود در مورد دستيابي ايران به انرژي هسته اي تاكيد كرده اما رقم 23 هزار مگاواتي مورد اشاره شاه را- بدون اشاره به نام وي- چندان قابل تحقق تلقي نمي كند.
11 اكتبر 1978- نشريه آمريكايي وال استريت ژورنال گزارشي مبني بر تعليق برنامه هاي گسترده هسته اي ايران و صرف بودجه آن براي افزايش هزينه هاي اجتماعي منتشر مي كند.
17 اكتبر 1978- يك تلگرام سري از سفارت ايالات متحده به وزير امور خارجه اين كشور ارسال شده و در آن ذكر مي شود كه به علت شرايط بي ثبات سياسي و بازسازماندهي بوروكراسي ايران، زمان فعلي براي قطعي نمودن توافق مشاركت هسته اي با ايران مناسب نيست.
شاه در گفت و گو با سفير آمريكا به اين نكته اشاره كرده بود كه در شرايط فعلي تنها روند احداث نيروگاه هاي بوشهر و دارخوين كه توسط شركت هاي آلماني و فرانسوي آغاز شده است تداوم خواهد يافت.
در اين تلگرام آمده است با توجه به اين كه هيچ معامله هسته اي با ايران در حال پيگيري نيست، بهتر است در قطعي نمودن توافقات درنگ شود. به باور سفير آمريكا جايگزيني دكتر اعتماد توسط دكتر ستوده نيا اوضاع را بيش از پيش نامطمئن ساخته است. همزمان با اين جايگزيني طرح ادغام سازمان انرژي اتمي در وزارت انرژي و تحقيق گسترده درمورد فساد روساي اين سازمان در حال پيگيري است.
18 اكتبر 1978- وزير انرژي آمريكا جيمز اشلزينگر توافقنامه ميان ايالات متحده و ايران را براي بررسي نهايي و پيش از ارائه آن به كنگره براي تصويب در اختيار رئيس جمهوري قرار مي دهد.
20 اكتبر 1978- يك سند محرمانه وزارت امور خارجه ايالات متحده حاكي از آن است كه اين كشور از تلاش ايران براي گسترش منابع غيرنفتي توليد انرژي خشنود بوده و اميدوار است توافقنامه ميان دو كشور در زمينه همكاري هسته اي هرچه سريع تر نهايي شود و بدين ترتيب شركت هاي آمريكايي بتوانند نقش ويژه اي را در پروژه هاي عظيم هسته اي ايران عهده دار شوند.
توافق دوجانبه ايران و ايالات متحده نخستين موافقتنامه همكاري هسته اي است كه پس از تصويب قانون عدم تكثير تسليحات هسته اي در آمريكا براي تصويب به كنگره فرستاده مي شود.
سال هاي پاياني دهه 1970- ايالات متحده اطلاعاتي سري در مورد برنامه توليد تسليحات هسته اي شاه به دست مي آورد. همزمان به گفته اكبر اعتماد، مدير سازمان انرژي هسته اي ايران تا پايان اكتبر 1978، كارشناسان مركز تحقيقات هسته اي تهران سرگرم آزمايشات تجربي براي دستيابي به فناوري بازيافت سوخت هسته اي مصرفي، هستند.
1957- ايالات متحده و ايران قرارداد مشاركت هسته اي را به عنوان بخشي از طرح ايالات متحده تحت عنوان «اتم براي صلح» منعقد مي سازند. به موجب اين قرارداد ايالات متحده متعهد مي شود كه علاوه بر انتقال دانش فني هسته اي به ايران، چندين كيلوگرم اورانيوم غني شده را براي مصارف تحقيقاتي و عملياتي در اختيار ايران قرار دهد. مشاركت و همكاري در حوزه تحقيقات علمي مرتبط با مصارف صلح آميز هسته اي از ديگر بندهاي اين قرارداد بود.
1957- مؤسسه دانش هسته اي كه به عنوان زيرمجموعه سازمان پيمان سنتو فعاليت مي كرد، از بغداد به تهران منتقل شد. محمدرضا شاه پهلوي حاكم وقت ايران علاقه اي شخصي به انرژي هسته اي پيدا كرده بود.
1959- شاه وقت ايران، دستور تأسيس مركز تحقيقات هسته اي در دانشگاه تهران را صادر كرد.
1960- ايران اقدامات خريد يك مركز تحقيقات 5 مگاواتي را براي دانشگاه تهران فراهم كرد.
دهه 1960- در حالي كه ايالات متحده سرگرم تأسيس يك راكتور تحقيقاتي است، فروش سلول هاي داغ- اتاق هاي محافظت شده و پوشش داري كه بازوهاي كنترل از راه دور تعبيه شده در آن عمليات جداسازي مورد استفاده براي تشعشع در راكتور را به صورت شيميايي انجام مي دهند- به ايران آغاز مي شود.
11 فوريه 1961- وزارت امور خارجه ايالات متحده با طرح فرماندهي ارتش آمريكا براي انتقال برخي تسليحات هسته اي اين كشور به ايران- به عنوان بخشي از سياست خارجي امريكا در قبال ايران- مخالفت مي كند.
سپتامبر 1967- ايالات متحده 545/5 كيلوگرم اورانيوم غني شده را براي استفاده در راكتور تحقيقاتي، به ايران منتقل مي كند. ايالات متحده همچنين 112 كيلوگرم پلوتونيوم را به عنوان مواد اوليه آغازين براي استفاده در راكتور تحقيقاتي در اختيار ايران قرار مي دهد.
نوامبر 1967- راكتور تحقيقاتي 5 مگاواتي ايران كه از سوي شركت جي اي تكنولوژي ايالات متحده در اختيار ايران قرار گرفته است با استفاده از 585/5 كيلوگرم اورانيوم غني شده (93 درصد) كه توسط «يونايتد نوكلير كورپورشين» به ايران منتقل شده است، عملياتي مي شود.
اول جولاي 1968- ايران معاهده عدم تكثير تسليحات هسته اي (پادماني) «NPT» را در نخستين روز امضا مي كند.
مارس 1969- كميسارياي انرژي اتمي فرانسه «CEA» با تعمير راكتور تحقيقاتي تهران موافقت مي كند.
13 مارس 1969- ايالات متحده با افزودن تبصره اي به موافقتنامه منعقد شده ميان دو كشور براي همكاري در زمينه انرژي هسته اي، آن را به مدت 10 سال ديگر تمديد مي كند.
2 فوريه 1970- ايران معاهده عدم تكثير تسليحات هسته اي (پادماني) را مورد تاييد قرار مي دهد.
دسامبر 1972- دولت ايران اعلام مي كند كه قصد دارد نيروگاه هاي هسته اي خود را ظرف 10 سال آينده احداث كند. وزارت آب و برق ايران مطالعه طرح ساخت يك نيروگاه هسته اي را در جنوب ايران آغاز مي كند.
1976-1973- آرژانتين، تحت حاكميت حزب پرونيست، مبادلات هسته اي نامشخصي را با ايران انجام مي دهد. جزئيات مربوط به اين مبادلات نامعلوم است اما به احتمال بسيار، شامل انتقال دانش هسته اي مي شود.
1974- ايران وامي معادل يك ميليارد دلار براي احداث مركز غني سازي اورانيوم در تري كاستين فرانسه توسط كنسرسيوم «اورديف» در اختيار كميسارياي انرژي اتمي فرانسه قرار مي دهد. ايران در ازاي اعطاي اين وام از سهمي 10 درصدي در مركز برخوردار مي شود. اين سهم در گذر زمان مي تواند تا 15 درصد نيز افزايش يابد. فرانسه همزمان متعهد مي شود تا در زمينه تأمين اورانيوم غني شده لازم براي ايران همكاري كند. [در سال 1977 ايران با پرداخت مبالغ بيشتر براي ارائه خدمات مرتبط با غني سازي اورانيوم از سوي شركت «اورديف» موافقت مي كند. با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979، قرارداد منعقد شده از سوي ايران لغو مي شود].
- مارس 1974 شاه اعلام مي كند كه ايران قصد دارد تا نيروگاه هايي هسته اي با مجموع توان توليد 23 هزار مگاوات، در حداقل زمان ممكن احداث كند. بازه زماني در نظر گرفته شده براي رسيدن به اين هدف دو دهه است. سال 1994 براي تحقق اين هدف در نظر گرفته شده است. شاه، سازمان انرژي اتمي ايران (AEOI) را تحت مديريت فيزيكدان هسته اي ايراني دكتر اكبر اعتماد- كه تحصيلكرده سوئيس است- تأسيس مي كند. اين سازمان تحت نظارت سيستم شاه فعاليت كرده و بودجه آن در نخستين سال فعاليت (1975) معادل 8/30 ميليون دلار در نظر گرفته مي شود.
اول آوريل 1974- وزير امور خارجه ايالات متحده به اطلاع سفير اين كشور در تهران مي رساند كه واشنگتن آماده بررسي تمامي راه هاي موجود براي افزايش مشاركت و همكاري دو كشور در عرصه هسته اي است و رئيس كميسيون انرژي اتمي آمريكا آماده سفر به تهران- به همراه گروهي از كارشناسان- براي مطالعه و يافتن بهترين زمينه هاي همكاري است.
11 آوريل 1974- وزارت امور خارجه ايالات متحده در تلگرامي به اطلاع مقامات ايراني مي رساند كه ايالات متحده همكاري با ايران در زمينه انرژي هسته اي به عنوان آلترناتيو براي تأمين انرژي را حوزه اي مناسب براي مشاركت تلقي كرده و وزير امور خارجه آمريكا پيشنهاد مي كند اين موضوع، نخستين دستور كار كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور باشد.
ايالات متحده همچنين مقدمات سفر رئيس كميسيون انرژي اتمي آمريكا به ايران را- به همراه تيمي از كارشناسان زبده هسته اي- براي بحث و بررسي نحوه مشاركت دو كشور فراهم مي كند.
مي 1974- رئيس كميسيون انرژي اتمي آمريكا، دكتر ديكسي لي ري، در جريان سفر خود به ايران، به احتمال احداث تأسيسات غني سازي و بازيافت در منطقه خاورميانه اشاره مي كند. [در مارس 1975، ايران پيشنهاد مي كند تأسيسات بازيافت در اين كشور احداث شود].
مي 1974- به دنبال سفر رسمي نخست وزير وقت هندوستان، اينديرا گاندي به ايران دو كشور بيانيه اي مشترك صادر كرده و بر تماس هاي آتي ميان سازمان هاي انرژي هسته اي دو كشور به منظور شكل گيري زمينه همكاري مشترك در اين عرصه تأكيد مي كنند.
مي 1974- دريادار اسكار آرماندو كويي هيلات، فرمانده سابق كميسيون انرژي اتمي آرژانتين، در جريان سفر خود به ايران، توصيه هايي در مورد نحوه توسعه برنامه هاي انرژي هسته اي در اختيار مقامات ايراني قرار مي دهد.
15 مي 1974- توافقات حفاظتي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي «IAEA» جنبه عملي پيدا مي كند.
30 مي 1974- رئيس كميسيون انرژي اتمي ايالات متحده در جريان سفر خود، به مقامات ايراني در مورد تعميم قطعي واشنگتن براي گسترش همكاري هاي هسته اي با اين كشور اطمينان مي دهد.
ژوئن 1974- شاه ايران اعلام مي كند كه ايران «بدون شك» به تسليحات هسته اي دست خواهد يافت. وي زمان تحقق اين امر را «بسيار سريع تر از تصور همگان» عنوان مي كند. اظهارات شاه توسط سفارت ايران در فرانسه تكذيب شده و شاه مدتي بعد نه تنها مجبور به پس گرفتن سخنان خود مي شود بلكه بر اين نكته نيز تأكيد مي كند كه «نه تنها ايران بلكه هيچ كشوري در منطقه نبايد به دنبال تلاش براي دستيابي به زرادخانه هسته اي باشد.»
ژوئن 1974- ايران و ايالات متحده به توافقي نظارتي در مورد انتقال دو راكتور هسته اي و سوخت اورانيوم غني شده به ايران دست مي يابند [اين قرارداد سال بعد ابعاد گسترده تري مي يابد].
اكتبر 1974- چندين منبع آگاه گزارشاتي در مورد ابراز تمايل ايران به خريد مستمر اورانيوم از استراليا منتشر مي سازند.
20 اكتبر 1974- يك سند مكتوب وزارت امور خارجه ايالات متحده حاكي از آمادگي دو كشور براي مذاكره در زمينه صدور مجوز فروش راكتورهاي هسته اي و سوخت غني شده از سوي ايالات متحده به ايران- به ميزان مورد درخواست شاه- است. دولت آمريكا همچنين در انتظار تأييد كميسيون انرژي اتمي براي ارائه پيش نويس توافقنامه هسته اي جديدي به ايران است. ايالات متحده همچنين به شاه ايران اطلاع مي دهد كه كاخ سفيد از پيشنهاد ايران براي خريد 25 درصد از سهام يك مركز تجاري غني سازي اورانيوم حمايت مي كند.
نوامبر 1974- ايران توافقنامه خريد دو راكتور آب فشرده (PWR) با توان 1200 مگاوات را با شركت آلماني كرافت ورك يونيون براي استفاده در نيروگاه بوشهر و قرارداد خريد دو راكتور 900 مگاواتي براي نصب در بندرعباس را با شركت فرانسوي «فرآم اتم» منعقد مي سازد.
به موجب اين قراردادها آلمان و فرانسه موظف مي شوند اورانيوم غني شده را براي بارگذاري اوليه و سپس دوره اي 10 ساله تأمين نمايند. شركت هاي خارجي ضمن ارائه تأسيسات و تجهيزات موظف به تأمين زيرساخت هاي لازم نيز مي شوند. راكتورهاي فرانسوي قرار است تحت ليسانس وستينگ هاوس ايالات متحده ساخته شوند.
3 نوامبر 1974- ايالات متحده و ايران درمورد تشكيل يك كميسيون مشترك براي تقويت و توسعه روابط دو كشور در حوزه هاي مختلف به ويژه در بخش توليد انرژي و انرژي هسته اي به توافق مي رسند. ايالات متحده همچنين توافق خود را براي تأمين سوخت هسته اي 8 راكتور- كه مراحل نهايي امضاي قرارداد احداث آنها ميان ايران و شركت هاي آمريكايي در جريان است- اعلام مي كند. دو كشور همچنين موافقت مي كنند كه به عنوان امضاكنندگان معاهده عدم تكثير تسليحات هسته اي (پادماني)، نقش خود را براي ترغيب كشورها به عدم پيگيري سياست هاي تكثير تسليحات هسته اي به صورت مؤثرتري ايفا كنند.
7 نوامبر 1974- سند مكتوب وزارت امور خارجه ايالات متحده نشان مي دهد كه به درخواست شاه ايران، موضوع همكاري هسته اي درصدر مباحثات كميسيون مشترك ايران و آمريكا قرار گرفته است. اين سند پيشنهاد مي كند كه تمامي موارد مرتبط با همكاري هاي هسته اي دو كشور بايد زيرنظر سازمان تحقيق و توسعه انرژي «ERDA» صورت گرفته و مدير اين سازمان بايد عضو غيردولتي كميسيون مشترك دو كشور باشد.
اواسط دهه 1970- دانمارك، مقدار 10 كيلوگرم اورانيوم غني شده با درصد بالا (HEU) و 25 كيلوگرم اورانيوم طبيعي را براي استفاده به عنوان سوخت راكتورهاي تحقيقاتي در اختيار ايران قرار مي دهد.
1975- به استناد گفته هاي جورج كوئستر، كارشناس آمريكايي، كميسيون انرژي اتمي ايران هم اكنون داراي 150 نيروي آموزش ديده در حوزه فيزيك هسته اي است. بيش از نيمي از نيروهاي خارجي اين كميسيون را دانشمندان و كارشناسان آرژانتيني تشكيل مي دهند. يك مقام رسمي ايران مي گويد مشاورين هسته اي آمريكايي و بريتانيايي هم به ايران منتقل شده اند. به گفته وي هندوستان هم در اين زمينه با ايران همكاري علمي دارد. ايران همچنين 100 دانشجوي ممتاز را براي آموزش هاي پيشرفته در حوزه دانش هسته اي به خارج از كشور اعزام مي كند. تهران همچنين قصد دارد در سال 1976، 300 دانشجوي ديگر را به آلمان غربي، فرانسه، ايالات متحده و بريتانيا اعزام كند.
1975- هيأت اعزامي ايران به كنفرانس خلع سلاح ژنو، مخالفت كشور با توسعه تسليحات هسته اي را بار ديگر مورد تأكيد قرار مي دهد. شاه ايران مي گويد كه چشم انداز توسعه تسليحات هسته اي ايران در مقايسه با زرادخانه هاي هسته اي عظيم ايالات متحده و اتحاديه جماهير شوروي «مضحك» است.
1975- هنري كسينجر، وزير خارجه ايالات متحده و هوشنگ انصاري وزير اقتصاد ايران قرارداد تجاري كلاني را براي خريد هشت راكتور به ارزش 4/6 ميليارد دلار امضا مي كنند. كميسيون انرژي اتمي آمريكا موافقت خود را با تأمين سوخت دو راكتور 1200 مگاواتي آب سبك ايران اعلام كرده و همزمان قراردادي ديگر براي تأمين سوخت شش راكتور ديگر با مجموع توان 8 هزار مگاوات منعقد مي شود. اين توافقات به تأييد دولت آمريكا مي رسد.
فوريه 1975- ايران و هندوستان توافقنامه همكاري هسته اي امضا مي كنند.
فوريه 1975- شاه ايران مي گويد: اين كشور هيچ قصدي براي كسب تسليحات هسته اي ندارد اما اگر كشورهاي كوچك تصميم به ساخت اين تسليحات بگيرند ايران هم ممكن است در سياست خود تجديدنظر كند.
8 فوريه 1975- يك سند مكتوب وزارت امور خارجه آمريكا كه گزارشي خطاب به هنري كسينجر، وزير اين كشور است حاكي از تمايل ايران به احداث چهار نيروگاه هسته اي چند منظوره به ارزش هر كدام يك ميليارد دلار است.
مارس 1975- ايران به اصرار خود براي احداث تأسيسات بازيافت سوخت در كشور ادامه مي دهد. ايران و آمريكا همچنان به مذاكرات خود دراين زمينه ادامه مي دهند.
4-3 مارس 1975- كميسيون مشترك دو كشور در واشنگتن تشكيل جلسه مي دهد. گزارش وزارت خارجه آمريكا حاكي از پيشرفت مذاكرات است. ايران مي گويد كه در قبال حصول به توافقي در مورد همكاري دو كشور در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، تبادل اطلاعات مربوطه، انتقال تجهيزات و در نهايت تأمين اورانيوم غني شده، قراردادي را با شركت هاي آمريكايي منعقد خواهد كرد. ايران همچنين به دولت آمريكا وعده سرمايه گذاري 75/2 ميليارد دلاري در يك مركز خصوصي غني سازي اورانيوم را در اين كشور مي دهد.
27 مارس 1975- مقامات سازمان توسعه و تحقيق انرژي آمريكا چندين كشور را براساس ميزان تمايل احتمالي آنها به تلاش براي دستيابي به تسليحات هسته اي رده بندي مي كنند.
اين كشورها به ترتيب عبارتند از: هندوستان، تايوان، كره جنوبي، پاكستان، اندونزي و درنهايت ايران. ايران از كمترين ميزان تمايل احتمالي براي دستيابي به تسليحات هسته اي برخوردار است.
9 مي 1975- در گزارشي به وزير امور خارجه آمريكا هنري كسينجر به تمايل ايران براي احداث مركز بازيافت بين المللي سوخت هسته اي اشاره مي شود. به استناد اين گزارش، ايران به شدت متمايل است در قبال ارائه تضمين هايي به ايالات متحده، بازيافت سوخت هاي هسته اي تأمين شده از سوي آمريكا را خود در داخل مرزهايش انجام دهد.
موضع ايالات متحده در قبال اين درخواست ايران، مشروط كردن صدور مجوز بازيافت سوخت هسته اي به احداث مركز بازيافت بين المللي و نظارت مستقيم ايالات متحده است. دولت آمريكا هرچند بر اين باور است كه ايران كمترين ميزان تمايل را به توسعه تسليحات هسته اي دارد اما براي كاهش احتمال دستيابي كشورها به مواد لازم براي ساخت تسليحات هسته اي ترجيح مي دهد شرايط سختي را تعيين كند.
7 جولاي 1975- گزارش داخلي وزارت امور خارجه آمريكا به موضوع بازيافت سوخت هسته اي در پاكستان پرداخته و مي نويسد: پاكستان انتظار دارد از طريق بازيافت سوخت هسته اي ايران و ژاپن تا 50 درصد از هزينه هاي احداث چنين مركزي را تأمين كند.
اوت 1975- تيم آلماني وابسته به شركت كرافت ورك يونيون، اقدامات اوليه براي احداث راكتورهاي بوشهر را آغاز مي كند. [توافق مربوط به احداث اين دو راكتور در نوامبر 1974 منعقد شده اما تا اواسط سال 1976 قرارداد رسمي ميان طرفين امضا نمي شود].
اكتبر 1975- سپتامبر 1976- بودجه سازمان انرژي اتمي ايران از 8/30 ميليون دلار در سال 1975 به مبلغ حيرت آور يك ميليارد دلار در سال 1976 افزايش مي يابد.
1976- ايران تمايل خود به كسب فناوري غني سازي اورانيوم را آشكار مي سازد. ايران در نهايت به خريد يك سيستم ليزري تحقيقاتي كه قابليت غني سازي اورانيوم را دارد رضايت مي دهد. ايران در همين زمان با فاصله اي اندك، 54 ليزر گازي از شركت آمريكايي «ليسشم» خريداري كرده و همزمان متعهد مي شود كه هزينه تحقيقات آتي شركت آمريكايي دراين حوزه را پرداخت كند. مسئولان آمريكايي معتقدند كه دستگاه هاي خريداري شده قابليت توليد اورانيوم لازم براي توليد تسليحات هسته اي را ندارند.
1976- آمريكاي جنوبي موافقت خود را با تأمين 700 ميليون دلار «كيك زرد» براي ايران در ازاي سرمايه گذاري اين كشور در يك مركز غني سازي اورانيوم و تأمين منابع مالي لازم براي احداث آن اعلام مي كند. گزارش وزارت امور خارجه آمريكا حاكي است علي رغم تكذيب اين مسأله از سوي هر دو دولت توافق نهايي در اين مورد در ناميبيا حاصل شده است.
1976- كرافت ورك يونيون آلمان در رقابت براي احداث پالايشگاه هسته اي در ايران برنده شده و به دنبال آن، شركت آلماني سفارش ساخت 8 مولد بخار را به شركت «آنسالدو» ايتاليا ارائه مي دهد. [اين قرارداد پس از پيروزي انقلاب اسلامي لغو شد، هرچند بهاي 4 مولد بخار پرداخت شده بود].
1976- جفري اركنز، دانشمند هسته اي آمريكا كه در حوزه پروژه هاي غني سازي اورانيوم فعاليت دارد، براي بحث و بررسي امكان حمايت مالي ايران از طرح وي مبني بر روشي خاص در به كارگيري ليزر جهت غني سازي اورانيوم به ايران سفر مي كند. وي پيش از سفر به ايران خواهان تأييد اداره توسعه و تحقيق انرژي آمريكا مي شود كه با مخالفت روبه رو مي شود. [در سال 1978 اركنز سرانجام مجوز حمل 4 سيستم ليزر به ايران را كسب مي كند].
اواسط 1976- كرافت ورك يونيون آلمان قرارداد احداث راكتورهاي بوشهر را با ايران منعقد مي كند. شركت ايتاليايي آنسا لدو نيز به عنوان توليدكننده مولدهاي بخار در قرارداد گنجانده مي شود. [اجراي اين قرارداد در مارس 1979 به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي متوقف مي شود]. با وقفه اي كوتاه مدت و به دنبال سر باز زدن آنسالاد از ساخت و تحويل مولدهاي بخار، شركت بردا ترمومكانيكا جايگزين مي شود. آغاز جنگ ايران و عراق و به دنبال آن تحريم ايران حمل مولدها به ايران را به تأخيري طولاني مدت مي اندازد. در نهايت در 11 نوامبر 1993، گمرك ايتاليا مولدها را حين انتقال به ايران توقيف مي كند.
مي 1976- ايالات متحده 226 كيلوگرم اورانيوم را براي مصارف هوانوردي- صنعت ساخت هواپيما- در اختيار ايران قرار مي دهد.
اول جولاي 1976- سازمان انرژي اتمي ايران موافقتنامه اي را با شركت كرافت ورك يونيون آلمان براي احداث نيروگاه هسته اي بوشهر به ارزش 8/7 ميليارد مارك آلمان منعقد مي كند. از مجموع مبلغ قرارداد، 8/5 ميليارد مارك به صورت پيش پرداخت در اختيار شركت آلماني قرار مي گيرد. به موجب اين قرارداد شركت آلماني موظف به احداث دو واحد آب سبك فشرده در 18 كيلومتري جنوب غربي بوشهر مي شود. هر دو واحد داراي توان توليد 765/3 مگاوات هستند. سازمان انرژي اتمي ايران همچنين به توافقي ديگر با شركت آلماني مبني بر تأمين 200 هزار مترمكعب آب مقطر و سوخت مورد نياز نيروگاه دست مي يابد.
اوت 1976- مذاكرات ميان ايران و ايالات متحده در مورد مشاركت و همكاري هسته اي پس از بروز اختلاف در مورد موارد حفاظتي به حالت تعليق درمي آيد.
اكتبر 1976- رئيس جمهوري فرانسه، والري ژيسكاردستن، قراردادي را براي فروش بلافاصله دو راكتور فرانسوي منعقد مي سازد. به موجب اين قرارداد شش راكتور ديگر هم در فواصل زماني معين به ايران تحويل داده خواهند شد. [ايران و فرانسه پيشتر در ژوئن 1974 به توافقي در مورد خريد دو راكتور فرانسوي دست يافته بودند. عدم توافق بر سر قيمت نهايي خريد راكتورها و نحوه پرداخت بهاي آنها باعث شد تا اين توافق هرگز عملي نشود].
1977- ايران موافقت خود با پرداخت 943 ميليون فرانك فرانسه (حدود 180 ميليون دلار آمريكا) براي دريافت خدمات مرتبط با غني سازي اورانيوم در آينده از واحد غني سازي «تري كاستين» متعلق به كنسرسيوم «اورديف» اعلام مي كند. [پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و لغو اين قرارداد مبلغي بالغ بر 350 ميليون فرانك از كل مبلغ مورد توافق پرداخت مي شود].
سرمايه گذاري ايران در اين كنسرسيوم، صرف احداث واحد «ژرژ بسه» در «تري كاستين» مي شود.
12 آوريل 1977- ايالات متحده و ايران به توافقي در زمينه مبادله دانش و فناوري هسته اي و همكاري در زمينه مسائل ايمني دست مي يابند.
2 مي 1977- ژان پيرفوكارد، وزير فرانسوي براي مذاكره در مورد فروش شش راكتور به ارزش مجموع 7 ميليارد دلار به ايران سفر كرد.
13 مي 1977- فرانسه موافقت خود را با احداث دو مولد هسته اي 900 هزار كيلوواتي به ارزش 2 ميليارد دلار اعلام كرد. نيروگاه ها در شهر دارخوين در كناره رود كارون، در نزديكي اهواز احداث خواهند شد. فرانسه مي گويد براي ساخت هشت نيروگاه ديگر هم- در صورت كناره گيري ايالات متحده از قرارداد احداث 8 نيروگاه به ارزش 16 ميليارد دلار- اعلام مي كند.
13 مي 1977- عمليات ساخت راكتورهاي هسته اي بوشهر در آلمان، 30 درصد پيشرفت داشته است.
16 ژوئن 1977- سازمان انرژي اتمي ايران مبلغي معادل دو ميليارد دلار به «فرام اتم» اسپاي باتيگ نولس و آستوم آتلانتيك براي احداث دو نيروگاه هسته اي در بستر رود كارون و دارخوين پرداخت مي كند. اين نيروگاه از تواني معادل 930 هزار كيلووات برخوردار است.
9 اوت 1977- ايالات متحده و ايران مذاكرات خود در مورد همكاري هاي هسته اي به ارزش چندين ميليارد دلار را از سر مي گيرند. ايران اعلام مي كند كه هيچ برنامه اي براي احداث تاسيسات بازيافت ندارد.
13 سپتامبر 1977- فرانسه موافقت خود را با فروش دو راكتور هسته اي به ايران و آموزش 350 تكنسين ايراني اعلام مي كند. كروسوت لويره و شركت زيرمجموعه آن «فرام اتم» ساخت بويلرها و هسته راكتورهاي هسته اي را- جمعاً به ارزش 800 ميليون دلار- برعهده مي گيرند. آلستوم آتلانتيك قرار است ساخت توربوژنراتورها به ارزش 600 ميليون دلار را برعهده داشته و شركت كاگما تأمين اورانيوم غني شده- به ارزش 700 ميليون دلار- را انجام خواهد داد. اسپاي باتيگ نولس خدمات مهندسي به ارزش 800 ميليون دلار را ارائه خواهد داد.
اكتبر 1977- به دنبال بيش از سه سال تأخير فرانسه و ايران قرارداد مربوط به ساخت دو راكتور فرانسوي در دارخوين، نزديكي اهواز، نهايي مي كنند. قراردادهاي جداگانه اي درمورد راكتورها، نحوه تأمين اعتبار مالي، تأمين سوخت و كنترل سوخت مصرف شده به امضا مي رسند. [به موارد مربوط به ژوئن 1974، نوامبر 1974 و اكتبر 1996 مراجعه كنيد].
3 اكتبر 1977- خبرگزاري ايران گزارشي در مورد مشاركت ايران و استراليا در عرصه ذخيره سازي و نگهداري ضايعات منتشر مي كند.
نوامبر 1977- ايران قصد دارد 4 راكتور آب فشرده ديگر به توان 1200 مگاوات را به بهاي 5 ميليارد دلار از شركت كرافت ورك يونيون آلمان غربي خريداري كند.
8 نوامبر 1977- اسناد داخلي وزارت امور خارجه ايالات متحده حاكي از تصميم جيمي كارتر، رئيس جمهوري ايالات متحده براي طرح توافق دوجانبه هسته اي پيشنهاد شده در ملاقات با شاه ايران است.
11 نوامبر 1977- ايران سفارش ساخت 4 راكتور هسته اي را به كرافت ورك يونيون ارائه مي كند. قرار است دو راكتور در منطقه ايندوس در اصفهان ساخته شده و دو راكتور ديگر در نزديكي درياچه اروميه (رضاييه) احداث شوند.
اول دسامبر 1977- كابينه آلمان غربي به كرافت ورك يونيون اجازه احداث 4 راكتور هسته اي در ايران مي دهد. ارزش اين قرارداد، 8/4 ميليارد دلار است.
1978- وزارت انرژي ايالات متحده جفري اركنز مجوز فروش 4 سيستم ليزري به ايران را مي دهد. سيستم هاي ليزري در اكتبر 1978 به ايران منتقل مي شوند. هرچند طبق اظهارات اركنز، سيستم هاي ليزري براي تحقيقات پلاسما مورد استفاده قرار مي گيرند اما اين سيستم ها را مي توان به نحوي تغيير داد كه براي غني سازي اورانيوم نيز كاركرد داشته باشند. وزارت انرژي ايالات متحده به دليل قطعي نبودن وجود طرحي از سوي دولت ايران براي تغيير كاربري اين سيستم ها، انتقال آنها به ايران را مورد تاكيد قرار مي دهد.
ژانويه 1978- جيمي كارتر رئيس جمهوري ايالات متحده و شاه ايران، در مذاكرات رو در رو مسائل مهم مرتبط با حصول به توافقي دوجانبه در زمينه مشاركت و همكاري هسته اي را حل و فصل مي كنند. ايران موافقت خود را با پذيرش مراتب حفاظتي فراتر از موارد پيش بيني شده توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام مي دارد. ايالات متحده نيز متقابلا متعهد مي شود براي صدور مجوز بازيافت سوخت هسته اي ارائه شده از سوي آمريكا ايران در اولويت ويژه باشد.
اول ژانويه 1978- جيمي كارتر و شاه ايران در مورد خريد 6 تا 8 راكتور هسته اي آب سبك از ايالات متحده به توافق مي رسند.
11-10 جولاي 1978- توافق هسته اي ايالات متحده و ايران عملي مي شود. در شرح جزئيات مربوط به ديداري كه در سفارت ايالات متحده در تهران صورت گرفته، آمده است: در نتيجه پيشنهادات راهنمايي سفير ايالات متحده در تهران، آقاي ساليوان، معضلات اصلي موجود بر سر راه بازيافت سوخت هسته اي رفع شده است. [در مورد زمان برگزاري اين جلسه، سند وزارت خارجه آمريكايي منتشر شد، در 20 اكتبر- تاريخ جلسه را 10 جولاي ذكر كرده، اما اسناد ايران- منتشر شده در 12 جولاي- زمان جلسه را 11 جولاي ذكر مي كنند].
12 جولاي 1978- ايالات متحده و ايران همچنان در مورد جزئيات مرتبط با متن توافق هسته اي دوجانبه بحث مي كنند.
23 اوت 1978- سفير ايالات متحده در ايران در جلسه اي در سفارت اين كشور مي گويد كميسيون تنظيم قوانين و مقررات هسته اي آمريكا در مورد توافق هسته اي دوجانبه دچار دو دستگي شده است (2 موافق و 2 مخالف) و اين امر باعث مي شود تا موضوع اين قرارداد، پيش از مطرح شدن در كنگره تبديل به بحث محافل سياسي شود. به گفته وي، مذاكرات صورت گرفته با برخي چهره هاي سرشناس كنگره حاكي از عدم وجود مشكلي بر سر راه تصويب اين توافق است. با اين وجود امكان دارد در جريان مذاكرات كنگره برخي موارد ناخوشايند براي دولت ايران هم از سوي مخالفين طرح مطرح شود.
يك مقام ديگر سفارت آمريكا به انجام برخي اصلاحات در متن فارسي توافقنامه از سوي دولت ايران اشاره كرده و مي افزايد: تهران اميدوار است تا 10 سپتامبر اين توافقنامه به امضا برسد.
اكتبر 1978- شاه در برابر انتقادات داخلي در مورد برنامه هاي هسته اي و معضلات اقتصادي كشور، خريد چهار راكتور اضافي از كرافت ورك يونيون را به تعويق مي اندازد. اكبر اعتماد، مدير سازمان انرژي اتمي ايران در ميان انبوهي از اتهامات سوءمديريت، استعفا مي دهد. معاون سابق سازمان، دكتر احمد ستوده نيا، جايگزين دكتر اعتماد مي شود. وي در ابتدا كار خود در مورد دستيابي ايران به انرژي هسته اي تاكيد كرده اما رقم 23 هزار مگاواتي مورد اشاره شاه را- بدون اشاره به نام وي- چندان قابل تحقق تلقي نمي كند.
11 اكتبر 1978- نشريه آمريكايي وال استريت ژورنال گزارشي مبني بر تعليق برنامه هاي گسترده هسته اي ايران و صرف بودجه آن براي افزايش هزينه هاي اجتماعي منتشر مي كند.
17 اكتبر 1978- يك تلگرام سري از سفارت ايالات متحده به وزير امور خارجه اين كشور ارسال شده و در آن ذكر مي شود كه به علت شرايط بي ثبات سياسي و بازسازماندهي بوروكراسي ايران، زمان فعلي براي قطعي نمودن توافق مشاركت هسته اي با ايران مناسب نيست.
شاه در گفت و گو با سفير آمريكا به اين نكته اشاره كرده بود كه در شرايط فعلي تنها روند احداث نيروگاه هاي بوشهر و دارخوين كه توسط شركت هاي آلماني و فرانسوي آغاز شده است تداوم خواهد يافت.
در اين تلگرام آمده است با توجه به اين كه هيچ معامله هسته اي با ايران در حال پيگيري نيست، بهتر است در قطعي نمودن توافقات درنگ شود. به باور سفير آمريكا جايگزيني دكتر اعتماد توسط دكتر ستوده نيا اوضاع را بيش از پيش نامطمئن ساخته است. همزمان با اين جايگزيني طرح ادغام سازمان انرژي اتمي در وزارت انرژي و تحقيق گسترده درمورد فساد روساي اين سازمان در حال پيگيري است.
18 اكتبر 1978- وزير انرژي آمريكا جيمز اشلزينگر توافقنامه ميان ايالات متحده و ايران را براي بررسي نهايي و پيش از ارائه آن به كنگره براي تصويب در اختيار رئيس جمهوري قرار مي دهد.
20 اكتبر 1978- يك سند محرمانه وزارت امور خارجه ايالات متحده حاكي از آن است كه اين كشور از تلاش ايران براي گسترش منابع غيرنفتي توليد انرژي خشنود بوده و اميدوار است توافقنامه ميان دو كشور در زمينه همكاري هسته اي هرچه سريع تر نهايي شود و بدين ترتيب شركت هاي آمريكايي بتوانند نقش ويژه اي را در پروژه هاي عظيم هسته اي ايران عهده دار شوند.
توافق دوجانبه ايران و ايالات متحده نخستين موافقتنامه همكاري هسته اي است كه پس از تصويب قانون عدم تكثير تسليحات هسته اي در آمريكا براي تصويب به كنگره فرستاده مي شود.
سال هاي پاياني دهه 1970- ايالات متحده اطلاعاتي سري در مورد برنامه توليد تسليحات هسته اي شاه به دست مي آورد. همزمان به گفته اكبر اعتماد، مدير سازمان انرژي هسته اي ايران تا پايان اكتبر 1978، كارشناسان مركز تحقيقات هسته اي تهران سرگرم آزمايشات تجربي براي دستيابي به فناوري بازيافت سوخت هسته اي مصرفي، هستند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید