آفتابنیوز : رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نخستین روز از تابستان 1395 در جمع نمایندگان ملت از تک رقمی شدن نرخ تورم سالیانه در کشور خبر داد. از دید بسیاری از ناظران و کارشناسان، اعلان دیروز «محمدباقر نوبخت» دستاوردی بزرگ در اقتصاد کشور به شمار می آید و فضا را برای ثبات و رونق بازار و بسامان سازی وضعیت معیشتی مردم فراهم می کند.
در برهه آغاز به کار دولت یازدهم، نرخ بالا و روند افزایشی تورم در کنار رکود سنگین اساسی ترین چالش های اقتصادی کشور به شمار می رفت به طوری که بانک مرکزی نرخ تورم سالیانه 1392 را 34.7 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 19.7 درصد اعلام کرد. به گفته مسوولان، این تورم در مقاطع پایانی عمر دولت دهم حتی مرز 40 درصد را نیز درنوردید و آژیر افسارگسیختگی تورم را به صدا درآورد.
همزمان شدن رکود و تورم یا به اصطلاح «رکود تورمی» و تنگناهای اقتصادی که کشور با آن روبرو بود، دولت یازدهم را مصمم ساخت که رفع چالش های اقتصادی، خارج شدن از رکود و تک رقمی شدن تورم را در اولویت و دستور کار اقتصادی خود قرار دهد. تورم نزدیک به 35 درصد و رشد اقتصادی منفی گره کوری بود که بسیاری از مردم، فعالان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، گشودن آن را بسیار دشوار می دانستند و با بیم و امید به اقدام های دولت برای برونرفت از این وضعیت می نگریستند. سیر نزولی پیوسته تورم طی سه سالی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد اما نشان داد که وعده و تلاش سکانداران اقتصادی دولت نتیجه بخش بوده است و سرانجام نرخ تورم تک رقمی در کشور به دست آمد.
در خرداد ماه 1392، نرخ تورم 35.9 درصد بود که با پیگیری و تلاش دولت در پایان خرداد 1395 به 9.5 درصد رسید. آمار کاهش تورم از آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون هم در سخنان رییس جمهوری و هم مسوولان اقتصادی دولت به مردم اعلام می شد.
در این ارتباط، «حسن روحانی» دی ماه 1393 در یازدهمین سفر استانی خود درجمع مردم خراسان رضوی با بیان اینکه در آغاز این دولت با 2 معضل بسیار بزرگ مواجه بودیم و لازم بود این 2 معضل را از پیش پای مردم برداریم، گفت: تورم بالای 40 درصد نخستین معضل و لازم بود با کمک مردم و همت مسوولان قدم به قدم این تورم را کاهش دهیم. امروز خوشحالیم که تورم را به 17درصد رسانده ایم.
همچنین «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی، خردادماه پارسال با اشاره به راهبردهای دولت در کاهش نرخ تورم گفت: تورم به هسته سخت خود رسیده است. سخنان طیب نیا ناظر بر این واقعیت بود که در آن مقطع با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم، برای کاستن از سطح این شاخص نامطلوب در اقتصاد کنونی ایران نیاز به تلاشی افزونتر و گسترده تر وجود دارد.
نگاهی به آمار نرخ تورم طی سه سالی که از عمر دولت یازدهم تاکنون می گذرد، پیوستگیِ کاهش نرخ و آهنگ این شاخص را به خوبی نمایان می سازد. بنابر اعلام مرکز آمار ایران تورم سالیانه حدود 35 درصدی سال 1392 در پایان سال 1393 به 14.8 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 14.2 درصد در اسفندماه رسید.
مرکز آمار ایران نرخ تورمِ 12 ماه منتهی به اسفند سال 1394 را برابر با 11.3 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه را نیز 9.7 درصد اعلام کرد و هم اکنون نیز نرخ تورم سالیانه بنابر اعلان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به 9.5 و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 6.1 در صد در خردادماه رسیده است.
تک رقمی شدن نرخ تورم و کاهش 26 درصدی آن از خرداد 1392 تا خرداد 1395 دستاورد بزرگی در اقتصاد کشور به شمار می آید و همانطور که سخنگوی دولت پیشتر گفته بود به واسطه اقدام های اقتصادی مناسب و به کار گیری سیاست های پولی و مالی همچون کاهش بودجه به جای استقراض از بانک مرکزی و همچنین گشایش دوباره در روابط خارجی برای کشور به دست آمد. البته این هدف بنابر سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی با احتساب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها محقق شده است وگرنه نرخ تورم کمتر از این رقم ودر زمان کوتاهتری می توانست برای کشور به دست آید.
تورم تک رقمی در شرایطی محقق شد که به صورت مداوم اظهارنظرها و هجمه هایی سیاسی و غیرکارشناسانه مبنی بر ناتوانی دولت در مهار تورم یا بروز پیامدهای سیاست کنترل تورم به شکل تعمیق رکود و نهادینگی آن در اقتصاد کشور از سوی منتقدان صورت می گرفت. اکنون اما این دستاورد پاسخی قاطع به سیاه نمایی هایی است که طی سه سال گذشته در خصوص کارنامه اقتصادی دولت صورت گرفته است و می تواند مبنایی برای ثبات اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی مردم و نیز رونق درازمدت قرار گیرد.