جبهه مشارکت : سیاست ورزی قانونی مناسبترین مشی در عرصه سیاسی ایران است
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش آفتاب این سند به شکل بیانیه و با رویکرد نقد سیاست سکوت صادر شده است .در مقدمه این بیانیه آمده است : در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري نهم، گروهي استدلال مي‌كردند كه نبايد در انتخابات شركت كرد، بلكه بايد اجازه داد حكومت يكدست شود و تكليف يكسره. پس از ناكامي اصلاح‌طلبان در انتخابات و محقق شدن روياي اقتدارگراها در مورد يكپارچه كردن حكومت، اين سؤال مطرح شده كه آيا اساساً سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه مفيد است؟ كساني كه پاسخشان به اين پرسش منفي است و در عين حال تغيير نظام جمهوري اسلامي را به مصلحت مُلك و ملت نمي‌دانند (زيرا ضمانتي وجود ندارد كه در صورت تغيير نظام سياسي، يكپارچگي كشور، استقلال ايران و امنيت عمومي حفظ شود و تغييرات به سود دموكراسي، عمل كند و مناسبات استبدادي احيا نگردد) معتقدند منتقدان سكوت كنند تا:
اول: اختلاف محافظه‌كاران با اقتدارگراها افزايش يابد.
دوم: مردم از حل مشكلات ملي و بين‌المللي و اداره مناسب كشور توسط اقتدارگراها كه به علت در دست گرفتن همه اركان قدرت، اكنون با «نظام» يكسان تصور مي‌شوند، نااميد شوند. حكومت نيز در نهايت تحت فشارهاي داخلي و خارجي به رعايت قوانين و موازين دموكراسي و اتخاذ تصميمات عقلاني مجبور خواهد شد.
سوم: اصلاح‌طلبان فرصت مي‌يابند با نقد عملكرد گذشته، تجربه‌هاي تلخ و شيرين خود را جمع‌بندي و برنامه‌اي مناسب و همه‌جانبه براي آينده طراحي كنند.
درباره اين پيشنهاد توجه به نكات ذيل لازم است.
كنشگر سياسي هنگامي سكوت مي‌كند كه اختناق، فاقد ابزار و امكان نقد قدرت و فعاليت سياسي قانوني باشد
- سخن جديد و راهگشا، چه در نقد وضع موجود و چه در ارائه راه حل براي رفع مشكلات يا جلوگيري از بروز بحران‌ها، نداشته باشد.
نظرياتش در عرصه تصميم‌گيري به دلايل گوناگون مفيد و مؤثر واقع نشود .-
-نقد حكومت معادل براندازي تلقي شود و هزينه سنگيني، همچون مجازات براندازان، براي سياست‌ورزان قانوني به همراه داشته باشد.
-از اصلاح حكومت نااميد باشد. به همين دليل با سكوت خود اجازه مي‌دهد رژيم سياسي به سوي تباهي و فساد بيشتر و در نتيجه سقوط پيش رود.
نقد قدرت به ايجاد فتنه و آشوب و تجزيه كشور كمك كند.
جواب هر شهروند مايل به سياست‌ورزي قانوني به سؤال‌هاي فوق به ويژه به پرسش «بيهوده و پرهزينه نبودن» سياست‌ورزي بايد مثبت باشد تا شخص بتواند ضمن كسب تجربيات منحصر به فرد و ارضاي حس ديگر‌خواهي خود، در قلمرو اجتماع و عرصه تعيين سرنوشت مؤثر واقع شود.
جبهه مشارکت ويژگي‌هاي نظام سياسي در شرايط كنوني عبارت می داند از :
- همه قوا و اركان حكومت اعم از لشكري و كشوري تحت كنترل و مديريت اقتدارگرايان قرار گرفته است.
نظام سياسي از مشروعيت نسبي و در نتيجه از حمايت قشرهايي از مردم بهره‌مند است.-
- اقتدارگراها بر عواطف و احساسات مذهبي مردم تكيه مي‌كنند و به همين علت نه تنها نسبت به ترويج آرا و افكار فرقه‌اي، خرافي، قشري و خشن واكنش نشان نمي‌دهند، به عكس روي خوش به آنها نشان مي‌دهند.
- با وجود غلبه نگاه نظامي _ امنيتي بر بخش‌هاي وسيعي از حكومت، اقتدارگراها ناچارند حداقلي از حقوق و آزادي‌هاي مدني، سياسي و اجتماعي شهروندان را دست كم در كوتاه مدت، به علت شرايط ملي و بين‌المللي تأمين كنند و نهادهاي مدني مستقل و احزاب سراسري و مطبوعات منتقد را تا حدودي به رسميت بشناسند، بخصوص آن دسته از نهادها و احزاب را كه نمايندگان و اعضايشان در مجلس، شوراهاي شهر و روستا و بدنه قوه‌مجريه حضور دارند.
مشكلاتي كه حكومت يكپارچه را به چالش مي‌كشد، عبارت است از:- در ادامه این بیانیه آمده است :
- اختلاف‌هاي شديد محافظه‌كاران _ اقتدارگراها از منظر سهم‌خواهي مديريتي، تشكيلاتي و خصلتي. به دليل همين اختلاف‌ها اقتدارگراها مجبور به رعايت نسبي موازين دموكراتيك در رقابت‌هاي درون جناحي (مانند تفاوت ديدگاه‌هاي فراكسيون اكثريت مجلس با دولت، شكل‌گيري دو فراكسيون در شوراي شهر تهران، اختلاف دولت با احزاب سياسي محافظه‌كار و ... ) هستند.
مواجهه با چالش‌هاي بين‌المللي بويژه در موضوع انرژي هسته‌اي. -
- اختلاف‌نظر در زمينه مسائل اقتصادي، بخصوص با توجه به انتظارات بالاي شهروندان ناشي از شعارهاي آقاي احمدي‌نژاد مانند آوردن پول نفت در سفره‌هاي مردم. ادامه چالش‌هاي بين‌المللي نيز تأثير منفي در روند اقتصادي ميهن و معيشت مردم خواهد داشت.
- تفاوت ديدگاه اقتدارگراها در عرصه فرهنگ و نيز تعارض ديدگاه‌هاي آنان با نگرش و مطالبات قشرهاي وسيعي از شهروندان.
- علاوه بر چالش‌هاي فوق، حكومت يكدست از فقدان برنامه مشخص براي اداره كشور، روشن نبودن اولويت‌ها، ضعف مديريت و مقاومت نخبگان و دستگاه ديوانسالار در برابر تصميم‌هاي غيركارشناسانه در رنج است.
با توجه به اين نكته‌ها بايد گفت «حكومت يكپارچه» تهديدها و آسيب‌ها و در عين حال فرصت‌ها و امكانات تازه‌اي پيش روي اصلاح‌طلبان و مردم قرار داده كه لازم است با دقت و تأمل شناسايي شوند. هنر دموكراسي‌خواهان و صلح‌طلبان آن است كه ضمن استفاده از امكانات با آسيب‌ها مقابله و تهديدها را به فرصت جديد تبديل كنند، نه آنكه صورت مسأله را پاك نمايند و به اميد شكست محتوم اقتدارگراها ساكت بنشينند.
هدف «سياست‌ورزي اصلاحي»، «كسب قدرت و شكست رقيب به هر قيمت» نيست، بلكه ارتقاي دانش و بينش سياست‌ورزان و جامعه از طريق نقد خود، تقويت تشكل‌هاي سياسي و نهادهاي مدني و تدوين برنامه‌هاي مناسب از يك سو و مقابله با كژي‌‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي و خطا‌هاي حكومت، به منظور پيشگيري از آسيب ديدن كشور و مردم و ايجاد بستر رشد و پيشرفت همه‌جانبه ملت و ميهن از سوي ديگر است. پس بايد بررسي شود كه آيا «سياست‌ورزي قانوني» در دوره حكومت يكپارچه مي‌تواند اهداف فوق را برآورده سازد؟ به سخن ديگر آيا پاسخ به پرسش‌ها و عوامل شش‌گانه (امكان طرح انتقاد، داشتن سخن مناسب، احتمال تأثير در حكومت، قابل تحمل بودن هزينه سياست‌ورزي، اصلاح‌پذير بودن سيستم و عدم بروز فتنه و هرج و مرج) با حاكميت يكدست اقتدارگراها مثبت است؟
در جزوه «امكان يا امتناع سياست‌ورزي در ايران» كه در سال 82 منتشر شد، دلايل ممكن و مفيد بودن سياست‌ورزي و شركت در انتخابات در زمان «حكومت يگانه اما دموكراتيك»، يعني در دوره توزيع قدرت، تشريح شده است. اكنون به اين پرسش مي‌پردازيم كه آيا با يكپارچه شدن حكومت به صورت غيردموكراتيك يا شبه دموكراتيك، سياست‌ورزي اصلاحي همچنان ممكن و مفيد است؟ و آيا سكوت مفيدتر نيست؟
-نویسندگان این بیانیه بر ضرورت مقابله با خطرها و تهديدات عاجل تاکید دارند و می افزایند :
حكومت يكپارچه اقتدارگراها، هر سه بعد «جمهوري اسلامي ايران» يعني «جمهوريت»، «اسلاميت» و «ايران» را در معرض تهديد قرار داده است؛ «جمهوريت» را نگرش و روش‌هاي غيردموكراتيك و آمرانه و طرفدار استبداد ديني تهديد مي‌كند. تحجر سازمان‌يافته، بنيادگرايي و در يك كلام نگاه خشن و خرافي و حذفي به دين، تهاجم همه‌جانبه خود را به اسلام عقلاني و رحماني و صلح‌طلب شدت بخشيده است. سخنان غيرمسؤولانه و خام و رفتار ماجراجويانه در عرصه بين‌المللي نيز منافع و امنيت ملي استقلال ميهن را به چالش كشيده و به اين نگراني دامن‌زده است كه تداوم هماوردطلبي بين‌المللي، فضاي جامعه را نظامي _ امنيتي كند و رفاه و آسايش مورد انتظار قاطبه شهروندان نه تنها تأمين نشود، بلكه خسارات جبران‌‌ناپذيري به كشور و مردم تحميل شود. بنابراين ما فقط در عرصه سياست داخلي با انسداد مواجه نيستيم كه با استراتژي «زمين‌گير كردن مهاجمان»، «زمان» بخريم تا «زمان» آزاد كنيم. سكوت در برابر استحاله نظام «جمهوري اسلامي» به «حكومت اسلامي» و نيز در مقابل اقدام‌هاي ماجراجويانه چه بسا به تغيير موقعيت ژئوپليتيك ايران و منطقه، با تحريك قدرت‌هاي جهاني توسط جنگ‌طلبان داخلي، منجر شود.
با در نظر گرفتن شرايط ملي و بين‌المللي، در هر سه عرصه‌اي كه «جمهوري اسلامي ايران» آسيب‌پذير شده است، تلاش‌هاي اصلاحي مي‌تواند مفيد و مؤثر واقع شود. البته توفيق نسبي يا كامل در هر مورد به عملكرد اصلاح‌طلبان و استفاده بهينه از فرصت‌ها و امكانات از يك طرف و عملكرد اقتدارگراها، تحولات بين‌المللي، حوادث پيش‌بيني‌‌ناپذير و سرانجام رفتار مسئولانه شهروندان از طرف ديگر وابسته است.
براي مثال پس از حملات شديد‌اللحن آقاي سيدمحمد خاتمي به تحجر، موج افشاگري عليه برداشت‌هاي ضدعقلاني، خرافي، تمسك به رويا و خواب و ... به راه افتاد و حتي در درون مجلس خبرگان و صداوسيما انعكاس يافت. به اين ترتيب اولاً دامنه گسترده طرفداران اسلام عقلاني، رحماني و گستره وسيع مخالفان قشري‌گري نشان داده شد. ثانياً علاوه بر افشاي خطر جمود انديشي، سردمداران واقعي تحجر و فرقه‌گرايي نيز مشخص شدند، زيرا كه خود به ناچار به ميدان آمدند. اخيراً بخشي از جناح راست سنتي نيز عليه اين عده موضع گرفتند. افشاي جنگ‌طلبي ماجراجويان مي‌تواند همين پيامد مثبت را در جهت استقرار صلح در ايران داشته باشد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در نقد دلايل سكوت سه دلیل را بر می شمارد :
اختلاف محافظه‌كاران سنتي با اقتدارگراهاي بنيادگرا گسترده‌تر و عميق‌تر از آن است كه سياست‌ورزي اصلاح‌طلبان موجب انسجام آنان شود. كما اينكه فعاليت‌هاي نيروهاي خط امام پس از انتخابات مجلس چهارم، مانند انتشار روزنامه سلام و هفته‌نامه عصرما، تشكيل شوراي هماهنگي نيروهاي خط امام و ... مانع انشعاب «راست مدرن» از «راست سنتي»، به ويژه در جريان انتخابات مجلس پنجم نشد.
فرض كنيم فعاليت‌هاي علني اصلاح‌طلبان موجب انسجام جناح راست شود. به نظر ما نقد و اصلاح سياست‌هاي غلط و تصميم‌هاي ماجراجويانه اقتدارگراها در شرايط حساس كنوني، آن ميزان نتيجه مثبت دارد كه نگران انسجام رقيب نباشيم. بنابراين به جاي سكوت، بايد به فكر انسجام بيشتر و كوشش افزون‌تر اصلاح‌طلبان بود تا بتوان در برهه حساس كنوني در تصميم‌سازي‌ها، بخصوص در امور سرنوشت‌ساز، مؤثر واقع شد و از بروز فجايع گوناگون جلوگيري كرد.
نتيجه منطقي اين گزاره كه «نقد عملكرد حكومت يكدست موجب حفظ انسجام اقتدارگراها مي‌شود»، حداكثر آن است كه اصلاح‌طلبان عملكرد آنان را نقد نكنند. اما هرگز به آن معنا نيست كه آنان به فعاليت‌هاي ايجابي و ترويجي نپردازند. افزون بر آن در حالي كه اصلاح‌طلبان روزانه مورد اتهام واقع مي‌شوند، شايسته است به جاي سكوت از خود دفاع كنند و عملكرد گذشته و مواضع خود را توضيح دهند و مهم‌تر از همه ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي خود را براي آينده تدوين و تبليغ كنند.
در ايران، به علت ضعف نهادهاي مدني، «سكوت» سريعاً به «انفعال» منجر مي‌شود. چنين وضعي علاوه بر آنكه مي‌تواند فرصت‌هاي بزرگ را از دست ملت ايران بربايد و خداي ناكرده تهديدهاي بالقوه را عليه ميهن و مردم بالفعل كند، نارسايي‌هاي سياست‌ورزي در ايران را كه از مشروطه تاكنون ادامه داشته است، استمرار مي‌بخشد. براي مثال «فاصله نسلي»، «عدم انباشت تجربيات» و «پير حزبي» و به عبارت بهتر «پير كادري» از ضعف‌هاي عرصه سياست در ايران به شمار مي‌روند. اين وضعيت به علت گسست‌هاي پي‌درپي گريبان‌گير فعالان سياسي و احزاب شده است. همين عارضه‌ها نوع احزاب را از رويش و بالندگي مستمر بازداشته و عمر مفيد و مؤثر آنها را، كه علي‌القاعده بايد از عمر بنيان‌گذارانشان بيشتر باشد، به يك مقطع كوچك تاريخي و بعضاً به كمتر از عمر مؤسسان تقليل داده است. از سوي ديگر، تداوم سياست‌ورزي مي‌تواند به گردش نخبگان در درون احزاب سرعت بخشد و جوانان آموزش ديده و ورزيده را به تدريج جايگزين رهبران و كادرهاي قديمي كند، به آموزش حزبي سر و سامان دهد، به تدوين برنامه‌هاي همه‌جانبه و واقع‌بينانه بينجامد و حتي بر نظام حزبي كشور، از جمله بر رقبا تأثير مثبت گذارد. سكوت در چنين شرايطي به جاي «گردش نخبگان»، نخبگان را به گردش مي‌فرستد و جامعه و فعالان سياسي را به نقطه صفر برمي‌گرداند. راهبرد سكوت و صبر، حتي اگر با هدف دامن زدن به بحث‌هاي درون جناحي اتخاذ شود، هم‌چنان‌كه گفته شد، عملاً به انفعال فعالان سياسي و شهروندان منجر مي‌شود و اين نقض غرض است.
واگذاري ميدان سياست به اقتدارگراها و به اميد نجات نشستن، پس از آنكه سياهي همه جا را گرفت، نه تنها دايره معيوب سياست را در ايران تكرار مي‌كند، بلكه نسل انقلاب و از جمله اصلاح‌طلبان را از موقعيت ويژه خود، كه تاكنون نصيب هيچ نسلي نشده است، محروم مي‌كند. آنان در سه دهه گذشته در خلق انقلاب و نهضت اصلاحي مشاركت جدي داشته‌اند و دو بار در مصدر حكومت قرار گرفته و دو بار از آن خارج يا اخراج شده‌اند. پس مي‌توانند و بايد با جمع‌بندي تجربيات خود و البته با لحاظ تجربيات مبارزات يكصدساله ملت ايران به درك واقع‌بينانه از قدرت، مناسبات بين‌المللي، جامعه مدني و افكار عمومي نائل شوند و اجازه ندهند سكوت امروز به هياهوي فردا تبديل شود و پس از مدتي، اختناقي سخت‌‌تر، ناشي از خستگي عمومي از فريادها، حاكم گردد.
سكوت اصلاح‌طلبان و ديگر منتقدان دلسوز موجب مي‌شود اقتدارگراها نه تنها فرصت اصلاح سياست‌ها و تصميم‌هاي اشتباه خود را پيدا نكنند، بلكه در اقدام‌هاي ناصحيح خود متصلب‌تر شده و هزينه بيشتري به كشور و مردم تحميل خواهند كرد. گسترش روحيه ياس و نااميدي، بي‌تفاوتي شهروندان را به مسائل ملي افزايش مي‌دهد. اين امر مانع غني و دموكراتيك شدن فرهنگ سياسي و عمومي مي‌شود.
لزوم استفاده از سرمايه اصلاحات تاکید دارد و می افزاید : این تشکل همچنین بر
در يك جمع‌بندي مقدماتي از توفيق‌ها و ناكامي‌هاي دوران هشت ساله، ما مهم‌ترين مشكل سال‌هاي گذشته را در درجه اول ضعف سازماني و تشكيلاتي و در مرحله دوم عملياتي و اجرا نكردن دو شعار «ايران براي همه ايرانيان» و «معنويت، عدالت و آزادي» و سرانجام عدم تبيين نسبت «دموكراسي‌خواهي» و «صلح‌جويي» (برخاسته از شعار دموكراسي در خانه، صلح در جهان) با زندگي روزمره شهروندان ارزيابي مي‌كنيم. اكنون مي‌پرسيم آيا سكوت و مهم‌تر از آن بي‌عملي بر دامنه اين ضعف‌ها مي‌افزايد يا آنها را كاهش مي‌دهد؟ به نظر ما تداوم سياست‌ورزي اصلاحي و قانوني، حتي در دوران حاكميت اقتدارگراها، مي‌تواند ضمن انباشت تجربيات، تشكل‌هاي اصلاح‌طلبان را تقويت و انديشه‌ها و برنامه‌هايشان را همه‌جانبه خواهد كرد و آنان را به مردم نزديك‌تر و جايگاهشان را در موقعيت مناسب‌تر در معرض قضاوت افكار عمومي قرار خواهد داد..
تجربه اصلاح‌طلبان بسياري از نيروهاي سياسي را به اين نتيجه رساند كه سياست‌ورزي قانوني مناسب‌ترين مشي در عرصه سياست در ايران است. به همين دليل، بخشي از نيروهاي اپوزيسيون نيز فعاليت مستمر سياسي را در دستور كار خود قرار داده‌اند و حضور فعال در عرصه سياست را جايگزين قهر و انزوا يا كناره‌گيري، با بروز اولين مشكل، كرده‌اند. در چنين شرايطي اصلاح‌طلبان با رها كردن راهبرد خود و اتخاذ مشي سابق اين گروه‌ها عقبگرد فاحشي خواهند داشت و همين عقبگردها يكي از دلايل مهم عدم توفيق در استقرار دموكراسي در ايران با وجود يكصد سال تلاش آزاديخواهانه و عدالت‌طلبانه پدران و مادران ما بوده است.
در ادامه نویسندگان این بیانیه نسبت سكوت و حكومت يكدست را تبین کرده اند و آورده اند :
در آستانه سال 76 احساس عمومي اين بود كه حكومت به زودي يك دست خواهد شد، زيرا جناح «راست سنتي» مجلس، قوه‌قضائيه، صداوسيما و ديگر نهادهاي عمومي و دولتي را كاملاً در اختيار داشت. تنها قوه مجريه در كنترل «راست مدرن» بود و با پيروزي نامزد محافظه‌كاران در انتخابات دوم خرداد، روياي حكومت يكدست محقق مي‌شد. عكس‌العمل اصلاح‌طلبان در برابر اين روند چه بود؟ آيا آنان به علت آنكه رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني به پايان مي‌رسيد و قرار بود حكومت يكدست شود، به اين جمع‌بندي رسيدند كه سكوت كنند؟ يا به عكس، به علت نگراني از پيامدهاي استقرار چنين حكومتي، كوشيدند خود را از يك «جريان» فكري _ سياسي به يك «نيروي» فكري _ سياسي تبديل كنند تا از موضع قوي‌تر بتوانند در زمان حكومت يكپارچه نقش ايفا كنند؟ در حقيقت قصد اوليه اصلاح‌طلبان آن بود كه به اتكاي آراي نامزدشان در انتخابات صاحب وزن مشخصي در جامعه مدني شوند، به انتشار روزنامه بپردازند، كانون‌هايي براي ارتباط با مردم ايجاد كنند، به فعاليت‌هاي نظري و تشكيلاتي خود بيفزايند و "روشنفكري ديني" را در عرصه اجتماع و تصميم‌سازي سياسي، به جريان فعال و تأثيرگذار تبديل كنند تا "تك صدايي" در حكومت به "تك صدايي" در جامعه منجر نشود. البته آن‌چه رخ داد، اقبال وسيع مردم به آقاي خاتمي آن جريان را نه به "نيرو" بلكه مستقيماً وارد "قدرت" كرد. از منتقدان سياست‌ورزي قانوني سؤال مي‌كنيم آيا تلاشي كه در برابر حكومت يكپارچه صورت گرفت، غلط بود؟ چنان‌چه نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات پيروز نمي‌شد و به قدرت نمي‌رسيد، آيا امروز ايران و اسلام و مردم در موقعيت بهتري قرار داشتند؟ و اگر خاتمي هم انتخاب نمي‌شد، آيا شش ميليون رأي، كه كف آراي ايشان در آن زمان ارزيابي مي‌شد، فرصت مناسبي را براي حضور فعال اصلاح‌طلبان، در عرصه اجتماع و سياست فراهم نمي‌كرد؟ از سوي ديگر آيا سكوت اصلاح‌طلبان جامعه را دو قطبي نمي‌كرد (افزايش شكاف دولت و ملت) و انقلاب يا دخالت خارجي تعيين كننده سرنوشت كشور نمي‌شد؟ امروز چه چيز عوض شده است، جز آنكه پيروز انتخابات، اقتدارگراها هستند، نه محافظه‌كاران وطيف منتقد حكومت يكپارچه به مراتب وسيع‌تر، متشكل‌تر و با روحيه‌تر از زماني است كه نامزد محافظه‌كاران در دوم خرداد براي پيروزي خيز برداشته بود .
:
.
خطرهاي به مراتب بزرگ‌تري نسبت به سال 76 كشور و مردم را تهديد مي‌كند هشدار داده و آمده است .در ادامه
بنيادگرايي و تحجر ديني، سازمان‌يافته و متكي به قدرت شده و مقابله با اسلام عقلاني _ رحماني را هدف قرار داده است.
اعمال روش‌هاي خشن و حذفي، مانند قتل‌هاي زنجيره‌اي و فرستادن اتوبوس نويسندگان به دره ممكن نيست. زيرا به ميزاني هزينه چنين اقداماتي را بالا برده كه آن را فاقد كارآيي كرده است.
شرايط براي استفاده از رسانه‌هاي جديد و مؤثر مانند ماهواره و اينترنت آماده‌تر است.
گفتمان دموكراسي و حقوق بشر در منطقه و جهان رو به گسترش است.
شناخت و تجربيات اصلاح‌طلبان و نيز كيفيت و سطح آگاهي‌هاي عمومي به مراتب بيشتر و عميق‌تر از سال است.
جامعه مدني و نهادهاي آن در مقايسه با هشت سال پيش به مراتب گسترده‌تر و منسجم‌تر است.
در چنين شرايطي، سياست‌ورزي اصلاحي و نقد عملكرد غلط اقتدارگراها موجب خواهد شد بحران‌هاي غيرقابل مديريت دورتر شوند و نتيجتاً اكثريت قاطع ملت به سمت درخواست مطالبات راديكال پيش نروند.
اندكي بعد از كشتار خونين پانزدهم خرداد 1342 استراتژي "صبر و انتظار" توسط جمعي از فعالان سياسي به اين دليل انتخاب شد كه رژيم شاه همه مجاري سياست‌ورزي قانوني را بست و هزينه فعاليت‌هاي سياسي را بسيار بالا برد. به علاوه سكوت‌پيشگان تصور مي‌كردند امكان بسيج مردم در كوتاه مدت براي آنان وجود ندارد. با وجود اين، بسياري از فعالان سياسي به تلاش‌هاي خود ادامه دادند و سكوت نكردند تا وقتي دستگير و محاكمه شدند. فعاليت آنان آثار مثبتي به مراتب بيش از سكوت‌پيشگان در برداشت.
پس از كودتاي 28 مرداد و استقرار دولت نظامي زاهدي، طرفداران ملي شدن صنعت نفت "نهضت مقاومت ملي" را شكل دادند و دانشجويان نيز همچنان در عرصه سياست فعال ماندند. شهادت "سه آذر اهورايي" در آستانه ورود نيكسون، معاون وقت رئيس‌جمهور آمريكا، به ايران در 16 آذر 1332 بيانگر تداوم فعاليت‌هاي سياسي دانشجويي در آن دوره است. اين تلاش‌ها همواره اميدآفرين و گرمابخش مبارزات مردم ايران بوده است.
اصلاح‌طلبان از افراد و گروه‌هايي كه آنان را به عدم شركت در انتخابات دعوت مي‌كردند، انتظار دارند برنامه خود را درباره مخاطرات ناشي از حكومت يكپارچه (اختناق سياسي، گسترش فساد اقتصادي، حاكميت بنيادگرايي و تحجر ديني و فرهنگي، ماجراجويي بين‌المللي، بي‌كفايتي اداري) اعلان كنند. توجيه انفعال آنان تا پيش از انتخابات اخير، حضور خاتمي در درون حكومت بود. اكنون كه قدرت يكدست شده، لازم است توضيح دهند قرار است چه اقدام ويژه‌اي انجام دهند كه در دوره اصلاحات قادر به انجام آن نبودند؟ طرفداران فعلي سكوت نيز شايسته است توضيح دهند چه فوايد و مزيت‌هاي مشخصي در اين باره وجود دارد كه اگر اصلاح‌طلبان سياست‌ورزي را ادامه دهند، آنها را از دست مي‌دهند؟ بگذريم از اينكه طرفداران سكوت براي ترويج ديدگاه خود چاره‌اي جز سخن گفتن ندارند. اين عده به علت آنكه قائل به نقد علني "حكومت يكدست" نيستند، به نقد رفتار اصلاح‌طلبان خواهند پرداخت. جهت‌گيري فوق جبهه اصلاح‌طلبان را تضعيف و اختلاف‌هاي آنان را برجسته مي‌كند و در عوض اختلاف‌ها و ضعف‌هاي اقتدارگراها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. مسلماً اين امر به سود استقرار دموكراسي در ايران نيست.
در ادامه این بیانیه آمده است : هنگام تغييرات مهم در عرصه سياست و حكومت، تهديدها و فرصت‌هاي جديدي ايجاد مي‌شود كه عدم شناسايي و استفاده از آنها، فرصت‌سوزي بزرگ است. در حال حاضر جبهه وسيعي از مخالفان فردي و يكپارچه شدن حكومت و ماجراجويي و قشري‌نگري ايجاد شده است و اكثريت قاطع ملت نيز طرفدار اسلام عقلاني _ رحماني و صلح هستند. در چنين فضايي سياست‌ورزي با تأثير قابل توجه و هزينه قابل تحمل ممكن است. ضمن آنكه هيچ‌گاه توجه به رسانه‌ها و از جمله تاسيس تلويزيون ماهواره‌اي، راديو، رسانه‌هاي اينترنتي و ... توسط گروه‌هاي سياسي قانوني، به اين ميزان جدي نشده بود كه اكنون مطرح است. درايت ما در بهره‌برداري همه‌جانبه از اين فرصت‌هاست، نه اينكه با سكوت خود عملاًً به جامعه القا كنيم در برابر "متحجران" و "جنگ‌طلبان" از يك‌سو و "براندازان و تجزيه‌طلبان" از سوي ديگر عقب‌نشيني كرده‌ايم و به اين ترتيب ناكامي تاكتيكي در انتخابات را با دست خود به شكست استراتژيك در سياست‌ورزي قانوني و اصلاحي تبديل كنيم.
لازم است اصلاح‌طلبان با استفاده از همه امكانات و ابزارها (تشكيل جبهه‌هاي جديد، استفاده از رسانه‌هاي قديم و جديد، انجام اقدامات ابتكاري تبيين "دموكراسي و صلح و حقوق بشر" با زندگي روزمره، تدوين برنامه حكمراني خوب و بومي و تشكيل تدريجي كابينه سايه و ... ) به اقتدارگراها تفهيم كنند گذشت آن زمان كه هم و غم عده‌اي در ايران بر انجام موفقيت‌آميز كودتا يا كسب قدرت به هر شكل مصروف مي‌شد؛ چرا كه رسيدن به قدرت را مساوي با حفظ بي دردسر و پانزده _ بيست ساله آن ارزيابي مي‌كردند. اقتدارگراها بايد متوجه شوند با يكدست كردن حكومت به هر قيمت، بيش از آنكه سود ببرند زيان كرده‌اند و مستقيماً پاسخگوي همه مطالبات مردم شده‌اند؛ مطالباتي كه تحقق آنها بويژه در كوتاه مدت و توسط آنان ممكن نيست. براي مثال حل آن‌چه محافظه‌كاران ناهنجاري‌هاي فرهنگي مي‌خوانند، كاهش شكاف طبقاتي، رفع فساد و تبعيض در ساختارهاي فرسوده، رنگين شدن سفره‌هاي مردم با درآمدهاي نفتي و ... در يكي دو سال آينده چه اندازه امكان‌پذير است؟ تبديل گفتمان تهاجمي "مبارزه با فقر و فساد و تبعيض" به گفتمان تدافعي دفاع از وضع موجود و بوروكراسي ناكارآمد و مشحون از فقر و فساد و تبعيض و دعوت مردم به صبر و كاستن از انتظارات خود از ضرورت‌هاي يكپارچگي حكومت و مساوي شدن اختيارات با مسئوليت‌‌هاست.
جبهه مشارکت با تاکید بر نقش حزب پادگانی می افزاید : نقش حزب پادگاني در انتخابات رياست جمهوري نهم نفي ناشدني است. با وجود اين در عرصه اداره كشور با حزبي منسجم مواجه نيستيم كه قادر باشد با تيم واحد و منسجم، برنامه نامدون خود را پيش برد، حتي اگر بتواند مخالفان را سركوب، اختناق را كامل و همه نهادهاي مدني را منفعل كند. در حقيقت حفظ انسجام اقتدارگراها در حكومت بسيار دشوار و تقريباً ناممكن است، زيرا علاوه بر اختلافات قديمي و تشكيلاتي و سهم‌خواهي مرسوم درون جناحي در حوزه قدرت، در عرصه‌هاي بين‌المللي، اقتصادي و حتي فرهنگي اختلاف‌هاي بعضاً بنيادين دارند. گروهي از آنان تلاش خواهند كرد با تأكيد بر مطالبات مردم در عرصه‌هاي گوناگون امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و حتي سياسي انتظارات مردم را بالاتر برند و موقعيت خود را حداقل در كوتاه مدت، در افكار عمومي تثبيت كنند يا به زعم خود ارتقا دهند. عده‌اي نيز با حمله به منتقدان حكومت يكدست در جهت توجيه وضع موجود خواهند كوشيد. به اين ترتيب، فاصله اين دو دسته كه همراه با اختلاف‌هاي نهادهاي حكومتي با يكديگر است، به طور روزافزوني بيشتر مي‌شود. مشكلات ناشي از اين اختلاف‌ها، علاوه بر آنكه اقتدارگراها را در اداره كشور با دشواري مواجه مي‌كند، تحقق انسداد كامل را با مانع مواجه و براي سياست‌ورزي قانوني فرصت ايجاد مي‌كند. بنابراين پيش از استقرار حاكميت نگاه امنيتي، نظامي و نهادينه شدن آن لازم است .دخالت‌هاي غيرقانوني حزب پادگاني مورد انتقاد قرار گيرد تا نهادهاي اجماعي، هم‌چنان‌كه قانون مي‌گويد و امام تصريح كرده است، ناگزير شوند از صحنه رقابت‌هاي حزبي و انتخاباتي خارج شوند. تحقق هر ميزان از اين مهم، گامي به سود ارتقاي ضريب "دموكراسي در خانه و صلح در جهان" است.
گسترش گفتمان دموكراسي و حقوق بشر در جهان نيز از جمله موانع استقرار انسداد است. علاوه بر توسعه گفتمان دموكراسي و حقوق بشر در سطح جهان، در كشورهاي همسايه (از عربستان و مصر تا عراق و افغانستان و ... ) موازين و ضوابط دموكراتيك رو به گسترش است. هم‌چنين سازمان ملل درصدد ايجاد ضمانت‌هاي اجرايي براي رعايت حقوق بشر در سراسر جهان است. اين روند تأكيد و تلاش بيشتر اصلاح‌طلبان را براي حاكميت دموكراسي و دفاع از حقوق مدني (آزادي انديشه، بيان، قلم، نشر، تحزب، انجمن، سنديكا، ... )، حقوق سياسي (انتخابات آزاد) و حقوق اجتماعي (بهداشت، مسكن، پوشاك، آموزش، اشتغال و ... ) شهروندان طلب مي‌كند تا روند استقرار دموكراسي، بومي و دروني بماند، نه بيروني و با دخالت‌هاي خارجي.
در دوره حاكميت "دموكراسي محدود" در داخل و "طرح شعار دموكراسي در مجامع بين‌المللي"، عمل صالح، نشان دادن اين تناقض و استفاده حداكثري از اين فضا و تلاش براي وسيع كردن دامنه و عمق دموكراسي در ميهن است، نه قهر كردن تا اينكه انسداد كامل شود و سپس انفجار ناشي از سكوت مطلق، نظم جامعه را تهديد كند. سياست عقلاني استفاده از درخواست استقرار دموكراسي در جهان توسط آقاي احمدي نژاد در سازمان ملل است تا اقتدارگراها مجبور به رعايت موازين دموكراتيك در داخل شوند.
اتخاذ سياست سكوت، اگر چه فرض را بر اين مي‌گذارد كه سكوت‌كنندگان، آلترناتيو بالفعل اقتدارگرايانند، ولي بايد گفت اين فرض ضمانت عملي ندارد. آلترناتيو بودن، مشروط به حضور دائمي و مستمر در عرصه‌هاي گوناگون و ترويج ديدگاه‌ها و عنداللزوم پرداخت هزينه است. انفعال سياسي جز آنكه فضا را در كوتاه مدت در اختيار اقتدارگراها قرار دهد و در دراز مدت اين نقش را به راديكال‌ها واگذار كند؛ نتيجه ديگري ندارد. حتي ممكن است اين واگذاري سخاوتمندانه به جرياني كاملاً متعارض با نيت اوليه تبديل شود.
اصالت داشتن"منافع ملي تاکید می کنند و می افزایند :"همچنین نویسندگان این بیانیه بر
يكي از مهم‌ترين انتقادها به مشي سكوت در زمان حكومت يكپارچه آن است كه به «قدرت» و «حكومت» اصالت مي‌دهد و به عرصه تصميم‌سازي توجه كافي نمي‌كند. در سكوت، افزون بر اينكه تهديدهاي مهم مانند ماجراجويي بين‌المللي و تحجر فرهنگي و ديني مورد غفلت واقع مي‌شود، فرد و جامعه از مزاياي سياست‌ورزي قانوني محروم مي‌شوند. در حالي كه مسئوليت نيروهاي سياسي در خارج از حكومت و در «تصميم‌سازي»ها به هيچ وجه كمتر از وظايف آنان در زمان حضور در قدرت و در «تصميم‌گيري»ها نيست؛ يعني حتي اگر مسئوليت حكومتي نداشته نباشيم، مي‌توانيم و بايد در سرنوشت كشور يعني دفع ضرر و دفاع از منافع ملي تلاش كنيم. سكوت، علاوه بر بي‌پناه كردن خود و شهروندان، محروم كردن جامعه از مزيت نسبي اصلاح‌طلبان يعني فكر و برنامه برتر است. زيرا روشنفكران و منتقدان در نظريه‌پردازي، خلق ايده‌ها و طرح مفاهيم جديد، تحليل و تبيين امور ملي و بين‌المللي و ارائه برنامه‌هاي مناسب نقش مهم و گاهي منحصر به فرد ايفا مي‌كنند.
جبهه مشارکت بر نياز تاريخي ايرانيان برای گفتگو تاکید می کند و می افزاید : این تشکل بر
آموزه‌هاي اسلامي نيز تأكيد دارد آن‌چه در نهايت مانع انحراف حكومت‌ها مي‌شود، اداي صحيح فريضه امر به معروف و نهي از منكر است. اصلاح‌طلبان، همچون آن عرب كه پس از طرح احتمال انحراف خود، بر سر خليفه فرياد كشيد با همين شمشير كج تو را راست مي‌كنيم، بايد با زبان و قلم مانع بروز بدعت شوند و اجازه ندهند كشور با بحران مواجه و فرصت‌هاي بزرگ پيشرفت، صلح و امنيت از مردم گرفته شود. اصلاح‌طلبان در سال‌هاي اخير با حضور در قدرت، يعني حضور در قلمرو «تصميم‌گيري»، تقويت جامعه مدني و نهادهاي مدني را فراموش نكردند، اگر چه به وضعيت مطلوب دست نيافتند تا سرمايه‌هاي اكتسابي را تثبيت كنند. اكنون لازم است با حضور فعال در جامعه مدني، عرصه تصميم‌سازي را بيش از پيش مقتدر كنند تا با توازن "قدرت_ جامعه مدني"، ايران به سوي استقرار دموكراسي پيش رود.
يكي از بزرگ‌ترين دستاورد‌هاي جنبش اصلاحي ملت كاهش ميزان لكنت زبان است. فرصت‌سوزي بزرگ آن است كه با ترويج سكوت، اجازه دوقطبي شدن جامعه و گسترش لكنت زبان را در برابر حكومت مطلقه دهيم. به بيان ديگر، اگر چه حكومت يك صدا شده است، ولي نبايد اجازه داد جامعه نيز تك‌صدا شود و در نتيجه اين تفكر رواج يابد كه نجات فقط از طريق قدرت‌هاي بزرگ خارجي يا انقلاب و شورش عمومي ممكن است.
ايرانيان هيچ‌گاه در عرصه سياست به اندازه امروز به ضرورت «گفتوگو»، كه گمشده تاريخي اين سرزمين اهورايي است، نرسيده بودند. «گفتوگو» چه از سر ناچاري و ترس از خطر و چه به علت رشد عقلانيت و تشخيص علائق و منافع مشترك، تنها جايگزين "خشونت‌ورزي" و مناسبات آمرانه و تحكم‌آميز است كه در تاريخ سياسي ايران حرف اول را زده است. به نظر ما زمان آن فرا رسيده است كسب مشروعيت با شمشير، جاي خود را به جلب مشروعيت حكومت با رضايت و مشاركت شهروندان دهد؛ ولي نه با انقلاب، بلكه با گسترش اصلاحات و فرهنگ گفتوگو. در حقيقت در عصري كه همه جريان‌ها و نيروهاي فكري و سياسي ايراني آزمون خود را پس داده‌اند و مردم عملكرد نيروها، احزاب و گروه‌ها را در دوره‌هاي حاكميت استبداد، اصلاحي و نيمه استبدادي مشاهده و البته تجربه‌هاي گرانبهايي كسب كرده‌اند، و در عصري كه اقتدارگراها در چنبره مشكلات و معضلات گوناگون گرفتار شده‌اند و رويكرد تهاجمي آنان رفته رفته انفعال تحويل مي‌شود، مي‌توان و بايد رقابت و مشاركت سياسي را براساس گفتوگو گسترش داد و نهادينه كرد. اين گام بزرگي به سوي استقرار دموكراسي خواهد بود.
در پایان این سند آمده است :
سخن نهايي طرفداران سكوت اين است كه سياست‌ورزي قانوني آرزوي اصلاح‌طلبان است، اما حكومت يكدست اجازه چنين فعاليتي را به آنان نمي‌دهد. پاسخ اين است: به فرض توفيق اقتدارگراها، همه عواقب آن متوجه آنان خواهد شد. به عبارت روشن هزينه انسداد را اقتدارگراها خواهند پرداخت و به اين ترتيب ضعف خود، عدم اعتماد به نفس و عدم اتكاي خود را به ملت آشكارتر خواهند كرد؛ امري كه بخصوص پس از انتخابات رياست‌جمهوري نهم به شدت از نمايش آن پرهيز دارند. البته مجموعه دلايل و قرائن، چنين فرض و روندي را اجتناب‌ناپذير كرده است. با وجود اين اصلاح‌طلبان نبايد از ترس مرگ خودكشي كند. نتيجه استبداد ديني ويراني ايران است. با سكوت در برابر اين جريان، توفيق اقتدارگراها محتمل‌تر است تا با تداوم سياست‌ورزي قانوني. از آنجا كه خطر بزرگ است، حتي احتمال اندك پيشگيري از خطر را نبايد ناديده گرفت.
اگر انفعال، انقلاب يا جنگ راهكار نجات ايران و استقرار دموكراسي در آن نيست، راهبردي جز ايجاد فضا براي استقرار دموكراسي وجود ندارد. بنابراين به جاي سكوت بايد كوشيد فضا روز به روز بازتر شود تا امكان سياست‌ورزي قانوني ممكن و تأثيرات آن بيشتر شود.
به گزارش آفتاب این سند به شکل بیانیه و با رویکرد نقد سیاست سکوت صادر شده است .در مقدمه این بیانیه آمده است : در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري نهم، گروهي استدلال مي‌كردند كه نبايد در انتخابات شركت كرد، بلكه بايد اجازه داد حكومت يكدست شود و تكليف يكسره. پس از ناكامي اصلاح‌طلبان در انتخابات و محقق شدن روياي اقتدارگراها در مورد يكپارچه كردن حكومت، اين سؤال مطرح شده كه آيا اساساً سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه مفيد است؟ كساني كه پاسخشان به اين پرسش منفي است و در عين حال تغيير نظام جمهوري اسلامي را به مصلحت مُلك و ملت نمي‌دانند (زيرا ضمانتي وجود ندارد كه در صورت تغيير نظام سياسي، يكپارچگي كشور، استقلال ايران و امنيت عمومي حفظ شود و تغييرات به سود دموكراسي، عمل كند و مناسبات استبدادي احيا نگردد) معتقدند منتقدان سكوت كنند تا: اول: اختلاف محافظه‌كاران با اقتدارگراها افزايش يابد.
دوم: مردم از حل مشكلات ملي و بين‌المللي و اداره مناسب كشور توسط اقتدارگراها كه به علت در دست گرفتن همه اركان قدرت، اكنون با «نظام» يكسان تصور مي‌شوند، نااميد شوند. حكومت نيز در نهايت تحت فشارهاي داخلي و خارجي به رعايت قوانين و موازين دموكراسي و اتخاذ تصميمات عقلاني مجبور خواهد شد.
سوم: اصلاح‌طلبان فرصت مي‌يابند با نقد عملكرد گذشته، تجربه‌هاي تلخ و شيرين خود را جمع‌بندي و برنامه‌اي مناسب و همه‌جانبه براي آينده طراحي كنند.
درباره اين پيشنهاد توجه به نكات ذيل لازم است.
كنشگر سياسي هنگامي سكوت مي‌كند كه اختناق، فاقد ابزار و امكان نقد قدرت و فعاليت سياسي قانوني باشد
- سخن جديد و راهگشا، چه در نقد وضع موجود و چه در ارائه راه حل براي رفع مشكلات يا جلوگيري از بروز بحران‌ها، نداشته باشد.
نظرياتش در عرصه تصميم‌گيري به دلايل گوناگون مفيد و مؤثر واقع نشود .-
-نقد حكومت معادل براندازي تلقي شود و هزينه سنگيني، همچون مجازات براندازان، براي سياست‌ورزان قانوني به همراه داشته باشد.
-از اصلاح حكومت نااميد باشد. به همين دليل با سكوت خود اجازه مي‌دهد رژيم سياسي به سوي تباهي و فساد بيشتر و در نتيجه سقوط پيش رود.
نقد قدرت به ايجاد فتنه و آشوب و تجزيه كشور كمك كند.
جواب هر شهروند مايل به سياست‌ورزي قانوني به سؤال‌هاي فوق به ويژه به پرسش «بيهوده و پرهزينه نبودن» سياست‌ورزي بايد مثبت باشد تا شخص بتواند ضمن كسب تجربيات منحصر به فرد و ارضاي حس ديگر‌خواهي خود، در قلمرو اجتماع و عرصه تعيين سرنوشت مؤثر واقع شود.
جبهه مشارکت ويژگي‌هاي نظام سياسي در شرايط كنوني عبارت می داند از :
- همه قوا و اركان حكومت اعم از لشكري و كشوري تحت كنترل و مديريت اقتدارگرايان قرار گرفته است.
نظام سياسي از مشروعيت نسبي و در نتيجه از حمايت قشرهايي از مردم بهره‌مند است.-
- اقتدارگراها بر عواطف و احساسات مذهبي مردم تكيه مي‌كنند و به همين علت نه تنها نسبت به ترويج آرا و افكار فرقه‌اي، خرافي، قشري و خشن واكنش نشان نمي‌دهند، به عكس روي خوش به آنها نشان مي‌دهند.
- با وجود غلبه نگاه نظامي _ امنيتي بر بخش‌هاي وسيعي از حكومت، اقتدارگراها ناچارند حداقلي از حقوق و آزادي‌هاي مدني، سياسي و اجتماعي شهروندان را دست كم در كوتاه مدت، به علت شرايط ملي و بين‌المللي تأمين كنند و نهادهاي مدني مستقل و احزاب سراسري و مطبوعات منتقد را تا حدودي به رسميت بشناسند، بخصوص آن دسته از نهادها و احزاب را كه نمايندگان و اعضايشان در مجلس، شوراهاي شهر و روستا و بدنه قوه‌مجريه حضور دارند.
مشكلاتي كه حكومت يكپارچه را به چالش مي‌كشد، عبارت است از:- در ادامه این بیانیه آمده است :
- اختلاف‌هاي شديد محافظه‌كاران _ اقتدارگراها از منظر سهم‌خواهي مديريتي، تشكيلاتي و خصلتي. به دليل همين اختلاف‌ها اقتدارگراها مجبور به رعايت نسبي موازين دموكراتيك در رقابت‌هاي درون جناحي (مانند تفاوت ديدگاه‌هاي فراكسيون اكثريت مجلس با دولت، شكل‌گيري دو فراكسيون در شوراي شهر تهران، اختلاف دولت با احزاب سياسي محافظه‌كار و ... ) هستند.
مواجهه با چالش‌هاي بين‌المللي بويژه در موضوع انرژي هسته‌اي. -
- اختلاف‌نظر در زمينه مسائل اقتصادي، بخصوص با توجه به انتظارات بالاي شهروندان ناشي از شعارهاي آقاي احمدي‌نژاد مانند آوردن پول نفت در سفره‌هاي مردم. ادامه چالش‌هاي بين‌المللي نيز تأثير منفي در روند اقتصادي ميهن و معيشت مردم خواهد داشت.
- تفاوت ديدگاه اقتدارگراها در عرصه فرهنگ و نيز تعارض ديدگاه‌هاي آنان با نگرش و مطالبات قشرهاي وسيعي از شهروندان.
- علاوه بر چالش‌هاي فوق، حكومت يكدست از فقدان برنامه مشخص براي اداره كشور، روشن نبودن اولويت‌ها، ضعف مديريت و مقاومت نخبگان و دستگاه ديوانسالار در برابر تصميم‌هاي غيركارشناسانه در رنج است.
با توجه به اين نكته‌ها بايد گفت «حكومت يكپارچه» تهديدها و آسيب‌ها و در عين حال فرصت‌ها و امكانات تازه‌اي پيش روي اصلاح‌طلبان و مردم قرار داده كه لازم است با دقت و تأمل شناسايي شوند. هنر دموكراسي‌خواهان و صلح‌طلبان آن است كه ضمن استفاده از امكانات با آسيب‌ها مقابله و تهديدها را به فرصت جديد تبديل كنند، نه آنكه صورت مسأله را پاك نمايند و به اميد شكست محتوم اقتدارگراها ساكت بنشينند.
هدف «سياست‌ورزي اصلاحي»، «كسب قدرت و شكست رقيب به هر قيمت» نيست، بلكه ارتقاي دانش و بينش سياست‌ورزان و جامعه از طريق نقد خود، تقويت تشكل‌هاي سياسي و نهادهاي مدني و تدوين برنامه‌هاي مناسب از يك سو و مقابله با كژي‌‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي و خطا‌هاي حكومت، به منظور پيشگيري از آسيب ديدن كشور و مردم و ايجاد بستر رشد و پيشرفت همه‌جانبه ملت و ميهن از سوي ديگر است. پس بايد بررسي شود كه آيا «سياست‌ورزي قانوني» در دوره حكومت يكپارچه مي‌تواند اهداف فوق را برآورده سازد؟ به سخن ديگر آيا پاسخ به پرسش‌ها و عوامل شش‌گانه (امكان طرح انتقاد، داشتن سخن مناسب، احتمال تأثير در حكومت، قابل تحمل بودن هزينه سياست‌ورزي، اصلاح‌پذير بودن سيستم و عدم بروز فتنه و هرج و مرج) با حاكميت يكدست اقتدارگراها مثبت است؟
در جزوه «امكان يا امتناع سياست‌ورزي در ايران» كه در سال 82 منتشر شد، دلايل ممكن و مفيد بودن سياست‌ورزي و شركت در انتخابات در زمان «حكومت يگانه اما دموكراتيك»، يعني در دوره توزيع قدرت، تشريح شده است. اكنون به اين پرسش مي‌پردازيم كه آيا با يكپارچه شدن حكومت به صورت غيردموكراتيك يا شبه دموكراتيك، سياست‌ورزي اصلاحي همچنان ممكن و مفيد است؟ و آيا سكوت مفيدتر نيست؟
-نویسندگان این بیانیه بر ضرورت مقابله با خطرها و تهديدات عاجل تاکید دارند و می افزایند :
حكومت يكپارچه اقتدارگراها، هر سه بعد «جمهوري اسلامي ايران» يعني «جمهوريت»، «اسلاميت» و «ايران» را در معرض تهديد قرار داده است؛ «جمهوريت» را نگرش و روش‌هاي غيردموكراتيك و آمرانه و طرفدار استبداد ديني تهديد مي‌كند. تحجر سازمان‌يافته، بنيادگرايي و در يك كلام نگاه خشن و خرافي و حذفي به دين، تهاجم همه‌جانبه خود را به اسلام عقلاني و رحماني و صلح‌طلب شدت بخشيده است. سخنان غيرمسؤولانه و خام و رفتار ماجراجويانه در عرصه بين‌المللي نيز منافع و امنيت ملي استقلال ميهن را به چالش كشيده و به اين نگراني دامن‌زده است كه تداوم هماوردطلبي بين‌المللي، فضاي جامعه را نظامي _ امنيتي كند و رفاه و آسايش مورد انتظار قاطبه شهروندان نه تنها تأمين نشود، بلكه خسارات جبران‌‌ناپذيري به كشور و مردم تحميل شود. بنابراين ما فقط در عرصه سياست داخلي با انسداد مواجه نيستيم كه با استراتژي «زمين‌گير كردن مهاجمان»، «زمان» بخريم تا «زمان» آزاد كنيم. سكوت در برابر استحاله نظام «جمهوري اسلامي» به «حكومت اسلامي» و نيز در مقابل اقدام‌هاي ماجراجويانه چه بسا به تغيير موقعيت ژئوپليتيك ايران و منطقه، با تحريك قدرت‌هاي جهاني توسط جنگ‌طلبان داخلي، منجر شود.
با در نظر گرفتن شرايط ملي و بين‌المللي، در هر سه عرصه‌اي كه «جمهوري اسلامي ايران» آسيب‌پذير شده است، تلاش‌هاي اصلاحي مي‌تواند مفيد و مؤثر واقع شود. البته توفيق نسبي يا كامل در هر مورد به عملكرد اصلاح‌طلبان و استفاده بهينه از فرصت‌ها و امكانات از يك طرف و عملكرد اقتدارگراها، تحولات بين‌المللي، حوادث پيش‌بيني‌‌ناپذير و سرانجام رفتار مسئولانه شهروندان از طرف ديگر وابسته است.
براي مثال پس از حملات شديد‌اللحن آقاي سيدمحمد خاتمي به تحجر، موج افشاگري عليه برداشت‌هاي ضدعقلاني، خرافي، تمسك به رويا و خواب و ... به راه افتاد و حتي در درون مجلس خبرگان و صداوسيما انعكاس يافت. به اين ترتيب اولاً دامنه گسترده طرفداران اسلام عقلاني، رحماني و گستره وسيع مخالفان قشري‌گري نشان داده شد. ثانياً علاوه بر افشاي خطر جمود انديشي، سردمداران واقعي تحجر و فرقه‌گرايي نيز مشخص شدند، زيرا كه خود به ناچار به ميدان آمدند. اخيراً بخشي از جناح راست سنتي نيز عليه اين عده موضع گرفتند. افشاي جنگ‌طلبي ماجراجويان مي‌تواند همين پيامد مثبت را در جهت استقرار صلح در ايران داشته باشد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در نقد دلايل سكوت سه دلیل را بر می شمارد :
اختلاف محافظه‌كاران سنتي با اقتدارگراهاي بنيادگرا گسترده‌تر و عميق‌تر از آن است كه سياست‌ورزي اصلاح‌طلبان موجب انسجام آنان شود. كما اينكه فعاليت‌هاي نيروهاي خط امام پس از انتخابات مجلس چهارم، مانند انتشار روزنامه سلام و هفته‌نامه عصرما، تشكيل شوراي هماهنگي نيروهاي خط امام و ... مانع انشعاب «راست مدرن» از «راست سنتي»، به ويژه در جريان انتخابات مجلس پنجم نشد.
فرض كنيم فعاليت‌هاي علني اصلاح‌طلبان موجب انسجام جناح راست شود. به نظر ما نقد و اصلاح سياست‌هاي غلط و تصميم‌هاي ماجراجويانه اقتدارگراها در شرايط حساس كنوني، آن ميزان نتيجه مثبت دارد كه نگران انسجام رقيب نباشيم. بنابراين به جاي سكوت، بايد به فكر انسجام بيشتر و كوشش افزون‌تر اصلاح‌طلبان بود تا بتوان در برهه حساس كنوني در تصميم‌سازي‌ها، بخصوص در امور سرنوشت‌ساز، مؤثر واقع شد و از بروز فجايع گوناگون جلوگيري كرد.
نتيجه منطقي اين گزاره كه «نقد عملكرد حكومت يكدست موجب حفظ انسجام اقتدارگراها مي‌شود»، حداكثر آن است كه اصلاح‌طلبان عملكرد آنان را نقد نكنند. اما هرگز به آن معنا نيست كه آنان به فعاليت‌هاي ايجابي و ترويجي نپردازند. افزون بر آن در حالي كه اصلاح‌طلبان روزانه مورد اتهام واقع مي‌شوند، شايسته است به جاي سكوت از خود دفاع كنند و عملكرد گذشته و مواضع خود را توضيح دهند و مهم‌تر از همه ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي خود را براي آينده تدوين و تبليغ كنند.
در ايران، به علت ضعف نهادهاي مدني، «سكوت» سريعاً به «انفعال» منجر مي‌شود. چنين وضعي علاوه بر آنكه مي‌تواند فرصت‌هاي بزرگ را از دست ملت ايران بربايد و خداي ناكرده تهديدهاي بالقوه را عليه ميهن و مردم بالفعل كند، نارسايي‌هاي سياست‌ورزي در ايران را كه از مشروطه تاكنون ادامه داشته است، استمرار مي‌بخشد. براي مثال «فاصله نسلي»، «عدم انباشت تجربيات» و «پير حزبي» و به عبارت بهتر «پير كادري» از ضعف‌هاي عرصه سياست در ايران به شمار مي‌روند. اين وضعيت به علت گسست‌هاي پي‌درپي گريبان‌گير فعالان سياسي و احزاب شده است. همين عارضه‌ها نوع احزاب را از رويش و بالندگي مستمر بازداشته و عمر مفيد و مؤثر آنها را، كه علي‌القاعده بايد از عمر بنيان‌گذارانشان بيشتر باشد، به يك مقطع كوچك تاريخي و بعضاً به كمتر از عمر مؤسسان تقليل داده است. از سوي ديگر، تداوم سياست‌ورزي مي‌تواند به گردش نخبگان در درون احزاب سرعت بخشد و جوانان آموزش ديده و ورزيده را به تدريج جايگزين رهبران و كادرهاي قديمي كند، به آموزش حزبي سر و سامان دهد، به تدوين برنامه‌هاي همه‌جانبه و واقع‌بينانه بينجامد و حتي بر نظام حزبي كشور، از جمله بر رقبا تأثير مثبت گذارد. سكوت در چنين شرايطي به جاي «گردش نخبگان»، نخبگان را به گردش مي‌فرستد و جامعه و فعالان سياسي را به نقطه صفر برمي‌گرداند. راهبرد سكوت و صبر، حتي اگر با هدف دامن زدن به بحث‌هاي درون جناحي اتخاذ شود، هم‌چنان‌كه گفته شد، عملاً به انفعال فعالان سياسي و شهروندان منجر مي‌شود و اين نقض غرض است.
واگذاري ميدان سياست به اقتدارگراها و به اميد نجات نشستن، پس از آنكه سياهي همه جا را گرفت، نه تنها دايره معيوب سياست را در ايران تكرار مي‌كند، بلكه نسل انقلاب و از جمله اصلاح‌طلبان را از موقعيت ويژه خود، كه تاكنون نصيب هيچ نسلي نشده است، محروم مي‌كند. آنان در سه دهه گذشته در خلق انقلاب و نهضت اصلاحي مشاركت جدي داشته‌اند و دو بار در مصدر حكومت قرار گرفته و دو بار از آن خارج يا اخراج شده‌اند. پس مي‌توانند و بايد با جمع‌بندي تجربيات خود و البته با لحاظ تجربيات مبارزات يكصدساله ملت ايران به درك واقع‌بينانه از قدرت، مناسبات بين‌المللي، جامعه مدني و افكار عمومي نائل شوند و اجازه ندهند سكوت امروز به هياهوي فردا تبديل شود و پس از مدتي، اختناقي سخت‌‌تر، ناشي از خستگي عمومي از فريادها، حاكم گردد.
سكوت اصلاح‌طلبان و ديگر منتقدان دلسوز موجب مي‌شود اقتدارگراها نه تنها فرصت اصلاح سياست‌ها و تصميم‌هاي اشتباه خود را پيدا نكنند، بلكه در اقدام‌هاي ناصحيح خود متصلب‌تر شده و هزينه بيشتري به كشور و مردم تحميل خواهند كرد. گسترش روحيه ياس و نااميدي، بي‌تفاوتي شهروندان را به مسائل ملي افزايش مي‌دهد. اين امر مانع غني و دموكراتيك شدن فرهنگ سياسي و عمومي مي‌شود.
لزوم استفاده از سرمايه اصلاحات تاکید دارد و می افزاید : این تشکل همچنین بر
در يك جمع‌بندي مقدماتي از توفيق‌ها و ناكامي‌هاي دوران هشت ساله، ما مهم‌ترين مشكل سال‌هاي گذشته را در درجه اول ضعف سازماني و تشكيلاتي و در مرحله دوم عملياتي و اجرا نكردن دو شعار «ايران براي همه ايرانيان» و «معنويت، عدالت و آزادي» و سرانجام عدم تبيين نسبت «دموكراسي‌خواهي» و «صلح‌جويي» (برخاسته از شعار دموكراسي در خانه، صلح در جهان) با زندگي روزمره شهروندان ارزيابي مي‌كنيم. اكنون مي‌پرسيم آيا سكوت و مهم‌تر از آن بي‌عملي بر دامنه اين ضعف‌ها مي‌افزايد يا آنها را كاهش مي‌دهد؟ به نظر ما تداوم سياست‌ورزي اصلاحي و قانوني، حتي در دوران حاكميت اقتدارگراها، مي‌تواند ضمن انباشت تجربيات، تشكل‌هاي اصلاح‌طلبان را تقويت و انديشه‌ها و برنامه‌هايشان را همه‌جانبه خواهد كرد و آنان را به مردم نزديك‌تر و جايگاهشان را در موقعيت مناسب‌تر در معرض قضاوت افكار عمومي قرار خواهد داد..
تجربه اصلاح‌طلبان بسياري از نيروهاي سياسي را به اين نتيجه رساند كه سياست‌ورزي قانوني مناسب‌ترين مشي در عرصه سياست در ايران است. به همين دليل، بخشي از نيروهاي اپوزيسيون نيز فعاليت مستمر سياسي را در دستور كار خود قرار داده‌اند و حضور فعال در عرصه سياست را جايگزين قهر و انزوا يا كناره‌گيري، با بروز اولين مشكل، كرده‌اند. در چنين شرايطي اصلاح‌طلبان با رها كردن راهبرد خود و اتخاذ مشي سابق اين گروه‌ها عقبگرد فاحشي خواهند داشت و همين عقبگردها يكي از دلايل مهم عدم توفيق در استقرار دموكراسي در ايران با وجود يكصد سال تلاش آزاديخواهانه و عدالت‌طلبانه پدران و مادران ما بوده است.
در ادامه نویسندگان این بیانیه نسبت سكوت و حكومت يكدست را تبین کرده اند و آورده اند :
در آستانه سال 76 احساس عمومي اين بود كه حكومت به زودي يك دست خواهد شد، زيرا جناح «راست سنتي» مجلس، قوه‌قضائيه، صداوسيما و ديگر نهادهاي عمومي و دولتي را كاملاً در اختيار داشت. تنها قوه مجريه در كنترل «راست مدرن» بود و با پيروزي نامزد محافظه‌كاران در انتخابات دوم خرداد، روياي حكومت يكدست محقق مي‌شد. عكس‌العمل اصلاح‌طلبان در برابر اين روند چه بود؟ آيا آنان به علت آنكه رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني به پايان مي‌رسيد و قرار بود حكومت يكدست شود، به اين جمع‌بندي رسيدند كه سكوت كنند؟ يا به عكس، به علت نگراني از پيامدهاي استقرار چنين حكومتي، كوشيدند خود را از يك «جريان» فكري _ سياسي به يك «نيروي» فكري _ سياسي تبديل كنند تا از موضع قوي‌تر بتوانند در زمان حكومت يكپارچه نقش ايفا كنند؟ در حقيقت قصد اوليه اصلاح‌طلبان آن بود كه به اتكاي آراي نامزدشان در انتخابات صاحب وزن مشخصي در جامعه مدني شوند، به انتشار روزنامه بپردازند، كانون‌هايي براي ارتباط با مردم ايجاد كنند، به فعاليت‌هاي نظري و تشكيلاتي خود بيفزايند و "روشنفكري ديني" را در عرصه اجتماع و تصميم‌سازي سياسي، به جريان فعال و تأثيرگذار تبديل كنند تا "تك صدايي" در حكومت به "تك صدايي" در جامعه منجر نشود. البته آن‌چه رخ داد، اقبال وسيع مردم به آقاي خاتمي آن جريان را نه به "نيرو" بلكه مستقيماً وارد "قدرت" كرد. از منتقدان سياست‌ورزي قانوني سؤال مي‌كنيم آيا تلاشي كه در برابر حكومت يكپارچه صورت گرفت، غلط بود؟ چنان‌چه نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات پيروز نمي‌شد و به قدرت نمي‌رسيد، آيا امروز ايران و اسلام و مردم در موقعيت بهتري قرار داشتند؟ و اگر خاتمي هم انتخاب نمي‌شد، آيا شش ميليون رأي، كه كف آراي ايشان در آن زمان ارزيابي مي‌شد، فرصت مناسبي را براي حضور فعال اصلاح‌طلبان، در عرصه اجتماع و سياست فراهم نمي‌كرد؟ از سوي ديگر آيا سكوت اصلاح‌طلبان جامعه را دو قطبي نمي‌كرد (افزايش شكاف دولت و ملت) و انقلاب يا دخالت خارجي تعيين كننده سرنوشت كشور نمي‌شد؟ امروز چه چيز عوض شده است، جز آنكه پيروز انتخابات، اقتدارگراها هستند، نه محافظه‌كاران وطيف منتقد حكومت يكپارچه به مراتب وسيع‌تر، متشكل‌تر و با روحيه‌تر از زماني است كه نامزد محافظه‌كاران در دوم خرداد براي پيروزي خيز برداشته بود .
:
.
خطرهاي به مراتب بزرگ‌تري نسبت به سال 76 كشور و مردم را تهديد مي‌كند هشدار داده و آمده است .در ادامه
بنيادگرايي و تحجر ديني، سازمان‌يافته و متكي به قدرت شده و مقابله با اسلام عقلاني _ رحماني را هدف قرار داده است.
اعمال روش‌هاي خشن و حذفي، مانند قتل‌هاي زنجيره‌اي و فرستادن اتوبوس نويسندگان به دره ممكن نيست. زيرا به ميزاني هزينه چنين اقداماتي را بالا برده كه آن را فاقد كارآيي كرده است.
شرايط براي استفاده از رسانه‌هاي جديد و مؤثر مانند ماهواره و اينترنت آماده‌تر است.
گفتمان دموكراسي و حقوق بشر در منطقه و جهان رو به گسترش است.
شناخت و تجربيات اصلاح‌طلبان و نيز كيفيت و سطح آگاهي‌هاي عمومي به مراتب بيشتر و عميق‌تر از سال است.
جامعه مدني و نهادهاي آن در مقايسه با هشت سال پيش به مراتب گسترده‌تر و منسجم‌تر است.
در چنين شرايطي، سياست‌ورزي اصلاحي و نقد عملكرد غلط اقتدارگراها موجب خواهد شد بحران‌هاي غيرقابل مديريت دورتر شوند و نتيجتاً اكثريت قاطع ملت به سمت درخواست مطالبات راديكال پيش نروند.
اندكي بعد از كشتار خونين پانزدهم خرداد 1342 استراتژي "صبر و انتظار" توسط جمعي از فعالان سياسي به اين دليل انتخاب شد كه رژيم شاه همه مجاري سياست‌ورزي قانوني را بست و هزينه فعاليت‌هاي سياسي را بسيار بالا برد. به علاوه سكوت‌پيشگان تصور مي‌كردند امكان بسيج مردم در كوتاه مدت براي آنان وجود ندارد. با وجود اين، بسياري از فعالان سياسي به تلاش‌هاي خود ادامه دادند و سكوت نكردند تا وقتي دستگير و محاكمه شدند. فعاليت آنان آثار مثبتي به مراتب بيش از سكوت‌پيشگان در برداشت.
پس از كودتاي 28 مرداد و استقرار دولت نظامي زاهدي، طرفداران ملي شدن صنعت نفت "نهضت مقاومت ملي" را شكل دادند و دانشجويان نيز همچنان در عرصه سياست فعال ماندند. شهادت "سه آذر اهورايي" در آستانه ورود نيكسون، معاون وقت رئيس‌جمهور آمريكا، به ايران در 16 آذر 1332 بيانگر تداوم فعاليت‌هاي سياسي دانشجويي در آن دوره است. اين تلاش‌ها همواره اميدآفرين و گرمابخش مبارزات مردم ايران بوده است.
اصلاح‌طلبان از افراد و گروه‌هايي كه آنان را به عدم شركت در انتخابات دعوت مي‌كردند، انتظار دارند برنامه خود را درباره مخاطرات ناشي از حكومت يكپارچه (اختناق سياسي، گسترش فساد اقتصادي، حاكميت بنيادگرايي و تحجر ديني و فرهنگي، ماجراجويي بين‌المللي، بي‌كفايتي اداري) اعلان كنند. توجيه انفعال آنان تا پيش از انتخابات اخير، حضور خاتمي در درون حكومت بود. اكنون كه قدرت يكدست شده، لازم است توضيح دهند قرار است چه اقدام ويژه‌اي انجام دهند كه در دوره اصلاحات قادر به انجام آن نبودند؟ طرفداران فعلي سكوت نيز شايسته است توضيح دهند چه فوايد و مزيت‌هاي مشخصي در اين باره وجود دارد كه اگر اصلاح‌طلبان سياست‌ورزي را ادامه دهند، آنها را از دست مي‌دهند؟ بگذريم از اينكه طرفداران سكوت براي ترويج ديدگاه خود چاره‌اي جز سخن گفتن ندارند. اين عده به علت آنكه قائل به نقد علني "حكومت يكدست" نيستند، به نقد رفتار اصلاح‌طلبان خواهند پرداخت. جهت‌گيري فوق جبهه اصلاح‌طلبان را تضعيف و اختلاف‌هاي آنان را برجسته مي‌كند و در عوض اختلاف‌ها و ضعف‌هاي اقتدارگراها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. مسلماً اين امر به سود استقرار دموكراسي در ايران نيست.
در ادامه این بیانیه آمده است : هنگام تغييرات مهم در عرصه سياست و حكومت، تهديدها و فرصت‌هاي جديدي ايجاد مي‌شود كه عدم شناسايي و استفاده از آنها، فرصت‌سوزي بزرگ است. در حال حاضر جبهه وسيعي از مخالفان فردي و يكپارچه شدن حكومت و ماجراجويي و قشري‌نگري ايجاد شده است و اكثريت قاطع ملت نيز طرفدار اسلام عقلاني _ رحماني و صلح هستند. در چنين فضايي سياست‌ورزي با تأثير قابل توجه و هزينه قابل تحمل ممكن است. ضمن آنكه هيچ‌گاه توجه به رسانه‌ها و از جمله تاسيس تلويزيون ماهواره‌اي، راديو، رسانه‌هاي اينترنتي و ... توسط گروه‌هاي سياسي قانوني، به اين ميزان جدي نشده بود كه اكنون مطرح است. درايت ما در بهره‌برداري همه‌جانبه از اين فرصت‌هاست، نه اينكه با سكوت خود عملاًً به جامعه القا كنيم در برابر "متحجران" و "جنگ‌طلبان" از يك‌سو و "براندازان و تجزيه‌طلبان" از سوي ديگر عقب‌نشيني كرده‌ايم و به اين ترتيب ناكامي تاكتيكي در انتخابات را با دست خود به شكست استراتژيك در سياست‌ورزي قانوني و اصلاحي تبديل كنيم.
لازم است اصلاح‌طلبان با استفاده از همه امكانات و ابزارها (تشكيل جبهه‌هاي جديد، استفاده از رسانه‌هاي قديم و جديد، انجام اقدامات ابتكاري تبيين "دموكراسي و صلح و حقوق بشر" با زندگي روزمره، تدوين برنامه حكمراني خوب و بومي و تشكيل تدريجي كابينه سايه و ... ) به اقتدارگراها تفهيم كنند گذشت آن زمان كه هم و غم عده‌اي در ايران بر انجام موفقيت‌آميز كودتا يا كسب قدرت به هر شكل مصروف مي‌شد؛ چرا كه رسيدن به قدرت را مساوي با حفظ بي دردسر و پانزده _ بيست ساله آن ارزيابي مي‌كردند. اقتدارگراها بايد متوجه شوند با يكدست كردن حكومت به هر قيمت، بيش از آنكه سود ببرند زيان كرده‌اند و مستقيماً پاسخگوي همه مطالبات مردم شده‌اند؛ مطالباتي كه تحقق آنها بويژه در كوتاه مدت و توسط آنان ممكن نيست. براي مثال حل آن‌چه محافظه‌كاران ناهنجاري‌هاي فرهنگي مي‌خوانند، كاهش شكاف طبقاتي، رفع فساد و تبعيض در ساختارهاي فرسوده، رنگين شدن سفره‌هاي مردم با درآمدهاي نفتي و ... در يكي دو سال آينده چه اندازه امكان‌پذير است؟ تبديل گفتمان تهاجمي "مبارزه با فقر و فساد و تبعيض" به گفتمان تدافعي دفاع از وضع موجود و بوروكراسي ناكارآمد و مشحون از فقر و فساد و تبعيض و دعوت مردم به صبر و كاستن از انتظارات خود از ضرورت‌هاي يكپارچگي حكومت و مساوي شدن اختيارات با مسئوليت‌‌هاست.
جبهه مشارکت با تاکید بر نقش حزب پادگانی می افزاید : نقش حزب پادگاني در انتخابات رياست جمهوري نهم نفي ناشدني است. با وجود اين در عرصه اداره كشور با حزبي منسجم مواجه نيستيم كه قادر باشد با تيم واحد و منسجم، برنامه نامدون خود را پيش برد، حتي اگر بتواند مخالفان را سركوب، اختناق را كامل و همه نهادهاي مدني را منفعل كند. در حقيقت حفظ انسجام اقتدارگراها در حكومت بسيار دشوار و تقريباً ناممكن است، زيرا علاوه بر اختلافات قديمي و تشكيلاتي و سهم‌خواهي مرسوم درون جناحي در حوزه قدرت، در عرصه‌هاي بين‌المللي، اقتصادي و حتي فرهنگي اختلاف‌هاي بعضاً بنيادين دارند. گروهي از آنان تلاش خواهند كرد با تأكيد بر مطالبات مردم در عرصه‌هاي گوناگون امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و حتي سياسي انتظارات مردم را بالاتر برند و موقعيت خود را حداقل در كوتاه مدت، در افكار عمومي تثبيت كنند يا به زعم خود ارتقا دهند. عده‌اي نيز با حمله به منتقدان حكومت يكدست در جهت توجيه وضع موجود خواهند كوشيد. به اين ترتيب، فاصله اين دو دسته كه همراه با اختلاف‌هاي نهادهاي حكومتي با يكديگر است، به طور روزافزوني بيشتر مي‌شود. مشكلات ناشي از اين اختلاف‌ها، علاوه بر آنكه اقتدارگراها را در اداره كشور با دشواري مواجه مي‌كند، تحقق انسداد كامل را با مانع مواجه و براي سياست‌ورزي قانوني فرصت ايجاد مي‌كند. بنابراين پيش از استقرار حاكميت نگاه امنيتي، نظامي و نهادينه شدن آن لازم است .دخالت‌هاي غيرقانوني حزب پادگاني مورد انتقاد قرار گيرد تا نهادهاي اجماعي، هم‌چنان‌كه قانون مي‌گويد و امام تصريح كرده است، ناگزير شوند از صحنه رقابت‌هاي حزبي و انتخاباتي خارج شوند. تحقق هر ميزان از اين مهم، گامي به سود ارتقاي ضريب "دموكراسي در خانه و صلح در جهان" است.
گسترش گفتمان دموكراسي و حقوق بشر در جهان نيز از جمله موانع استقرار انسداد است. علاوه بر توسعه گفتمان دموكراسي و حقوق بشر در سطح جهان، در كشورهاي همسايه (از عربستان و مصر تا عراق و افغانستان و ... ) موازين و ضوابط دموكراتيك رو به گسترش است. هم‌چنين سازمان ملل درصدد ايجاد ضمانت‌هاي اجرايي براي رعايت حقوق بشر در سراسر جهان است. اين روند تأكيد و تلاش بيشتر اصلاح‌طلبان را براي حاكميت دموكراسي و دفاع از حقوق مدني (آزادي انديشه، بيان، قلم، نشر، تحزب، انجمن، سنديكا، ... )، حقوق سياسي (انتخابات آزاد) و حقوق اجتماعي (بهداشت، مسكن، پوشاك، آموزش، اشتغال و ... ) شهروندان طلب مي‌كند تا روند استقرار دموكراسي، بومي و دروني بماند، نه بيروني و با دخالت‌هاي خارجي.
در دوره حاكميت "دموكراسي محدود" در داخل و "طرح شعار دموكراسي در مجامع بين‌المللي"، عمل صالح، نشان دادن اين تناقض و استفاده حداكثري از اين فضا و تلاش براي وسيع كردن دامنه و عمق دموكراسي در ميهن است، نه قهر كردن تا اينكه انسداد كامل شود و سپس انفجار ناشي از سكوت مطلق، نظم جامعه را تهديد كند. سياست عقلاني استفاده از درخواست استقرار دموكراسي در جهان توسط آقاي احمدي نژاد در سازمان ملل است تا اقتدارگراها مجبور به رعايت موازين دموكراتيك در داخل شوند.
اتخاذ سياست سكوت، اگر چه فرض را بر اين مي‌گذارد كه سكوت‌كنندگان، آلترناتيو بالفعل اقتدارگرايانند، ولي بايد گفت اين فرض ضمانت عملي ندارد. آلترناتيو بودن، مشروط به حضور دائمي و مستمر در عرصه‌هاي گوناگون و ترويج ديدگاه‌ها و عنداللزوم پرداخت هزينه است. انفعال سياسي جز آنكه فضا را در كوتاه مدت در اختيار اقتدارگراها قرار دهد و در دراز مدت اين نقش را به راديكال‌ها واگذار كند؛ نتيجه ديگري ندارد. حتي ممكن است اين واگذاري سخاوتمندانه به جرياني كاملاً متعارض با نيت اوليه تبديل شود.
اصالت داشتن"منافع ملي تاکید می کنند و می افزایند :"همچنین نویسندگان این بیانیه بر
يكي از مهم‌ترين انتقادها به مشي سكوت در زمان حكومت يكپارچه آن است كه به «قدرت» و «حكومت» اصالت مي‌دهد و به عرصه تصميم‌سازي توجه كافي نمي‌كند. در سكوت، افزون بر اينكه تهديدهاي مهم مانند ماجراجويي بين‌المللي و تحجر فرهنگي و ديني مورد غفلت واقع مي‌شود، فرد و جامعه از مزاياي سياست‌ورزي قانوني محروم مي‌شوند. در حالي كه مسئوليت نيروهاي سياسي در خارج از حكومت و در «تصميم‌سازي»ها به هيچ وجه كمتر از وظايف آنان در زمان حضور در قدرت و در «تصميم‌گيري»ها نيست؛ يعني حتي اگر مسئوليت حكومتي نداشته نباشيم، مي‌توانيم و بايد در سرنوشت كشور يعني دفع ضرر و دفاع از منافع ملي تلاش كنيم. سكوت، علاوه بر بي‌پناه كردن خود و شهروندان، محروم كردن جامعه از مزيت نسبي اصلاح‌طلبان يعني فكر و برنامه برتر است. زيرا روشنفكران و منتقدان در نظريه‌پردازي، خلق ايده‌ها و طرح مفاهيم جديد، تحليل و تبيين امور ملي و بين‌المللي و ارائه برنامه‌هاي مناسب نقش مهم و گاهي منحصر به فرد ايفا مي‌كنند.
جبهه مشارکت بر نياز تاريخي ايرانيان برای گفتگو تاکید می کند و می افزاید : این تشکل بر
آموزه‌هاي اسلامي نيز تأكيد دارد آن‌چه در نهايت مانع انحراف حكومت‌ها مي‌شود، اداي صحيح فريضه امر به معروف و نهي از منكر است. اصلاح‌طلبان، همچون آن عرب كه پس از طرح احتمال انحراف خود، بر سر خليفه فرياد كشيد با همين شمشير كج تو را راست مي‌كنيم، بايد با زبان و قلم مانع بروز بدعت شوند و اجازه ندهند كشور با بحران مواجه و فرصت‌هاي بزرگ پيشرفت، صلح و امنيت از مردم گرفته شود. اصلاح‌طلبان در سال‌هاي اخير با حضور در قدرت، يعني حضور در قلمرو «تصميم‌گيري»، تقويت جامعه مدني و نهادهاي مدني را فراموش نكردند، اگر چه به وضعيت مطلوب دست نيافتند تا سرمايه‌هاي اكتسابي را تثبيت كنند. اكنون لازم است با حضور فعال در جامعه مدني، عرصه تصميم‌سازي را بيش از پيش مقتدر كنند تا با توازن "قدرت_ جامعه مدني"، ايران به سوي استقرار دموكراسي پيش رود.
يكي از بزرگ‌ترين دستاورد‌هاي جنبش اصلاحي ملت كاهش ميزان لكنت زبان است. فرصت‌سوزي بزرگ آن است كه با ترويج سكوت، اجازه دوقطبي شدن جامعه و گسترش لكنت زبان را در برابر حكومت مطلقه دهيم. به بيان ديگر، اگر چه حكومت يك صدا شده است، ولي نبايد اجازه داد جامعه نيز تك‌صدا شود و در نتيجه اين تفكر رواج يابد كه نجات فقط از طريق قدرت‌هاي بزرگ خارجي يا انقلاب و شورش عمومي ممكن است.
ايرانيان هيچ‌گاه در عرصه سياست به اندازه امروز به ضرورت «گفتوگو»، كه گمشده تاريخي اين سرزمين اهورايي است، نرسيده بودند. «گفتوگو» چه از سر ناچاري و ترس از خطر و چه به علت رشد عقلانيت و تشخيص علائق و منافع مشترك، تنها جايگزين "خشونت‌ورزي" و مناسبات آمرانه و تحكم‌آميز است كه در تاريخ سياسي ايران حرف اول را زده است. به نظر ما زمان آن فرا رسيده است كسب مشروعيت با شمشير، جاي خود را به جلب مشروعيت حكومت با رضايت و مشاركت شهروندان دهد؛ ولي نه با انقلاب، بلكه با گسترش اصلاحات و فرهنگ گفتوگو. در حقيقت در عصري كه همه جريان‌ها و نيروهاي فكري و سياسي ايراني آزمون خود را پس داده‌اند و مردم عملكرد نيروها، احزاب و گروه‌ها را در دوره‌هاي حاكميت استبداد، اصلاحي و نيمه استبدادي مشاهده و البته تجربه‌هاي گرانبهايي كسب كرده‌اند، و در عصري كه اقتدارگراها در چنبره مشكلات و معضلات گوناگون گرفتار شده‌اند و رويكرد تهاجمي آنان رفته رفته انفعال تحويل مي‌شود، مي‌توان و بايد رقابت و مشاركت سياسي را براساس گفتوگو گسترش داد و نهادينه كرد. اين گام بزرگي به سوي استقرار دموكراسي خواهد بود.
در پایان این سند آمده است :
سخن نهايي طرفداران سكوت اين است كه سياست‌ورزي قانوني آرزوي اصلاح‌طلبان است، اما حكومت يكدست اجازه چنين فعاليتي را به آنان نمي‌دهد. پاسخ اين است: به فرض توفيق اقتدارگراها، همه عواقب آن متوجه آنان خواهد شد. به عبارت روشن هزينه انسداد را اقتدارگراها خواهند پرداخت و به اين ترتيب ضعف خود، عدم اعتماد به نفس و عدم اتكاي خود را به ملت آشكارتر خواهند كرد؛ امري كه بخصوص پس از انتخابات رياست‌جمهوري نهم به شدت از نمايش آن پرهيز دارند. البته مجموعه دلايل و قرائن، چنين فرض و روندي را اجتناب‌ناپذير كرده است. با وجود اين اصلاح‌طلبان نبايد از ترس مرگ خودكشي كند. نتيجه استبداد ديني ويراني ايران است. با سكوت در برابر اين جريان، توفيق اقتدارگراها محتمل‌تر است تا با تداوم سياست‌ورزي قانوني. از آنجا كه خطر بزرگ است، حتي احتمال اندك پيشگيري از خطر را نبايد ناديده گرفت.
اگر انفعال، انقلاب يا جنگ راهكار نجات ايران و استقرار دموكراسي در آن نيست، راهبردي جز ايجاد فضا براي استقرار دموكراسي وجود ندارد. بنابراين به جاي سكوت بايد كوشيد فضا روز به روز بازتر شود تا امكان سياست‌ورزي قانوني ممكن و تأثيرات آن بيشتر شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید