قانون اساسي اروپا احیا می شود

آفتاب‌‌نیوز : هفته نامه‌ي اكونوميست طي گزارشي در خصوص تلاش بي امان سران اروپا براي دميدن روح حيات به قانون اساسي ناكام اتحاديه‌ي اروپا و موانع و مشكلاتي كه در اين راه وجود دارد مي‌نويسد:به آب و آتش زدن سران اتحاديه‌ي اروپا شايد بيانگر تلاش‌هايشان جهت بخشيدن حياتي دوباره به قانون اساسي باشد كه شش ماه پيش با گلوله "نه" مردم فرانسه و هلند در همه پرسي قانون اساسي اروپا كشته شد. آنجلا مركل، صدراعظم آلمان در آن مقطع زماني به روزنامه‌ي فرانكفورتر آلگماينه زايتونگ گفت: قانون اساسي اتحاديه‌ي اروپا جنبه‌هاي بسيار مثبتي دارد كه ما نبايد به راحتي از كنار آن‌ها بگذريم. سخنگوي مركل و رهبر اتحاديه هاي تحت رهبري مركل (دموكرات مسيحي وسوسيال مسيحي (CDU/CSU)) در اتحاديه‌ي اروپا ،هر دو بيان داشتند هنگامي كه رياست دوره‌يي اتحاديه‌ي اروپا در شش ماهه نخست سال ‌٢٠٠٧ به آلمان واگذار شود، اين كشور احياي قانون اساسي اروپا را مهمترين و اصلي ترين اولويت برنامه‌هاي خود قرار خواهد داد. اين در حاليست كه خوزه سوكراتز، نخست وزير پرتغال مي‌گويد كه چنانچه آلمان در اين مسير ناكام بماند، كشور او در شش ماهه دوم سال ‌٢٠٠٧ قبول مسووليت و چاره انديشي خواهد كرد.

شايد حاميان يكپارچه سازي اروپا زودتر از اين ها به آرزوي خود برسند. ولفگانگ شوسل، صدر اعظم اتريش كه كشورش در حال حاضر رياست دوره‌يي اتحاديه‌ي اروپا را بر عهده دارد تاكيد مي‌كند كه قانون اساسي اروپا بنا به تعبير رهبران اروپا پس از برگزاري رفراندوم مربوطه در فرانسه و هلند ، در مرحله "وقفه براي بازانديشي" قرار دارد. اما براستي اينهمه صبر و مكث براي چه؟

مقامات اتريش از هم اكنون از چگونگي حصول موفقيت در روند تاييد منشور اين قانون تا اواسط سال جاري سخن گفته‌اند، با وجود اين محال است كه در حركت به سوي احياي پيش‌نويسي مدفون شده بتوان به سرعت به نتيجه رسيد. 

كليه‌ي ‌٢٥ كشور عضو اتحاديه‌ي اروپا بايد تا قبل از اجراي قانون اساسي اروپا آن را به تصويب برسانند كه با در نظر گرفتن شرايط حاكم، امري مطلقا بعيد و دور از دسترس بنظر مي رسد. شايد اگر كشور كوچكتر و بدقلق تري چون انگليس دست رد به سينه اتحاديه اروپا مي‌زد اين امكان وجود داشت تا موقتا از الزامات هم آرايي گذشت و يا همه پرسي ديگري برگزار كرد. 

اما بي ترديد نمي‌توان آرزوها و آمال فرانسه و هلند به عنوان دو بنيان گذار اصلي اتحاديه ي اروپا را ناديده گرفت يا آنان را در حاشيه قرار داد. 

روساي جمهور فرانسه و هلند نيز قصد نخواهد داشت تا قانون اساسي را در پارلمان كشورشان تصويب كنند كه پيشتر از سوي مردم رد شده بود ، چرا كه اگر چنين كنند با خشم و انزجار داخلي روبرو خواهند شد. در ضمن هيچ يك از رهبران فرانسه و هلند آنقدر بي باك و نترس نبوده‌اند كه برگزاري مجدد همه پرسي را خواستار شوند.

اكونوميست در ادامه آورده است: فرانسه و هلند كشورهاي منزوي در عرصه سياست بين المللي برشمرده نمي‌شدند.اگر در مقطع كنوني از مردم انگليس در خصوص قانون اساسي اتحاديه اروپا راي گيري شود احتمالامردم پاسخ منفي خواهند داد. شايد سوئد، دانمارك و يكي دو كشوراروپايي ديگر نيز به اين جمع بپيوندند. از اين رو صرفنظر از بحث ارج نهادن به خواست عموم مردم، درخواست‌ها مبني بر احياي منشور قانون اساسي اروپا با همان مشكلاتي مواجه مي‌شود كه حدود ‌١٢ كشور را بر آن داشته تا با اين منشور مخالفت كنند.

اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا سردمداران اروپا اينقدر مصرند تا از امري حمايت كنند كه موفقيتي در پي نخواهد داشت؟ ممكن است سياستمداران تصور كنند كه قادرند تصميم راي دهندگان كشورهايشان را تغيير دهند. البته ناگفته نماند كه مقامات اروپا پس از رد معاهده ماستريخت در سال ‌١٩٩٢ از سوي دانمارك و سپس در سال ‌٢٠٠١ همزمان با رد معاهده نايس توسط مردم ايرلند توانستند جريان فكري مردم اين كشورها را به سود خود تغيير دهند. 

به هر تقدير شايد در حال حاضر نيز حق با رهبران اروپا باشد چون به هر حال يك روز نظر مردم اروپا نسبت به قانون اساسي برخواهد گشت اما با نگاهي ژرف تر در خواهيم يافت كه حمايت‌ها از اتحاديه اروپا همچنان رو به كاهش است و اين مهم حكايت از آن دارد كه قانون اساسي اروپا محبوبيت خود را بيش از پيش از دست مي‌دهد.

از سوي ديگر شايد برخي سياستمداراني كه از احياي اين قانون دم مي‌زنند سعي در جلا بخشيدن به اعتبار و صلاحيت خود را داشته باشند. به طور مثال آنجلا مركل، صدراعظم آلمان احتمالا معتقد است كه ايراد سخنراني‌هاي پرآب و تاب در خصوص اروپا سهل الوصول ترين راه جلوه گرساختن خود به عنوان تنها وارث راستين هلموت كهل اروپا پرست است. يا شايد اگر بلندنظر تر باشيم، بگوييم رهبران اروپا خالصانه بر اين باورند كه اتحاديه اروپا بدون ايجاد اصلاحات بنيادين كارآمد نيست.

اصلاحات مذكور طيف وسيعي از اقدامات شامل وضع قوانين جديد انتخاباتي، گماشتن تنها يك وزير خارجه براي اروپا و لغو قانون رياست دوره‌اي اتحاديه‌ي اروپا را دربرمي‌گيرد. حال اگر برفرض در موارد فوق نيز حق با رهبران اروپا باشد ذكر اين نكته ضروريست كه با چنين رويكردي مسير غير معمولي را در متحول ساختن اوضاع در پيش گرفته‌اند و از آنجائيكه كانون توجه خود را صرفا به كالبد قانون اساسي متمركز ساخته‌اند به سختي قادر به احياي جنبه‌هاي مثبت محتواي آن خواهند بود. به طورحتم تكه تكه كردن جسد (راي منفي به قانون اساسي اتحاديه‌ي اروپا) از جمع آوري اندام جسم بي جان و دميدن روح در آن ( احياي قانون اساسي اتحاديه‌ي اروپا ) به مراتب آسان تر است. حقيقت اينجاست كه درست در چنين لحظه‌ حساسي ميل شديد هواداران يكپارچه سازي اروپا ، مفهوم دموكراسي و رعايت جانب احتياط را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد.

اين گزارش مي افزايد:اروپا بحران بودجه را به سلامت پشت سر گذاشته و فقط مقوله امنيت سوختي مايه نگراني اندكي شده است. "وقفه براي بازانديشي" به پايان رسيده و پيش نويس قانون اساسي كشورهاي ديگر را ترغيب مي‌كند تا به رغم «نه» مردم فرانسه و‌هلند،‌اين منشور را به تصويب رسانند، تا كنون ‌١٤ كشور به چنين امري اقدام ورزيده‌اند و بستري را فراهم آورده‌اند تا ديگر كشورها در نبرد نهايي خود در مسير پايبندي به قانون اساسي خانواده‌ اروپا گام نهند.

بدون شك ميل وافر حاميان يكپارچه سازي اروپا آنچنان آتشين است كه دائما خود را به وضوح نشان مي‌دهد. گاي ورهوفشتاد ، نخست وزير بلژيك كتابي را به رشته تحرير درآورده با عنوان "ايالات متحده اروپا" وي در كتاب خود بر لزوم ايجاد همكاري نزديك به ويژه همكاري سياسي ميان ‌١١ كشور واقع در كمربند اروپا تاكيد كرده است.

درخواست‌ها براي تشكيل اروپايي منسجم و يكپارچه به حدي شديد است كه انتظارمي‌رود از اين رهگذر نتيجه اي حاصل شود. اما به سختي مي‌توان گفت‌كه ثمره‌هاي آن همكاري نزديك كشورهاي اروپا و تصويب بهترين شكل قانون اساسي اروپا باشد.

چنانچه نگاه خود به قانون اساسي را به گونه‌اي هدايت كنيم كه ظاهرا اتفاقي رخ نداده و آنچه نيز به وقوع پيوسته مربوط به گذشته‌اي دور است كه جاي نگراني ندارد ،آنگاه استراتژي خطرناكي را اتخاذ كرده‌ايم.با اين نگرش در حقيقت به عميق تر شدن شكاف ميان كشورهايي كه قانون اساسي مشترك را خواستارند با آنان كه چنين چيزي را مطالبه نمي‌كنند ، كمك مي‌شود و حتي راي دهندگان نيز از منشور اين قانون بيزار مي‌شوند.

براي اينكه چنين واقعه تلخي هيچ گاه به حقيقت نپيوندد، رهبران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بايد داستان ديگري را به خوبي تجزيه و تحليل كرده و به كنه حقيقت آن پي ببرند: ايزوپ، نويسنده يوناني قرن ششم پيش از ميلاد مي‌گويد،روزگاري قورباغه‌ها در بركه‌اي به خوبي و خوشي زندگي مي‌كردند تا اينك يك روز تصميم گرفتند شاهي به معناي واقعي كلمه (يك قانون اساسي واحد) براي خود برگزينند، در اين امر از ژوپيتر كمك خواستند، ژوپيتر هم لاگ را نزد آنها فرستاد اما قورباغه‌ها از داشتن چنين حاكم بي تحركي خسته شدند، ژوپيتر مار ماهي را به عنوان پادشاه برايشان فرستاد اما قورباغه‌ها شاه جديدشان را هم بي قيد و نا كارآمد يافتند، ژوپيتر كه به شدت خشمگين شده بود، دست آخرحواصيلي را نزد قورباغه‌ها فرستاد كه همه‌شان را بلعيد.