«بازتاب» و طرح تثبيت قيمت ها
آفتاب‌‌نیوز : 
طرح تثبيت قيمت ها كه از سوي نمايندگان مردم براي كنترل قيمت «كالاهاي عمومي» تهيه و به تصويب رسيده بود از جمله طرح هايي بود كه گرفتار انتقادات فراواني شد. نگاهي به منتقدان طرح نشان مي دهد كه غالب اين افراد نه چهره هايي آكادميك و علمي كه مديران اجرايي و مخالفان مجلس هفتم بودند كساني كه هر گونه محبوبيت مجلس اصولگرا از نظر مردم مي تواند موقعيت آنان را به خطر انداخته و آينده سياسي آنان را دستخوش ابهام سازد تا جايي كه يكي از اين منتقدين محترم! طرح مجلس را «چرنديات» دانسته و از نمايندگان مردم مي خواهد كه دنبال «پرتقال فروش» نباشند.
در اين ميان برخي از منتقدان بدون كمترين پايه اساسي علمي، صرفا براي آنكه حرفي زده شده باشند (و به قول معروف جهت خالي نبودن عريضه) طرح را به باد انتقاد گرفته و جالب تر آنكه پيشنهادها مطرح شده توسط ايشان بيشتر به تخيلات كودكانه و افكار منسوخ شده كمونيست ها مي ماند از جمله اين انتقادات مي توان به يادداشتي با عنوان «آن روي سكه تثبيت قيمت ها» كه در سايت بازتاب انتشار يافت اشاره كرد. بازتاب كه در تخريب چهره شخصيت ها و نهادهاي تاثيرگذار كشور يد طولايي دارد در اين يادداشت با زباني كنايه آميز مي نويسد: « سال 84 در حالي آغاز شد كه قيمت بسياري از كالاها و خدمات به شدت بالا رفت تا معلوم شد كه بين تثبيت شعاري تا تثبيت واقعي چه فاصله شگرف و غم انگيزي وجود دارد.» نويسنده از افزايش شديد قيمت ميوه و گوشت در آغاز سال به عنوان شاهدي بر مدعاي خود بهره مي برد اما كيست كه نداند افزايش سرسام آور بهاي ميوه ناشي از ضعف مديريت توزيع دولت و البته كارشكني هاي پشت پرده مخالفان مجلس هفتم بود واقعا جاي اين سوال وجود دارد كه چه تحول خارق العاده اي در بازار ميوه كشور روي داد كه قيمت هاي ميوه ظرف يك هفته 2 تا 3 برابر شد؟ آيا جز اين است كه دست هايي پنهان (البته نه از آن نوع كه آدام اسميت اقتصادان اسكاتلندي گفته بود) تمام تلاش خود را براي خنثي كردن طرح تثيت قيمت ها به كار گرفته بودند نويسنده مطلب مذكور يا نمي داند يا خود را به ناداني زده چرا كه افزايش شديد قيمت ميوه پيامد طبيعي تثبيت قيمت ها نبود بلكه ناشي از بي برنامگي مسوولان وزارت بازرگاني و كينه توزي هاي سياسي بود. بايد پذيرفت كه يك هفته دوره زماني معقولي براي برآورد نتايج يك طرح سراسري نيست.
وانگهي اجراي اين طرح از فاجعه اي جلوگيري كرد كه در صورت عدم اجراي آن مي توانست كشور را با بحران هاي جدي سياسي و اقتصادي رو به رو سازد. در واقع مجلس در اين طرح با ثبات نگاه داشتن قيمت بنزين از وقوع يك تورم 40 درصدي در كشور جلوگيري كرد؛ چرا كه طبق پيش بيني دولت در برنامه چهارم قرار بود از ابتداي اجراي برنامه فرآورده هاي نفتي با قيمت هاي بين المللي به مردم عرضه شود يعني رسيدن قيمت بنزين 300 تا 350 تومان. با توجه به استراتژيك بودن بنزين اين اقدام مي توانست صرف نظر از بحران هاي اقتصادي كشور را در معرض ناآرامي هاي سياسي قرار دهد اين در حالي است كه نويسنده «آن روي سكه تثبيت قيمت ها» به راحتي از كنار اين موضوع عبور كرده و صرفاً به بيان اين جمله كه افزايش بنزين تاثير قابل ملاحظه اي بر بالا رفتن قيمت ديگر اقلام دارد بسنده مي كند.
اما بخش قابل توجه و كودكانه يادداشت مذكور پيشنهاداتي است كه براي رهايي از وضعيت موجود و رسيدن تثبيت قيمت ها ارايه مي دهد نويسنده با مشخص كردن چند گروه از كالاها و خدمات اصلي مورد نياز مردم پيشنهاد مي كند كه دولت قيمت تمام اين كالاها را ثابت نگاه داشته و البته منابع مالي آن را نيز تأمين نمايد!
اين نويسنده با نام بردن از كالاهايي مثل گوشت، تخم مرغ، لبنيات، نان، برنج، لوازم التحرير، قطعات اصلي خودرو، كرايه هاي حمل و نقل و ... و پيشنهاد تثبيت قيمت آن خيال خود و بقيه مردم را راحت مي كند اين پيشنهاد نشان مي دهد كه نويسنده كمترين اطلاعي از اصول علم اقتصاد و نيروهاي بازار ندارد. اگر مجلس پيشنهاد تثبيت قيمت ها را مطرح مي كند منظور كالاهايي است كه توسط دولت توليد و عرضه مي‌شود و هدف اصلي مجلس از اين اقدام جلوگيري از افزايش دستوري قيمت ها و در نتيجه بهبود بهره وري و راندمان كار در دستگاه هاي دولتي است اما كالاهايي مانند برنج، تخم مرغ، گوشت و ... توسط دولت توليد نمي شود كه بتوان از افزايش دستوري قيمت آنها جلوگيري كرد. در واقع افزايش قيمت اين گونه كالاها چنانچه ناشي از خشكسالي كاهش توليد و افزايش شديد تقاضا نباشد قطعا از ضعف در مديريت نظام توزيع و شيطنت هاي سياسي نشأت مي گيرد و اگر قرار است اصلاحي صورت بگيرد بايد اين بخش مورد نظر باشد والا پيشنهاد تثبيت يكباره قيمت همه كالاها و بازگشت به نسخه هاي نخ نما شده كمونيستي دردي را از اقتصاد كشور دوا نخواهد كرد.
طرح تثبيت قيمت ها كه از سوي نمايندگان مردم براي كنترل قيمت «كالاهاي عمومي» تهيه و به تصويب رسيده بود از جمله طرح هايي بود كه گرفتار انتقادات فراواني شد. نگاهي به منتقدان طرح نشان مي دهد كه غالب اين افراد نه چهره هايي آكادميك و علمي كه مديران اجرايي و مخالفان مجلس هفتم بودند كساني كه هر گونه محبوبيت مجلس اصولگرا از نظر مردم مي تواند موقعيت آنان را به خطر انداخته و آينده سياسي آنان را دستخوش ابهام سازد تا جايي كه يكي از اين منتقدين محترم! طرح مجلس را «چرنديات» دانسته و از نمايندگان مردم مي خواهد كه دنبال «پرتقال فروش» نباشند. در اين ميان برخي از منتقدان بدون كمترين پايه اساسي علمي، صرفا براي آنكه حرفي زده شده باشند (و به قول معروف جهت خالي نبودن عريضه) طرح را به باد انتقاد گرفته و جالب تر آنكه پيشنهادها مطرح شده توسط ايشان بيشتر به تخيلات كودكانه و افكار منسوخ شده كمونيست ها مي ماند از جمله اين انتقادات مي توان به يادداشتي با عنوان «آن روي سكه تثبيت قيمت ها» كه در سايت بازتاب انتشار يافت اشاره كرد. بازتاب كه در تخريب چهره شخصيت ها و نهادهاي تاثيرگذار كشور يد طولايي دارد در اين يادداشت با زباني كنايه آميز مي نويسد: « سال 84 در حالي آغاز شد كه قيمت بسياري از كالاها و خدمات به شدت بالا رفت تا معلوم شد كه بين تثبيت شعاري تا تثبيت واقعي چه فاصله شگرف و غم انگيزي وجود دارد.» نويسنده از افزايش شديد قيمت ميوه و گوشت در آغاز سال به عنوان شاهدي بر مدعاي خود بهره مي برد اما كيست كه نداند افزايش سرسام آور بهاي ميوه ناشي از ضعف مديريت توزيع دولت و البته كارشكني هاي پشت پرده مخالفان مجلس هفتم بود واقعا جاي اين سوال وجود دارد كه چه تحول خارق العاده اي در بازار ميوه كشور روي داد كه قيمت هاي ميوه ظرف يك هفته 2 تا 3 برابر شد؟ آيا جز اين است كه دست هايي پنهان (البته نه از آن نوع كه آدام اسميت اقتصادان اسكاتلندي گفته بود) تمام تلاش خود را براي خنثي كردن طرح تثيت قيمت ها به كار گرفته بودند نويسنده مطلب مذكور يا نمي داند يا خود را به ناداني زده چرا كه افزايش شديد قيمت ميوه پيامد طبيعي تثبيت قيمت ها نبود بلكه ناشي از بي برنامگي مسوولان وزارت بازرگاني و كينه توزي هاي سياسي بود. بايد پذيرفت كه يك هفته دوره زماني معقولي براي برآورد نتايج يك طرح سراسري نيست.
وانگهي اجراي اين طرح از فاجعه اي جلوگيري كرد كه در صورت عدم اجراي آن مي توانست كشور را با بحران هاي جدي سياسي و اقتصادي رو به رو سازد. در واقع مجلس در اين طرح با ثبات نگاه داشتن قيمت بنزين از وقوع يك تورم 40 درصدي در كشور جلوگيري كرد؛ چرا كه طبق پيش بيني دولت در برنامه چهارم قرار بود از ابتداي اجراي برنامه فرآورده هاي نفتي با قيمت هاي بين المللي به مردم عرضه شود يعني رسيدن قيمت بنزين 300 تا 350 تومان. با توجه به استراتژيك بودن بنزين اين اقدام مي توانست صرف نظر از بحران هاي اقتصادي كشور را در معرض ناآرامي هاي سياسي قرار دهد اين در حالي است كه نويسنده «آن روي سكه تثبيت قيمت ها» به راحتي از كنار اين موضوع عبور كرده و صرفاً به بيان اين جمله كه افزايش بنزين تاثير قابل ملاحظه اي بر بالا رفتن قيمت ديگر اقلام دارد بسنده مي كند.
اما بخش قابل توجه و كودكانه يادداشت مذكور پيشنهاداتي است كه براي رهايي از وضعيت موجود و رسيدن تثبيت قيمت ها ارايه مي دهد نويسنده با مشخص كردن چند گروه از كالاها و خدمات اصلي مورد نياز مردم پيشنهاد مي كند كه دولت قيمت تمام اين كالاها را ثابت نگاه داشته و البته منابع مالي آن را نيز تأمين نمايد!
اين نويسنده با نام بردن از كالاهايي مثل گوشت، تخم مرغ، لبنيات، نان، برنج، لوازم التحرير، قطعات اصلي خودرو، كرايه هاي حمل و نقل و ... و پيشنهاد تثبيت قيمت آن خيال خود و بقيه مردم را راحت مي كند اين پيشنهاد نشان مي دهد كه نويسنده كمترين اطلاعي از اصول علم اقتصاد و نيروهاي بازار ندارد. اگر مجلس پيشنهاد تثبيت قيمت ها را مطرح مي كند منظور كالاهايي است كه توسط دولت توليد و عرضه مي‌شود و هدف اصلي مجلس از اين اقدام جلوگيري از افزايش دستوري قيمت ها و در نتيجه بهبود بهره وري و راندمان كار در دستگاه هاي دولتي است اما كالاهايي مانند برنج، تخم مرغ، گوشت و ... توسط دولت توليد نمي شود كه بتوان از افزايش دستوري قيمت آنها جلوگيري كرد. در واقع افزايش قيمت اين گونه كالاها چنانچه ناشي از خشكسالي كاهش توليد و افزايش شديد تقاضا نباشد قطعا از ضعف در مديريت نظام توزيع و شيطنت هاي سياسي نشأت مي گيرد و اگر قرار است اصلاحي صورت بگيرد بايد اين بخش مورد نظر باشد والا پيشنهاد تثبيت يكباره قيمت همه كالاها و بازگشت به نسخه هاي نخ نما شده كمونيستي دردي را از اقتصاد كشور دوا نخواهد كرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید