سیاسی » عمومی
کد خبر: ۳۹۳۵۸۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۶
فسادستیزی و قانونگرایی مسوولان اجرایی؛ الگویی عملی برای مدیران شهری و غیرشهری
عملکرد دولت در برخورد با پدیده حقوق های نامتعارف می تواند به عنوان الگویی عملی، چراغ راه دیگر نهادها و دستگاه ها در مسیر قانونگرایی، ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد قرار گیرد؛ به ویژه این روزها که پرونده واگذاری های املاک شهرداری تهران به برخی افراد خاص گشوده شده و انتظار می رود مدیریت این سازمان اقدام هایی موثر را برای رسیدگی به تخلفات صورت دهد.
آفتاب‌‌نیوز :
گشوده شدن پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به شماری از مدیران شهری و چهره های غیرشهری، این روزها افکار عمومی را بیش از پیش بر مساله فساد و لزوم مبارزه جدی و فراگیر با این پدیده شوم متمرکزکرده است.
در شرایطی که گام های عملی دولت در برخورد با متخلفان در مساله پرداخت های نامتعارف، امید به قانونمداری و فسادستیزی را در جامعه پررنگ ساخته، مردم انتظار دارند مدیران شهرداری هم در مسیر شفافیت و قانونمندی حرکت کنند و از پایمال شدن حقوق شهروندان جلوگیری کنند.
در این خصوص چند نکته لازم به یادآوری است:
1- انتشار گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور در مورد واگذاری املاک شهرداری به برخی چهره های خاص، بیش از هرچیز افکار عمومی را متوجه این مساله کرد که فساد و بی قانونی مختص یک نهاد نیست و همه نهادهای نظام همواره در معرض این آسیب قرار دارند؛ همان مساله ای که دولت پیش از این بارها به آن اشاره و در پاسخ به هجمه های مخالفان در خصوص پرداخت های نامتعارف تاکید کرده بود پرداخت های نامتعارف تنها مختص دستگاه اجرایی نیست.
تاکید چندباره رهبری بر لزوم پیگیری مساله مبارزه با فساد و توصیه ایشان به هر سه قوه و همه نهادها در این زمینه نشان می دهد همه ارکان و نهادهای نظام در خشکاندن ریشه های فساد به یک اندازه مسوولند و ایجاد سلامت اداری، اقتصادی و مالی جز در سایه همکاری و همگامی همه قوا و سازمان ها امکان پذیر نخواهد بود. در همین چارچوب، شهرداری هم به عنوان نهاد مسوول اداره امور شهری، باید مسوولیت های خود در زمینه تخلف های صورت گرفته را بر دوش گرفته و برای تکرار نشدن آن در آینده تدبیری جدی بیاندیشد. تنها اراده مدیران بالادستی و عملکرد مناسب نهادهای نظارتی است که می تواند ضریب آسیب پذیری نهادها و سازمان ها در برابر بی قانونی را به حداقل برساند.
2- برخورد مسوولانه، هوشمندانه و مدبرانه دولت با مساله پرداخت های نامتعارف طی ماه های گذشته، می تواند به عنوان الگویی عملی و به مانند کتابی راهنما مسیر حرکت شهرداری و دیگر نهادها در مبارزه با فساد را بنمایاند. زمانی که مساله پرداخت های نامتعارف رسانه ای شد، دولت در نخستین گام از مردم بخاطر رنجش افکار عمومی معذرت خواهی کرد، هر چند بارها تاکید کرد که این پرداخت ها در سایر قوا و نهادها هم وجود دارد و ریشه های آن به گذشته باز می گردد. پس از آن اقدام های عملی دولت آغاز شد. ورود شخص رییس جمهوری و معاون اول او به این مساله موجب شناسایی متخلفان و در نهایت برکنار شدن بیش از 12 نفر از مدیران متخلف و بازگرداندن پول های پرداخت شده به بیت المال شد.
پس از آن، دولت به موجب مصوبه ای در هیات وزیران سقف پرداخت مدیران دولتی را محدود و از ادامه روند پرداخت های نامتعارف جلوگیری کرد. دولت همچنین اعلام کرد که از این فرصت در جهت اصلاح نظام پرداخت وتقویت نظام شفافیت اطلاعات بهره می برد تا به صورت ریشه ای زمینه های بروز فساد را از بین ببرد. تعهد عملی مسوولان اجرایی در مبارزه با دست اندازان به بیت المال باید به عنوان الگویی مورد استفاده مدیریت ارشد سازمان ها و نهادهایی چون شهرداری قرار گیرد تا فسادستیزی به نتیجه مطلوب برسد.
3- نتیجه بخش بودن مبارزه با فساد، در گروی برخورد فراجناحی با این پدیده شوم است. برخورد سیاسی و جناحی چون آفتی جدی اقدام های مبتنی بر مبارزه با فساد را با ناکامی مواجه می کنند، چرا که در سایه برخورد جناحی، فساد ستیزی به کشمکش گروه های سیاسی برای متهم کردن یکدیگر و القای ناکارآمدی طرف مقابل می انجامد و مانع از شکل گیری انسجام و اتحادی می شود که مبارزه کارآمد با فساد به آن نیاز دارد.
نمود آشکار برخورد سیاسی با تخلف ستیزی را می توان در موضع برخی از رسانه های منتقد دولت در 2 مساله پرداخت های نامتعارف و واگذاری های نجومی املاک مشاهده کرد. این رسانه ها که در جریان افشای پرداخت های نامتعارف، بدون اشاره به ریشه ها و پیشینه حقوق های نامتعارف به هیاهوگری، اتهام زنی و سیاه نمایی در این زمینه می پرداختند، با افشای تخلف مالی در شهرداری سکوت پیشه کرده اند و مبارزه با فساد را به رقابتی جناحی تقلیل داده اند. این در حالی است که افکار عمومی قاضی نهایی عملکرد مسوولان، رسانه ها و نهادهایی هستند که در مبارزه با فساد مسوولیتی جدی دارند. بنابر این، صداقت و عملگرایی یا عملکرد یک بام و 2 هوای برخی چهره ها و رسانه ها در فسادستیزی، هرگز از نگاه تیزبین و قضاوت افکار عمومی برکنار نخواهد بود.
منبع: ایرنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
حمید
| 
۰۲:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
پاسخ
لازم است برای جلوگیری از ایجاد خودکامگی و نتیجتا فساد و تضییع حقوق ملت و دولت و نابودی مملکت کلیه امور مالی و ملکی و غیرو و هرگونه تصمیمات مالی و ملکی و واگذاری و خرید و فروش و کلا امور حساس فساد انگیز مدیران در ارگان های اجرایی و غیرو از کانال واحدهای بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و سایر ارگان های امنیتی و ناظر مسقر دائمی در ارگان های اجرایی عبور کند. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید