کد خبر: ۴۰۰۵۹۹
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۹
اصلاحات اقتصادی و بهبود شاخص‌های انضباط مالی و بهره‌وری، گام‌هایی هستند که مستقل از برجام باید برداشته شوند.
آفتاب‌‌نیوز :
مجید سلیمی بروجنی: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توافقی بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است که در تاریخ 14 ژوئیه 2015 میان ایران و کشورهای گروه 1+5 در شهر وین صورت گرفت. مذاکرات طولانی‌مدت ایران و 6 قدرت جهانی برای دستیابی دو طرف به برجام همزمان با توافق موقت ژنو در نوامبر 2013 آغاز شد.

پس از دستیابی طرفین به برجام، شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه مشهور 2231، به طور رسمی از این توافق حمایت کرد و با گنجاندن آن در حقوق بین‌الملل، عمل به برجام را به صورت قانونی الزام‌آور کرد. احتمالا مهم‌ترین وعده برجامی، لغو تحریم‌ها و به طور خاص، موارد مرتبط با سازمان ملل متحد بود. اگرچه روزگاری قدرت قطعنامه‌ها از سوی تعدادی از مقام‌های رسمی کشور نادیده انگاشته می‌شد، به مروز زمان تمرکز بر لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد به عنوان محوری‌ترین موضوع (و شاید حتی مهم‌تر از لغو تحریم‌های نفتی یا بانکی وضع شده توسط کشورها و نهادهای دیگر) مورد توجه قرار گرفت.

لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد، واجد یک جنبه نمادین نیز بود. اذعان به این‌که مساله پرونده هسته‌ای ایران، دیگر به اندازه گذشته نیازمند توجه جامعه جهانی نبود و یک تهدید اساسی به شمار نمی‌رفت. به بیانی دیگر، قرار گرفتن پرونده ایران در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، به لغو تحریم‌ها اهمیتی دوچندان بخشید و در نتیجه شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام را رفع خطراتی دانست که در نتیجه قرار گرفتن ذیل منشور یاد شده، کشور را تهدید می‌کرد.

تحریم‌ها اگرچه بخش‌هایی همچون بانک و بیمه را هدف گرفت، اما بیشترین اثر خود را در زندگی روزمره مردم نشان داد؛ جایی که سقوط ارزش پول ملی، تورم کم‌سابقه و رکود بیش از هر زمانی جولان می‌داد. با این تفاسیر عجیب نیست که اصلی‌ترین انتظار از برجام، رونق اقتصادی کشور باشد. زمینه‌های بالقوه تاثیر برجام بر رونق اقتصادی و به طور کلی بهبود وضعیت اقتصادی کشور چندان دور از ذهن نیست. تحریم‌ها با تاثیر بر فروش نفت و بازگشت پول آن به کشور، بر درآمدهای دولت و هزینه های آن به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد تاثیر منفی قابل توجهی بر جای نهاد.

بیشتر از یک سال از رسیدن به توافق هسته‌ای و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران می‌گذارد. امروز در جایی قرار گرفته‌ایم که باید بپذیریم برجام، یک رویداد بوده و رشد اقتصادی هنوز اسیر چالش‌های ساختاری باقی‌مانده است. برجام دیگر به تنهایی برای ایجاد رشد اقتصادی کافی نیست.

اکنون و پس از گذشت چندین ماه از توافق هسته‌ای، انتظارات فعالان اقتصادی با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داده شده است. موتور محرک اقتصاد ایران سوخت ناشی از انتظارات مثبت از برجام را سوزانده و حالا منتظر یک رویداد مثبت است. نباید انتظار می‌داشتیم تحریم‌هایی را که سالیان سال غربی‌ها در رویا می‌پروراندند و در فرصتی استثنایی و با سیاست‌های دولت گذشته به آن دست یافتند، با کرشمه‌ای از طرف ما به طور کلی فراموش شود.

در زمینه فنی و اجرایی، غرب بسیاری از محدودیت‌ها را برداشته است، اما تفکر دولتی ما که فکر می‌کنیم همه چیز با دستور دولت و خواست او انجام می‌پذیرد، در آن جا حاکم نیست. شرکت‌ها و بانک‌ها به طور مستقل تصمیم می‌گیرند و در این تصمیم‌گیری بیش از هر چیز، ملاحظه خود را در نظر می‌گیرند. شاید طبیعی باشد که هر کسی ترجیح بدهد برای عبور از میدان مین پاک‌سازی شده، اولین نفر نباشد. این‌جاست که لازم است اعتماد و اطمینان به این شرکت‌ها بازگردانده شود. بخشی از آن در خارج از کشور است و بخشی از آن در داخل.

به راستی آیا نهادها و سیاست‌های داخلی ما برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بین‌المللی آماده شده بودند؟ متاسفانه باید بگوییم خیر. در حالی که انتظار تغییر مثبت در نتیجه برجام باعث امیدواری فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی شده بود؛ عواملی که به اختلاس، ارتشا و رانت‌خواری عادت کرده بودند، از اقتصاد کشور خارج نشدند. برعکس این عوامل، عرصه را بر کارآفرینان تنگ‌تر کردند تا کسی از فرصت‌های ناشی از برجام بهره‌برداری نکند. بار سنگین دارایی‌های منجمد بانکی در این دوره نمود پیدا کرد و همه متوجه شدند که نظام بانکی کشور نه توان و نه اراده ایجاد اعتبار برای بهره‌برداری از فرصت ناشی از برجام را ندارد.

از سوی دیگر، گسترش فساد مالی در کشور، بعد دیگری از فعالیت اقتصادی را عیان کرد و آن احساس عدم امنیت فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی در کشور است. واقعیت این‌جاست که این روزها کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بیشتر نگرانند که اسیر کلاهبرداران و مفسدان اقتصادی شوند و سرمایه اندکشان را هم از دست بدهند. این انتقاد وارد است که در سال‌های اخیر امنیت اقتصادی در جامعه بهبود پیدا نکرده است.

واقعیت این‌جاست برای رشد اقتصادی و رسیدن به تعادل جدیدی که شکوفایی اقتصادی را رقم بزند، لغو تحریم‌ها به تنهایی کافی نبوده و نیست. اکنون به نظر می‌رسد همه باور کرده باشند که بدون اصلاحات اقتصادی امکان رشد وجود ندارد. اصلاحاتی که آسان نیستند و شاید بسیاری دوست داشتند که باور کنند بدون انجام آنها هم می‌توان به رشد پایدار اقتصادی رسید.

توافق صورت گرفته سبب شده تا افق اقتصادی روشن‌تر از قبل از قبل شود. اکنون فعالان اقتصادی بیش از قبل متوجه این واقعیت هستند و دیگر انتظار معجزه از برجام ندارند. فردای لغو تحریم‌ها اقتصاد ما همان اقتصادی ماند که بود و عادت‌های ما، همان عادت‌هایی که داشتیم و داریم. درست است که دسترسی به بازارها بیشتر می‌شود، حجم سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا می‌کند و دادوستد رونق می‌گیرد، ولی احیای پیوندهای تجاری ورود مجدد بخش خصوصی به تجارت خارجی و برقراری دوباره پیونده‌ها و کانال های بانکی زمان‌بر خواهد بود.

لغو تحریم‌ها فرصت انحصارطلبی را در اقتصاد کاهش خواهد داد. گشایش بازارها، امکان گسترش صادرات و واردات را فراهم می‌کند. اما آغاز اصلاحات اقتصادی و بهبود شاخص‌های انضباط مالی و بهره‌وری، گام‌هایی هستند که مستقل از برجام می‌توان آنها را برداشت. بدون این اصلاحات در شرایطی که فقط به انتظارات دامن زده می‌شود، تمامی فرصت‌ها از دست می‌رود.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین