حکم دادگاه قانون اساسی در عراق جنجال آفرید
حکم غیر منتظره دادگاه قانون اساسی عراق درباره ابطال مصوبه هیات دولت عراق مبنی بر لغو پست معاونت ریاست جمهوری روز دوشنبه در این کشور جنجال آفرید.
آفتاب‌‌نیوز :
'مقتدا صدر' رهبر جوان جریان صدر و 'نوری المالکی' معاون سابق رییس جمهور دو خصم چند سال اخیر صحنه سیاسی عراق، امروز 
دوشنبه نسبت به این حکم غیر منتظره دادگاه قانون اساسی مواضع متناقض گرفته و زبان به تهدید علیه هم گشودند.
دوشنبه نسبت به این حکم غیر منتظره دادگاه قانون اساسی مواضع متناقض گرفته و زبان به تهدید علیه هم گشودند.مقتدا صدر با بیان این که دادگاه قانون اساسی با این حکم، فاسدان را بار دیگر به صحنه سیاسی عراق بر می گرداند، خواستار تظاهرات گسترده مردم در برابر ساختمان دادگاه قانون اساسی در بغداد بعد از پایان آیین عاشورای حسینی شد.
در مقابل نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق، با تایید حکم دادگاه قانون اساسی، آن را 'محترم ' شمرد و گفت که مخالف تهدید برخی باندها است که می کوشند دستگاه قضایی و قوه مجریه را با اندیشه منحرف خود همراه کنند.
به گزارش ایرنا، این در حالیست که اصولا نوری المالکی در صدور حکم غیر منتظره امروز دادگاه قانون اساسی دخلی ندارد، بلکه همان طور که سخنگوی دادگاه قانون اساسی عراق اعلام کرده است، این حکم در پی اعتراض 'اسامه النجیفی' معاون سابق ریاست جمهوری عراق صادر شده است.
نوری المالکی، اسامه النجیفی و ایاد علاوی سه معاون ریاست جمهوری عراق بعد از تشکیل کابینه حیدر العبادی در 2014 بودند که بعد از اعتراضات مردمی به انجام اصلاحات گسترده در کشور، حیدر العبادی دریکی از بسته های اصلاحی خود در 2015 لغو معاونین ریاست جمهوری و نخست وزیری را به عنوان بخشی از روند اصلاحات فراگیر دولت مطرح کرد.
عبدالستار بیرقدار گفت که دادگاه قانون اساسی با حضور تمامی اعضای خود امروز دوشنبه تشکیل جلسه داد و مصوبه لغو پست معاونت ریاست جمهوری را براساس دو ماه از قانون اساسی، غیرقانونی دانست.
وی افزوده است که اگر قرار است پست معاونت ریاست جمهوری لغو شود باید نخست مواد مربوطه در قانون اساسی عراق اصلاح شوند.
دادگاه قانون اساسی عراق براساس اعتراض اسامه النجیفی (رهبر فراکسیون متحدون در پارلمان عراق) که یکی از شخصیت متضرر از این قضیه است، به این موضوع رسیدگی کرده و امروز حکم خود را در خصوص ابطال مصوبه نخست وزیر عراق صادر کرد.
مقتدا صدر در اولین و شدیدترین واکنش به این حکم ، درخواست تظاهرات فراگیر در برابر ساختمان دادگاه در بغداد بعد از پایان مراسم عاشورا کرد.
وی همچنین از کمیته مذاکره کننده جریان صدر با ائتلاف ملی به رهبری سید عمار حکیم، خواست که فعلا مذاکرات را برای بازگشت این جریان به صفوف ائتلاف متوقف کند، این درحالیست که سید عمار حکیم چند روز قبل از بازگشت صدری ها به صفوف ائتلاف ملی خبر داده بود.
مقتدا صدر همچنین همزمان با اعتراض به حکم دادگاه قانون اساسی، علیه کمیسیون عالی انتخابات در عراق نیز موضع اعتراضی گرفت و از مردم در تمامی استان ها خواست در برابر دفاتر کمیسیون عالی انتخابات تجمع کرده و خواستار لغو کمیسیون عالی انتخابات و قانون انتخابات شوند.
مقتدا صدر از قانون انتخابات عراق به عنوان 'قانون اجحاف انگیز' یاد کرده است.
رهبر جریان صدر گفته است که مسائل زیادی در حال روی دادن در عراق است که می خواهند فساد را دوباره به این کشور برگردانند و از جمله آن، حکم دادگاه قانون اساسی عراق در ابطال مصوبه لغو پست معاونت ریاست جمهوری و تاخیر در معرفی وزیران شایسته و مستقل برای پست های وزارت دفاع و کشور است.
در مقابل نخست وزیر سابق و معاون اول سابق ریاست جمهوری عراق، حکم دادگاه را تایید و علیه معترضین به این حکم انتقاد و از آنها به عنوان باندهای منحرف یاد کرد.
نوری المالکی در عین حال در بیانیه ای که دفتر رسانه ای او در بغداد صادر کرد گفت که آنقدر که به منافع عراق و مردم عراق اهتمام می دهد به شخصا به تصدی پست اجرایی یا قانون گذاری اهتمام نمی دهد.
وی گفته است که او خود را خدمتگزار مردم می داند و هرجا مردم بخواهند او حاضر است در آنجا حضور داشته باشد.
وی در عین حال تاکید کرده است که برخی باندها در عراق با تهدید می کوشند دستگاه قضایی و قوه مجریه را با اندیشه های منحرف خود همراه کنند.
کارشناسان و رسانه های عراق لحظاتی بعد از صدور حکم دادگاه قانون اساسی، پیش بینی جنجال سیاسی در عراق کرده اند این درحالیست که عراق در این برهه که در آستانه شروع عملیات موصل است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش داخلی و سیاسی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید