نقطه، سر خط

آفتاب‌‌نیوز : همانطور كه پيش بيني مي شد شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي روز گذشته از مديركل اين آژانس خواست گزارشي از پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارسال نمايد. اين اتفاق از منظر منافع ملي ما بي اهميت تر از آن است كه بخواهد بدل به مسئله اول امنيت ملي و سياست خارجي ايران شود، اگرچه مي توان پيش بيني كرد رسانه هاي خارجي و بوق چي هاي داخلي آنها چنين هدفي را تعقيب خواهند كرد.
مهم ترين پيام قطعنامه فوريه اين است: اگر روند فعلي ادامه يابد آقاي البرادعي و كارمندانش به زودي بيكار خواهند شد. اين قطعنامه با وضوح تمام حاوي اين پيام است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي يك موسسه تعطيل شده است و دبيرخانه آن از اين پس هيچ شأني جز رونويسي اوامر غربي ها نخواهد داشت. (و مگر تا به حال داشته است؟) رونويسي هم كه پيداست؛ اين همه تشكيلات و عرض و طول و برو بيا نمي خواهد. آمريكايي ها خوب فهميده اند كه به آژانس مي گويند: watchdog: سگ نگهبان!
قطعنامه فوريه روح و نص اساسنامه آژانس، معاهده NPT و پادمان هاي آن را آشكارا زير پا مي گذارد. اين قطعنامه به اعلام مديركل مبني بر اينكه «در موقعيتي نيست كه بتواند درباره برنامه هسته اي ايران يك نتيجه گيري روشن ارائه نمايد يا تاييد كند هيچ فعاليت اظهارنشده اي در ايران وجود ندارد» استناد مي كند اما هيچ اشاره اي به اين حقيقت نمي كند كه مديركل بعد از بيش از 1400 نفر روز بازرسي موشكافانه از ايران بارها اعلام كرده هيچ نشانه اي در دست ندارد كه از فعاليت تسليحاتي هسته اي در ايران حكايت كند. بعلاوه آيا اين مشكل ايران است كه به رغم انجام سخاوتمندانه ترين همكاري ها در چارچوب پادمان، پروتكل و در بسياري موارد فراتر از آنها تحت عنوان «دسترسي هاي شفاف ساز» (transparency acsess)، آژانس هنوز در موقعيتي نيست كه بتواند عدم وجود فعاليت هاي اظهارنشده را در ايران اعلام كند؟ آيا دبيرخانه مي تواند حتي يك مورد نشان دهد كه ايران مطابق پادمان و پروتكل موظف به ايجاد يك دسترسي براي آژانس بوده اما از انجام آن خودداري ورزيده است؟ آيا حتي يك كشور مي توان يافت كه به اندازه ايران به بازرسان و دبيرخانه آژانس -كه مطلقاً غيرقابل اعتمادند- اعتماد كرده و اينگونه درب سرّي ترين تاسيسات خود را به روي آنها گشوده باشد؟ چرا ايران بايد هزينه ضعف هاي تكنيكي آژانس يا رخنه هاي موجود در پادمان و پروتكل را بپردازد؟
قطعنامه فوريه، خارج ساختن كارخانه UCF در اصفهان (8 اوت 2005) از تعليق و ازسرگيري فعاليت هاي تحقيق و توسعه هسته اي توسط ايران (10 ژانويه 2006) را نقض قطعنامه هايي از شوراي حكام اعلام مي كند كه از ايران درخواست مي كرده تعليق را حفظ كند. اما عمداً اين امر را پوشيده نگه مي دارد كه در تمامي قطعنامه هاي شوراي حكام از نوامبر 2003 به بعد تاكيد شده تعليق از جانب ايران اقدامي داوطلبانه (voluntary)، به قصد اعتمادسازي (confidence building measure) و بدون الزام حقوقي (non-legally-binding) است. آيا كسي مي تواند توضيح دهد چرا بايد كشوري را به سبب انجام فعاليتي كه «الزام حقوقي» به ترك آن نداشته، مجازات كرد؟
قطعنامه فوريه مي گويد پرونده ايران يك مورد ويژه است و مديركل براي دستيابي به نتيجه اي روشن درباره ابهامات آن نياز به دسترسي هايي فراتر از پروتكل و پادمان دارد. ما پيش تر در كيهان توضيح داده ايم معناي اين سخن جز تن دادن به يك رژيم بي حساب و كتاب و فاقد چارچوب از بازرسي ها نيست كه عملاً به نقض حاكميت و افشاي اسرار امنيت ملي ايران مي انجامد. اما اكنون سؤال اين است كه آيا ايران الزام حقوقي براي پذيرش چنين درخواستي از جانب دبيرخانه داشته است؟ بانيان قطعنامه خوب مي دانند تنها چيزي كه ايران به آن متعهد است، اين است كه در مقابل قصورهاي خود «اقدامات اصلاحي» (corrective measures) انجام دهد و اين كار را به سرعت و با وسواس تمام انجام داده و تاييديه آن را در نوامبر 2004 از شوراي حكام گرفته است. در كجاي اسناد و معاهدات مربوط به IAEA آمده است كه دبيرخانه يا شوراي حكام مي تواند از يك كشور درخواستي فراتر از تعهداتش داشته باشد و اگر آن كشور نپذيرفت بايد با آن برخورد كند؟
در بند C از مقدمه قطعنامه فوريه به ماده 4 پيمان NPT اشاره شده است كه تصريح مي كند: «هيچ چيز در اين پيمان نبايد به گونه اي تفسير شود كه به حقوق غيرقابل انكار كشورهاي امضاكننده براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي به گونه اي فاقد تبعيض در تطابق با مواد 1 و 2 از همين پيمان لطمه بزند.» آيا بانيان قطعنامه از همين مقدار عقل مختصر هم بهره مند نبوده اند كه دريابند تمامي ديپلماسي هسته اي آنها يكسره تفسير به راي مفاد NPT بوده به گونه اي كه ايران را از حقوقش محروم كند؟
از چه چيز سخن مي گوييم؟ نزاع ميان ما و غربيان يك مسئله فني- حقوقي نيست كه با امثال اين استدلال ها بتوان آن را حل و فصل كرد، اگر چنين بود همان روزها و هفته هاي اول ماجرا فيصله يافته بود. اكنون بايد خداوند را شاكر بود كه شمشير داموكلس شوراي امنيت بالاخره فرود آمد. براي ايران موقعيتي بهتر از اين نمي توانست دست دهد كه در آن آشكار شود غرب در مقابل ايران تا چه حد ناتوان است. تهديد شوراي امنيت شايد كمي هراس انگيز بود اما اجراي عملي اين تهديد فقط يك مضحكه خواهد بود و چه خوب كه اين صحنه خوشمزه هرچه زودتر آراسته شود.
اكنون غربي ها خوشحالي مي كنند كه ضربه اي به ايران زده اند. دير نخواهد بود آن روز كه دريابند اين در واقع ضربه اي به خودشان بوده و ايران از اينكه غرب اينگونه با پشتكار و علاقه خودزني مي كند بيش از آنكه نگران باشد، شادمان است. وقتي شمشير شوراي امنيت هنوز آن بالا بود، بسياري دلواپس بودند كه اگر پايين بيايد چه ها كه نخواهد شد اما حالا فرصتي مغتنم است كه آشكار شود به نفع غرب بود اگر اين شمشير از نيام بيرون نمي آمد و همان بالا سر طاقچه مي ماند.
غرب اكنون وارد فاز برخورد با ايران شده است. اين برخورد البته هرگز به درگيري (تحريم يا...) نخواهد انجاميد اما تا سر حد درگيري ادامه خواهد يافت؛ درست در آستانه برخورد، مي توان پيش بيني كرد كه معامله اي صورت بگيرد. معامله اي كه به ناچار از فرمول «برد-برد» تبعيت مي كند و پيش فرض نهفته در پس آن اين است كه هيچ يك از دو طرف علاقه اي به درگيري ندارند و هزينه هاي آن را غيرقابل تحمل مي دانند.
درفاز برخورد، ويژگي اصلي اين است كه هر طرف اول كوتاه بيايد، بايد تمام هزينه منازعه را بپردازد. پس چاره اي جز مقاومت نيست. شكل مقاومت در فاز برخورد نيز لاجرم بايد از الگوي «گام هاي متقابل» تبعيت كند، يعني در مقابل هر قدم غرب متناسب با آن ما بايد قدمي برداريم. جمهوري اسلامي ايران اين الگو را به طور كامل طراحي كرده است. غربي ها خوب مي دانند ما اهرم هاي بسياري (خصوصاً در منطقه) داريم كه هنوز حتي به آنها دست هم نزده ايم. اما آنها بعيد است جز اين آخرين تير كه هدر دادند، چيز ديگر در تركش داشته باشند.