ماجرای پیچیده صرافی‌ها/ اخطار برای پلمب
هنوز مدت زیادی از ابطال یکی از مواد قانونی الزام صرافی‌ها به نحوه تطبیق آنها با دستورالعمل جدید تاسیس و فعالیت نگذشته که بانک مرکزی طی نامه‌ای به صرافان تمدید مجوز بر اساس قوانین جدید را تذکر و اخطار داده که در غیر این صورت عملکرد آنها به معنای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و با هماهنگی مراجع قانونی جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایسنا، ماجرای اختلاف‌نظر بین صرافی‌ها و بانک مرکزی برای دستورالعملی که فعالیت آنها بر اساس آن شکل می‌گیرد حدود سه سال است که پایان نیافته و همچنان دو طرف درگیر موضوع هستند و گاها با اعتراض یک گروه و تهدید و اخطار گروه دیگر همراه است.
سال ۱۳۹۲ بود که بانک مرکزی دستورالعمل نحوه فعالیت و تاسیس صرافی‌ها را تغییر داد و بر اساس آن صرافی‌ها را به دو گروه تقسیم کرده و باید ضمن عمل به کلیه مفاد آن میزان سرمایه را بین چهار تا ۲۰ میلیارد تومان افزایش می‌دادند. در عین حال که تمامی صرافان اعم از آنهایی که پیش‌تر و در سالهای دور آغاز به فعالیت کرده و دارای مجوز بودند و چه آنهایی که هنوز تاسیس نشده بودند، ملزم به رعایت این قوانین شدند، اما با مخالفت‌هایی که از سوی صرافان و حتی کارشناسان در این باره شکل گرفت و سازمان‌های مختلف درگیر موضوع شدند، در نهایت با پادرمیانی معاون اول رئیس جمهوری در مردادماه سال ۱۳۹۳ دستورالعمل اصلاح و با حذف انواع صرافی میزان سرمایه آن بر اساس شهرهای کلان و کوچک به ارقام چهار و دو میلیارد تومان کاهش یافت، اما باز هم تمام صرافی‌ها را شامل شد.
این موضوع یعنی اینکه نباید قوانین جدید به صرافانی که از قبل فعالیت می‌کردند و دارای مجوز بودند تعمیم داده می‌شد و برخی موارد دیگر از سوی صرافی‌ها مبنای شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفت. سرانجام در تابستان امسال بود که ظاهرا دیوان عدالت اداری ابتدا در رای خود ماده (۴۵) این دستورالعمل را ابطال کرد که بر این اساس تمامی صرافان تاسیس شده و دارای مجوز قبل از مردادماه سال ۱۳۹۳ دیگر مشمول بندها و تبصره‌های دستورالعمل نشده و تنها صرافانی که بعد از این تاریخ تاسیس شده بودند، شامل قوانین جدید بودند، اما مدتی نکشید که با اعلام رای نهایی و ابلاغ آن اصلاحیه‌ای به آن وارد شد و رای به گونه‌ای دیگر انشا و ابلاغ شد، به‌طوری که بر اساس رای صادر شده نهایی اعلام شد که ابطال ماده (۴۵) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸ مردادماه سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار انجام شده و درباره صرافی‌هایی است که مدت زمان مجوز فعالیت آنها منقضی نشده است.
بنا بر این حکم دیگر صرافانی که حتی دارای مجوز بوده و یا آنهایی که زمان تاسیس آنها به قبل از دستورالعمل بر می‌گشت هم بار دیگر مشمول قوانین شده و باید بعد از اینکه زمان مجوز آنها منقضی می‌شد، بر اساس دستورالعمل جدید منطبق می‌شدند، به گونه‌ای رای صادره چندان برای صرافان تغییری ایجاد نکرد، چرا که در حال حاضر عمدتا و حتی تمامی صرافانی که فعالیت می‌کنند بر اساس دستورالعمل جدید هستند و به عبارتی مجوزهای قبل از سال ۱۳۹۲ با توجه به دوره سه سالهای که داشته اکنون باطل شده و دیگر باید تمام صرافان بر اساس دستورالعمل جدید عمل کنند.
اما رای دیوان عدالت اداری طولی نکشید که در اواسط شهریورماه امسال توسط شورای پول و اعتبار نیز مورد تایید قرار گرفت و ماده (۴۵) را از دستورالعمل حذف کرد.
سال ۱۳۹۲ بود که بانک مرکزی دستورالعمل نحوه فعالیت و تاسیس صرافی‌ها را تغییر داد و بر اساس آن صرافی‌ها را به دو گروه تقسیم کرده و باید ضمن عمل به کلیه مفاد آن میزان سرمایه را بین چهار تا ۲۰ میلیارد تومان افزایش می‌دادند. در عین حال که تمامی صرافان اعم از آنهایی که پیش‌تر و در سالهای دور آغاز به فعالیت کرده و دارای مجوز بودند و چه آنهایی که هنوز تاسیس نشده بودند، ملزم به رعایت این قوانین شدند، اما با مخالفت‌هایی که از سوی صرافان و حتی کارشناسان در این باره شکل گرفت و سازمان‌های مختلف درگیر موضوع شدند، در نهایت با پادرمیانی معاون اول رئیس جمهوری در مردادماه سال ۱۳۹۳ دستورالعمل اصلاح و با حذف انواع صرافی میزان سرمایه آن بر اساس شهرهای کلان و کوچک به ارقام چهار و دو میلیارد تومان کاهش یافت، اما باز هم تمام صرافی‌ها را شامل شد.
این موضوع یعنی اینکه نباید قوانین جدید به صرافانی که از قبل فعالیت می‌کردند و دارای مجوز بودند تعمیم داده می‌شد و برخی موارد دیگر از سوی صرافی‌ها مبنای شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفت. سرانجام در تابستان امسال بود که ظاهرا دیوان عدالت اداری ابتدا در رای خود ماده (۴۵) این دستورالعمل را ابطال کرد که بر این اساس تمامی صرافان تاسیس شده و دارای مجوز قبل از مردادماه سال ۱۳۹۳ دیگر مشمول بندها و تبصره‌های دستورالعمل نشده و تنها صرافانی که بعد از این تاریخ تاسیس شده بودند، شامل قوانین جدید بودند، اما مدتی نکشید که با اعلام رای نهایی و ابلاغ آن اصلاحیه‌ای به آن وارد شد و رای به گونه‌ای دیگر انشا و ابلاغ شد، به‌طوری که بر اساس رای صادر شده نهایی اعلام شد که ابطال ماده (۴۵) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸ مردادماه سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار انجام شده و درباره صرافی‌هایی است که مدت زمان مجوز فعالیت آنها منقضی نشده است.
بنا بر این حکم دیگر صرافانی که حتی دارای مجوز بوده و یا آنهایی که زمان تاسیس آنها به قبل از دستورالعمل بر می‌گشت هم بار دیگر مشمول قوانین شده و باید بعد از اینکه زمان مجوز آنها منقضی می‌شد، بر اساس دستورالعمل جدید منطبق می‌شدند، به گونه‌ای رای صادره چندان برای صرافان تغییری ایجاد نکرد، چرا که در حال حاضر عمدتا و حتی تمامی صرافانی که فعالیت می‌کنند بر اساس دستورالعمل جدید هستند و به عبارتی مجوزهای قبل از سال ۱۳۹۲ با توجه به دوره سه سالهای که داشته اکنون باطل شده و دیگر باید تمام صرافان بر اساس دستورالعمل جدید عمل کنند.
اما رای دیوان عدالت اداری طولی نکشید که در اواسط شهریورماه امسال توسط شورای پول و اعتبار نیز مورد تایید قرار گرفت و ماده (۴۵) را از دستورالعمل حذف کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید