آفتابنیوز : عصر ایران آورده است: «به نظر میرسد حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده، بنابراین مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد... ما به دنبال این هستیم تا بدانیم چه نوع مجازاتی در کجا و نسبت به چه افرادی اثر بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات جایگزین اعدام در نظر بگیریم. البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور کار است اما نه در میزانی که امروزه انجام میگیرد.»
اینها سخنان یک فعال حقوق بشر یا عضو انجمنی خواستار یا با شعار کاهش اعدامها نیست تا بلافاصله توضیح دهند منظور اعدامهای غیر قصاصی و مجازاتهایی است که شرع اصراری بر آن یا تأکیدی بر شدت و غلظت آن ندارد بلکه در قوانین عرفی، تشدید مجازات به تصویب رسیده است. بلکه این عبارات عین اظهارات حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری است.
سالهاست که این بحث درگرفته که وقتی 80 درصد اعدامها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و آمار قاچاق را هم پایین نیاورده و گاه موجب متهم شدن ایران در مجامع حقوق بشری هم شده، چه اصراری وجود دارد که این حجم از اعدام صورت پذیرد؟
در عین حال همواره این نگرانی هم وجود داشته که بیان این نکته خطرخیز باشد و موجب این سوءتفاهم شود که انگار با احکام و حدود مخالفت شده، حال آنکه اعدام قاچاقچیها حکم شرع نیست و بدون ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون بدل نمیشد.
در تأیید سخن وزیر دادگستری میتوان به آمارهای رسمی استناد کرد یا این احتمال را به میان آورد که مقایسه آمار کشفیات و دستگیرشدگان و حملکنندگان او را به این نتیجه رسانده است.
حال در آمار دقت کنیم:
- در آغاز دهه 80 میزان کشفیات 140 تن بوده ولی در پایان این دهه به 495 تن رسیده است. این افزایش در حالی رخ داده که روند اعدام ها ادامه داشته است.
- در آغاز دهه 89 تعداد قاچاقچیان دستگیر شده 17 هزار نفر بوده و در پایان دهه 80 به 21 هزار نفر رسیده و شمار حملکنندگان نیز از 26 هزار نفر به 33 هزار نفر رسیده است. این در حالی است که طبعاً باز در این فاصله اعدامها متوقف نشده است.
استدلال مخالفان اعدام قاچاقچیان این است که درست است که تشدید مجازاتها هزینه فعالیت غیرقانونی در این عرصه را بالا میبرد اما اتفاقاً همین بالارفتن «هزینه» قاچاق مواد مخدر را «سود»آورتر میکند و علت اینکه اعدام مانع فعالیت نشده شاید همین سودآورتر شدن باشد و نکتهای که مورد غفلت میگیرد نیز ظاهراً همین موضوع است، چراکه وسوسه کسب سود را حتی مجازات اعدام فرونمینشاند بلکه آدمی را طماعتر میسازد.
به عبارت روشنتر، هرچه سختگیریها و مجازاتها شدیدتر میشود، هرچند به ظاهر انتظار کاهش ارتکاب را ایجاد میکند اما چون کالا را گرانتر و بسا ارزشمندتر - به لحاظ اقتصادی - میسازد و در اصطلاح علم اقتصاد «مطلوبیت نهایی» آن را بالا میبرد، به قاچاقچیان به خاطر قیمت و سود انگیزه میدهد. انسان ذاتاً سودطلب است و علت فریبخوردن برخی افراد نیز همین طمع و سوددوستی است.
سالها پیش و هنگامی که قیمت پیکان صفر را ایران خودرو 6 میلیون تومان تعیین کرده بود فردی در مطبوعات آگهی میداد که پیکان صفر را به اقساط و با قیمت 4 میلیون تومان عرضه میکند و پیشاپیش هم دو میلیون تومان دریافت میکرد! جمعیت قابل توجهی که این پول را پرداختند میدانستند که قیمت پیکان صفر کیلومتر چقدر است و روشن بود که شخص نمیتواند ارزانتر از کارخانه بفروشد اما همان طمع خریداران را به این وادی انداخته بود.
واقعیت این است که پای پول و سود که در میان بیاید افراد محاسبات عادی را کنار میگذارند و با این نگاه میتوان گفت اعدامها قاچاق مواد مخدر را گرانقیمتتر کرد و شاید به همین خاطر است که وزیر دادگستری میگوید «حجم مجازاتهای اعدام کارآمد نبوده است.»
راه حل بینابینی شاید عمل به توصیه عباس عبدی باشد که در سالهای اخیر در قامت یک جامعهشناس ظاهر شده است. او پیشنهاد کرده است که اجرای حکم اعدام (قاچاقچیان و غیرقصاصی) مدتی (چند سال) به حال تعلیق درآید تا اگر قاچاق مواد مخدر افزایش یافت دوباره از سر گرفته شود و اگر کاهش یافت لغو اینگونه مجازات ادامه یابد.
این یک واقعیت است که با همه این سختگیریها، قاچاق مواد مخدر و مشخصاً تریاک در ایران بیشتر شده است.
نمیخواهیم عللی چون همسایگی با افغانستان یا دسیسههای خارجی را انکار کنیم یا فداکاری نیروها را در این مبارزه در نظر نیاوریم اما وقتی پای جان در میان است باید محتاط بود، خاصه اینکه این موضوع دیگر در شرع نیامده و وقتی تابع «مصلحت» است «مصلحت» را نمیتوان مطلق دانست و باید شناور باشد.