سیاست متولیان امر برای مقابله با سرقت علمی چیست؟

آفتاب‌‌نیوز : به گزارش ایسنا، به زعم برخی کارشناسان افزایش تعداد دانشجویان طی چندسال اخیر، بدون ساماندهی زیرساخت‌ها از اصلی‌ترین دلایل بروز  پدیده پایان نامه فروشی در میان دانشگاهیان بوده و عده‌ای بیکاری فارغ‌التحصیلان را نیز در این موضوع بی‌تاثیر نمی‌دانند.

در این راستا معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران از جمله افرادی است که افزایش ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های دولتی و به ویژه دانشگاه آزاد، رشد بی‌رویه تعداد دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و پذیرش دانشجوی دکتری و موافقت با همه تقاضاها در واحدهایی که فاقد آمادگی کامل هستند را در بروز چنین پدیده‌ای موثر می‌داند.

تورج محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش فروش پایان‌نامه را یک فرآیند پیچیده و چندجانبه‌ شامل دانشجو، استاد، دانشگاه و دلال می‌داند که از فرصت‌ها در حال سوءاستفاده هستند و از طرفی تشویق دانشجویان به مشارکت داشتن هر چه بیشتر در نوشتن مقالات بدون توجه به کیفیت و ارتباط این مقاله با فعالیت دانشجویی در چند سال گذشته را از دلایل تبدیل این فرآیند به بنگاهی اقتصادی عنوان می‌کند.

وی برخورد با تخلفات این‌چنینی را ضروری دانست و بر نقش بازدارنده مجازات و بالا بردن سطح فرهنگ‌سازی تاکید می‌کند و معتقد است اگر این مجازاتها در قانون به خوبی پیش بینی شوند و هرکسی متناسب با تخلفش بازخواست شود می‌توان از بروز این تخلفات جلوگیری کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، نظارت جدی دانشگاه‌ها روی تعریف پروژه‌ها را الزامی عنوان کرد و کنترل و مدیریت تشویق‌ها در نوشتن مقاله و توجه به «عملکرد کیفی» دستاوردهای پژوهشی برای اعطای امتیاز و ایجاد تناسب منطقی بین ظرفیت‌های موجود و تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی را مورد تاکید قرار داد.

پدیده پایان‌نامه‌فروشی تبدیل به تجارت شده است

از سویی دیگر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، خواستار همگرایی صنعت و دانشگاه در افزایش انگیزه دانشجویان برای ارائه مقاله مستند و معتبر شده و مواردی همچون نیاز استاد به داشتن مقاله برای ارتقای جایگاه، عدم امکانات کافی آزمایشگاهی به علت کمبود بودجه و تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان و ضعف دانشجویان در ارائه کارهای پژوهشی را از جمله مهم‌ترین علل بروز پدیده‌ فروش پایان‌نامه و مقاله می‌داند.

مهدی احسانیان در توضیح این مطلب به ایسنا، می‌گوید: حدود 14 سال پیش حرکتی شروع شد که اساتید برای ارتقای جایگاه مجبور به نشر فعالیت‌های خود در مقالات معتبر دنیا شدند. بدین معنا که ارتقای اساتید وابسته به این موضوع شد،‌ درواقع با این کار برای ارتقای جایگاه اساتید روشی مصنوعی ایجاد شد و از سوی دیگر، به دانشجویان ارشد اعلام شد که برای ادامه تحصیل در خارج از کشور باید مقاله ارائه دهند درحالی که این روش کاملا اشتباه بود.

وی با اشاره به اینکه ایران تنها کشوری است که از دانشجو می‌خواهد تا پروژه‌ای ارائه دهد که بتوان از آن پروژه، مقاله استخراج کرد، ادامه می‌دهد: برای تهیه پروژه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری علاوه بر استاد و دانشجو،‌ حمایت مالی و ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی لازم است این در حالی است که تجهیزات لازم در این خصوص فراهم نیست.

احسانیان همچنین رتبه علمی ایران در جهان را تنها منحصر به تعداد مقالات دانسته و می‌گوید: اگر معیار را عوض کنیم و میزان محصول‌محور بودن و استناد به مقالات را در نظر بگیریم رتبه ایران قطعا با سقوط مواجه می‌شود درواقع باید گفت ازدیاد تعداد مقالات هنر نیست بلکه باید کیفی‌سازی در دستور کار قرار گیرد، این در حالیست که در کشور ما پژوهش به عنوان یک کالای لوکس مطرح است.

وی همچنین راه‌اندازی بانک اطلاعات قوی برای جلوگیری از انتخاب موضوعات تکراری پایان‌نامه ها، پردازش میزان نوآوری دانشجو و رفع بی‌انگیزه بودن اساتید در همراهی دانشجویان برای نگارش پایان‌نامه را ضروری عنوان کرده و معتقد است: پدیده مقاله‌فروشی و پایان‌نامه فروشی تبدیل به تجارت شده است این در حالی است که همه می‌گویند این معضل پدیده‌ای غیرقانونی است اما با این وجود برخوردی هم صورت نمی‌گیرد. اگر طی سال‌های گذشته قوه قضاییه با این موضوع برخورد می‌کرد و دانشگاه‌های کشور مجازاتی همچون محرومیت از تحصیل را برای خاطیان در نظر می‌گرفتند و وزارت علوم قوانین ارتقای اساتید را تغییر می‌داد و خواستار تهیه مقالاتی محصول محور می‌شد امروز این پدیده تبدیل به تجارت نمی‌شد.

متولیان نظم شهری و بخش قضایی باید پاسخگوباشند

در این میان عدم برخورد متولیان انضباط شهری با افرادی که به وضوح در برخی از مناطق اقدام به فروش پایان‌نامه می‌کنند از دیگر مورادی است که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت‌ مدرس در این راستا متولیان صنوف مختلف همچون صنف کتاب،‌ کاغذ و ...، متولیان نظم و انضباط شهری، بخش حقوقی و قضایی، شهرداری و نیروی انتظامی را برای یافتن سرمنشاء در این پدیده دارای مسؤلیت اعلام و نظارت و ارزیابی در دانشگاه‌ها، وضع مقررات صحیح، اتخاذ روش‌های مختلف مدیریتی ارزیابی و وضع استانداردهای منطقی برای جلوگیری از بروز این پدیده را الزامی عنوان می‌کند و از طرفی معتقد است اگر کمیته‌های ارزیابی تخلفات پژوهشی در دانشگاه‌ها کار خود را به درستی انجام دهند شاهد بروز پدیده‌های این چنینی نخواهیم بود.

فتح‌اللهی همچنین با انتقاد از ورود افراد فاقد صلاحیت در مقاطع تحصیلات تکمیلی بر جذب دانشجو بر اساس ظرفیت دانشگاه‌ها تاکید کرده و می‌گوید: جذب بی‌مورد دانشجو درمقاطع تحصیلات تکمیلی موجب می‌شود دانشجو در انجام وظایف خود تعلل کرده و به دلیل اطلاعات کمی که در حوزه مسائل اخلاقی مربوط به علم و دانش دارد پایان‌نامه را کپی کند.

وی ارزیابی و کنترل عملکرد دانشجو و اعضای هیات علمی و وضعیت آزمایشگاه‌ها را ضروری عنوان و یکی از راه‌های کاهش میزان خطاها را در نظر گرفتن تناسب میان تعداد دانشجو و اعضای هیات علمی می‌داند.

برخی فارغ‌التحصیلان پایان‌نامه‌نویسی را به عنوان شغل خود برگزیده‌اند

همچنین یک کارشناس پژوهش نقش "بیکاری فارغ‌التحصیلان" و "پذیرش بیش از اندازه دانشجویان" را در بروز پدیده پایان‌نامه‌فروشی بسیار موثر می‌داند و توضیح می‌دهد: باید اهداف کسانی که اقدام به نگارش پایان نامه می‌کنند ریشه‌یابی شود که در این صورت متوجه می‌شویم بیشتر نویسندگان پایان‌نامه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر ایران هستند که متاسفانه به علت عدم استخدام و بیکاری با انگیزه مالی و برای امرار معاش پایان‌نامه نویسی را به عنوان شغل خود برگزیده‌اند.

علی امینی ادامه می‌دهد: از سویی دیگر، متاسفانه برخی از سیاستها در دولت قبل باعث شد جایگاه علم و تحصیلات آکادمیک از طریق پذیرش بیش از اندازه دانشجویان و دلایل دیگر به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.

وی می‌گوید: اگر از مسیر چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب تردد کنیم با افراد وابسته به موسساتی مواجه می‌شویم که با صدای بلند و آزادانه در حال انجام تبلیغات گسترده فروش مقاله و پایانامه هستند به گونه‌ای که یک دانشجو در این مسیر می‌تواند رزومه پژوهشی خود را تکمیل و پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری را نیز اخذ کند!

اقدامات نهادهای علمی برای برخورد و جلوگیری از سرقت علمی

براساس این گزارش، با توجه به نقش نهادهای علمی کشور در جلوگیری از فروش پایان‌نامه و ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی در راستای کمک به رفع این پدیده زشت علمی، نهادهایی همچون دانشگاه آزاد، وزارت علوم، وزارت کشور، وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اند.

در این راستا معاون نظارت و راهبری مصوبات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن بیان اینکه موضوع برخی از تخلفاتی که به صورت آشکار در ارتباط با تدوین مقالات علمی و پایان‌نامه‌ها انجام می‌شود، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است، می‌گوید: اعتقاد بر این بود که از شبکه‌هایی که شاید توسط برخی از افراد فعال در عرصه‌های دانشگاهی و بیشتر هم با رویکرد درآمد اقتصادی شکل گرفته شده باشد، گزارشی تهیه شود؛ زیرا این رویکرد شبکه درآمدزای اقتصادی به اعتبار علمی کشور در مجامع بین‌المللی لطمه می‌زند.

نگاهداری با تاکید بر اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصمم به برخورد با این موضوع بودند، از ماموریت مشترک وزارت کشور، علوم و بهداشت برای تدوین برنامه‌ای دقیق جهت جمع‌آوری این شبکه‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی آنها طی 2 تا 3 ماه آینده خبر داده است.

وی توضیح می‌دهد: وزارت کشور فعالیت‌هایی را آغاز کرده و وزارت علوم کاری را در این راستا از قبل شروع کرده که همچنان نیز ادامه دارد و همچنین معاونت آموزش وزارت بهداشت نیز کار بسیار جالب و دقیقی در زمینه جمع‌آوری مقالات و پایان‌نامه‌ها در حال انجام دادن است.

چندی پیش نیز دکتر فرهادی وزیر علوم در رابطه با اقدامات این وزارتخانه برای جلوگیری از فروش پایان‌نامه از ارسال لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خبر داده و گفته بود منتظر اعلام‌نظر مجلس در این خصوص هستیم.

طراحی سامانه اصالت‌سنج پایان‌نامه در دانشگاه آزاد

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در رابطه با اقدامات این نهاد برای مقابله با فروش پایان‌نامه از طراحی سامانه اصالت‌سنج پایان‌نامه خبر داده و می‌گوید: واحد نجف‌آباد این سامانه را از حدود شش ماه پیش عملیاتی کرده و تقریبا به مراحل پایانی رسیده است. انتظار داریم این سامانه در نشست اخیری که به صورت سراسری بین دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور در بهمن ماه برگزار می‌شود رونمایی شود.

ابراهیم واشقانی فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح می‌دهد: این سامانه به ما اجازه می‌دهد تمام پایان‌نامه‌هایی که انتشار یافته‌اند بارگذاری کنیم، اطلاعاتشان ثبت شود و برای ثبت هر پایان‌نامه جدید و عنوان جدیدی که می‌خواهد دانشگاه آزاد از دانشجویان بگیرد طبق فرآیندی که تعریف کردیم عنوان پایان‌نامه را با اطلاعات خود تطبیق می‌دهد و دفاع هر پایان‌نامه‌ای اصالت‌سنج و راستی‌آزمایی می‌شود.

او با بیان اینکه اگر مشخص شود که تخلفی صورت گرفته جلوی دفاع پایان‌نامه گرفته می‌شود به نحوه برخورد با تخلفات اشاره و می‌گوید: نحوه برخورد بستگی به حجم تخلف دارد و اگر تشخیص دهیم پایان‌نامه‌ای اصالت ندارد جلوی دفاع را می‌گیریم و اگر هم‌پوشانی بسیار باشد و به طور کلی اصالت پایان‌نامه برای ما ثابت نباشد باید موضوع پایان‌نامه تغییر کند.

به گزارش ایسنا، با تمام این تفاسیر برخورد با پدیده‌ای همچون فروش پایان‌نامه که نه تنها حیثیت علمی کشور را نشانه گرفته بلکه آینده علمی و نحوه تربیت دانش‌آموختگان نسل‌های بعدی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است باید بیش از پیش مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

اینکه وزارت علوم اعلام کند منتظر نظر مجلس است و یا دانشگاه آزاد مساله طراحی سامانه را عنوان کند قطعا نمی‌تواند به صورت ریشه‌ای این معضل را از صحنه علمی کشور محو کند. بلکه به طورکلی آموزش عالی کشور باید از لحاظ تعداد جذب دانشجو، فاکتورهای تشخیص صلاحیت دانشجوی تحصیلات‌تکمیلی، تعداد اعضای هیات علمی، تناسب میان تعداد اعضای هیات علمی و دانشجو، کنترل فعالیت‌های دانشجو در مراحل تدوین پایان‌نامه، توجه به کیفی بودن پایان‌نامه و همگرایی با صنعت دچار تحولات عظیمی رخ دهد و دیگر شاهد فروش علم در مناطقی که به عنوان مهد علم کشور شناخته می‌شوند نباشیم.