مرگ صنايع و افزايش خيل بيكاران در سال 85
1- بررسي توأمان متمم بودجه و لايحه ي بودجه ي سال آينده، نشان دهنده ي عزم دولت احمدي نژاد بر اتخاذ خط مشي انبساطي در بودجه است: يعني سياستهاي انبساطي در هزينه هاي جاري، در متمم بودجه اعمال شده و سياستهاي انبساطي عمراني در لايحه ي بودجه.
2- محاسبه ي رشد مجموعه ي دو سند مالي اخير دولت (متمم و لايحه ي بودجه)، به استثناي سال 1353، نشان مي دهد كه لايحه بودجه احمدي نژاد داراي بالاترين نرخ رشد بودجه به قيمتهاي ثابت طي 35 سال اخير است.
3- رشد بودجه (به تنهايي و بدون درنظر گرفتن آثار پولي آن)، لاجرم رشد تورم و گسترش دولت را به دنبال خواهد داشت.(تورم 20 درصدي در سال 85 خواهيم داشت.)
4- منابع مالي بودجه 85 شديداً متكي به افزايش قابل توجه وابستگي به نفت از طريق فروش هر چه بيشتر ارز به بانك مركزي است.
5- در سال 85 شاهد رشد چشمگير نقدينگي خواهيم بود (بالاتر از 40 درصد) كه ناشي از افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي است و مي تواند بسيار هشدار دهنده باشد.
6- افزايش قابل توجه وابستگي بودجه و تراز پرداختها به نفت و در حاشيه قرار گرفتن حساب ذخيره ارزي، جاي نگراني فراوان دارد.
7- در سال 85 قرار است واردات به شدت رشد پيدا كند و مي دانيم كه رشد شديد واردات به منظور تأمين منابع ريالي بودجه، منجر به اعمال فشار بر واحدهاي توليدي و افزايش بيكاري خواهد شد؛ يعني صنايع داخلي خواهند مرد و لشگر بيكاران، افزوده خواهد گرديد.
8- اعمال فشار مالي بر شركتهاي دولتي و واريز بخش قابل توجهي از سود آنها به خزانه، در كنار تثبيت قيمتها، منجر به افزايش كارايي آنها نشده و تنها منجر به تضعيف يكي از مؤلفه هاي مهم رشد اقتصادي خواهد شد.
9- در سال 85 سياست بازگشت مجدد به اعمال سياستهاي تسهيلات تكليفي و قرار دادن بخش مالي در كانون سياست گذاري پولي اعمال خواهد شد؛ و اين منجر به رشد هرچه بيشتر حجم نقدينگي و بي ثباتي اقتصاد كلان خواهد شد.
10- در يك كلام: افزايش تورم همراه با بيكاري، كاهش رشد اقتصادي، افزايش وابستگي بودجه و تراز پرداختها به نفت خام، تضعيف شدن بخشهاي توليدي اعم از بخش خصوصي و شركتهاي دولتي و تعميق انفعال سياستهاي پولي از سياستهاي مالي، از عمده موارد نگران كننده لايحه بودجه احمدي نژاد است. با اين اوصاف آيا مجلس خواهد توانست با كنترل هزينه ها، يك گام جدي در جهت جلوگيري از عوارض فوق بردارد؟ اين سؤالي است كه پاسخ آن را در چند روز آينده و با آغاز كار رسيدگي كميسيون تلفيق، مي توان دريافت.
ريخت و پاش های دولت در ميان همفکران جناح شامل بنياد مستضعفان شد و هيات دولت در عملی بی سابقه با پذيرفتن تعهد کتبی اين بنياد عملا دویست و بيست ميليون دلار از ذخيره ارزی پرداخت تا اين تشکيلات بدون تعهد مالی در پروژه بزرگراه جديد شمال با چينی ها و دولت شريک باشد.
بنياد مستضعفان که برای شريک شدن با چينی ها و وزارت راه از تامين سهم خود ناکام مانده بود، پيشتر به بانک مرکزی مراجعه کرده بود. ولی اين بانک در مقابل وثيقه ملكى خواسته بود تا عملا بنياد را در برابر اين شراکت متعهد کند. در دولت خاتمی، تمام فشارهای بنياد براي تامين سهم خود ناکام مانده و در نتيجه چينی ها کار را متوقف کرده بودند. اما هفته گذشته هيات دولت با صدور يک مصوبه به بانک مرکزی دستور داد که تعهد كتبى بنياد را بپذيرد و ضمانت نامه را صادر کند تا فاينانس ۲۲۰ ميليون دلارى چينى ها در احداث آزادراه تهران - شمال را دريافت نمايد.
اين عمل به گفته کارشناسان به معنای آن است که چنين مبلغی از محل ذخيره ارزی به بنياد مستضعفان پرداخت شده و بنا به اخبار رسيده مصوبه هيات وزيران طى روزهاى آينده قرار است براى اجرا به بانك مرکزی ابلاغ شود.
معاون وزارت راه گفته است که اين مصوبه آخرين مرحله در خروج از بن بست احداث آزادراه تهران - شمال است و با ابلاغ آن چينى ها نيز كار رسمى خود براى احداث فاز اول آزادراه تهران- شمال آغاز خواهند كرد.
سهم بنياد مستضعفان و وزارت راه و ترابرى در فاز اول احداث آزادراه تهران- شمال هر كدام به ميزان ۵۰ درصد است.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور گفته است چينى ها براى احداث ۷ قطعه از آزادراه تهران- شمال (منطقه اول از تهران تا دوآب شهرستانك) كه حدود ۳۲ كيلومتر است، قرارداد فاينانس به امضا رسانده اند و پنج قطعه طرف شمال اين آزادراه نيز (منطقه چهارم از سرراهى دشت نظير تا چالوس) كه ۲۰ كيلومتر است توسط شركت هاى داخلى در حال احداث است.
وزير راه و ترابرى نيز گفته است: با توجه به برنامه ريزى هاى صورت گرفته، دولت قطعاً سهم خود را در احداث آزادراه تهران- شمال به موقع پرداخت خواهد كرد.
محمد رحمتى تاکيد کرده: بنياد مستضعفان قول داده كه سهم خود در اجراى پروژه احداث آزادراه تهران- شمال را به موقع پرداخت كند.
آزادراه تهران- شمال از پروژه هايی است که سازمان محيط زيست با آن به شدت مخالفت کرده است. اما با توجه به عوايد گسترده ای که برای بنياد مستضعفان خواهد داشت (که زمين های منابع طبيعی اطراف اين راه را در اختيار خواهد گرفت) اين بنياد بيش از وزارت راه و دولت که چينی ها را هم به کار دعوت کرده است از آن منتفع خواهد شد.