آفتابنیوز : «مسعود علیاری» در نشست خبری با بیان اینکه ماده 13 قانون برنامه ششم توسعه مربوط به سازمان تأمیناجتماعی و ارتقای منافع بازنشستگان است و روز شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد، اظهار کرد: تصویب این قانون نقطه عطفی برای بازنشستگان و بیمهشدهها بهشمار میرود و در بند الف آن، برای پرداخت بدهیهای انباشته شده دولت به سازمان در طول سالهای گذشته پیشبینیهای لازم به عمل آمده است.
به گزارش ایسنا،این مسئول با بیان اینکه در صورت تصویب قانون مذکور، دولت باید از محل شرکتهای دولتی، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی، اوراق بهادار و فرآوردههای نفت و پتروشیمی، بدهیهای خود به سازمان تأمیناجتماعی را پرداخت کند، ادامه داد: بر اساس تبصره دوم ماده 13 قانون مذکور، در طول برنامه ششم توسعه، هر گونه ایجاد تعهد جدید برای سازمان تأمیناجتماعی منوط به تأمین اعتبار در قانون بودجه همان سال است.
وی همچنین با بیان اینکه میزان بدهیهای دولت در حدود 120 هزار میلیارد تومان است، اما 80 هزار میلیارد تومان آن توسط سازمان حسابرسی بررسی و تائید شده است، افزود: بند ج ماده 13 قانون ششم توسعه نیز سازمان تأمیناجتماعی را موظف میکند که در طول برنامه، برای همسانسازی حقوق بازنشستگان اهتمام بورزد. البته خوشبختانه در طول سالهای گذشته، افزایش میزان مستمری بازنشستگان بیشتر از صندوق بازنشستگی و نرخ تورم بوده و در طول سالهای 92 تا 95، شاهد افزایش 74 درصدی مستمری بازنشستگان بودهایم.
علیاری همچنین با اشاره به اینکه امسال سازمان تأمیناجتماعی حداقل میزان مستمری را از 813 هزار تومان به 900 هزار تومان رساند(به جز افرادی که با کمتر از 10 سال و 10 سال بازنشسته شدهاند)، خاطرنشان کرد: مشکل سازمان برای همسانسازی مستمری بازنشستگان این است که منابعی برای این همسانسازی مشخص نشده و امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ابهام را برطرف کنند تا دست سازمان برای خدمترسانی هرچه بیشتر به بیمهشدهها باز شود.
به گزارش ایسنا، سازمان تأمیناجتماعی ماهیانه با 5300 تا 5400 میلیارد تومان، مستمری بازنشستهها و هزینههای بخش خدمت درمانی خود را تأمین میکند.