بازتاب تغييرات قيمت بنزين بر تورم
آفتاب‌‌نیوز : 
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس با محاسبه بار تورم زايي ناشي از افزايش قيمت بنزين بر مبناي «متدولوژي ضريب همبستگي شاخصهاي قيمت» اعلام كرد: ضريب تاثير افزايش قيمت بنزين بر سطح قيمت‌هاي پايه معادل 154/0 و به معناي اين است كه به ازاي هر يك درصد افزايش (قيمت بنزين) معادل 154/0 و به عبارت بهتر به ازاي هر 10 درصد معادل 54/1 درصد تورم اضافه در سطح قيمت‌هاي پايه ايجاد مي‌شود.
از سوي ديگر آثار غيرمستقيم افزايش قيمت بنزين به مراتب بيش از آثار مستقيم آن است. به گونه‌اي كه آثار غير مستقيم تغيير قيمت بنزين در ميانگين وزني خود، حداقل 2/1 برابر آثار مستقيم آن است.
در ادامه اين اظهار نظر كارشناسي آمده است: از 54/1 درصد تورم اضافي به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، «7/0 واحد درصد» آن مربوط به آثار مستقيم و «84/0 واحد درصد» تورم ناشي از آثار غيرمستقيم آن است كه در مجموع «54/1%» تورم اضافي ايجاد مي‌كنند.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها در بخش ديگري از اين گزارش ضمن بررسي بازتاب‌هاي تورمي ناشي از افزايش قيمت بنزين در بودجه كل كشور افزود: در مطالعات مربوط به عوارض و تبعات (هزينه – فايده) ناشي از افزايش قيمت بنزين، بي‌ترديد آثار ناشي از چنين افزايشي بر نحوه عملكرد متغيرهاي اقتصادي و در چرخه بعدي بازتاب آن بر بودجه كل كشور بايد مورد پژوهش قرار گيرد زيرا آنچه مسلم است با افزايش قيمت حامل يا حامل‌هاي انرژي ، در بدو امر درآمد مستقيم ناشي از آن نيز افزايش مي‌يابد، اما اين افزايش قيمت عمدتا عايد شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي مي‌شود؛ مگر آن كه به موجب قوانين خاصي، درصدي از درآمدهاي مزبور به خزانه دولت واريز شود تا صرف پياده‌سازي سياست‌هاي جبراني يا اجراي سياست‌هاي غيرقيمتي و هدفمندسازي يارانه‌ها و امثال آن شود و در هر حال بحث اصلي اين است كه اتخاذ هريك از سياست‌هاي ذكر شده، در تحليل نهايي منجر به بروز كسر بودجه‌هاي سنگين اضافه بر كسر بودجه سال پايه، آن هم در بودجه عمومي دولت خواهد شد.
اين اظهارنظر كارشناسي مي‌افزايد: مطالعات انجام شده در اين باره (بازتاب‌هاي تغييرات قيمتي بنزين بر بودجه دولت) موكدا مبين آن است كه ميزان افزايش در هزينه‌ها به مراتب بيش از ميزان افزايش در درآمدها خواهد بود. ضمن آن كه به تبع آن ظهور كسر بودجه‌هاي اضافي سبب افزايش پايه پولي و رشد بيشتر حجم نقدينگي خواهد شد؛ بنابراين در چرخه بعدي سنگ بناي تورم‌هاي ناشي از رشد نقدينگي نيز ظاهر گرديده كه با مجموعه تورم‌هاي اضافي ناشي از افزايش شاخص قيمت‌ها، دور تسلسل جديدي را فراهم خواهند كرد.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس با محاسبه بار تورم زايي ناشي از افزايش قيمت بنزين بر مبناي «متدولوژي ضريب همبستگي شاخصهاي قيمت» اعلام كرد: ضريب تاثير افزايش قيمت بنزين بر سطح قيمت‌هاي پايه معادل 154/0 و به معناي اين است كه به ازاي هر يك درصد افزايش (قيمت بنزين) معادل 154/0 و به عبارت بهتر به ازاي هر 10 درصد معادل 54/1 درصد تورم اضافه در سطح قيمت‌هاي پايه ايجاد مي‌شود. از سوي ديگر آثار غيرمستقيم افزايش قيمت بنزين به مراتب بيش از آثار مستقيم آن است. به گونه‌اي كه آثار غير مستقيم تغيير قيمت بنزين در ميانگين وزني خود، حداقل 2/1 برابر آثار مستقيم آن است.
در ادامه اين اظهار نظر كارشناسي آمده است: از 54/1 درصد تورم اضافي به ازاي هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، «7/0 واحد درصد» آن مربوط به آثار مستقيم و «84/0 واحد درصد» تورم ناشي از آثار غيرمستقيم آن است كه در مجموع «54/1%» تورم اضافي ايجاد مي‌كنند.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها در بخش ديگري از اين گزارش ضمن بررسي بازتاب‌هاي تورمي ناشي از افزايش قيمت بنزين در بودجه كل كشور افزود: در مطالعات مربوط به عوارض و تبعات (هزينه – فايده) ناشي از افزايش قيمت بنزين، بي‌ترديد آثار ناشي از چنين افزايشي بر نحوه عملكرد متغيرهاي اقتصادي و در چرخه بعدي بازتاب آن بر بودجه كل كشور بايد مورد پژوهش قرار گيرد زيرا آنچه مسلم است با افزايش قيمت حامل يا حامل‌هاي انرژي ، در بدو امر درآمد مستقيم ناشي از آن نيز افزايش مي‌يابد، اما اين افزايش قيمت عمدتا عايد شركت ملي پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي مي‌شود؛ مگر آن كه به موجب قوانين خاصي، درصدي از درآمدهاي مزبور به خزانه دولت واريز شود تا صرف پياده‌سازي سياست‌هاي جبراني يا اجراي سياست‌هاي غيرقيمتي و هدفمندسازي يارانه‌ها و امثال آن شود و در هر حال بحث اصلي اين است كه اتخاذ هريك از سياست‌هاي ذكر شده، در تحليل نهايي منجر به بروز كسر بودجه‌هاي سنگين اضافه بر كسر بودجه سال پايه، آن هم در بودجه عمومي دولت خواهد شد.
اين اظهارنظر كارشناسي مي‌افزايد: مطالعات انجام شده در اين باره (بازتاب‌هاي تغييرات قيمتي بنزين بر بودجه دولت) موكدا مبين آن است كه ميزان افزايش در هزينه‌ها به مراتب بيش از ميزان افزايش در درآمدها خواهد بود. ضمن آن كه به تبع آن ظهور كسر بودجه‌هاي اضافي سبب افزايش پايه پولي و رشد بيشتر حجم نقدينگي خواهد شد؛ بنابراين در چرخه بعدي سنگ بناي تورم‌هاي ناشي از رشد نقدينگي نيز ظاهر گرديده كه با مجموعه تورم‌هاي اضافي ناشي از افزايش شاخص قيمت‌ها، دور تسلسل جديدي را فراهم خواهند كرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید