گزارش خبری - تحلیلی آفتاب
چالشهای جدید دفتر تحکیم وحدت
آفتاب‌‌نیوز : 
«محمد مهدی زاهدی» وزبر علوم در مصاحبه خود درباره حوادث دانشگاه شریف گفت:«همان‌طور كه مي‌دانيد يكي از سران تشكل‌ها ملاقاتي در كنگره آمريكا داشته است. همزماني آن با اين عمل مي‌رساند كه ممكن است دست‌هاي پنهاني پشت صحنه بوده كه مي‌خواسته اين حركات را به هم ربط دهد. توصيه مي‌كنيم دوستان و دانشگاهيان عزيز ما ضمن محكوم كردن اين حركت آن را به حساب اين تشكل‌هايي كه رييس‌شان با كنگره ارتباط داشته، نگذارند؛ چرا كه جفا به دانشگاهيان است. تمام نگراني من اين است كه موجي عليه دانشگاهيان ايجاد شود. اين حادثه را به حساب برخي افرادي شبيه آن كسي كه به آمريكا رفته بگذارند. مطمئنا اين‌ها انگشت‌شمارند و مطمئنا بردي در دانشگاه ندارند».
اظهارات وزیر علوم در حالی مطرح می شود که همزمان دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای درباره حوادث دانشگاه شریف، استعفای وزیر علوم را خواستار شده است. نکته جالب توجه در اظهارات وزیر علوم آن است که وی، «علی افشاری» و «اکبر عطری» دو عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را بعنوان «سران» این تشکل دانشجویی معرفی کرده است. امری که با اظهارات وی مبنی بر ارتباط ندادن حوادث اخیر با مذاکرات کنگره تناقض دارد.
موضع دفتر تحکیم درباره مذاکرات کنگره
اما مذاکرات افشاری و عطری در کنگره آمریکا، عملا به اختلافات درونی دفتر تحکیم وحدت هم دامن زده است و دو طیف چپ و راست آن را با نوعی مرزبندی مواجه ساخته است.
در جریان واکنشهای درونی دفتر تحکیم وحدت، موضع «سعید حبیبی» عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نسبت به دیگران انتقادی تر بود. وی در مطلبی در وبلاگ خود با عنوان «هدف وسیله را توجیه نمی کند»، نوشت:« اين کنفرانس با پشتيباني سناتور ريک سنتوريوم ، دبير فراکسيون جمهوريخواهان سنا همراه بوده است . وي کسي است که پيشنهاد معروف به "Iran Freedom and Support Act of 2005" را ارائه نموده که در آن رفراندوم به عنوان يک راه حل مسئله ايران معرفي شده و اجازه تخصيص ده ميليون دلار به اين امر و البته ساير فعاليتهاي مرتبط ، توسط رئيس جمهورداده شده است. حضور دو نفر از امضا کنندگان طرح رفراندوم در اين جمع با حضور اين فرد آنهم در سنا ، نه تنها براي من اصلا قابل توجيه نيست بلکه شائبه انگيز است. از اين گذشته اگر آقايان خود را رهبران يا نمايندگان جنبش دانشجوئي معرفي کرده اند ، که خطايي آشکار است چرا که نه مشورتي در اين مورد صورت داده اند و نه اصولا چنين جايگاهي دارند. اگر هم به عنوان دو فعال سياسي بدون نمايندگي از جانب جنبشي اجتماعي شرکت کرده اند ، خطايي بزرگتر است چرا که در اين صورت معناي اين حضور تقاضاي کسب پشتيباني از قدرتي خارجي و يا همان وابستگي است. دوم آنکه اگر فرض بگيريم که اين فرصتي بوده تا از تريبون جمهوريخواهان از حقوق بشر حمايت شود ، بايد اولا اثبات شود که امريکا اصولا به دنبال تحقق آن هست يا نيست - که فکر ميکنم نيست - و يا حداقل به مواردي از نقض حقوق بشرتوسط آنان اشاره شود تا احتمال تکرار فجايع گذشته ، تنها کمي ،آنهم کمي! کاهش يابد».
حبیبی در ادامه به اقدامات آمریکا در عراق،ویتنام و نیز بمباران اتمی ژاپن در جنگ جهانی دوم بعنوان مواردی از نقض حقوق بشر توسط واشنگتن اشاره کرده بود.
تحکیم در مورد افشاری و عطری بیانیه نمی دهد
دیدگاههای متفاوت میان فعالان دفتر تحکیم باعث شد آنها دوشنبه شب در جلسه ای به بررسی این مطلب بپردازند که آیا ضرورتی برای اعلام موضع درباره اقدام عطری و افشاری وجود دارد یا نه؟
طبق گزارشی که «فرید مدرسی» عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم منتشر کرده، در این جلسه در حدود دو ساعت اعضا به بیان پیشنهادات خود و اظهارنظر در مورد این مسأله پرداختند. در نهایت تصمیم گرفته شد که به دلیل اینکه عطری و افشاری جزو دفتر تحکیم به حساب نمی آیند و از این مجموعه جدا شده اند، بیانیه ای مجزا صادر نشود. مخالفان صدور بیانیه معتقد بودند که دفتر تحکیم هر سال شاهد حضور افراد متعددی در شورای عمومی و مرکزی است و عضویت فعلی افراد در این اتحادیه ملاک است.
مدرسی در این باره مثال زده:«اگر قرار باشد در مورد سخنان این دو نفر اظهارنظر کنیم باید درباره سخنان افرادی همچون احمدی نژاد و شکوری راد نیز سخن گفت. زیرا که آنان نیز همچون عطری و افشاری در گذشته عضو این اتحادیه بوده اند».
محکومیتهای تازه
در شرایطی که دفتر تحکیم از یک سو با فشارهای برآمده از حوادث دانشگاه شریف روبروست و از سوی دیگر، اختلافات داخلی این تشکل در پی اقدام عطری و افشاری تشدید شده، صدور احکام قضایی و انضباطی علیه فعالان دانشجویی هم افزایش یافته است.
در این زمینه، هفته گذشته شعبه اول دادگاه انقلاب قم فريد مدرسي عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت را به يك سال حبس محكوم كرد. اين حكم به اتهام توهين به رهبري و تبليغ عليه نظام صادر شده است .
اوایل هفته هم حكم «مهدي اميني زاده» عضو شوراي مركزي سازمان ادوار تحکیم وحدت هم مبنی بر دو سال حبس تعزیری صادر شده است. این احکام غیر از احکام متعدد قضایی و انضباطی است که در هفته های اخیر علیه اعضای انجمنهای اسلامی دانشجویان صادر شده است.
دلیل و بهانه برخوردها
این مسایل و مشکلات در حالی پیش روی دفتر تحکیم وحدت خودنمایی می کند که اعضای جدید شورای مرکزی دفتر تحکیم نسبت به اعضای پیشین، حرکتی ملایمتر و در چارچوب فعالیت سیاسی متعارف را از خود نشان داده اند و به نظر می رسد یکسان نشان دادن آنها با سخنرانان جلسه فرعی سنای آمریکا با هدف ساده سازی صورت مسأله و زمینه سازی حذف این جریان دانشجویی از دانشگاهها صورت می گیرد.
«محمد مهدی زاهدی» وزبر علوم در مصاحبه خود درباره حوادث دانشگاه شریف گفت:«همان‌طور كه مي‌دانيد يكي از سران تشكل‌ها ملاقاتي در كنگره آمريكا داشته است. همزماني آن با اين عمل مي‌رساند كه ممكن است دست‌هاي پنهاني پشت صحنه بوده كه مي‌خواسته اين حركات را به هم ربط دهد. توصيه مي‌كنيم دوستان و دانشگاهيان عزيز ما ضمن محكوم كردن اين حركت آن را به حساب اين تشكل‌هايي كه رييس‌شان با كنگره ارتباط داشته، نگذارند؛ چرا كه جفا به دانشگاهيان است. تمام نگراني من اين است كه موجي عليه دانشگاهيان ايجاد شود. اين حادثه را به حساب برخي افرادي شبيه آن كسي كه به آمريكا رفته بگذارند. مطمئنا اين‌ها انگشت‌شمارند و مطمئنا بردي در دانشگاه ندارند». اظهارات وزیر علوم در حالی مطرح می شود که همزمان دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای درباره حوادث دانشگاه شریف، استعفای وزیر علوم را خواستار شده است. نکته جالب توجه در اظهارات وزیر علوم آن است که وی، «علی افشاری» و «اکبر عطری» دو عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را بعنوان «سران» این تشکل دانشجویی معرفی کرده است. امری که با اظهارات وی مبنی بر ارتباط ندادن حوادث اخیر با مذاکرات کنگره تناقض دارد.
موضع دفتر تحکیم درباره مذاکرات کنگره
اما مذاکرات افشاری و عطری در کنگره آمریکا، عملا به اختلافات درونی دفتر تحکیم وحدت هم دامن زده است و دو طیف چپ و راست آن را با نوعی مرزبندی مواجه ساخته است.
در جریان واکنشهای درونی دفتر تحکیم وحدت، موضع «سعید حبیبی» عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نسبت به دیگران انتقادی تر بود. وی در مطلبی در وبلاگ خود با عنوان «هدف وسیله را توجیه نمی کند»، نوشت:« اين کنفرانس با پشتيباني سناتور ريک سنتوريوم ، دبير فراکسيون جمهوريخواهان سنا همراه بوده است . وي کسي است که پيشنهاد معروف به "Iran Freedom and Support Act of 2005" را ارائه نموده که در آن رفراندوم به عنوان يک راه حل مسئله ايران معرفي شده و اجازه تخصيص ده ميليون دلار به اين امر و البته ساير فعاليتهاي مرتبط ، توسط رئيس جمهورداده شده است. حضور دو نفر از امضا کنندگان طرح رفراندوم در اين جمع با حضور اين فرد آنهم در سنا ، نه تنها براي من اصلا قابل توجيه نيست بلکه شائبه انگيز است. از اين گذشته اگر آقايان خود را رهبران يا نمايندگان جنبش دانشجوئي معرفي کرده اند ، که خطايي آشکار است چرا که نه مشورتي در اين مورد صورت داده اند و نه اصولا چنين جايگاهي دارند. اگر هم به عنوان دو فعال سياسي بدون نمايندگي از جانب جنبشي اجتماعي شرکت کرده اند ، خطايي بزرگتر است چرا که در اين صورت معناي اين حضور تقاضاي کسب پشتيباني از قدرتي خارجي و يا همان وابستگي است. دوم آنکه اگر فرض بگيريم که اين فرصتي بوده تا از تريبون جمهوريخواهان از حقوق بشر حمايت شود ، بايد اولا اثبات شود که امريکا اصولا به دنبال تحقق آن هست يا نيست - که فکر ميکنم نيست - و يا حداقل به مواردي از نقض حقوق بشرتوسط آنان اشاره شود تا احتمال تکرار فجايع گذشته ، تنها کمي ،آنهم کمي! کاهش يابد».
حبیبی در ادامه به اقدامات آمریکا در عراق،ویتنام و نیز بمباران اتمی ژاپن در جنگ جهانی دوم بعنوان مواردی از نقض حقوق بشر توسط واشنگتن اشاره کرده بود.
تحکیم در مورد افشاری و عطری بیانیه نمی دهد
دیدگاههای متفاوت میان فعالان دفتر تحکیم باعث شد آنها دوشنبه شب در جلسه ای به بررسی این مطلب بپردازند که آیا ضرورتی برای اعلام موضع درباره اقدام عطری و افشاری وجود دارد یا نه؟
طبق گزارشی که «فرید مدرسی» عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم منتشر کرده، در این جلسه در حدود دو ساعت اعضا به بیان پیشنهادات خود و اظهارنظر در مورد این مسأله پرداختند. در نهایت تصمیم گرفته شد که به دلیل اینکه عطری و افشاری جزو دفتر تحکیم به حساب نمی آیند و از این مجموعه جدا شده اند، بیانیه ای مجزا صادر نشود. مخالفان صدور بیانیه معتقد بودند که دفتر تحکیم هر سال شاهد حضور افراد متعددی در شورای عمومی و مرکزی است و عضویت فعلی افراد در این اتحادیه ملاک است.
مدرسی در این باره مثال زده:«اگر قرار باشد در مورد سخنان این دو نفر اظهارنظر کنیم باید درباره سخنان افرادی همچون احمدی نژاد و شکوری راد نیز سخن گفت. زیرا که آنان نیز همچون عطری و افشاری در گذشته عضو این اتحادیه بوده اند».
محکومیتهای تازه
در شرایطی که دفتر تحکیم از یک سو با فشارهای برآمده از حوادث دانشگاه شریف روبروست و از سوی دیگر، اختلافات داخلی این تشکل در پی اقدام عطری و افشاری تشدید شده، صدور احکام قضایی و انضباطی علیه فعالان دانشجویی هم افزایش یافته است.
در این زمینه، هفته گذشته شعبه اول دادگاه انقلاب قم فريد مدرسي عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت را به يك سال حبس محكوم كرد. اين حكم به اتهام توهين به رهبري و تبليغ عليه نظام صادر شده است .
اوایل هفته هم حكم «مهدي اميني زاده» عضو شوراي مركزي سازمان ادوار تحکیم وحدت هم مبنی بر دو سال حبس تعزیری صادر شده است. این احکام غیر از احکام متعدد قضایی و انضباطی است که در هفته های اخیر علیه اعضای انجمنهای اسلامی دانشجویان صادر شده است.
دلیل و بهانه برخوردها
این مسایل و مشکلات در حالی پیش روی دفتر تحکیم وحدت خودنمایی می کند که اعضای جدید شورای مرکزی دفتر تحکیم نسبت به اعضای پیشین، حرکتی ملایمتر و در چارچوب فعالیت سیاسی متعارف را از خود نشان داده اند و به نظر می رسد یکسان نشان دادن آنها با سخنرانان جلسه فرعی سنای آمریکا با هدف ساده سازی صورت مسأله و زمینه سازی حذف این جریان دانشجویی از دانشگاهها صورت می گیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید