دولت روحانی: سه تجربه، سه برگ برنده

برگ برنده ديگر اين دولت در برابر حملات تندروهاي بي اصول، پشتوانه مردمي است. مردمي كه بسيار هوشيار و آگاهانه عمل كرده و به بسياري از چيزها كه نشانگر دورنماي تاريك بود "نه" گفتند.

آفتاب‌‌نیوز :

شهروز ابراهیمی _ چهارسال پيش در يک يادداشتي با عنوان: "دو تجربه، دو برگ برنده" خاطر نشان کردم که تندروها حملات خود را به دولت اول روحاني نسبت به دوره اصلاحات تندتر خواهند كرد. در آن نوشته متذكر شدم كه اگر دولت آقاي روحاني براين فكر باشد كه چنانچه مماشات كند آنها حملات خود را كند خواهند كرد، در اشتباه خواهد بود. ماههاي اول پيروزي روحاني اين پيش بيني غم انگیز راستی آزمایی شد و متاسفانه درست از آب در آمد و آنهاهرروز يك بحران آفريدند. نويسنده اين یادداشت بر اين اعتقاد است كه آنها از درس هاي گذشته عبرت نخواهند گرفت و چه بسا حملات خود را تندتر از دوره قبل خواهند كرد. حال چه باید کرد؟

خوشبختانه دولت روحاني و راي دهندگان امروز نه دو تجربه و دوبرگ برنده بلكه سه تجربه و سه برگ برنده(دو دوره اصلاحات به علاوه دوره اول روحانی) دارند. تجربه سوم (تجربه اول و دوم مربوط به دولت اصلاحات و تجربه سوم مربوط به دوره اول دولت روحاني) از همه مهمتر است. اين تجربه قطعأ نشان داد كه تندروها و اصول گرايان بي اصول، نه فقط به اصول خود پايبند نيستند بلكه از اهرمهاي مشروع و نامشروع بيشترين بهره را براي شكست دادن دولت مشروع انتخابی مي برند و برايشان نه اخلاق و نه قانون و نه ضربه زدن به منافع بلند مدت مهم نيست و بل آنچه كه اهميت دارد رسيدن به مطامع و جاه طلبي هاي خودشان است. امروز هم همچون چهارسال پيش آن در بر قاعده پيشن خود خواهد چرخيد. خوشبختانه دولت روحاني تجربه سوم را بر دو تجربه قبلي افزوده است و سخنراني هاي تبليغاتي ايشان نشانگر وقوف كاملشان بر اين موضوع بود.

برگ برنده ديگر اين دولت در برابر حملات تندروهاي بي اصول، پشتوانه مردمي است. مردمي كه بسيار هوشيار و آگاهانه عمل كرده و به بسياري از چيزها كه نشانگر دورنماي تاريك بود "نه" گفتند. "آري" گفتن دولت روحاني به مطالبات مردم در برابر اين "نه "ي مردم اولين برگ برنده ي دولت روحاني خواهد بود. امام خميني به پشتوانه مردم توي دهن دولت شاه زد. پشتوانه مردمي بزرگترين تو دهني به كردارهاي نامشروع و خارج از اصول تندروها خواهد بود. البته اصول گرایی مشروع، قانونی و بقای آن از قضا برای موفقیت تمام دولت ها اساسی بوده و از این نظر قابل احترام است. روی سخنم خطاب به آنهایی است که بنام اصول گرایی بی هیچ اصول و قاعده ای بوده و حتی منافع ملی هم برایشان خط قرمز نیست و همین ها هستند که اصول گرایی معتبر و وجهه دار را هم بدنام می کنند و چه بسا باعث ریزش آنها می گردند.

موضوع اول و برگ برنده اول كف مطالبات مردم است و كف اقدامات دولت خواهد بود. توقف در اين راه ناكافي خواهد بود اگر چنانچه با موضوع مهم دوم تلفيق نگردد.

موضع دوم و مهم و در واقع دومين برگ برنده روحاني براي ايستادگي در برابر تندروها، فراتر رفتن از اقدامات و عملكردهاي دوره اول مي باشد. اين انتخابات سرنوشت سازتر از هر انتخاباتی در گذشته بوده است. می تواند سرنوشت یک ملت را نه برای چهارسال آتی بلکه برای چهل سال دیگر رقم بزند. این اولین انتخاباتی است که تأثیرات بلند مدت و پایدار خواهد گذاشت، البته اگر چنانچه بر اهمیت آن واقف گردند و بدان بلند مدت نگریسته شود. مراحل بعدي موفقيتها و شكست ها منوط به اين دوره می باشد. آينده نظام با شكست روحاني دچار مشكل و ترديد مي شد و ياس و افسردگي جامعه را فرا مي گرفت كه خوشبختانه اين طور نشد. مجموعه نظام باید از این منظر شاکر این انتخاب باشند. بايد با عنايت به اين حساسيت، اقدامات و عملكردهای دولت در دوره اول دچار بازبيني شود وعملكردهاي بزنگاهي و سرنوشت ساز بطور محاسبه شده و ظريف دچار بازبيني و اجرا گردد. كوچكترين اهمال بزرگترين خسرانها را مي تواند ايجاد كند. هرگام موفق و ناموفق به مثابه دومینویی عمل خواهد کرد. هرگام اجرایی بهتر است سنجیده برداشته شود. بايد موفقيت ها در اين دوره به چهار سال بعد متصل گردد. باز تجربه انتهاي دوران اصلاحات را به خاطر داريم. آقای روحانی واقف است که برخی مسوولین و وزرا در قامت این اقدامات بزرگ نخواهند بود.

سومين موضوع مهم انداختن ريل نظام و حكومتداري بر مسير عادي جهاني هم در سياست جهاني و هم در سياست خارجي است. متاسفانه طي نزديك به چهار دهه "امنيتي كردن" فضای جامعه چنگ خود را بر گلوی سياست داخلي و خارجي انداخته است. مردم به آن چيزها "نه" گفتند و اين سرمايه بزرگي براي رقم زدن آينده خواهد بود. به عنوان نمونه فساد بيشتر اقتصاد از نوع ساختاري است. تجربه اقتصادهاي سالم دنيا مسيري را پيش روي ما مي گذارد كه اقتصاد بايد چه مشخصه هايي داشته باشد. در اسلام فساداداري و اقتصادي كاري غير اخلاقي و غير شرعي و اصولأ حرام است. سالم نمودن اقتصاد با تجربه گرفتن از اقتصادهاي خصوصي سالم دنيا نه تنها منافات با شريعت اسلام ندارد بلكه كمتر كردن فساد كاري اخلاقي و شرعي و قانوني است. فرهنگ هم همين طور. اسلام آداب خوب معاشرت و روابط اجتماعي سالم، همزيستي مسالمت آميز اديان و فرقه ها و اقوام را توصيه كرده است. چه ترتيبات اجتماعي و فرهنگي مناسب مي تواند بستر ساز فرهنگ اجتماعي مناسب و سالم باشد. در اينجا نيز تلفيق فرهنگ اجتماعي سالم با وضعيت بومي- اسلامي چاره كار خواهد بود. آشتی دادن اسلام با لیبرالیسم به معنای فردیت مثبت، آزادی خواهی، بسط و تعمیق جامعه مدنی، ایجاد ترتیبات اجتماعی و نهادی مناسب در چارچوب کثرت گرایی در حیطه های آموزشی، فرهنگی، دانشگاهی، توجه و تعمیق پرداختن به قومیتها و ملیت ها در چارچوب "ایران برای همه ایرانیان" و نه برای یک قوم و ملت خاص، آشتی دادن اسلام با دمکراسی و تعمیق جمهوری خواهی مدنی، و بلاخره آشتی دادن جمهوری خواهی مدنی با لیبرالیسم(تلفیق جمع گرایی با فردگرایی) و ایجاد اعتدال بین این دو اقداماتی است که می تواند در صورت به ثمر نشستن آینده حکومتداری و جامعه ایرانی را بیمه کند. نظام آموزشی مناسب از ابتدایی گرفته تا دانشگاه بایستی زیربنای این اقدامات فرهنگی و آموزشی باشد. هردوی این ها ضعف های اساسی دارند که لازم است بطور جدی بدانها پرداخته شود. به عنوان مثال وزارت علوم متصدی ای می خواهد که حداقل معنا و مفهوم دانشگاه و کارکرد آن را بداند. وزارت کشور متصدی ای می خواهد که معنا و مفهوم کثرت گرایی اجتماعی را بداند.

موضوع دیگر پرداختن به دوگانگی ا"نتخاب- انتصاب" است. نظام سیاسی خاص ایران برخلاف بسیاری از نظام های دیگر دوگانه است و این دوگانگی مشکلاتی را در عرصه مدیریت و تقسیم وظایف و به عهده گرفتن مسءولیتها و به گردن گرفتن مشکلات و شکست ها ایجاد می کند. دستگاه های انتصابی ممکن است مسوولیت مشکلات را به گردن دولت و دولت نیز برعکس به گردن نهادهای انتصابی بیاندازد. در بسیاری از دمکراسی های غربی و شرقی نهاد انتخابی دولت مسوول موفقیت ها و شکست ها است چرا که نظامشان تک گانه انتخابی است. مگر نظامهایی که در آنها رکن انتصابی همچون انگلستان نقش تشریفاتی را دارد. شاید صلاح نظام و جامعه و دولت در کم رنگ نمودن رکن انتصاب به نفع رکن انتخابی باشد. به عنوان نمونه هیچ دلیلی وجود ندارد که یک نهاد انتصابی خارج از حیطه ی نظارت مجلس باشد و یا این که مالیات نپردازد ضمن این که مالیات نپردازد از خدمات عمومی و رانتها بیشترین استفاده را ببرد و این منافی عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

استادیار روابط بین الملل داتشگاه اصفهان

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001tSR