احمد توکلی: من دنبال اجرای حق هستم

آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرنگار آفتاب، توکلی که در دانشگاه آزاد کاشان درباره مفاسد اقتصادی سخن می گفت، افزود: نباید بستر پیدایش فساد فراهم باشد و اگر پیدا شد باید امکان دفعش وجود داشته باشد. فساد یک پدیده جهانی است. البته هر چه حاکمیت مناسباتش شفاف تر و قابل ارزیابی تر از سوی مردم باشد، احتمال آلوده شدنش به فساد کمتر است. 

این نماینده اصولگرا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فاجعه های فساد آمیز شدید در کشورهای دموکراتیک صنعتی، علمای اقتصاد را به این نتیجه رسانده است که وجود فساد حتی در مقیاس کوچک نیز خطرناک است گفت:‌ بنابراین یک نهضت مبارزه با فساد تشکیل شد که هر 2 سال یکبار مجمع مبارزه با فساد تشکیل می دهد. 

توکلی معتقد است که اگر همکاری جهانی نباشد نمی توان فساد را ریشه کن کرد. زیرا بسیاری از فسادها در ارتباط بین کشوری رخ می دهد. سازمان ملل هم در این زمینه فعال شده و کمیته ویژه این کار را دارد. تمام سازمان های مالی و سیاسی به نوعی در این زمینه فعالند، با این وجود این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: برخی با مبارزه با فساد مخالفند و معتقدند که این کارها بی ثباتی مدیریت پیش می آورد و باعث فرار سرمایه ها می شود. کسانی که چنین حرف هایی می زنند چه بدانند و چه ندانند در خدمت فاسدان مالی و از طرف آنها اسیر یا غافلند. 

توکلی در تأیید سخنان خود یادآور شد: دولت ها در عرصه اقتصاد وظیفه تأمین و تخصیص منابع را بر عهده دارند که هم موقع گرفتن هم موقع تخصیص درآمد باید دقت شود که در راستای مصالح عمومی باشد. 

اگر اقتصاد بخواهد درست کار کند باید تخصیص منابع درست انجام بشود. اگر این تخصیص منابع به صورتی باشد که گروهی بیش از آن چه قانون برای آنها در نظر گرفته بهره برداری کند، این جا است که فساد رخ می دهد و بهره وری پایین می آید زیرا پول جایی استفاده نمی شود که بهره وری درست داشته باشد، بلکه جایی استفاده می شود که عده ای روز به روز پولدارتر شوند. وقتی در یک جامعه ای فساد پیدا شد نفوذ پول بیش از قانون می شود در نتیجه بحث رشوه پیش می آید. 

به گفته توکلی براساس تحقیقی که انجام شده نرخ سرمایه گذاری در کشوری که فساد در آن کم است 5/28 درصد، کشوری که فساد در آن بالا اما قابل محاسبه است 5/19 درصد و کشوری که فساد در آن بالا اما قابل محاسبه نیست 5/12 درصد است. 

او افزود: بنابراین اگر کسی واقعا بخواهد علمی حرف بزند باید از حرف رهبری دفاع کند که ناب حرف اسلام و ناب حرف همه علمای جهانی است. باید از مبارزه با فساد دفاع کرد زیرا فساد موجب کاهش سرمایه گذاری است. فساد موجب کاهش بهره وری است. البته مبارزه با فساد مانند معالجه یک بیماری، هزینه دارد. 

در این جلسه همچنین برخی از دانشجویان سئوالاتی را مطرح کردند و احمد توکلی به آنها پاسخ داد. 
او در پاسخ به این سئوال که آیا دلیل انتقادات جدید شما از دولت نهم حفظ موازنه منفی در جریان حاضر است، گفت: دلیل بعضی از انتقادات من از دولت جدید این است که بعضی از کارهای دولت جدید قابل انتقاد است. ما مبانی و جهت گیری دولت جدید را قبول داریم اما این مانع از انجام وظیفه خیرخواهی نیست. 

او تصریح کرد: من دنبال اجرای حق هستم. عدالت اقتضاء می کند که آدم در عالم سیاست اگر عیبی دید، از هر کس دید بگوید و اگر حسن دید، حسن آن را نیز بگوید، وی همچنین در خصوص این که پول شویی چیست؟ گفت: وقتی از مجاری غیرقانونی پول های هنگفت به دست می آید متخلفان برای گم کردن رد آن از هر طریق باید این پول های هنگفت را جابه جا کنند. آنها برای این که رد خودشان را گم کنند و تعقیب برای دستگاه قضایی سخت باشد پول را به اسم های مختلف می غلتانند. پول شویی یک جرم بزرگ بین المللی است. 

سئوال بعدی دانشجویان درباره دادگاه ویژه روحانیت بود و علت تشکیل آن و این که آیا این تبعیض است یا خیر؟ توکلی در این باره گفت: ‌تبعیض است، اما به دلیلی که عرض می کنم مصلحت دائم نیز هست چرا که عالم بر اساس تبعیض است. اگر اختلاف در هستی نباشد هستی برقرار نمی شود. 

اجزای هستی همدیگر را تکمیل می کنند. طبق قانون اساسی اصل بر این است که هر کسی جرم می کند در دادگاه صالحه رسیدگی شود. در همه جای دنیا دادگاه های ویژه وجود دارد و در ایران هم وجود دارد مانند دادگاه های ویژه نیروهای مسلح. 

توکلی در دفاع از تصمیم امام(ره) در مورد تشکیل این دادگاه تصریح کرد: حکومت دینی ایران دشمن داخلی و خارجی زیاد دارد. در داخل ضدیت با روحانیت در اقشاری خیلی شدید است. احتمال تحقیر به ناحق روحانیت در دادگاه ها وجود داشت چون روحانی بنا بر فرض در منزلتی است که باید حرفش در دل مردم اثر کند و اگر تحقیر شود هزینه بالا دارد. یک وجهش حفظ منزلت روحانیت است نه متهمان. 

ضمن اینکه چون حکومت دینی است و آخوندها در دادگاه ها نفوذ دارند و خیلی از قاضی ها آخوند هستند، خطر اعمال نفوذ زیاد است. بنابراین در دادگاه های ویژه روحانیت هیچ تبعیض ناروایی به نفع روحانیت وجود ندارد. توکلی افزود: در هیچ نظام دموکراتیکی در امور قضایی، مردم تصمیم نمی گیرند و همیشه این امور منسوب بالاترین مقام حکومتی است .حتی در انگلیس که دموکرات ترین کشور است، فیلم برداری از صحنه دادگاه ممنوع است. 

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که صندوق مهررضا به کجا کشید؟ گفت: دولت یک لایحه به مجلس داد و مجلس نپسندید. دولت می خواست از اختیارات چند صندوق، صندوق مهررضا را ایجاد کند. دولت می خواست با توجه به اختیارات خود چند صندوق را ادغام کند که بررسی کمیسیون مرکز پژوهشی نشان می دهد دولت اختیار قانونی لازم برای انجام این کار را ندارد. احتمالا دولت حرفش را پس می گیرد و مجبور به تصحیح بعضی از قسمت هایش می شود. 

وی در زمینه قانون اصلاح نظام هماهنگ پرداخت، گفت: مسأله تجمیع ناروای پرداخت بسیار دردآور است، ما زمان انتخابات برای حل این مشکل وعده دادیم،اما در این مورد مجلس نمی تواند طرح بدهد. در طرح، چیزی که هزینه دولت را زیاد نکند و درآمد نخواهد، را می توانیم تصویب کنیم اگر هزینه بخواهد منبع را باید بگوییم. منبع بزرگ هم نمی توانیم بگوییم. 

نمایندگان در این رابطه طرحی مطرح نکردند. منتهی 3 ماه به دولت وقت دادند که قانون نظام هماهنگ اصلاح شود. 8 ماه طول کشید که دولت آقای خاتمی لایحه خدمات کشوری که در آن سیستم باز تعریف می شود را به مجلس ارائه کرد. 
در این نظام پرداخت جدید که با تعداد زیادی ماده در اردیبهشت ماه سال گذشته ارائه شد، همه کارمندان دولت غیررسمی معرفی شده اند که در واقع یک نگاه بنگاهداری است. این لایحه به دلیل بررسی مرکز پژوهش های مجلس که با 35 نفر خبره این کار تشکیل شد از بیخ و بن لغو و به کمیسیون گزارش شد. 

اما ما ظرفیت مدیریت اثباتی کم داریم. با زحمت زیاد متوجه شدیم با سرعت زیاد به این نمی رسیم، رئیس کمیته آقای سلیمانی حقوقدانی مجرب است. ان شاءالله در کمیسیون مشترک رای بیاورد. 

وی همچنین در خصوص تصمیم اخیر رئیس جمهور و مخالفت علما با احمدی نژاد برای رفتن خانم ها به استادیوم های ورزشی گفت: این مسأله زمان آقای خاتمی هم حل نشد. حالا که مطرح شده، یک عالمی که اسلام شناس است و تخصص در این زمینه دارد، آمده و نظر داده. آقای احمدی نژاد هم در حرفشان تجدیدنظر می کنند. البته من شخصا با این قضیه مخالفم.