دولت اسپانیا و پارادوکس دموکراسی و جدایی‌طلبی کاتالونیا
جدایی طلبی یکی از مهمترین موضوعاتی امنیتی هر کشور است که هیچ دولتی حاضر به پذیرش آن به آسانی نبوده و شیوه‌های مختلفی برای مقابله با آن که گاه با خشونت همراه است، وجود دارد. دولت اسپانیا نیز با موضوع جدایی طلبی بیگانه نیست. سال‌های مدیدی سازمان آزادیبخش ایالت باسک (اتا) با دولت مرکزی در مبارزه بوده و جنگی مسلحانه را علیه مادرید هدایت می‌کرد که در نهایت مجبور به پذیرش شکست و کنار گذاشتن سلاح شد. هرچند همچنان به شیوه‌های مسالمت آمیز به دنبال استقلال بیشتر از اسپانیاست.
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش ایسنا، اما موضوع استقلال خواهی کاتالونیا تفاوت‌های زیادی با موضوع باسک دارد که مهمترین سرفصل آن را می‌توان در به کارگیری ابزارهای دموکراتیک توسط جدایی طلبان دانست. دموکراسی و انتخابات مهمترین محور حکومت در کشورهای اروپایی بوده که براساس آن مشروعیت دولت‌هایشان شکل می‌گیرد. برای همین استفاده از ابزار همه پرسی علیه استقلال و تمامیت ارضی اسپانیا ترفندی است که دو رکن نظام این کشور یعنی تمامیت ارضی و مردم سالاری را در مقابل هم قرار داده و مادرید را با شرایط سختی مواجه کرده است.
برنامه جدایی طلبان کاتالونیا برای برگزاری همه‌پرسی استقلال در اول اکتبر ۲۰۱۷ یک شیوه کاملا دموکراتیک برای سئوال از مردم این ایالت است که آیا می‌خواهند همچنان در چارچوب نظام ایالتی اسپانیا باقی بمانند یا خواستار جدایی هستند؟ این روش در کشورهای دیگر مانند انگلیس در خصوص اسکاتلند تجربه شده است و می‌تواند در اسپانیا نیز به نفع دولت تمام شود. اما خطر احتمال تجزیه اسپانیا به حدی است که دولت حزب مردمی ماریانو راخوی، نخست‌وزیر حاضر به ریسک آن نبوده و نمی‌خواهد ننگ فروپاشی کشور را بنام خود ثبت کند.
برای درک بهتر این مشکل باید به شرایط موجود اشاره کرد:
۱- اسپانیا اگرچه از دوران بحران اقتصادی ۲۰۰۹ خارج شده و رشد اقتصادی آن براساس آمار دولتی به حدود سه درصد رسیده است، اما میزان بدهی‌های دولت این کشور (بیش از تولید ناخالص ملی)، بیکاری دو رقمی به خصوص در نسل جوان، فساد مالی و اداری و .. موجب شده که پایه‌های توسعه و رشد این کشور متزلزل باقی بماند.
۲- وجود رو به رشد واگرایی در اسپانیا که ریشه‌های تاریخی و سیاسی دارد و مخالفت‌ها با نظام سیاسی پادشاهی و ایالتی که این احتمال را در فروپاشی کشور تشدید می‌کند، همچنان تهدیدی جدی محسوب می‌شود. جمهوری خواهی به خصوص در نسل جدید، نارضایتی ایالت‌ها از توزیع ثروت در این کشور و تفاوت و تبعیض در مناطق شمالی و جنوبی اسپانیا و بی‌عدالتی محسوس در بین قومیت‌های مختلف از جمله مواردی است که واگرایی را در اسپانیا می‌افزاید.
۳- ناهماهنگی، رقابت و تضاد در بین احزاب اسپانیا در موضوعات مختلف حتی در مساله مهم و حیاتی مانند وحدت و یکپارچگی کشور به حدی رو به رشد است که درخواست‌های حزب حاکم برای رسیدن به نقطه مشترک در این خصوص با چالش مواجه شده است. مهمترین حزب اپوزیسیون دولت یعنی حزب سوسیالیست اگرچه در ابتدا مدعی بود که در مقابله با استقلال طلبی کاتالونیا با حزب حاکم هم نظر است اما پس از تعیین پدرو سانچز به عنوان دبیرکل جدید وارائه نظریه «چند ملت در یک کشور»، این اتفاق نظر با مشکل مواجه شد به نحوی که حتی در درون حزب سوسیالیست نیز به آن اعتراض شد و آن را امتیازدهی به کاتالونیا دانستند. این درحالی است که حزب چپ افراطی پودموس (دیگر حزب مهم اسپانیا) با ترفند مختلف آماده پذیرش استقلال طلبی کاتالونیاست.
۴- فشار سازمان‌ها و نهادهای اروپایی برای حفظ دستاوردهای دموکراتیک در اسپانیا و خارج نشدن این کشور از مسیر تحمل گروه‌ها و سازمان‌های مخالف در ایالات و حتی دخالت در تصمیمات نهادهای ملی را می‌توان یک مانع مهم در مقابله جویی دولت اسپانیا با استقلال طلبی دانست. هرچند آن چنانکه گفته خواهد شد این اتحادیه به صراحت تاکنون از تمامیت ارضی اسپانیا دفاع نموده و هرگونه تحرک استقلال طلبی را رد کرده است اما همیشه شمشیر حقوق بشر و حفاظت از دموکراسی سازمان‌های اتحادیه اروپا بالای سر دولت اسپانیا وجود دارد و نهادهای ملی این کشور را تهدید به محکومیت و حتی جریمه می‌کند.
اما دولت اسپانیا و حزب حاکم مردمی به منظور جلوگیری از این پارادوکس به وجود آمده یعنی حفظ دموکراسی و مقابله با جدایی طلبی بخشی از این کشور، روش‌های مختلفی را به کار گرفت که مهمترین آن به شرح ذیل است:
۱- استفاده از ابزار قانونی: مهمترین اهرم دولت در مقابله با استقلال طلبی کاتالونیا، قدرت حقوقی و قضایی است. براساس قانون اساسی اسپانیا، دادگاه قانون اساسی این کشور بر تصمیمات ایالات برتری داشته و حق تعلیق و رد مصوبات دولت‌ها و مجالس محلی و ایالتی را دارد. براین اساس بوده که در اولین حرکت دولت قبلی کاتالونیا (در دوران راموس هورتا) برای برگزاری همه‌پرسی در سال ۲۰۱۴، این دادگاه وارد عمل شد و ضمن برهم زدن این انتخابات، مسئولان آن را به تعلیق از خدمات دولتی محکوم کرد. اکنون این دادگاه در مقابل دولت پوجد مونت و احزاب تندروی جدایی طلبی ایستاده و در آخرین اقدام، مصوبه مجلس محلی کاتالونیا برای تصویب سریع لوایح و طرح‌ها را باطل کرد زیرا قرار بود با این مصوبه، لایحه دولت محلی برای همه‌پرسی به سرعت تصویب و به اجرا گذاشته شود. این دادگاه همچنین به مسئولان دولت کاتالونیا هشدار داده است که در صورت هرگونه اقدام به برگزاری همه‌پرسی، همه افراد کارمند و مجری به انفصال از خدمت و همچنین زندان محکوم خواهند شد.
۲- استفاده از ابزارهای مالی: اگرچه ایالت کاتالونیا از متمول‌ترین بخش‌های اسپانیا بوده و به دلیل درآمد بالا از توریسم، صنعت و بندر مدیترانه‌ای، دارای شرایط خوبی است اما دولت مرکزی با استفاده از اهرم های مالی خود به خصوص در چند سال گذشته که زمزمه های استقلال طلبی افزایش یافته است، تلاش در وابسته کردن هرچه بیشتر این ایالت از نظر اقتصادی دارد به نحوی که اخیرا اعلام شد این ایالت نیاز به حداقل هشت میلیارد کمک از صندوق نقدینگی ایالت‌ها در سال ۲۰۱۷ دارد تا بتواند به شرکت‌های طرف قرارداد با دولت محلی پاسخگو باشد. این در حالی است که مدتهاست دولت اسپانیا چرخش محسوسی در سرمایه گذاری خارجی و داخلی از بارسلونا به سوی مادرید ایجاد کرده و مانع از تمرکز ثروت در این ایالت شده است و این موضوع در آینده به نحوی مانع از توسعه بیشتر کاتالونیا و به خصوص بارسلونا می‌شود.
۳- قدرت بخشیدن به پلیس شهری در کاتالونیا: کشور اسپانیا دارای مراکز تامین امنیت متعدد ایالتی و ملی بوده که مهمترین آن گارد سویل یا پلیس شهری است که فرماندهی آن با دولت مرکزی است. در طول حداقل چند ماهه گذشته، مادرید با تکمیل نیروهای خود در این ایالت و دادن ماموریت‌های متعدد (از جمله بررسی فساد مالی و اداری در کاتالونیا به بهانه کشف چند پرونده فساد) به بازرسی و حضور در مراکز دولت محلی پرداخته و سعی در کنترل مراکز مهم این ایالت دارد. مسئولین ایالت کاتالونیا بارها این موضوع را گوشزد کرده و آن را نوعی بدرفتاری از سوی مرکز می‌دانند. اما آنچه مهم است آنکه دولت تاکنون هیچ ماموریتی به ارتش و یا نیروهای مسلح نظامی برای هرگونه احتمال سرکوب نداده و سعی نکرده با اعلام شرایط ویژه و امنیتی خاص، فضای کنونی را مخدوش کند.
۴- استفاده از شیوه‌های روانی و تبلیغی: علاوه بر همه رسانه‌های وابسته و منعطف به دولت، سایر روزنامه‌ها و مراکز خبر رسانی مستقل این واقعیت را توجیه شده‌اند که جدایی کاتالونیا چه فاجعه‌ای را به بار خواهد آورد و آن را به صورت دائم در حال انتشار هستند که چه پیامدهایی به دنبال آن بوجود خواهد آمد به نحوی که امروزه یکی از مشکلات استقلال طلبان کاتالونیا، ترس از آن است که مردم به خصوص قشر کارمند ایالت کاتالونیا با آنها همراهی نکرده و کسانیکه باید مجری انتخابات باشند و یا در آن شرکت کنند، از این موضوع سرباز می‌زنند. در نظرسنجی‌های صورت گرفته تاکنون، میزان رای به استقلال در بین مردم کاتالونیا حدود ۴۴ درصد بوده که امکان شکست را حتی در صورت اجرای همه پرسی، ممکن می‌سازد.
۵- ترویج استدلال‌های ضد جدایی طلبی: اگرچه برای مردم یک کشور هرگونه جدایی طلبی و شکسته شدن هیمنه یک کشور دارای منطق قوی نیست لیکن دولت مرکزی به صرف غلط بودن این اندیشه اکتفا نکرده و استدلال‌ها و پیشنهادات مختلفی را در سخنرانی‌ها و مباحثه‌های خود مطرح می‌کنند. از جمله این موارد می‌توان به پیشنهاد حزب مردمی برای برگزاری همه پرسی در سراسر اسپانیا و نه فقط کاتالونیا برای استقلال این ایالت اشاره کرد و نظر همه مردم را جویا شد. استدلال دیگر دولتمردان اسپانیایی، تبعیض آمیز بودن دادن امتیازات ویژه به کاتالونیاست در حالیکه سایر ایالت‌ها از آن برخوردار نشوند و.. این نحوه برخورد با موضوع موجب شده که کاتالونیا در مقابل سایر ایالت‌ها قرار بگیرد و حتی در بین احزاب رقیب مانند حزب سوسیالیست مورد توجه قرار گیرد و خانم سوسانا دیاس رهبر حزب سوسیالیست و رئیس دولت محلی والنسیا نیز برآن تاکید کند.
۶- ایجاد فشار خارجی علیه استقلال طلبان کاتالونیا: یکی از مهمترین ابزارهای دولت اسپانیا در مقابل جدایی طلبی، ایجاد فشار از سوی کشورهای اروپایی و غیر اروپایی است. این موضوع باعث شده علاوه بر آنکه هیچ کشوری تاکنون (البته برخی کشورها مانند ونزوئلا دست به اقداماتی زده‌اند لیکن جدی و قدرتمند نیستند) حرکت جدایی طلبی کاتالونیا را به رسمیت نشناخته و با رهبران جدایی طلب و دولت محلی ملاقات نکنند، اتحادیه اروپا به عنوان مهمترین مخاطب رهبران کاتالونیا به صراحت گفته است که در صورت استقلال این ایالت، از ورود فوری آن به اتحادیه خودداری خواهد کرد و چون عضویت در اتحادیه نیاز به اجماع کشورها دارد و اسپانیا یک عضو قدرتمند اتحادیه اروپاست، در نتیجه آینده کاتالونیا برای عضویت در این جامعه با ابهام مواجه خواهد بود.
نتیجه آنکه استقلال طلبی کاتالونیا با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است اگرچه مسئولان دولت محلی همچنان بر انجام همه پرسی اول اکتبر تاکید دارند اما خود آنها نیز می‌دانند که عبور از این مراحل به سختی ممکن خواهد بود و پس از طرح موضوع در مجلس ایالتی با برخورد سخت دادگاه قانون اساسی مواجه و حتی ممکن است به ورود قدرت قهریه از سوی پلیس شهری (گارد سویل) روبه‌رو شوند. آنچه برای ما اهمیت دارد صبر و ثبات دولت اسپانیاست که به آرامی و محکم در حال بستن راه‌های مختلف دولت محلی و احزاب جدایی طلب است تا به موقع بتواند مانع از تحقق خواست آنها شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید