از سوی الیاس نادران مطرح شد:
مخالفت ایثارگران با وضعیت نظام بانکی
آفتاب‌‌نیوز : 
وی گفت: در مبادلات بانکی، برخی از فعالیتها با نرخ ثابت انجام می گیرد، مانند فروش نسیه که در آن مشتری بانک، محصول مورد نظر را به صورت نقدی خریداری و به مشتری به صورت نسیه می فروشد و قیمت آن فلان مقدار می شود، بنابراین مثلا ظرف 10 سال باید با نرخ مثلا 15 درصد به بانک بازگرداند که این بر اساس نرخ ثابت صورت می گیرد. اجاره به شرط تملیک از همین سنخ است. اما بخش دیگری هم در نظام بانکداری بدون ربا هست که می گوید بانک باید سهم خودش از سود را مشخص کند و نه نرخ سود (فرق است بین سهم سود و نرخ سود).
در این موارد بازدهی متغیر است و بانک از قبل نمی داند چه اتفاقی در این واحد تولیدی کشاورزی یا صنعتی رخ می دهد. لذا بعد از مدتی که واحد تولیدی به مرحله فروش رسید و کالای مورد نظر را در بازار به فروش رساند، از آن میزان سودی که عاید می شود، بانک سهم خود را تعیین می کند.
نادران اضافه کرد: قانون بانکداری بدون ربا حکم می کند که در فعالیتهای که از قبل نمی توان به صورت دقیق سود را پیش بینی کرد، بانک حق ندارد نرخ ثابت تعیین کند، بلکه باید سهم خود را در سود و زیان مشخص نموده و در فعالیت مور نظر مشارکت نماید.
وی افزود: دلیل اینکه در نظام بانکی موجود از واحدهای تولیدی متقاضی وام، وثیقه اضافی می گیرند، این است که به این حکم قانون بانکداری بدون ربا توجهی ندارند و برای بانک مهم نیست که دریافت کننده وام آیا وام دریافتی را در جهت تولید بکار گرفته است یا نه؟ اگر امروز در شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی سوله های خالی می بینیم، ناشی از اجرای همین سیاست است؛ نتیجه این می شود که پول در فعالیتهای غیر تولیدی بکار گرفته می شود و اثری روی اشتغال و تولید نخواهد داشت. عدم افزایش تولید، کاهشی یا کنترلی هم در تورم را باعث نخواهد شد.
این نماینده تهران در خصوص رد ضرورت مثبت بودن نرخ سود بانکی و رقمی (اضافه بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم) افزود: «در سال 1373، تورم 35 درصدی داشتیم در حالی که در بهترین حالت نرخ سود بانکی 5 ساله بلند مدت، 24 درصد بود. در سال 1374 تورم به 5/49 درصد افزایش پیدا کرد و نرخ سود بانکی در حدود همان 24 درصد بود. آمارها در 27 سال گذشته نشان می دهد که نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم بوده است و اتفاق معناداری در میزان سپرده های بانکی رخ نداده است. این موضوع به این دلیل است که مطلق رفتار پس انداز کنندگان در کشورمان در سیستم بانکی بر اساس تصمیم گیری نسبت به تورم نیست و این باز می گردد به عاداتی که در رفتار مردم شکل گرفته است.
وی اضافه کرد: اکثر سپرده گذاران در سیستم بانکی کشورمان، به دنبال یک نرخ بازگشتی برای تامین معاش روزمره خود هستند و این افراد اهل ریسک کردن حتی در بازار تلفن همراه، سکه، ارز و بورس نیز نیستند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به بحث هدفمند کردن یارانه ها گفت: متاسفانه بخشی از افرادی که سخن از هدفمند کردن یارانه ها می کنند، مرادشان حذف یارانه هاست و نه هدفمند کردن آن.
همچنین وی به پرداخت نقدی یارانه اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه به صورت نقدی، موجب رفتارهای متفاوت در لایه های مختلف اجتماعی می شود، لایه ها و دهک های پایینی جامعه یک نوع رفتار خواهند داشت و لایه های متوسط و بالا، رفتار دیگری از خود بروز خواهند داد. بر همین اساس دولت ناچار است در آنجا که کالای به خصوصی مانند شیر را افراد ضرورتا بایستی مصرف کنند، آن را یارانه را به صورت جنسی ارائه نماید و نه نقدی. علاوه بر این ممکن است در برخی لایه های اجتماعی، علاوه بر محدودیت های فوق، آگاهی و اطلاعات کافی وجود نداشته باشد؛ لذا در صورت پرداخت یارانه به صورت نقدی، پول را به گونه ای دیگر هزینه نمایند.
دبیر کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران تاکید کرد: دولت بایستی کالاها را مورد بررسی قرار دهد و آنگاه بر این اساس به پرداخت یارانه به صورت نقدی و یا جنسی بپردازد که کدام کالای مصرفی برای اعضا خانوار، مصرفشان ضروری است و در سلامت و رشد جامعه ارتباط مستقیم دارد و کدام یک از ضرورت برخوردار نیست و می توان حتی به حذف یارانه آن مبادرت ورزید: مانند شکر و قند.
وی به یارانه بنزین و حاملهای انرژی اشاره کرد و گفت: در مورد حاملهای انرژی مانند برق، بنزین و سایر منابع تامین انرژی که در تولید سایر کالاها نقش واسطه ای ایفا می کند و آثاری بر بخش تولید دارد، نوع رفتار و تصمیم دولت متفاوت است. چون این تصمیم آثار جانبی روی تولید دارد و بایستی اثرات جانبی آن مورد بررسی قرار گیرد و به عنوان نهاد واسطه ای در تولید، حذف یارانه آن، روند تولید و بازار را متاثر خواهد ساخت. در واقع باید بین یارانه های مصرفی که در بالا به آن اشاره شد و یارانه های تولیدی تفاوت مبنایی قائل شد.
وی گفت: در مبادلات بانکی، برخی از فعالیتها با نرخ ثابت انجام می گیرد، مانند فروش نسیه که در آن مشتری بانک، محصول مورد نظر را به صورت نقدی خریداری و به مشتری به صورت نسیه می فروشد و قیمت آن فلان مقدار می شود، بنابراین مثلا ظرف 10 سال باید با نرخ مثلا 15 درصد به بانک بازگرداند که این بر اساس نرخ ثابت صورت می گیرد. اجاره به شرط تملیک از همین سنخ است. اما بخش دیگری هم در نظام بانکداری بدون ربا هست که می گوید بانک باید سهم خودش از سود را مشخص کند و نه نرخ سود (فرق است بین سهم سود و نرخ سود). در این موارد بازدهی متغیر است و بانک از قبل نمی داند چه اتفاقی در این واحد تولیدی کشاورزی یا صنعتی رخ می دهد. لذا بعد از مدتی که واحد تولیدی به مرحله فروش رسید و کالای مورد نظر را در بازار به فروش رساند، از آن میزان سودی که عاید می شود، بانک سهم خود را تعیین می کند.
نادران اضافه کرد: قانون بانکداری بدون ربا حکم می کند که در فعالیتهای که از قبل نمی توان به صورت دقیق سود را پیش بینی کرد، بانک حق ندارد نرخ ثابت تعیین کند، بلکه باید سهم خود را در سود و زیان مشخص نموده و در فعالیت مور نظر مشارکت نماید.
وی افزود: دلیل اینکه در نظام بانکی موجود از واحدهای تولیدی متقاضی وام، وثیقه اضافی می گیرند، این است که به این حکم قانون بانکداری بدون ربا توجهی ندارند و برای بانک مهم نیست که دریافت کننده وام آیا وام دریافتی را در جهت تولید بکار گرفته است یا نه؟ اگر امروز در شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی سوله های خالی می بینیم، ناشی از اجرای همین سیاست است؛ نتیجه این می شود که پول در فعالیتهای غیر تولیدی بکار گرفته می شود و اثری روی اشتغال و تولید نخواهد داشت. عدم افزایش تولید، کاهشی یا کنترلی هم در تورم را باعث نخواهد شد.
این نماینده تهران در خصوص رد ضرورت مثبت بودن نرخ سود بانکی و رقمی (اضافه بودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم) افزود: «در سال 1373، تورم 35 درصدی داشتیم در حالی که در بهترین حالت نرخ سود بانکی 5 ساله بلند مدت، 24 درصد بود. در سال 1374 تورم به 5/49 درصد افزایش پیدا کرد و نرخ سود بانکی در حدود همان 24 درصد بود. آمارها در 27 سال گذشته نشان می دهد که نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم بوده است و اتفاق معناداری در میزان سپرده های بانکی رخ نداده است. این موضوع به این دلیل است که مطلق رفتار پس انداز کنندگان در کشورمان در سیستم بانکی بر اساس تصمیم گیری نسبت به تورم نیست و این باز می گردد به عاداتی که در رفتار مردم شکل گرفته است.
وی اضافه کرد: اکثر سپرده گذاران در سیستم بانکی کشورمان، به دنبال یک نرخ بازگشتی برای تامین معاش روزمره خود هستند و این افراد اهل ریسک کردن حتی در بازار تلفن همراه، سکه، ارز و بورس نیز نیستند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به بحث هدفمند کردن یارانه ها گفت: متاسفانه بخشی از افرادی که سخن از هدفمند کردن یارانه ها می کنند، مرادشان حذف یارانه هاست و نه هدفمند کردن آن.
همچنین وی به پرداخت نقدی یارانه اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه به صورت نقدی، موجب رفتارهای متفاوت در لایه های مختلف اجتماعی می شود، لایه ها و دهک های پایینی جامعه یک نوع رفتار خواهند داشت و لایه های متوسط و بالا، رفتار دیگری از خود بروز خواهند داد. بر همین اساس دولت ناچار است در آنجا که کالای به خصوصی مانند شیر را افراد ضرورتا بایستی مصرف کنند، آن را یارانه را به صورت جنسی ارائه نماید و نه نقدی. علاوه بر این ممکن است در برخی لایه های اجتماعی، علاوه بر محدودیت های فوق، آگاهی و اطلاعات کافی وجود نداشته باشد؛ لذا در صورت پرداخت یارانه به صورت نقدی، پول را به گونه ای دیگر هزینه نمایند.
دبیر کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران تاکید کرد: دولت بایستی کالاها را مورد بررسی قرار دهد و آنگاه بر این اساس به پرداخت یارانه به صورت نقدی و یا جنسی بپردازد که کدام کالای مصرفی برای اعضا خانوار، مصرفشان ضروری است و در سلامت و رشد جامعه ارتباط مستقیم دارد و کدام یک از ضرورت برخوردار نیست و می توان حتی به حذف یارانه آن مبادرت ورزید: مانند شکر و قند.
وی به یارانه بنزین و حاملهای انرژی اشاره کرد و گفت: در مورد حاملهای انرژی مانند برق، بنزین و سایر منابع تامین انرژی که در تولید سایر کالاها نقش واسطه ای ایفا می کند و آثاری بر بخش تولید دارد، نوع رفتار و تصمیم دولت متفاوت است. چون این تصمیم آثار جانبی روی تولید دارد و بایستی اثرات جانبی آن مورد بررسی قرار گیرد و به عنوان نهاد واسطه ای در تولید، حذف یارانه آن، روند تولید و بازار را متاثر خواهد ساخت. در واقع باید بین یارانه های مصرفی که در بالا به آن اشاره شد و یارانه های تولیدی تفاوت مبنایی قائل شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید