بلاتکلیفی در آزادسازی سواحل خزر
آفتاب‌‌نیوز : 
انوشیروان محسنی بندپی،نماینده نور و محمد آباد در مجلس شورای اسلامی ،با اشاره به این که طبق برنامه چهارم توسعه ، دولت وظيفه دارد تمامي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را به شكلي ساماندهي كند كه تا پايان این برنامه ،صددرصد از حریم دریا عقب نشینی کنند ،می گوید: تاکنون هیچ دستگاه دولتی ،هیچ اقدامی در این مورد انجام نداده است .
وی در گفتگو با آفتاب می افزاید : تصمیم گرفته ایم تا در سفر احمدی نژاد به مازندران از وی به عنوان رئیس قوه مجریه دستوری برای عقب نشینی دستگاههای دولتی از سواحل خزر بگیریم تا از این طریق دستگاههای دولتی ،خود اقدام به آزاد سازی سواحل خزر کنند تا مردم هم بتوانند از سواحل خزر استفاده کنند و بتوانیم بحثهای گردشگری در این مناطق را رونق دهیم .
محسنی بندپی می گوید:البته ما نمایندگان وظیفه نظارت بر قانون را نیز داریم و منتظریم تا اگربعد از سفر احمدی نژاد و طرح این مساله در شورای عالی اداری استان ، باز هم اقدامی برای اجرایی کردن این دستور صورت نگیرد،سوال خود را از دولت و دستگاههایی که اراضی ساحلی را در اختیار گرفته اند،مطرح کنیم و موضوع را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورگزارش کنیم .
این نماینده مجلس در مورد آلودگی روزافزون دریای خزر نیز می افزاید :هم اکنون فاضلابهای خانگی و صنعتی بدون هیچ تصفیه ای مستقیما به رودخانه های منتهی به خزر و یا خود دریاچه خزر می ریزند و به دلایل شرایط خاص خزر که امکان ارتباط با سایر دریاها و آبهای آزاد را ندارد ،آلودگی های موجود باعث شده تا اکسیژن موجود در این دریاچه کاهش یابد و با ادامه این شرایط خطر خالی شدن دریاچه خزر از اکسیژن دور از ذهن نیست .
این در حالی است که مقرر شده است برای جمع آوری زباله ها و تصفیه فاضلاب ،اعتبارات خاصی برای استانهای شمالی کشوردر بودجه سالیانه منظور شود اما تاکنون از جانب دولت هیچ بودجه خاصی به این موضوع اختصاص داده نشده است و مجلس هم نمی تواند تاثیری در رقم های کلان بودجه بگذارد مخصوصا با بحثهایی که امسال درخصوص بودجه در مجلس مطرح شد .
پیش از این ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در شهریور ماه سال گذشته در یک اظهار نظركارشناسي پيرامون طرح "الحاق يك تبصره به قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 1354" خاطر نشان ساخت: قانونگذار در قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 1354 و قوانين متعدد ديگر و از جمله در قانون برنامه چهارم توسعه بر لزوم تعيين حريم و آزادسازي نوارساحلي تاكيد كرده و مستثنيات در مواد اين قانون نيز صريح و روشن است. بنابراين آنچه كه موجب بروز مشكلات شده، ضعف مديريتي و نيز عملكردي دستگاه متولي در اجراي قانون مي‌باشد به همين دليل آنچه ضروري مي‌نمايد اجبار دولت و دستگاههاي ذي‌ربط به منظور تنظيم آيين‌نامه‌ها و عمل به تكاليف است كه نيازمند مديريتي توانا در عرصه اعمال قانون است.
در ادامه این گزارش تصریح شده بود : طبق ماده 7 قانون اراضي مستحدث ساحلي حريم منابع مندرج در ماده 2 شامل «عرض اراضي ساحلي» و «عرض حريم دريا» اساسا قابل تصرف خصوصي نيست ولو آنكه متصرفين اين قبيل اراضي، اسناد مالكيت گرفته باشند، لذا پيشنهاد مي‌شود مالكين نسبت به دريافت معوض يا بهاي آن از طريق وزارت جهادكشاورزي اقدام نمايند، چرا كه اين‌گونه ساخت و سازها مي‌تواند به عنوان يك عامل محدود كننده و سدي براي دسترسي گردشگران و مردم به نواحي حفاظت شده ساحلي و آبهاي دريا باشد.
همچنین سازمان بنادر و كشتيراني نیز سال گذشته سند ساماندهي سواحل كشور را تصويب كرد كه بر محورهايي چون مباحث زيست محيطي، آزادسازي خط حريم ساحلي و دستيابي همگان به سواحل كشور بخصوص در بخش‌هاي شمالي تاکید داشت .اين سند بر اساس ماده 63 برنامه چهارم توسعه كشور و بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبني بر ساماندهي سواحل و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل با اولويت سواحل خزر تهيه شده بود .
با ذکر همه این موارد ، باید منتظر دستور احمدی نژاد و یا اقدامات دیگر نمایندگان مازندران ماند تا شاید مردم عادی هم امکان استفاده از سواحل خزر را بیابند.
انوشیروان محسنی بندپی،نماینده نور و محمد آباد در مجلس شورای اسلامی ،با اشاره به این که طبق برنامه چهارم توسعه ، دولت وظيفه دارد تمامي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را به شكلي ساماندهي كند كه تا پايان این برنامه ،صددرصد از حریم دریا عقب نشینی کنند ،می گوید: تاکنون هیچ دستگاه دولتی ،هیچ اقدامی در این مورد انجام نداده است . وی در گفتگو با آفتاب می افزاید : تصمیم گرفته ایم تا در سفر احمدی نژاد به مازندران از وی به عنوان رئیس قوه مجریه دستوری برای عقب نشینی دستگاههای دولتی از سواحل خزر بگیریم تا از این طریق دستگاههای دولتی ،خود اقدام به آزاد سازی سواحل خزر کنند تا مردم هم بتوانند از سواحل خزر استفاده کنند و بتوانیم بحثهای گردشگری در این مناطق را رونق دهیم .
محسنی بندپی می گوید:البته ما نمایندگان وظیفه نظارت بر قانون را نیز داریم و منتظریم تا اگربعد از سفر احمدی نژاد و طرح این مساله در شورای عالی اداری استان ، باز هم اقدامی برای اجرایی کردن این دستور صورت نگیرد،سوال خود را از دولت و دستگاههایی که اراضی ساحلی را در اختیار گرفته اند،مطرح کنیم و موضوع را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورگزارش کنیم .
این نماینده مجلس در مورد آلودگی روزافزون دریای خزر نیز می افزاید :هم اکنون فاضلابهای خانگی و صنعتی بدون هیچ تصفیه ای مستقیما به رودخانه های منتهی به خزر و یا خود دریاچه خزر می ریزند و به دلایل شرایط خاص خزر که امکان ارتباط با سایر دریاها و آبهای آزاد را ندارد ،آلودگی های موجود باعث شده تا اکسیژن موجود در این دریاچه کاهش یابد و با ادامه این شرایط خطر خالی شدن دریاچه خزر از اکسیژن دور از ذهن نیست .
این در حالی است که مقرر شده است برای جمع آوری زباله ها و تصفیه فاضلاب ،اعتبارات خاصی برای استانهای شمالی کشوردر بودجه سالیانه منظور شود اما تاکنون از جانب دولت هیچ بودجه خاصی به این موضوع اختصاص داده نشده است و مجلس هم نمی تواند تاثیری در رقم های کلان بودجه بگذارد مخصوصا با بحثهایی که امسال درخصوص بودجه در مجلس مطرح شد .
پیش از این ،مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در شهریور ماه سال گذشته در یک اظهار نظركارشناسي پيرامون طرح "الحاق يك تبصره به قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 1354" خاطر نشان ساخت: قانونگذار در قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 1354 و قوانين متعدد ديگر و از جمله در قانون برنامه چهارم توسعه بر لزوم تعيين حريم و آزادسازي نوارساحلي تاكيد كرده و مستثنيات در مواد اين قانون نيز صريح و روشن است. بنابراين آنچه كه موجب بروز مشكلات شده، ضعف مديريتي و نيز عملكردي دستگاه متولي در اجراي قانون مي‌باشد به همين دليل آنچه ضروري مي‌نمايد اجبار دولت و دستگاههاي ذي‌ربط به منظور تنظيم آيين‌نامه‌ها و عمل به تكاليف است كه نيازمند مديريتي توانا در عرصه اعمال قانون است.
در ادامه این گزارش تصریح شده بود : طبق ماده 7 قانون اراضي مستحدث ساحلي حريم منابع مندرج در ماده 2 شامل «عرض اراضي ساحلي» و «عرض حريم دريا» اساسا قابل تصرف خصوصي نيست ولو آنكه متصرفين اين قبيل اراضي، اسناد مالكيت گرفته باشند، لذا پيشنهاد مي‌شود مالكين نسبت به دريافت معوض يا بهاي آن از طريق وزارت جهادكشاورزي اقدام نمايند، چرا كه اين‌گونه ساخت و سازها مي‌تواند به عنوان يك عامل محدود كننده و سدي براي دسترسي گردشگران و مردم به نواحي حفاظت شده ساحلي و آبهاي دريا باشد.
همچنین سازمان بنادر و كشتيراني نیز سال گذشته سند ساماندهي سواحل كشور را تصويب كرد كه بر محورهايي چون مباحث زيست محيطي، آزادسازي خط حريم ساحلي و دستيابي همگان به سواحل كشور بخصوص در بخش‌هاي شمالي تاکید داشت .اين سند بر اساس ماده 63 برنامه چهارم توسعه كشور و بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبني بر ساماندهي سواحل و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل با اولويت سواحل خزر تهيه شده بود .
با ذکر همه این موارد ، باید منتظر دستور احمدی نژاد و یا اقدامات دیگر نمایندگان مازندران ماند تا شاید مردم عادی هم امکان استفاده از سواحل خزر را بیابند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید