سند اجاره‌ای؛ کاسبی پررونق
روزنامه همشهری در گزارشی به مشکلات مردم که گذرشان به کلانتری ها می افتد و باید برای به زندان نرفتن دوست و یا عزیزشان سندی را به عنوان وثيقه تهیه کنند پرداخته است، که در ادامه این گزارش را می خوانید:
آفتاب‌‌نیوز :
«سند بگذار، برو بیرون» این پایان رسیدگی به شاید نیمی از پرونده‌ها در کلانتری‌ها و دادگاه‌هاست.
از اينجاي ماجرا، مردم دو دسته مي‌شوند: آنهايي كه سند دارند يا كسي هست كه براي‌شان سند بياورد و آنهايي كه چون سند ندارند، بايد تا تعيين تكليف پرونده‌شان حبس بكشند. اما از آنجايي كه هر جا مشكلي هست، راه‌حلي هم پيدا مي‌شود، عده‌اي در گروه دوم راه‌حل خودشان را پيدا كرده‌اند: اجاره سند! سند را بايد از كجا پيدا كنند؟ شماره‌شان زير بساط عريضه‌نويس‌ها و كتابفروش‌هاي اطراف محكمه‌ها هست. براي پيداكردنشان راه زيادي نبايد بروي؛ گوشه و كنار دادگاه‌ها و دادسراها هستند افرادي كه هميشه شماره‌اي در دست و بالشان دارند تا به كساني كه دنبال سند اجاره‌اي هستند، كمك كنند. حالا در روزگار جديد، جاي آنهايي كه ريش گرو مي‌گذاشتند را «سندگذاران» گرفته‌اند. چند؟ صدي 10تا 15درصد.
در همه دير مغان نيست چو من شيدايي
معمولا نخستين نگراني قضات ضرورت دسترسي به متهم پرونده است. ماده 217قانون آيين دادرسي كيفري به اين موضوع اشاره كرده است كه «به‌منظور دسترسي به متهم و حضور بموقع وي و جلوگيري از فرار يا مخفي‌شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم درصورت وجود دلايل كافي يكي از قرارهاي تأمين را صادر مي‌كند».
قرارهاي كيفري از قرار التزام به حضور با قول شرف كه خفيف‌ترين نوع قرار است تا بازداشت موقت را شامل مي‌شود. در قرار وثيقه فرد يك ملك يا وجه نقدي را به‌عنوان وثيقه به مرجع قضايي ارائه مي‌كند. ملك موضوع وثيقه مي‌تواند براي خود فرد و يا براي هر فرد ديگري باشد منوط به اينكه قيمت آن ملك يكسان يا بيشتر از قرار صادر شده باشد. در كنار گرفتن وثيقه در برخي موارد فرد مظنون توسط دادگاه صالحه ممنوع‌الخروج نيز مي‌شود تا امكان فرار وي از كشور سلب شود. اما موضوع از آنجايي شروع مي‌شود كه متهم قصه ما نه پولي در بساط دارد و نه ملكي كه آن را در گرو دادگاه بگذارد. پس با عجز از توديع وثيقه، جاي بي‌پول‌ها و بي‌ملك‌ها زندان است. حالا فرقي نمي‌كند اين وثيقه 50ميليون تومان باشد يا 50ميليارد تومان. حتي اگر قرار خفيف‌تري مانند كفالت هم براي اين مظنون بخت‌برگشته صادر شود و او كارمند يا كاسبي آشنا نداشته باشد كه ضمانت او را به‌عنوان كفيل بپذيرد، باز هم آخرين راه زندان است.
سند اجاره‌اي در چند دقيقه
«سند اجاره‌اي از كجا گير مياد؟» اين سؤال را اگر جوري از كتابفروش كنار دادسرا بپرسيد كه شك نكند، بدون مكث كتاب‌هايش را بلند مي‌كند و شماره تلفن همراهي را كه زير كتاب‌ها پنهان كرده، نشان مي‌دهد و مي‌گويد: «با اين شماره تماس بگير و بگو شماره را من به تو دادم». سؤال بعدي‌تان اگر اين باشد كه از كجا معلوم سند را يك ساعته آماده كند، جواب مي‌دهد: «تو زنگ بزن، هيچ‌كس تا به حال دست خالي برنگشته. تو هم اگر پول و مداركت حاضر باشد يك ساعت كه هيچ در عرض يك دقيقه سند را تحويل مي‌گيري.» تماس‌هاي اول و دوم بدون پاسخ باقي مي‌ماند، به تماس سوم نرسيده، خودش زنگ مي‌زند. خيلي مهم نيست سؤال را چطور بپرسيد چون او براي همه تماس‌ها با اين شماره تلفن جواب آماده‌اي دارد: «اگر وثيقه‌ات زير يك ميليارد تومان است سند شهرستان و اگر بالاي يك ميلياردتومان است، سند تهران را برايت مي‌آورم. براي سند شهرستان‌هاي استان تهران 15درصد و براي سندهاي تهران 20تا 25 ارزش سند را بايد براي يك سال پرداخت كنيد، غير از اينها يك كارمند و يا كاسب بايد ضمانت كند و دو برابر رقم سند هم بايد چك يا سفته بدهيد.»
اگر سند زودتر از يك سال آزاد شد، تكليف چيست؟
آن وقت چك يا سفته را تحويل مي‌گيريد و سند را تحويل مي‌دهيد، همين.
اگر بعد از يك سال نتوانستيم سند را آزاد كنيم، تكليفمان چه مي‌شود؟
چك و سفته‌ها را اجرا مي‌گذاريم، ضامنت را پيدا مي‌كنيم، در مزايده ملك را مي‌خريم و به مالكش تحويل مي‌دهيم. سؤال بيشتر از كسي كه گوشش از اين سؤال‌ها پر است، فايده‌اي ندارد: «خانوم ما كارمان را بلديم، شما نگران متهمت باش كه تا وقت تمام نشده بتواني با گذاشتن وثيقه آزادش كني.»
گزينه دوم
وقتي مشتري باشد، خريدار هم هست. قرار نيست دوست مرد كتابفروش تنها مسير باشد.
جايي نزديك مركز فوريت‌هاي قضايي دادسراي تهران، مرد بوفه‌داري در مقام يك مشاور كاربلد مي‌گويد: «بهتر است به جاي وثيقه، معادل ريالي آن را به دادگاه بدهيم چون با اين كار نهايت چند ساعت بعد متهم‌مان آزاد مي‌شود. اما با بردن وثيقه، دادگاه بايد كارشناس تعيين كند. هزينه كارشناس را كه بپردازيد، تازه اگر همان روز كارشناس را پيدا كني و همان روز هم كارشناس وقت داشته باشد تا نظرش را بدهد و قيمت ملك از قيمت قرار صادره بيشتر يا مساوي باشد، متهم آزاد مي‌شود.»
براي گرفتن شماره كسي كه سند اجاره بدهد اما لازم نيست اصرار كنيد. بي‌هيچ توقعي شماره مي‌دهد و تأكيد مي‌كند حتما بگوييم از طرف او زنگ مي‌زنيم. اين شايد براي گرفتن كميسيون كمي از اين دلالي در آينده باشد.
اين يكي بيشتر به مشتري‌ها احترام مي‌گذارد و همان تماس اول را جواب مي‌دهد:
وثيقه تا چقدر است؟!
675ميليون تومان . حدود 17ميليون تومان هزينه سند مي‌شود. دو برابر رقم سند سفته مي‌گيريم و يك كاسب هم بايد پشت سفته‌ها را امضا كند.
سند تهران است يا شهرستان؟
سندهاي تهران براي وثيقه‌هاي بالاي يك ميليارد است. اگر بخواهي با پرداخت پول بيشتر مي‌توانم سند تهران را هم برايت بياورم. اما براي سندهاي شهرستان هم بايد هزينه اياب و ذهاب را پرداخت كني.
اگر كاسب يا كارمند نداشته باشم چه؟!
هيچ، بگذاريد برود زندان آب خنك بخورد تا ديگر خلاف نكند. تو هم توي اين گرما برو خانه تا گرما زده نشده‌اي.
گزينه سوم
يعني خيال مي‌كنيد گزينه سومي در كار نيست؟ به تعداد شغل‌هاي كمرنگي كه در اطراف دادگاه‌ها مي‌بينيد، راه براي حل اين مشكل وجود دارد؛ عريضه‌نويسان كه البته كليدداران قفل‌هاي كارهاي دادگاه هستند. يكي از آن قديمي‌هايشان كه نخستين روزي كه عريضه‌نويسي كرد اگر كارمند دادگستري مي‌شد، حالا بازنشسته بود، از جيب لباس چركمرده‌اش كاغذي مستطيل‌شكل بيرون مي‌آورد و با خطي كج و معوج شماره ايرانسلي روي آن مي‌نويسد و مي‌گويد: «بگو من را عمو رحيم معرفي كرده. اگر جواب نداد بيا يك شماره ديگر بهت مي‌دم.»
قيمت سندهاي كسي كه عمو رحيم معرفي كرده هم چندان تفاوتي با ديگران ندارد.حاضر است 2ساعته سند بياورد به شرطي كه چك يا سفته و ضامنم آماده باشد. بعد از تعارف‌هاي معمول مثل اينكه دلش نمي‌آيد كسي به‌خاطر نداشتن پول به زندان بيفتد، مي‌گويد:«فعلا سند تهران ندارم، اما چند سند از زمين‌هاي شمال دارم؛ آن هم با 15درصد قيمت سند. اگر مي‌خواهي كارت زودتر راه بيفتد 2ميليون تومان بيعانه بده تا گزارش سند را براي كارشناسي به دادگاه ببرم.بعد از پرداخت تمام پول، نامه آزادي را مي‌گيري، تخفيف هم نداريم!»
آخر قصه
حساب آنهايي كه گذرشان زياد به دادگاه و دادسرا مي‌افتد سواست اما براي بي‌تجربه‌ها خوب است كه يك وكيل باشد تا سؤال‌هايشان را جواب بدهد. روح‌الله بهرامي، كارشناس حقوق قبل از اينكه اما و اگر‌هاي اجاره كردن سند را توضيح بدهد، مي‌گويد: «اگر قاضي بخواهد متهم را اذيت كند معمولا بازجويي و تحقيق را آنقدر طول مي‌دهد كه كار به آخر وقت بيفتد. آخر وقت هم كه نه كارشناس گير مي‌آيد و نه سند. پس بهتر اين است كه قبل از مراجعه به دادسرا اول چاه مناره را بكني و بعد بروي مناره دزدي!يعني اول سند و بعد دادسرا.» حالا اگر متهم سندي داشت يا اجاره كرد و به‌عنوان وثيقه به دادسرا ارائه داد، چه مي‌شود؟چه موقعيت‌هايي براي صاحب سند ممكن است پيش بيايد؟
اين آغاز ماراتني نفسگير است. درصورتي‌كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند يا اينكه حكم محكوميت او را صادر كند، فردي كه سند ملكي‌اش را به‌عنوان وثيقه گذاشته پس از اخطار دادگاه 20روز فرصت دارد تا محكوم را به دادگاه تحويل دهد، والا سند ملكي او به دستور دادستان ضبط مي‌شود و پس از تملك به‌وسيله قوه قضاييه به فروش رسيده و پس از كسر مبلغ وثيقه باقي مانده به مالك سند مسترد مي‌شود.
آنطور كه بهرامي مي‌گويد مالك سند كه حالا با دريافت 10درصد مبلغ وثيقه پولي به جيب زده، براي جلوگيري از ضبط سندش مجبور است معادل مبلغ وثيقه را به دادگاه بپردازد تا از مزايده شدن ملك جلوگيري كند. اين آغاز مرحله ديگري از تشكيل پرونده‌اي جديد است زيرا صاحب سند سفته‌هايي را كه از متهم گرفته عليه متهم و ضامنش به اجرا مي‌گذارد و در دادگاه حقوقي طرح دعوي مي‌كند. معمولا ضامن بخت برگشته هم‌چنين پولي ندارد پس در دادگاه ادعاي اعسار مي‌كند و ادامه ماجرا كه منتهي به تشكيل چندين پرونده در دادگاه‌هاي حقوقي مي‌شود. البته ممكن است ضامن در مقابل طرح دعوي صاحب سند ادعا كند ضمانتش از روي اكراه و در شرايط اضطرار بوده است كه قضات دادگاه‌هاي حقوقي به اين ادعا هم بايد رسيدگي كنند. در نتيجه تنها گرفتاري باقيمانده براي قضاتي است كه در انبوه پرونده‌هاي جاري حالا بايد به اين نوع ادعاها هم رسيدگي كنند و هر روز به آمار پرونده‌هاي آنها اضافه شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید