گفت و گوی آفتاب با نمایندگان و کارشناسان
افزایش هزینه برای مفسدان اقتصادی
آفتاب‌‌نیوز : 
ضرورت تصویب قانون
« محمد حسین فرهنگی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم در این باره می گوید:« یکی از اهداف این طرح افزایش هزینه برای مفسدان اقتصادی است که در همه جای دنیا نیز این امر وجود دارد.»
این در حالی است که برخی کارشناسان و از جمله « سید ناصر قوامی» رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم معتقدند قوانین سابق برای امر مبارزه با مفاسد اقتصادی کافی بود و تصویب قوانین جدید لازم نبود.
فرهنگی در پاسخ به این مطلب به خبرنگار سیاسی آفتاب می گوید:« در کشور ما در قالب مقررات مختلف هزینه هایی برای مفسدان اقتصادی در نظر گرفته شده، اما به نظر می رسد اینها کافی نیست.»
این نماینده تبریز در پاسخ به این سوال که « چرا بحث مبارزه با فساد اقتصادی هر از چند گاهی تکرار می شود و وعده اعلام نام مفسدان اقتصادی داده می شود و پس از مدتی این امر به فراموشی سپرده می شود؟» می گوید:« ارزیابی صاحبنظران از رفتار کارکنان دولت و مدیران در یک بررسی کلی این نتیجه گیری است: احساس عمومی از نوعی مدیریت و رفتار حکومت نسبت به تخلفات راضی نیست.»
برخی منتقدان این طرح از سوی دیگر می گویند اعلام نام مفسدان اقتصادی ممکن است تحت« سوء استفاده های سیاسی» قرار گیرد. فرهنگی در این باره می گوید:« هر اقدامی می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد اما اراده اصلی موجود در طراحی این طرح، سالم سازی سیستم اقتصادی است.»
از بین رفتن بهانه ها
« محمود دهقان» دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم این طرح را سبب« از بین رفتن بهانه های قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی» می داند:« این طرح بسیار مفید است و بهانه های قوه قضاییه را که تاکنون به صورت تبعیض آمیز برخی اسامی را اعلام می کرد و برخی را اعلام نمی کرد از بین می برد و اثر مهمی در شفافیت این امر دارد.»
برخی اعلام نام مفسدان اقتصادی را سبب سلب اعتماد مردم به نظام و عاملی جهت تضعیف نظام می دانند. طباطبایی نژاد دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در رد این مطلب به خبرنگار آفتاب می گوید:« اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در هر پست و مقامی که باشند، در جهت تقویت نظام است و برای مجرمین هم ترس و وحشتی است که این کار را نکنند.»
طباطبایی نژاد البته همان طور که بر اعلام نام مفسدان اقتصادی تاکید دارد بر از میان برداشتن زمینه های به وجود آوردنده مفسد اقتصادی نیز تاکید می کند.»
اما قانون در این مورد چه می گوید؟
« محمد شریف» وکیل دادگستری در این باره در گفت و گو با خبرنگار آفتاب توضیح داد:« این متنی که مطرح شده، لایحه قضایی است و بر طبق نظری که شورای نگهبان قبلا در مورد مرجع صالح جهت پیشنهاد لوایح قضایی اظهار کرده، این پرسش قابل طرح است که آیا پیش نویس قانونگذاری در مواردی که قانون دارای آثار قضایی است، می تواند از طریق طرح به مجلس پیشنهاد شود یا خیر و به نظر می رسد در این مورد شورای نگهبان نظرات ویژه ای را اعمال خواهد کرد.»
بسیاری گمان می بردند علنی بودن دادگاه های مفاسد اقتصادی برای اولین بار است که تصویب می شود در حالی که محمد شریف نظر دیگری دارد:« در مورد علنی بودن محاکم ماده 188 قبلا ضمن بند الف تبصره 1 شق ج منظور از علنی بودن محاکمه را بیان کرده و ذکر کرده که منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد و بدون تردید شامل خبرنگاران نیز می گردد.»
شریف در پایان کمبود قانون در این زمینه و لزوم وضع قانون جدید را نمی پذیرد و می گوید:« به نظر می رسد که در این مورد در حال حاضر ما با سکوت قانون مواجه نیستیم، بلکه با اجرا نشدن قانون مواجهیم.»
چشم انداز آینده
نظرات موافقین و مخالفین طرح اعلام نام مفسدان اقتصادی به اختصار گفته شد. برخورد و مبارزه با مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال از جمله مباحثی است که تمام گروه های سیاسی در کلیت آن، اتفاق نظر دارند. پرونده های آتی مفسدان اقتصادی میزان کارآمدی طرح اخیر مجلس را نشان خواهد داد.
ضرورت تصویب قانون « محمد حسین فرهنگی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم در این باره می گوید:« یکی از اهداف این طرح افزایش هزینه برای مفسدان اقتصادی است که در همه جای دنیا نیز این امر وجود دارد.»
این در حالی است که برخی کارشناسان و از جمله « سید ناصر قوامی» رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم معتقدند قوانین سابق برای امر مبارزه با مفاسد اقتصادی کافی بود و تصویب قوانین جدید لازم نبود.
فرهنگی در پاسخ به این مطلب به خبرنگار سیاسی آفتاب می گوید:« در کشور ما در قالب مقررات مختلف هزینه هایی برای مفسدان اقتصادی در نظر گرفته شده، اما به نظر می رسد اینها کافی نیست.»
این نماینده تبریز در پاسخ به این سوال که « چرا بحث مبارزه با فساد اقتصادی هر از چند گاهی تکرار می شود و وعده اعلام نام مفسدان اقتصادی داده می شود و پس از مدتی این امر به فراموشی سپرده می شود؟» می گوید:« ارزیابی صاحبنظران از رفتار کارکنان دولت و مدیران در یک بررسی کلی این نتیجه گیری است: احساس عمومی از نوعی مدیریت و رفتار حکومت نسبت به تخلفات راضی نیست.»
برخی منتقدان این طرح از سوی دیگر می گویند اعلام نام مفسدان اقتصادی ممکن است تحت« سوء استفاده های سیاسی» قرار گیرد. فرهنگی در این باره می گوید:« هر اقدامی می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد اما اراده اصلی موجود در طراحی این طرح، سالم سازی سیستم اقتصادی است.»
از بین رفتن بهانه ها
« محمود دهقان» دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم این طرح را سبب« از بین رفتن بهانه های قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی» می داند:« این طرح بسیار مفید است و بهانه های قوه قضاییه را که تاکنون به صورت تبعیض آمیز برخی اسامی را اعلام می کرد و برخی را اعلام نمی کرد از بین می برد و اثر مهمی در شفافیت این امر دارد.»
برخی اعلام نام مفسدان اقتصادی را سبب سلب اعتماد مردم به نظام و عاملی جهت تضعیف نظام می دانند. طباطبایی نژاد دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در رد این مطلب به خبرنگار آفتاب می گوید:« اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در هر پست و مقامی که باشند، در جهت تقویت نظام است و برای مجرمین هم ترس و وحشتی است که این کار را نکنند.»
طباطبایی نژاد البته همان طور که بر اعلام نام مفسدان اقتصادی تاکید دارد بر از میان برداشتن زمینه های به وجود آوردنده مفسد اقتصادی نیز تاکید می کند.»
اما قانون در این مورد چه می گوید؟
« محمد شریف» وکیل دادگستری در این باره در گفت و گو با خبرنگار آفتاب توضیح داد:« این متنی که مطرح شده، لایحه قضایی است و بر طبق نظری که شورای نگهبان قبلا در مورد مرجع صالح جهت پیشنهاد لوایح قضایی اظهار کرده، این پرسش قابل طرح است که آیا پیش نویس قانونگذاری در مواردی که قانون دارای آثار قضایی است، می تواند از طریق طرح به مجلس پیشنهاد شود یا خیر و به نظر می رسد در این مورد شورای نگهبان نظرات ویژه ای را اعمال خواهد کرد.»
بسیاری گمان می بردند علنی بودن دادگاه های مفاسد اقتصادی برای اولین بار است که تصویب می شود در حالی که محمد شریف نظر دیگری دارد:« در مورد علنی بودن محاکم ماده 188 قبلا ضمن بند الف تبصره 1 شق ج منظور از علنی بودن محاکمه را بیان کرده و ذکر کرده که منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد و بدون تردید شامل خبرنگاران نیز می گردد.»
شریف در پایان کمبود قانون در این زمینه و لزوم وضع قانون جدید را نمی پذیرد و می گوید:« به نظر می رسد که در این مورد در حال حاضر ما با سکوت قانون مواجه نیستیم، بلکه با اجرا نشدن قانون مواجهیم.»
چشم انداز آینده
نظرات موافقین و مخالفین طرح اعلام نام مفسدان اقتصادی به اختصار گفته شد. برخورد و مبارزه با مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال از جمله مباحثی است که تمام گروه های سیاسی در کلیت آن، اتفاق نظر دارند. پرونده های آتی مفسدان اقتصادی میزان کارآمدی طرح اخیر مجلس را نشان خواهد داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید