همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی کیفری

آفتاب‌‌نیوز :
مفهوم بی کیفری
دکتر علی آزمایش؛ استاد حقوق جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی در مورد مفهوم بی کیفری در حقوق بین المللی گفت: «بی کیفری عبارت است از اینکه یک فرد قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرای کیفری را نقض کرده باشد. به عبارت دیگر مصون ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری می گویند.» 

وی در ادامه افزود: «با در نظر گرفتن انواع اعمال ناقض قواعد حقوقی بین المللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات یا نقض قواعد به چشم می خورد که عبارتند از: 1- تخلفات و نقض های غیرکیفری، 2- تخلفات و نقض های کیفری که با لذات ناقض نظم عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بین المللی هستند و در عرض نیز نظم های عمومی بین المللی را به هم می زنند که به عنوان جرم بین المللی شناخته شده اند. 3- تخلفات و نقض های کیفری که بالذات نظم عمومی بین المللی را بر هم می زنند و در عرض نیز ناقض نظم عمومی داخلی کشور یا کشورهای دیگر هستند. این اعمال نیز به عنوان جنایات بین المللی شناخته شده اند.» 

وی سپس با اشاره به بی کیفری گفت:‌ «بی کیفری مورد نظر ما نیز ناظر به همین اعمال دسته سوم است. از آنجا که اینگونه اعمال ضرورتا ناقض نظم عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند و چه بسیار مصادیقی از این اعمال که با هدایت، برنامه ریزی یا مساعدت دولت ها واقع می شوند، علی رغم اهمیت ذاتی که در نقض نظم عمومی بین المللی و حتی به خطر انداختن صلح و امنیت بین المللی دارند لکن متاسفانه علی الاصول به موجب قوانین ملی و در دادگاه های داخلی مورد تعقیب و مجازات واقع نمی شوند.» 

دکتر آزمایش با اشاره به مواردی که منجر به بی کیفری می شود؛ افزود: «استقرار انواع مصونیت ها، امتیازات، ‌قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات، رعایت تخفیف های غیرقابل توجیه، چه از نظر ماهوی و چه از نظر شکلی در تعیین مجازات یا در انجام دادرسی و حتی در اعمال مجازات،‌ از جمله مواردی هستند که بی کیفری در قبال اعمال ناقض قواعد حقوقی بین المللی را موجب می شوند.» 

تحولات ساختار جامعه بین الملل و تأثیر آن بر بی کیفری
دکتر اردشیر امیر ارجمند؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: «بی کیفری عمدتا نتیجه تأثیر عوامل غیرحقوقی و ساختاری است. در عصر ما تسلط منطق قدرت بر روابط بین الملل و حقوق بین الملل، مصلحت اندیشی، چالش صلح و امنیت،‌ صلح و عدالت از عوامل بی کیفری است. 

وی با اشاره به مفهوم حاکمیت و نظم برخاسته از وست فالیا گفت: «یکی از عوامل بسیار مهم بی کیفری مفهوم حاکمیت است که درون دوره وست فالیا به وجود آمده و در این نظم،‌ دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل بوده و سهم عمده ای در وضع هنجارهای بین الملل داشته و دارند.» 

این رئیس حقوق بشر، دموکراسی و صلح یونسکو ضمن اشاره به دوران تاریخی وست فالیا به عصر جهانی شدن پرداخت و گفت: «عصر جهانی شدن نشان از آغاز گذار از نظم وست فالیا و تحولات جدی در ساختار نظام بین المللی، جایگاه دولت ها، فرد و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی، ماهیت قواعد بین الملل و نحوه شکل گیری آنها دارد.» 

وی در ادامه افزود: «مفهوم صلح و امنیت یا به عبارت دیگر مفهوم امنیت فردی در نظام بین الملل و همچنین عدالت و رابطه آنها با یکدیگر از جمله تحولات دیگری است که در عصر جهانی شدن باید به آنها اشاره کرد.» 

وی در ادامه تأکید کرد: «علاوه بر جایگاه تعیین کننده دولت در نظم برخاسته از وست فالیا که جایگاه انسان را در مرحله ثانویه قرار داده است با وجود منطق قدرت و توسعه نیافتگی از جمله مصادیقی هستند که منجر به بی کیفری شده اند. ضمن اینکه توسعه نیافتگی خود همیشه باعث تشدید بی کیفری می شود.» 

دکتر امیر ارجمند در ادامه تبیین کرد که «با اصل جهانی شدن و تحولات صورت گرفته که منجر شده است منافع بین دولت ها تغییر کند؛ عصر داد و ستد منافع متقابل دارد گذر می‌کند و ما داریم به سمتی حرکت می کنیم که چهره برخاسته از دوران وست فالیا در نظام بین الملل تغییر می کند و بشریت به جای حاکمیت دولت ها هسته اصلی نظام بین الملل را تشکیل می دهد.» 

وی تأکید کرد: «با این فرایند و تحولات قطعا در مفهوم صلح و امنیت نیز تحول ایجاد خواهد شد. یعنی در نظام جدید دیگر دولت ها تنها تابعان اصلی نخواهند بود و فرد و سازمان های غیردولتی نیز جایگاه خود را پیدا می کنند و بی کیفری نیز تغییر قابل توجهی پیدا خواهد کرد.»

خلاءهای اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی
دکتر حسین میرمحمد صادقی با رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری در مورد فرار مجرمان از محاکمه و مجازات گفت: «خلاءهایی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد که خود منجر به بی کیفری می شود.» 

وی با برشمردن این خلاءها افزود: «صلاحیت ذاتی دیوان محدود به چهار جرم می باشد. ضمن اینکه دولت ها می توانند در مورد جنایات جنگی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قائل شده و صلاحیت دیوان را تا مدتی نپذیرند. این امر مرتکبان برخی از جنایات بین المللی را از شمول صلاحت دیوان خارج می سازد.» 

وی همچنین در مورد اصل صلاحیت جهانی در اساسنامه به عنوان خلاء دیگری افزود: «این اصل در اساسنامه پذیرفته شده است و پیش شرط تعقیب کیفری متهمان آن است که جرم در قلمرو دولت عضو دیوان یا از سوی تبعه دولت عضو دیوان ارتکاب یافته باشد. 

خود این امر می تواند موجب بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی در غیر این موارد شود. مگر آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم به ارجاع موضوع به دیوان بگیرد که البته در آن حالت محدودیت های فوق وجود نخواهد داشت.»
حق شورای امنیت سازمان ملل متحد برای درخواست توقف رسیدگی دیوان از جمله خلاء دیگری بود که دکتر میرمحمد صادقی در مورد آن تبیین کرد: «این مسأله برای وضعیت های خاص و به مدت دوازده ماه است که به طور نامحدود قابل تجدید می باشد. این امر خود می تواند عامل دیگری برای بی کیفر ماندن برخی از مرتکبان جنایات بین المللی باشد و ...» 

بی کیفری در سودان
سرانجام در 31 مارس 2005 شورای امنیت در قالب فصل 7 منشور سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 1593 و با استناد به ماده 113 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، قضیه دارفور (سودان) را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد.
دکتر جمشید ممتاز، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران با ذکر نمونه دارفور، در ادامه افزود: «ارجاع پرونده سودان تحت نام دارفور به دیوان کیفری بین المللی نشان دهنده این نکته است که بحث بی کیفری وارد عمل شده است.» 

وی در ادامه افزود: «قضیه دارفور از 11 ژوئن 2004 با صدور قطعنامه 1547 در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت و در آن 5 نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بیان شد.» 

دکتر ممتاز در ادامه تصریح کرد: «نقض شدید حقوق زنان، کودکان، آوارگان مورد توجه شورای امنیت قرار گرفت که متاسفانه سودان به آن توجهی نکرد و بر همین اساس مجددا در 30 ژوئیه 2004 قطعنامه دیگری بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر شد که سه مطلب در آن ذکر شد: 1- شورای امنیت از مسئولان دولت سودان می خواهد که به این نقض خاتمه داده و افراد جنایتکار را دستگیر و سپس مجازات کند.
2- صلاحیت دولت سودان و تاکید شورای امنیت بر مجازات این افراد مطرح می شود.
3- همکاری مسئولان سودان با دبیر کل و نماینده دبیرکل دیوان کیفری بین المللی که متاسفانه مورد بی توجهی دولت سودان قرار می گیرد و....» 

این رئیس پیشین کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد با تشریح مراحل این پرونده در ادامه تصریح کرد: «در نهایت دبیرکل اقدام به تاسیس یک کمیسیون تحقیق می کند که به دلیل اینکه بیشترین جنایات در قضیه دارفور علیه زنان صورت گرفته است از 5 عضو تحقیق 2 نفر آن زن انتخاب می شوند.» 

سپس وی در مورد گزارش کمیته تحقیق گفت: «تاکید کمیسیون بر نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توسط افراد قبیله ای در سودان، ادعای ضرورت استفاده از ابزار نظامی توسط دولت سودان که منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه شده است و بزرگترین اشتباه تاکتیکی دولت سودان بوده و همچنین نسل کشی در سودان که این کمیته تحقیق آن را رد کرد؛ از جمله موارد مطرح شده در این گزارش است.» 

دکتر ممتاز تاکید کرد: «کمیسیون تحقیق دیوان کیفری بین المللی بر اساس این گزارش به این نتیجه می رسد که براساس مقررات سودان، نیروی انتظامی و ارتش سودان از مصونیت برخوردارند. پس در نهایت محاکمه این افراد جنایتکار امکان پذیر نیست. در نهایت کمیسیون تحقیق نیز پیشنهاد می کند که بهترین راه برای برخورد با قضیه سودان، اجرای قانون توسط دیوان کیفری بین المللی است.»
وی با ذکر این نمونه عملی در بی کیفری در نتیجه گیری خود از سازمان ملل متحد و بی کیفری گفت: «این اقدام شورای امنیت و موضع گیری دیوان کیفری بین المللی، مطمئنا آثار مثبتی را در سطح بین المللی تا به امروز در مورد بی کیفری داشته است.» 

وی در ادامه تبیین کرد: «نمونه آن جلوگیری از ریاست دوره ای رئیس جمهور سودان در اتحادیه آفریقا از سوی اعضای ثابت آن است که اجلاس آن در ژانویه آینده برگزار می شود.» 

وی در انتها تاکید کرد: «همین که دیوان دارد این تحقیقات را انجام می دهد، در ضمانت اجرای تعهدات دولت سودان مهم است. این امر خود می تواند در نهایت منجر به این شود که حداقل جنایتکاران بتوانند پشیمانی و ندامت خودشان را در مقابل کسانی که مورد جنایت آنان واقع شده اند، عنوان کنند.»