نگهبانی از شورایِ مردم

فرازِ آخرِ اصل ۹ قانون اساسی، بیان می‌دارد که "هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیّت ارضیِ کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضعِ قوانین و مقرّرات، سلب کند."

آفتاب‌‌نیوز :

چنان‌که آیت‌الله یزدی روایت کرده؛ فقهای شورای نگهبان با اتّفاقِ آرا، به توقّف فعّالیّت سپنتا نیکنام؛ عضو زرتشتیِ شورای شهر یزد (به دلیلِ زرتشتی بودنش)، رأی داده و مخالفت با این رأی را مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، تلقّی کرده است.

بر مبنا بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، "تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضاییِ عادلانه برای همه و تساویِ عموم در برابرِ قانون" اگر نهادی، فردی را از حقوقِ مکتسبه‌ی قانونی و به رسمیّت شناخته شده‌اش، منع کند، عملی باطل و غیرقانونی را مرتکب شده و رفتاری ناعادلانه نیز انجام داده است.

هنگامی که وصف و شرطی برای انتخاب‌پذیریِ افراد قید نشده، نمی‌توان پس از طی فرآیندِ انتخاب و برگزیده شدنِ فردی، قانونی وضع کرد و یا تفسیری از قانونِ موجود ارائه داد که سلب کننده و یا محدودسازنده‌ی آزادی‌های مشروعِ شهروندان باشد.

این‌چنین قانون و یا تفسیری، علاوه بر اینکه مغایر با قانون اساسی و معیارهایِ عدالتِ قانونی است، خلافِ آموزه‌ی صریحِ "المؤمنون عند وفودهم" نیز می‌باشد.

اکنون روشن‌ترین راهِ باقی‌مانده، ارجاعِ موضوع به "هیأت عالی حل اختلاف میان قوا" است که مطابق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور "حل اختلاف و تظیم روابط قوای سه‌ گانه" تشکیل شده است.

نویسنده: سعید رضادوست،پژوهش‌گر و فعّال حقوقِ شهروندی

منبع: فرارو

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/00227A