دولت باید بجای مباشر ، ناظر شود
نبوی گفت: ابتدا مجمع مصوبه مختصری در مورد اصل 44 قانون اساسی داشت و آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرد . ایشان مصوبه را کافی به مقصود ندانستند و به مجمع برگرداندند . در کمیسیون اقتصاد کلان ، بازرگانی و اداری مجمع، بررسی جامعی با همکاری کارشناسانی از سوی دولت و مجلس تجارب مدیران صورت گرفت و در قالب بندهای "الف " ، "ب"،"ج"، "د"،"ه"، "ی " طی مباحث طولانی در تاریخ 21/9/83 در شورای مجمع به تصویب رسید و جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع این مصوبه را در تاریخ 24/9/83 خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرد . بند "الف" سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی بود . بند "ب"سیاست های کلی بخش تعاون را شامل می شد . بند "ج" سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق خصوصی سازی بنگاههای دولتی و بند "د" سیاست های کلی واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی که در این بند "د" و زیر مجموعه های آن، اهداف واگذاری ،الزامات واگذاری و مصارف در آمدهای حاصل از واگذاری را در بر می گرفت . بندهای "ه" و "ی" نیز سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار بود . حدود یک سال پیش رهبرمعظم انقلاب بندهای الف و ب را با اصلاحاتی ابلاغ کردند و اخیرا" نیز بند ج ابلاغ شد و در مورد نوع مصارف نیز در پاسخ به نامه رییس جمهور موارد مصارف را نیز مشخص نمودند .
قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: مقام معظم رهبری دولت را موظف نموده تا ستادی قوی برای اجرای این سیاست ها تشکیل دهد . ممکن است بعضی مسایل جنبه اداری داشته باشد و با توجه به قوانین موجود و مصوبات برنامه چهارم توسعه عمل شود . دولت چنانچه مشاهده کند بعضی از اقدامات محتاج قانون و یا اصلاح قوانین است در قالب لایحه در خواست تصویب می کند و یا مجلس در قالب طرح قانونگذاری خواهد کرد .
آنچه در این زمینه مهم است ، دولت به جای مباشرت در امور اقتصادی باید به مقام سیاستگزاری ، هدایت و نظارت ارتقاء یابد و این کار یک شبه انجام نخواهد شد و اهتمام دولت و مجلس موجب پیمودن سریع این مسیر خواهد شد . طی این فرایند، دولت باسیاستگزاری ، هدایت و نظارت جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا خواهد کرد .
مدیر مسئول روزنامه رسالت همچنین درپاسخ به این سئوال که " آثار و نتایج ابلاغ این سیاست ها چیست؟ " گفت: یکی از آرزو های دیرینه رهبری مبارزه ریشه ای با فقر و فساد و تبعیض است . با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای تحقق این آرزوی دیرینه زمینه مناسبی فراهم شده است . بعضی ها معتقدند که بیش از 70 درصد تولید ناخالص ملی ما سهم دولت است و بخش خصوصی و تعا ونی ضعیف و در جایگاه پایینی قرار دارد. به نظر می رسد این فاصله خود دلیلی است تا جامعه ما نتواند به اصطلاح با رعایت مسئله عدالت اجتماعی واگذاری ها را با دقت و صحت انجام دهد . وقتی دولت دست خود را از بنگاه داری بیرون بکشد بسیاری از فساد ها و رانت ها بر طرف می شود . می توان گفت به صورت نظام مند و ساما ن یافته می شود فساد را ریشه کن کرد . بسیاری از فساد های اقتصادی از بنگاههای دولتی ناشی می شود ،با اجرای این سیاست ها زمینه تبعیض از بین خواهد رفت و امکان فرصت برابر برای آحاد ملت فراهم می شود .
نتیجه ابلاغیه اخیر رهبری رونق اقتصادی ، توانمند سازی بخش تعاونی وخصوصی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی خواهد بود . از سوی دیگر فرصتی برای شکل گیری نهضت کار آفرینی برای جامعه و همچنین استقرار عدالت اجتماعی است . انطباق یافتن اقتصاد با استاندارد های بین المللی و ایجاد رقابت در تجارت جهانی نیز مهم است .
نبوی همچنین درباره انتخابات مجلس خبرگان نیز گفت: مهمترین مسئله تبیین نقش مجلس خبرگان رهبری برای عموم مردم است . اگر عموم مردم متوجه نقش مهم مجلس خبرگان شوند که در شرایط اضطراری به انتحاب رهبر اقدام می کند و نظارت و مراقبت دائمی را بر عملکرد رهبری دارد ،اهمیت و نقش این نهاد بین مردم بیشتر می شود . مجلس خبرگان رهبری گر چه در مسائل اجرایی و اداری دخالت ندارد اما بر عالی ترین رکن نظام نظارت می کند . به نظر می رسد مجلس خبر گان باید اطلاع رسانی خود را افزایش دهد و گزارشی از عملکرد خود را به مردم ارائه دهد .
نکته بعدی تلاش برای شکل گیری یک رقابت سالم در انتخابات است . در حوزه های انتخابیه کاندیداهای متعدد اما واجد صلاحیت باشند و مردم بتوانند بین گزینه های مختلف فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند . در سال جاری مردم در دو انتخابات شر کت می کنند اگر مجلس تجمیع انتخابات را چنانچه مغایر قانون اساسی نباشد و حقی از نهاد های دیگر ضایع نکند بررسی و تصویب کند انگیز ه مردم برای حضور در انتخابات بالا می رود.
