کمک به نظام بانکی یا ...

سرویس اقتصادی- براساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانکها، با شرایطی، موظف به واگذاری بخشی از اموال مازاد منقول و غیر‌منقول و سرقفلی خود به صورت سالانه و نیز واگذاری سهام تحت تملک و شرکت‌های تابعه که فعالیت غیر‌بانکی انجام می‌دهند، شده‌اند.

به گزارش آفتاب‌نیوز، این کار با هدف افزایش سرمایه‌های همان بانک‌ها و با رویکرد حل بخشی از معضلات بانکی صورت گرفته است. همچنین برای بانک‌هایی که به چنین موضوعی تن در نداده یا به آن عمل ننمایند، مطابق ماده 17 همین قانون، اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شده است.

با وجود تصریح در مواد قانون فوق‌الذکر، بانک‌ها مدعی هستند که بارها برای واگذاری اموال و املاک خود تلاش کرده‌اند، اما به دلیل شرایط بازار، امکان دستیابی به اهداف تعیین‌شده در قانون وجود نداشته است.

ظاهرا مشکل رکود حاکم بر بازار در سال 95 امکان تحقق اهداف مورد‌نظر قانون‌گذار را از آن‌ها سلب کرده است. در عین حال، علیرغم اندک رونق نسبی در بازار مسکن، به نظر نمی‌رسد این رونق نسبی و اندک در سال جاری، بتواند به بانک‌ها برای اجرای تعهدات قانونی خود کمکی نمایند؛ موضوعی که قبلا در نامه‌های مشترکی که شورای هماهنگی بانک‌ها (مربوط به بانک‌های دولتی) و کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی به معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کرده و تقاضای تمدید موضوع ماده 16 قانون رفع موانع تولید را کرده‌اند، اعلام شده بود.

همان‌گونه که مدیران بانک‌ها در این نامه به آن اشاره کرده‌اند، با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که اقدامات تنبیهی مصرح در ماده 17 قانون مذکور برای بانک‌ها به اجرا درآید، می‌تواند وضعیت بانک‌ها را که بخش مهمی از منابعشان به واسطه تملیک قهری حبس شده است، بیش از گذشته با مشکل روبرو سازد؛ موضوعی که در خصوص آن، تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی نیست. حال باید دید آیا تصمیم‌گیران در این میان بر اجرای قانون اصرار می‌ورزند یا با شرایط موجود، به دنبال راه حل جدیدی خواهند بود.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/0022qG