گزارش هفته: مجلس و انتخاب شهرداران
آفتاب‌‌نیوز : 
ماجرا از روز یکشنبه، 25 تیرماه آغاز شد. در این روز کمیسیون امنیت ملی طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن، مسئولیت انتخاب شهردارها از شوراهای شهر گرفته شده و به انتخاب مستقیم مردم واگذار می شود.
«قدرت الله علیخانی» با اعلام این خبر در مصاحبه با خبرنگار آفتاب گفت: «این طرح که امروزه در اکثر کشور های پیشرفته دنیا نظیر فرانسه نیز به اجرا در می آید، در کمیسیون امنیت ملی مجلس با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شد».
وی همچنین از احتمال بالای تصویب نهایی طرح در صحن مجلس خبر داد و گفت: «با توجه به استقبال گسترده نمایندگان در کمیسیون، من بسیار خوش بین هستم که این طرح در صحن مجلس نیز به تصویب برسد».
همان روز، «كاظم جلالي»، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم، تصويب انتخابي بودن شهرداران را مهم‌ترين مصوبه جلسه این هفته كميسيون مطبوعش عنوان كرد و اضافه کرد: «در کمیسیون شرایط كانديداهاي شهرداران مشخص شده و به تصویب رسيده است و این شرايط همانند شرايط و اصول انتخابات شوراهاي شهر و روستا است».
وی «چگونگي نظارت بر انتخابات شوراها و شهرداران و نحوه استيضاح و عزل آنها» را از ديگر مصوبات اين كميسيون عنوان كرد.
انتشار این خبر، موجی از واکنش های متفاوت را از سوی صاحبنظران بر انگیخت. یک روز پس از اعلام مصوبه کمیسیون امنیت ملی، «احمد ناطق‌نوري»، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، به مخالفت با این طرح پرداخت و گفت: «انتخاب شهرداران توسط مردم هزينه‌بر است».
ناطق نوری، با اشاره به برخی از ایرادات انتخابات مستقیم شهردار، نظیر این که «ممكن است شهرداري روي كار آيد كه حرف شوراها را گوش نكند»، بر خلاف نظر «علیخانی» احتمال تصویب این طرح در مجلس را بسیار اندک دانست و گفت: «اين ديدگاه بخشي از اعضاي كميسيون امنيت ملي است و فكر نمي‌كنم در صحن علني به تصويب برسد».
روز دوشنبه و پس از ناطق نوری، «اکبر اعلمی» نیز به اظهار نظر در مورد این مصوبه پرداخت، البته اظهارات اعلمی به صراحت آرای دیگر نمایندگان نبود، به نحوی که از صحبت های او حتی نمی توان حدس زد که در نهایت به این طرح رای مثبت خواهد داد یا منفی.
این نماینده مجلس، با اشاره به طرح انتخاب مستقیم شهردارها توسط مردم، آن را از جهاتي امر پسنديده‌اي دانست، مشروط بر اينكه «فرهنگ انتخابات، بخشي از فرهنگ عمومي شده و بستر مناسب و لوازم مربوط به حق انتخاب كردن و انتخاب شدن نيز در كشور فراهم شود».
اعلمی با طرح مسئله ضعف نهادهای مدنی و احزاب کشور گفت: «بديهي است كه با انتخابي شدن شهرداران حاصل انتخابات نيز معطوف به تحقق اراده منابع قدرت خواهد بود. بدين ترتيب كساني به سمت شهردار برگزيده خواهند شد كه از سوي منابع قدرت نظير سرمايه‌داران، دولتمردان، صاحبان رسانه‌هاي جمعي و نظاير آن در جامعه تبليغ و ترويج مي‌شوند».
با این حال، این نماینده مجلس از دیدگاهی دیگر به تمجید طرح مذبور پرداخت و گفت: «چنانچه مشكلات و خلاهاي موجود مرتفع شود و قانون مناسب و جامعي به تصویب برسد و پيش‌بيني‌هاي لازم در رابطه با اختيارات شوراها جهت اعمال نظارت مطلوب بر عملكرد شهرداران صورت پذيرد، مي‌توان انتخابي شدن شهرداران را به فال نيك گرفت، چرا که در این صورت برخي از مفاسد ناشي از تباني شوراها با شهرداران و فشارهاي نامتعارف برخي از اعضاي شوراها به شهرداران منصوب جهت تامين خواسته‌هاي نامشروع آنان نيز به حداقل خواهد رسيد».
اما مخالفان انتخابات مستقیم شهرداری تنها به مجلس ختم نمی شوند. در همین روز (دو شنبه، 26/4/85) «امیر رضا واعظ آشتیانی» از اعضای شورای شهر تهران، با انتقاد از این طرح و اشاره به این موضوع که «تصویب این قانون سبب ایجاد تعارضاتی مابین اعضای شورای شهر و شهردار می شود» گفت: «مجلس باید ابتدا سعی کند تا شوراها را در میان مردم نهادینه کند و با ملموس کردن نقش آن در جامعه به تثبیت جایگاه این نهاد مردمی بپردازد».
نکته جالب در سخنان آشتیانی، پیشنهاد به رفراندوم گذاشتن این طرح بود. پس از این عضو دومین شورای شهر تهران، نوبت به یکی از اعضای شورای اول این شهر رسید تا او نیز به مخالفت با سلب حق انتخاب شهردار از شوراهای شهر بپردازد.
«ابراهیم اصغرزاده» ضمن اعلام مخالفت خود با این طرح گفت: «انتخابات مستقیم در ظاهر یک اقدام دموکراتیک است ولی باطنا چون شوراها را دور می زند و تضعیف می کند اساسی غیر دموکراتیک دارد».
وی افزود: «به نظر من مدیریت شهری بیشتر نیازمند یک روند دموکراتیک برای اداره شهرها است تا روندی که در آن احتمال دارد افرادی به قدرت برسند که این روند را طی نکرده باشند».
این عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه: «شوراها واسط گروه های مختلف و مدیریت شهری هستند» گفت: «شهردار برای اداره شهر محتاج یک خرد جمعی و تصمیماتی است که به تامین منافع تمامی گروه های منتج شود. مدیریت نمی تواند تنها به پشتوانه آرایی که مردم هر چهار سال یک بار
می دهند تکیه کند، بلکه باید به مشارکت حداکثری مردم دست یابد و مشارکت حداکثری به این معنی است که آرا و منافع تمامی گروه های شهر در نظر گرفته شود».
تا این جای کار، به نظر می رسید که مصوبه کمیسیون امنیت ملی با سدی از انتقادات و مخالفت ها مواجه شده است.
اما با فرا رسیدن روز سه شنبه مشخص شد که بر خلاف اعتقاد و انتظار ناطق نوری، واکنش های دیگر نمایندگان مجلس بیشتر در تایید پیش بینی علیخانی و طرح شهردارهای انتخابی بود.
در این روز ابتدا «ولي آذروش»، عضو فراكسيون اقليت، با بیان اینکه: «شهردار منتخب با راي مستقيم مردم از پشتوانه قوي‌تري برخوردار است» گفت: «انتخاب شهرداران همزمان با انتخابات شوراها، آثار مثبتي در روند كار شوراهاي محلي، منطقه‌اي و شهري در سطح كشور دارد».
به دنبال سخنان آذرنوش، «حسن زماني» از اعضای فراكسيون اصولگرايان نیز به حمایت از مصویه کمیسیون امنیت ملی پرداخت تا مشخص شود که فراکسیون های مجلس در این موضوع دارای مرزبندی مشخصی نیستند.
زمانی گفت: «اگر مردم همزمان با انتخاب اعضاي شوراهاي شهر، شهردار خود را نيز انتخاب كنند، باعث مي‌شود تا شوراهاي اسلامي به جاي دخالت در اجرا، در كار تصميم‌گيري در كلان شهر ايفاي نقش كنند».
وی خاطرنشان کرد: «در انتخاب شهرداران توسط شوراها مشكلات زيادي ديده شد كه باعث لطمه به مردم و شهر مي‌شد. لذا انتخاب همزمان شهرداران و شوراها توسط مردم، حركتي مردمي است».
روز چهارشنبه «كاظم جلالي»، که خود از اولین افرادی بود که خبر تصویب این طرح جنجال بر انگیز را داد و به حمایت از آن پرداخت، سعی کرد تا با توضیحات تکمیلی در مورد مصوبه کمیسیون امنیت ملی، برخی ابهامات و نگرانی ها را در مورد آن برطرف کند.
جلالی در تبیین جایگاه و موقعیت شورای شهر در صورت انتخابی شدن شهرداری ها گفت: «شوراها كما في‌السابق از حق استيضاح شهرداران برخوردار خواهند بود و عزل شهرداران از سوي شوراي اسلامي شهر صورت خواهد گرفت».
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: «با فضاسازي كه در رسانه‌ها در اين خصوص صورت خواهد گرفت، صاحبنظران پيش از طرح لايحه در صحن علني نظرات كارشناسانه خود را درباره‌ي مصوبه كميسيون ارايه دهند».
در این روز «ایرج ندیمی» عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم، در حالی به اظهار نظر در مورد انتخابی شدن شهردارها پرداخت که صحبت هایش بیشتر از آنکه حمایت از این طرح باشد، به انتقاد و حمله به شوراهای شهر مانند بود.
ندیمی با مثبت ارزيابي كردن طرح انتخابي شدن شهرداران توسط مردم، اين طرح را در جهت استحكام و جلوگيري از تغييرات مداوم شهرداران موثر دانست.
وی، با بيان اينكه طرح انتخابي شدن شهرداران موجب عدم فساد شهرداران و در جلوگيري از قدرت اجرايي نامحدود آنها موثر است، گفت: «البته در رابطه با انتخاب كانديداها براي شهرداري‌ها بايد معيارهاي افراد به صورت دقيق و كامل مشخص شود».
وي با اشاره به ضرورت تغيير روش انتخاب شهرداران، تصريح كرد: «به نظر مي‌رسد وزارت كشور و استانداري‌ها نيز براي انتخاب شهرداري‌ها تسليم نظر شوراها بودند و به دليل نظرات و برداشت‌هاي فردي افراد شوراها، امكان انتخاب يك فرد مناسب براي شهرداري‌ها وجود نداشت».
سخنان این عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در باره شوراها به نحوی بود که انگار فراموش شده است که شوراها نیز منتخب مستقیم مردم هستند.
وی انتخاب شهرداران توسط وزارت كشور را مهم‌ترين عامل براي انتخاب افراد ضعيف دانست و تصريح كرد: «در روش گذشته يا زد و بند بين شوراها و شهرداري‌ها صورت مي‌پذيرفت و يا شهرداران موثر ولي ناهماهنگ با شوراها مجبور به استعفا مي‌شدند».
نديمي افزود: «شهرداران موفق و توانمند به دليل عدم تجانس با شوراها با آنها به تفاهم نمي‌رسيدند و اين امر موجب اختلال در اداره‌ي شهر و باعث كاهش پيشرفت عمراني مي‌شد».
این هفته نیز به پایان رسيد اما از هم اکنون می توان حدس زد که بحث بر سر طرح جنجالی کمیسیون امنیت ملی در هفته بعد نیز همچنان ما بین صاحبنظران و به خصوص نمایندگان مجلس ادامه یابد. برای مشخص شدن سرنوشت اداره شهرهای کشور، باید اندکی صبور بود.
ماجرا از روز یکشنبه، 25 تیرماه آغاز شد. در این روز کمیسیون امنیت ملی طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن، مسئولیت انتخاب شهردارها از شوراهای شهر گرفته شده و به انتخاب مستقیم مردم واگذار می شود.
«قدرت الله علیخانی» با اعلام این خبر در مصاحبه با خبرنگار آفتاب گفت: «این طرح که امروزه در اکثر کشور های پیشرفته دنیا نظیر فرانسه نیز به اجرا در می آید، در کمیسیون امنیت ملی مجلس با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شد».
وی همچنین از احتمال بالای تصویب نهایی طرح در صحن مجلس خبر داد و گفت: «با توجه به استقبال گسترده نمایندگان در کمیسیون، من بسیار خوش بین هستم که این طرح در صحن مجلس نیز به تصویب برسد».
همان روز، «كاظم جلالي»، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم، تصويب انتخابي بودن شهرداران را مهم‌ترين مصوبه جلسه این هفته كميسيون مطبوعش عنوان كرد و اضافه کرد: «در کمیسیون شرایط كانديداهاي شهرداران مشخص شده و به تصویب رسيده است و این شرايط همانند شرايط و اصول انتخابات شوراهاي شهر و روستا است».
وی «چگونگي نظارت بر انتخابات شوراها و شهرداران و نحوه استيضاح و عزل آنها» را از ديگر مصوبات اين كميسيون عنوان كرد.
انتشار این خبر، موجی از واکنش های متفاوت را از سوی صاحبنظران بر انگیخت. یک روز پس از اعلام مصوبه کمیسیون امنیت ملی، «احمد ناطق‌نوري»، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، به مخالفت با این طرح پرداخت و گفت: «انتخاب شهرداران توسط مردم هزينه‌بر است».
ناطق نوری، با اشاره به برخی از ایرادات انتخابات مستقیم شهردار، نظیر این که «ممكن است شهرداري روي كار آيد كه حرف شوراها را گوش نكند»، بر خلاف نظر «علیخانی» احتمال تصویب این طرح در مجلس را بسیار اندک دانست و گفت: «اين ديدگاه بخشي از اعضاي كميسيون امنيت ملي است و فكر نمي‌كنم در صحن علني به تصويب برسد».
روز دوشنبه و پس از ناطق نوری، «اکبر اعلمی» نیز به اظهار نظر در مورد این مصوبه پرداخت، البته اظهارات اعلمی به صراحت آرای دیگر نمایندگان نبود، به نحوی که از صحبت های او حتی نمی توان حدس زد که در نهایت به این طرح رای مثبت خواهد داد یا منفی.
این نماینده مجلس، با اشاره به طرح انتخاب مستقیم شهردارها توسط مردم، آن را از جهاتي امر پسنديده‌اي دانست، مشروط بر اينكه «فرهنگ انتخابات، بخشي از فرهنگ عمومي شده و بستر مناسب و لوازم مربوط به حق انتخاب كردن و انتخاب شدن نيز در كشور فراهم شود».
اعلمی با طرح مسئله ضعف نهادهای مدنی و احزاب کشور گفت: «بديهي است كه با انتخابي شدن شهرداران حاصل انتخابات نيز معطوف به تحقق اراده منابع قدرت خواهد بود. بدين ترتيب كساني به سمت شهردار برگزيده خواهند شد كه از سوي منابع قدرت نظير سرمايه‌داران، دولتمردان، صاحبان رسانه‌هاي جمعي و نظاير آن در جامعه تبليغ و ترويج مي‌شوند».
با این حال، این نماینده مجلس از دیدگاهی دیگر به تمجید طرح مذبور پرداخت و گفت: «چنانچه مشكلات و خلاهاي موجود مرتفع شود و قانون مناسب و جامعي به تصویب برسد و پيش‌بيني‌هاي لازم در رابطه با اختيارات شوراها جهت اعمال نظارت مطلوب بر عملكرد شهرداران صورت پذيرد، مي‌توان انتخابي شدن شهرداران را به فال نيك گرفت، چرا که در این صورت برخي از مفاسد ناشي از تباني شوراها با شهرداران و فشارهاي نامتعارف برخي از اعضاي شوراها به شهرداران منصوب جهت تامين خواسته‌هاي نامشروع آنان نيز به حداقل خواهد رسيد».
اما مخالفان انتخابات مستقیم شهرداری تنها به مجلس ختم نمی شوند. در همین روز (دو شنبه، 26/4/85) «امیر رضا واعظ آشتیانی» از اعضای شورای شهر تهران، با انتقاد از این طرح و اشاره به این موضوع که «تصویب این قانون سبب ایجاد تعارضاتی مابین اعضای شورای شهر و شهردار می شود» گفت: «مجلس باید ابتدا سعی کند تا شوراها را در میان مردم نهادینه کند و با ملموس کردن نقش آن در جامعه به تثبیت جایگاه این نهاد مردمی بپردازد».
نکته جالب در سخنان آشتیانی، پیشنهاد به رفراندوم گذاشتن این طرح بود. پس از این عضو دومین شورای شهر تهران، نوبت به یکی از اعضای شورای اول این شهر رسید تا او نیز به مخالفت با سلب حق انتخاب شهردار از شوراهای شهر بپردازد.
«ابراهیم اصغرزاده» ضمن اعلام مخالفت خود با این طرح گفت: «انتخابات مستقیم در ظاهر یک اقدام دموکراتیک است ولی باطنا چون شوراها را دور می زند و تضعیف می کند اساسی غیر دموکراتیک دارد».
وی افزود: «به نظر من مدیریت شهری بیشتر نیازمند یک روند دموکراتیک برای اداره شهرها است تا روندی که در آن احتمال دارد افرادی به قدرت برسند که این روند را طی نکرده باشند».
این عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه: «شوراها واسط گروه های مختلف و مدیریت شهری هستند» گفت: «شهردار برای اداره شهر محتاج یک خرد جمعی و تصمیماتی است که به تامین منافع تمامی گروه های منتج شود. مدیریت نمی تواند تنها به پشتوانه آرایی که مردم هر چهار سال یک بار
می دهند تکیه کند، بلکه باید به مشارکت حداکثری مردم دست یابد و مشارکت حداکثری به این معنی است که آرا و منافع تمامی گروه های شهر در نظر گرفته شود».
تا این جای کار، به نظر می رسید که مصوبه کمیسیون امنیت ملی با سدی از انتقادات و مخالفت ها مواجه شده است.
اما با فرا رسیدن روز سه شنبه مشخص شد که بر خلاف اعتقاد و انتظار ناطق نوری، واکنش های دیگر نمایندگان مجلس بیشتر در تایید پیش بینی علیخانی و طرح شهردارهای انتخابی بود.
در این روز ابتدا «ولي آذروش»، عضو فراكسيون اقليت، با بیان اینکه: «شهردار منتخب با راي مستقيم مردم از پشتوانه قوي‌تري برخوردار است» گفت: «انتخاب شهرداران همزمان با انتخابات شوراها، آثار مثبتي در روند كار شوراهاي محلي، منطقه‌اي و شهري در سطح كشور دارد».
به دنبال سخنان آذرنوش، «حسن زماني» از اعضای فراكسيون اصولگرايان نیز به حمایت از مصویه کمیسیون امنیت ملی پرداخت تا مشخص شود که فراکسیون های مجلس در این موضوع دارای مرزبندی مشخصی نیستند.
زمانی گفت: «اگر مردم همزمان با انتخاب اعضاي شوراهاي شهر، شهردار خود را نيز انتخاب كنند، باعث مي‌شود تا شوراهاي اسلامي به جاي دخالت در اجرا، در كار تصميم‌گيري در كلان شهر ايفاي نقش كنند».
وی خاطرنشان کرد: «در انتخاب شهرداران توسط شوراها مشكلات زيادي ديده شد كه باعث لطمه به مردم و شهر مي‌شد. لذا انتخاب همزمان شهرداران و شوراها توسط مردم، حركتي مردمي است».
روز چهارشنبه «كاظم جلالي»، که خود از اولین افرادی بود که خبر تصویب این طرح جنجال بر انگیز را داد و به حمایت از آن پرداخت، سعی کرد تا با توضیحات تکمیلی در مورد مصوبه کمیسیون امنیت ملی، برخی ابهامات و نگرانی ها را در مورد آن برطرف کند.
جلالی در تبیین جایگاه و موقعیت شورای شهر در صورت انتخابی شدن شهرداری ها گفت: «شوراها كما في‌السابق از حق استيضاح شهرداران برخوردار خواهند بود و عزل شهرداران از سوي شوراي اسلامي شهر صورت خواهد گرفت».
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: «با فضاسازي كه در رسانه‌ها در اين خصوص صورت خواهد گرفت، صاحبنظران پيش از طرح لايحه در صحن علني نظرات كارشناسانه خود را درباره‌ي مصوبه كميسيون ارايه دهند».
در این روز «ایرج ندیمی» عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم، در حالی به اظهار نظر در مورد انتخابی شدن شهردارها پرداخت که صحبت هایش بیشتر از آنکه حمایت از این طرح باشد، به انتقاد و حمله به شوراهای شهر مانند بود.
ندیمی با مثبت ارزيابي كردن طرح انتخابي شدن شهرداران توسط مردم، اين طرح را در جهت استحكام و جلوگيري از تغييرات مداوم شهرداران موثر دانست.
وی، با بيان اينكه طرح انتخابي شدن شهرداران موجب عدم فساد شهرداران و در جلوگيري از قدرت اجرايي نامحدود آنها موثر است، گفت: «البته در رابطه با انتخاب كانديداها براي شهرداري‌ها بايد معيارهاي افراد به صورت دقيق و كامل مشخص شود».
وي با اشاره به ضرورت تغيير روش انتخاب شهرداران، تصريح كرد: «به نظر مي‌رسد وزارت كشور و استانداري‌ها نيز براي انتخاب شهرداري‌ها تسليم نظر شوراها بودند و به دليل نظرات و برداشت‌هاي فردي افراد شوراها، امكان انتخاب يك فرد مناسب براي شهرداري‌ها وجود نداشت».
سخنان این عضو كميسيون اقتصادي مجلس، در باره شوراها به نحوی بود که انگار فراموش شده است که شوراها نیز منتخب مستقیم مردم هستند.
وی انتخاب شهرداران توسط وزارت كشور را مهم‌ترين عامل براي انتخاب افراد ضعيف دانست و تصريح كرد: «در روش گذشته يا زد و بند بين شوراها و شهرداري‌ها صورت مي‌پذيرفت و يا شهرداران موثر ولي ناهماهنگ با شوراها مجبور به استعفا مي‌شدند».
نديمي افزود: «شهرداران موفق و توانمند به دليل عدم تجانس با شوراها با آنها به تفاهم نمي‌رسيدند و اين امر موجب اختلال در اداره‌ي شهر و باعث كاهش پيشرفت عمراني مي‌شد».
این هفته نیز به پایان رسيد اما از هم اکنون می توان حدس زد که بحث بر سر طرح جنجالی کمیسیون امنیت ملی در هفته بعد نیز همچنان ما بین صاحبنظران و به خصوص نمایندگان مجلس ادامه یابد. برای مشخص شدن سرنوشت اداره شهرهای کشور، باید اندکی صبور بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید