عراق ، مسئولیت تجاوز به ایران ر ا پذیرفت
وزرای خارجه ايران و عراق، شامگاه پنجشنبه با صدور بيانيه ای صدام حسين و مقامات پيشين حکومتش را آغازگر جنگ دو کشور در سال 1358 معرفی کردند و خواستار محاکمه او شدند.
پيش از اين برخی مقامات حکومت تازه عراق نيز همچون دولتمردان ايرانی، صدام حسين را مسبب جنگ هشت ساله ای دانسته بودند که بر اساس گزارشها به کشته شدن بيش از يک ميليون نفر از شهروندان دو کشور منجر شد. اما اين نخستين بار است که بغداد در اقدامی رسمی و مشترک با تهران، رئيس جمهور پيشين عراق را "تجاوزگر" و مسئول جنگ دو کشور اعلام می کند.
این بیانيه در جریان سفر يک روزه کمال خرازی به عراق منتشر شد که نخستين سفر يک مقام ارشد جمهوری اسلامی به بغداد پس از حمله نظامی نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا به اين کشور است.
خرازی، همچنين دومين وزيرخارجه ای است که پس از استقرار دولت انتقالی عراق از بغداد بازديد می کند. پيش از او کاندوليزا رايس، وزيرخارجه آمريکا به عراق سفر کرده بود.
شکايت و غرامت
بر اساس بيانيه مشترکی که از سوی کمال خرازی و هشيار زيباری صادر شد، دو طرف بر لزوم محاکمه رهبران حکومت سابق عراق در دادگاهی بی طرف، بخاطر ارتکاب جرائم جنگی و اعمال خشونت علیه مردم عراق، ایران و کویت تاکید کردند.
رهبر پيشين عراق که در دسامبر سال 2003 دستگير شد، همراه با شماری از اعضای بلندپايه حکومتش در زندان نظامی آمريکايی ها به سر می برد و در انتظار برگزاری محاکمه است. او متهم به قتل مخالفان و رقبای سياسی خود در دوران سی ساله زمامداری اش، بمباران شيميايی کردها در حلبچه، تجاوز به کويت و سرکوب شورش کردها و شيعيان در سال 1991 است.
مسئله جنگ با ايران در کيفرخواست دادگاه صدام حسين مورد اشاره قرار نگرفته بود اما در پی واکنش و انتقاد نشريات و شخصيتهای ايرانی که مقامات دولت را به قصور در پيگيری مطالبات ايران متهم کردند، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که دادخواستی برای محاکمه رئيس جمهور پيشين عراق تسليم خواهد کرد که حاوی اتهامات مربوط به "جناياتی است که صدام عليه مردم ايران مرتکب شده است".
حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ايران، تابستان سال گذشته با اعلام اين خبر، بحث تشکيل دادگاه صدام حسين و طرح شکايت از او را در اولويت بيشتری نسبت به درخواست غرامت مالی از عراق دانسته و گفته بود که بحث غرامت "فعلا" مطرح نيست.
اما همزمان با سفر کمال خرازی به بغداد و سخنان وزيرخارجه ايران درباره کمک جمهوری اسلامی به بازسازی اين کشور، آصفی اعلام کرد که گرفتن غرامت جنگی در اولویت برنامه های وزارت خارجه است.
او گفت: "دولت جمهوری اسلامی نمی تواند حقوق غير قابل انکار شهروندان خود را که از اين جنگ متحمل زيانهای فراوان انسانی و مادی شده اند، ناديده بگيرد."
پس از خاتمه جنگ هشت ساله ايران و عراق در سال 1988، جمهوری اسلامی موضوع دريافت غرامت جنگی از طرف مقابل را مطرح کرد و تاکنون در فرصتهای مختلف اين تقاضا را پيگيری کرده است.
خاوير پرز دکوئيار در آغاز دهه نود ميلادی، يکسال پيش ازآنکه عراق را آغازگر جنگ معرفی کند، به طور ضمنی و محدود از خواسته ايران برای دريافت غرامت و جبران خسارتهای جنگ، پشتيبانی کرده بود اما ايران تاکنون نتوانسته است پيگيری های خود را برای دستيابی به غرامت و هزينه خسارتهای جنگ هشت ساله به نتيجه برساند.
در حالی که ايران و عراق از سال گذشته روابط کامل ديپلماتيک برقرار کرده اند، برخی از مقامات عراقی که پس از سقوط صدام حسين زمام اين کشور را به دست گرفته اند، خواستار توقف پيگيری های ايران برای دريافت غرامت شده اند.
جلال الدين الصغير، يکی از نمايندگان شيعه پارلمان عراق، روز جمعه پس از صدور بيانيه مشترک دو کشور به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت مقامات ايرانی پيشاپيش تصريح کرده اند که "در پی غرامت مالی نيستند بلکه دنبال جبران هستند".
او بيانيه وزرای خارجه ايران و عراق را "گام مثبتی برای حل همه مسائل بين دو کشور" توصيف کرد.
صغير معتقد نيست که چنين بيانيه ای ممکن است به خشم همکيشان سنی صدام حسين در عراق منجر شود. او گفت تنها شيعيان نيستند که فرمانروای پيشين عراق را در جنگ با ايران "تجاوزگر" می دانند "بلکه همه عراقی ها به مثابه يک دولت" چنين فکر می کنند. او برای تاييد نظر خود، به هشيار زيباری، وزيرخارجه کرد عراق اشاره کرد که سنی مذهب است و امضای خود را پای بيانيه مشترک گذاشته است.
