محکوم به زندان، محکوم به مرگ نیست
مسئوليت حفظ جان زندانی برعهده کیست؟
تا وقتي جرم کسي با رأي قطعي دادگاه ثابت نشود، اصل برائت بر او حاکم است؛ يعني او بي‌گناه است.
آفتابنیوز :
کسي که محکوم به زندان است، زنداني است، نه محکوم به مرگ. کسي هم که هنوز محکوم نشده و به دليل قرار بازداشت در زندان است، از نظر حقوقي و فقهي اصلا بي‌گناه است. او فقط متهم است. اصل بر برائت است.
به گزارش آفتابنیوز، کامبیز نوروزی کارشناسی حقوقی با این مقدمه در روزنامه شرق نوشته است: تا وقتي جرم کسي با رأي قطعي دادگاه ثابت نشود، اصل برائت بر او حاکم است؛ يعني او بي‌گناه است. استاد فقه ما مرحوم دکتر سيدابوالقاسم گرجي(ره) که مرتبتي بس بالا در فقاهت و اصول و قواعد داشت، پا فراتر مي‌گذاشت و مي‌فرمود متهم از ريشه «وهم» است. کسي که متهم مي‌شود، يعني ما به گنهکاري او فقط وهم داريم. با زنداني محکوم يا متهم، بايد متناسب با شأن و شئون يک انسان برخورد شود. سهل است که حتي يک محکوم به مرگ نيز بايد تا زمان اجراي حکم اعدام، در زندان از همه حقوق انساني برخوردار است.
يک زنداني، فقط از يک چيز محروم است که عبارت است از «آزادي». فقط آزادي او و آنچه نتيجه مستقيم سلب آزادي است، از او سلب مي‌شود، نه بيشتر.
اين است که يک زنداني در زندان بايد از همه حقوق انساني برخوردار باشد. مهم‌ترين حق انسان، حق حيات است.
در بيرون از زندان، انسان‌ها خود بيشترين سهم را در حفظ حيات خود دارند. در حالت آزادي، هر انساني قدرت و اختيار آن را دارد که از جان خود مراقبت کند. اگر بيمار شد، به‌موقع خود را درمان کند؛ اگر خانه‌اش امن نيست، خانه را امن کند؛ مرتکب رفتارهاي پرخطر نشود و... . انسان‌ها در حالت آزادي، جز در مواردي که قرباني متجاوزان يا سوءاستفاده‌کنندگان يا سوءمديريت‌هاي ساختارهاي عمومي قرار مي‌گيرند، خود مسئول حيات و جان خويش هستند. اما يک زنداني در ديوارهاي زندان و مقررات حاکم بر زندان و وظايف زندانبان محصور است. او نمي‌تواند هر وقت تب کرد، به اختيار خود به درمانگاه و نزد طبيب برود. او نمي‌تواند اگر محيطش در سلول يا بند ناامن است، آن را به‌تنهايي امنيت دهد. زنداني قادر نيست در محيط زندان، خود را به‌تنهايي از هجوم انواع اندوه‌هاي جانکاه و مشکلات روحي و رواني خلاصي بخشد. شرايط و محدوديت‌هاي زندان، تا حد زيادي توان و اختيار زنداني را در مراقبت از حيات خود سلب مي‌کند. زنداني اراده چنداني به مراقبت از جان و حيات خود ندارد زيرا او به اراده قانون و قضا از حق آزادي بدن محروم شده است.
به همين دليل است که در حقوق جديد مسئوليت جان و حيات زنداني برعهده زندانبان گذاشته شده است. حقوق ايران هم به همين دليل وظايف متعددي را براي سازمان‌هاي مسئول مانند سازمان زندان‌ها و سلسله مراتب آن مقرر کرده است تا از طريق آن، زنداني، ضمن گذراندن دوران محکوميت خود، يا دوره قرار بازداشت، از حقوق انساني خود، از جمله حق حيات برخوردار باشد. اگر زنداني در سلول يا بندي است که از سوي زندانيان ديگر تماميت جسمي او در خطر است، بايد محل او تغيير کند. اگر زنداني بيمار است، بايد به بهداري اعزام شود. اگر زنداني دچار حوادث خطرناک مي‌شود، بايد به فوريت به او کمک شود. اگر زنداني به دليل سابقه بيماري يا کهولت سن مستعد عارضه‌هايي مثل بيماري‌هاي حاد است، بايد در نحوه زندان‌کردن و نگهداري از او اقدامات ويژه پيش‌بيني شود. اگر زنداني دچار مشکلات يا اختلالات روحي و رواني است، بايد براي او تمهيدات ويژه تدارک ديده شود و تحت مراقبت قرار گيرد. زنداني بايد منظما تحت نظارت‌هاي بهداشتي، پزشکي و روان‌شناسي باشد. اينها حرف‌هاي تازه و زيادي نيست. کافي است نگاهي به آيين‌نامه زندان‌ها انداخته شود تا معلوم شود که همه اين موارد و بيش از اينها در آيين‌نامه زندان‌ها آمده است.
مثلا مواد ٢٤،٤٠،٤١،٧٠،١٠٣،١١١،١١٣،١١٤،١١٥،١١٦ و... از آيين‌نامه زندان‌ها.
فرقي نمي‌کند زنداني به چه دليل در زندان است. هر زنداني از اين حقوق اوليه برخوردار است. دزدي قالپاق يا سرقت بانک. قتل يا جاسوسي. جرم سياسي يا جرم مطبوعاتي. نزديک به يک قرن از منسوخ‌شدن آن نظريه کهنه گذشته است که کيفرشناسان مي‌گفتند زنداني بايد در زندان متحمل بيشترين رنج‌ها شود تا وجود او از گناه و فکر خطا پاک شود و ديگر فيلش ياد هندوستان نکند. حتما «پاپيون» يا «بينوايان» را ديده‌‌اید. آن تفکرها به موزه تاريخ کيفرشناسي رفته‌‌اند. حقوق جزا و کيفرشناسي و نظام زندان‌هاي ايران هم پيرو نظريه‌هاي جديدتر است که طبق آن زندان فقط جاي سلب آزادي است اما ديگر حقوق زنداني، ازجمله «حق حيات» و «حق سلامت و تماميت جسمي» زنداني محفوظ است و مراقبت از آن وظيفه سازمان‌هاي مسئول است.
مرگ واقعه‌اي است که هرزمان ممکن است گريبان هر آدمي را بگيرد. اما از مرگ در زندان به دليل موقعيت خاص زندان و مسئوليتي که بر عهده مقامات رسمي است، نمي‌شود به سادگي، با يک گواهي فوت عبور کرد. علت مرگ چه بوده؟ شرايط نگهداري زنداني چگونه بود و آيا شرايط زنداني در زندان با شرايط مندرج در آيين‌نامه زندان‌ها از حيث سن و وضعيت جسمي و تفکيک زنداني متوفا از زندانيان نامتجانس، وضعيت غذايي و دارويي، رسيدگي پزشکي و دارويي به زنداني بعد از وقوع عارضه و... مطابقت داشته است يا نه؟ اگر زنداني خودکشي کرده است، آيا روان‌شناسان زندان او را تحت مراقبت داشته‌‌اند که امکان رفتارهاي پرخطر او را دريافته باشند و براساس آن اقدامات پيشگيرانه انجام دهند؟
وقتي کسي خارج از بيمارستان فوت مي‌کند، بدون کالبدشکافي گواهي دفن صادر نمي‌شود. بعد از فوت زنداني اعزام متوفي به پزشکي قانوني و انجام کالبدشکافي طبق ماده ١٢١ آيين‌نامه زندان‌ها الزامي است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید