یک اقتصاددان: با ادامه سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد، ایران به ونزوئلا تبدیل می‌شد
پرفسور هادی صالحی‌اصفهانی گفت: روند طبیعی اقتصاد ایران الزاماً به واکنش‌های اعتراضی نمی‌انجامد. در بعضی دوره‌های گذشته مردم ما اوضاع اقتصادی بسیار سخت‌تری را از سر گذرانده‌اند و اعتراض نکرده‌اند. مشکل شرایط حاضر این است که عملکرد دستگاه‌های مختلف حاکمیتی از جنبه‌های گوناگون با انتظارات مردم فاصله زیادی پیدا کرده است.
آفتاب‌‌نیوز : 
این اقتصاددان ایرانی ریشه ناآرامی‌های دی‌ماه را فقط خلاصه در موضوعات اقتصادی و فقر نمی‌داند و به ارائه چندین راهکار برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی فعلی در اقتصاد می‌پردازد.
- آقای دکتر! اعتراضات چند روزه مردم برخی از شهرهای عمدتاً کوچک ایران، تعابیر و تفاسیر متفاوتی بین کارشناسان و صاحب‌نظران در برداشت، اما یک موضوع که تقریباً مورد اجماع همه بود، منشأ اقتصادی نارضایتی معترضان بود. به عقیده برخی از کارشناسان اقتصاد، این اتفاقات با توجه به تحلیل مداوم وضع اقتصادی مردم قابل پیش‌بینی بود و از همین رو اعتقاد دارند که نباید از این اعتراضات متعجب شد. به نظر شما، آیا روند طبیعی اقتصاد ایران، این چنین واکنش‌های را طبیعی و قابل پیش‌بینی می‌کرد؟
قبل از پاسخ به این سؤال اجازه بدهید اشاره کنم که تحلیل اعتراض‌های اخیر و زمینه‌های بروزشان هنوز در مراحل ابتدایی است چون اطلاعات لازم را در مورد اینکه چه گذشته است، نداریم. این اتفاقات پیچیده به نظر می‌رسند و باید از جنبه‌های خیلی متفاوتی بررسی شوند. آنچه من در این مصاحبه مطرح می‌کنم تحلیل‌هایی است براساس اطلاعات محدود که باید با آنها به عنوان فرضیه و با احتیاط برخورد کرد.
خب، حالا برویم سراغ سؤال شما. همان‌طور که اشاره کردید بسیاری شواهد دال بر این است که نارضایتی‌های اقتصادی در کشور به طور محسوسی افزایش پیدا کرده و احتمالاً مهمترین سرمنشأ اعتراضات اخیر بوده است. اما در مورد اینکه آیا اعتراض‌ها قابل پیش‌بینی بوده یا نه، باید موضوع بیشتر شکافته شود. اگر پیش‌بینی بر این اساس باشد که انباشته شدن نارضایتی‌ها و احساس اینکه مسؤولین به اندازه کافی به مسائل مردم توجه نمی‌کنند نهایتاً به جنبش‌های اعتراضی می‌انجامد، کاملاً درست است. ولی به نظر من اینکه در چه زمانی و چه شرایطی و به چه شکلی کار به اعتراض گسترده می‌کشد، خیلی قابل پیش‌بینی نیست چون به عوامل متعدد دیگری بستگی دارد. به ویژه، باید توجه داشت که نارضایتی‌ها فقط اقتصادی نیست و عوامل متعدد دیگری هم مثل تصور مردم از گستردگی فساد و بی‌عدالتی و ناکارآمدی و عدم پاسخگویی مسؤولان در افزایش نارضایتی عمومی مؤثر بوده است. این عوامل البته روابط تنگاتنگی با مشکلات اقتصادی مردم دارند و بعضاً سرچشمه آن مشکلات هستند. در نتیجه، نمی‌شود موضوع را به نارضایتی اقتصادی خلاصه کرد.
به نظر من، روند طبیعی اقتصاد ایران الزاماً به واکنش‌های اعتراضی نمی‌انجامد. در بعضی دوره‌های گذشته مردم ما اوضاع اقتصادی بسیار سخت‌تری را از سر گذرانده‌اند و اعتراض نکرده‌اند. مشکل شرایط حاضر این است که عملکرد دستگاه‌های مختلف حاکمیتی از جنبه‌های گوناگون با انتظارات مردم فاصله زیادی پیدا کرده است. در ضمن این احساس هم رشد کرده که گروه‌هایی که اهرم‌های قدرت را در دست دارند هر کدام منافع خودشان را دنبال می‌کنند و بیشتر درگیر کشمکش‌های جناحی هستند تا یافتن راه‌حل برای مسائل جامعه. وقتی هم که مشکلی بروز می‌کند، هر صاحب منصبی مسؤولیت را به گردن دیگری می‌اندازد و از پاسخگویی طفره می‌رود. این شرایط غیرقابل اجتناب نبود و اوضاع می‌توانست طور دیگری باشد که مردم را به اصلاح امور امیدوار کند و کار به اعتراض گسترده نکشد.
آمار منتشره از سوی مراجع رسمی در ایران نشان می‌دهد که شاخص رفاه اجتماعی (طبق الگوی آمارتیا سن) از سال ۹۰ به این طرف، همواره کاهش داشته است. این موضوع در دولت احمدی‌نژاد محصول کاهش رشد اقتصادی کشور و در دولت روحانی حاصل افزایش ضریب جینی بوده است. آیا می‌توان نتیجه گرفت که این اعتراضات، حاصل دو عامل کاهش رفاه مردم و افزایش فاصله طبقاتی در دولت روحانی بوده است؟
کاهش رفاه مردم و افزایش فاصله طبقاتی از سال ۹۰ به این طرف در نتیجه رکود اقتصادی و چرخش توزیع درآمد به ضرر دهک‌های پایین اتفاق افتاد و یقیناً در افزایش نارضایتی‌ها نقش داشته است. البته این را باید در نظر گرفت که همه مشکل را نمی‌شود به گردن دولت روحانی انداخت. این روند دو سال قبل از شروع به کار دولت روحانی همراه یک بحران عظیم اقتصادی شروع شده بود. علت شروع این روند هم سیاست‌هایی بود که در دوره دولت احمدی‌نژاد اتخاذ شده بود. آن سیاست‌ها برای تحریک رشد اقتصادی و بازتوزیع عمده درآمدها در سال ۱۳۸۹ اتخاذ شده بودند و از برخی مشخصات درست برخوردار بودند، ولی مشکلات اساسی هم داشتند. یک مشکل محوری آن سیاست‌ها این بود که ناپایداری اقتصادی ایجاد می‌کردند و قابل ادامه نبودند. تورم رکودی شدید سال ۱۳۹۲ حاصل آن سیاست‌ها بود. دولت روحانی در آغاز کارش ناچار بود برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد برای مدتی سیاست‌های انقباضی پیش بگیرد و بازتوزیع را هم محدود کند و اگر نمی‌کرد به احتمال قوی وضع از این هم که پیش آمده خیلی بدتر می‌شد. نگاهی به وضع اسفناک اقتصاد ونزوئلا که سیاست‌هایی شبیه سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد را ادامه داد به خوبی نشان می‌دهد که آن روند سر به بیراهه می‌زد. البته عملکرد دولت روحانی هم می‌توانست بهتر از اینکه محقق شده، باشد. به خصوص، دولت روحانی باید سعی بیشتری در تجهیز پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی می‌کرد تا ظرفیت تولید رشد کند و هم به کاهش تورم کمک کند و هم کیفیت و کمیت اشتغال از روندی که پیش آمد، بهتر باشد. به جای این، دولت امید زیادی به توافق هسته‌ای و سرمایه‌گذاری خارجی حاصل از آن بست که نتیجه لازم را نداد. در ضمن چون دولت مشغول دست و پنجه نرم کردن با تورم بود، نمی‌توانست بدون ایجاد بی‌ثباتی بیشتر منابع مالی لازم را برای تحریک اقتصاد و بازتوزیع درآمد بسیج کند. در نتیجه نه اقتصاد به اندازه لازم رشد داشت و نه نابرابری کاهش پیدا کرد.
منبع: ایلنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید