تردستی مسئولان موسسات مالی غیر مجاز
تکلیف ۲۵ هزار میلیاردی که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از طریق سپرده‌های مردم جذب کرده‌اند چه می‌شود؟ سهامداران و مدیران این موسسات با این ارقام هنگفت چه کرده‌اند که اکنون باید از پول مردم خط اعتباری اختصاص داده شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
«ثامن‌الحجج، افضل توس، فرشتگان، البرز ایرانیان و آرمان اسامی نام‌آشنای پنج موسسه مالی و اعتباری بود که در چند سال اخیر با وجود فعالیت شعب بسیار آنها در سراسر کشور بدون دریافت مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کردند. این موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که به صورت گسترده اقدام به دریافت سپرده‌های مردم کرده بودند، پس از مدتی به دلیل کمبود نقدینگی ورشکست می‌شدند و معضلات بسیاری را برای سپرده‌گذاران ایجاد کردند. موسساتی که هیچ وقت به صورت شفاف مشخص نشد که چگونه اجازه فعالیتی چنین گسترده را در کشور پیدا کردند. علاوه بر مشکلاتی که برای مردم از لحاظ روانی و مالی به وجود آمد، نظام بانکی کشور را نیز با معضلات بسیاری روبه‌رو کردند. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نتیجه فعالیت این چند موسسه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از حدود دو میلیون و ۲۸۰ هزار سپرده‌گذار جذب شده و در هنگام انحلال در صورت‌های مالی آنها وجود داشته است اما موضوع اینجاست که با وجود جذب این ارقام هنگفت در نهایت برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران آنها بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. حال این سوال پیش می‌آید که در چنین شرایطی تکلیف ۲۵ هزار میلیاردی که این موسسات از طریق سپرده‌های مردم جذب کرده‌اند، چه می‌شود؟ سهامداران و مدیران این موسسات با این ارقام هنگفت چه کرده‌اند که اکنون باید از پول بانک مرکزی و به عبارتی پول مردم برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران خرج شود؟ از طرفی بانک مرکزی از چه منابعی خط اعتباری را که به این موسسات اختصاص داده تامین می‌کند؟ این‌ها پرسش‌هایی است که تا امروز بی پاسخ مانده، در حالی که مدت‌هاست که سخن از شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی بر سر زبان مسئولان است.
خط اعتباری از پول‌های بانک مرکزی
همان‌گونه که می‌دانید در ماه‌های گذشته بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده که دیگر هیچ موسسه غیر مجازی در کشور فعالیت رسمی ندارد؛ خبر خوشایندی که به دلیل عملکرد غیر شفاف و فاسد موسسات مالی غیر مجاز و تبعاتی که برای بازار پولی کشور داشتند، می‌تواند روزنه امیدی برای مردم و نظام بانکی کشور باشد، زیرا انحلال این موسسات باعث می‌شود که پول‌های کلانی که در آنها به اشتباه سرمایه‌گذاری شده بود، به چرخه نظام بانکی و موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی بازگردد. اما مساله اصلی این است که سپرده‌گذاران این موسسات برای دریافت سپرده‌های خود باید مدت بسیاری صبر کنند و از طرف دیگر جو روانی میان سپرده‌گذاران باعث شد که این افراد از ترس از دست دادن سرمایه‌های خود، دست به تجمعات اعتراضی بزنند. همین مساله بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای رسیدگی به وضعیت مالباختگان و ساماندهی این موسسات خط اعتباری ۲۰هزار میلیاردی از پول‌های بانک مرکزی اختصاص دهد. از سوی دیگر قرار بر این بود که در عوض خط اعتباری که بانک مرکزی به این موسسات اختصاص داده، ملک و دارایی به وثیقه گذاشته شود؛ در حالی که تکلیف آن نیز مشخص نشد که آیا املاک و دارایی از سوی صاحبان این موسسات از سوی صاحبان این موسسات به بانک مرکزی به‌عنوان وثیقه تحویل داده شده یا خیر.
عدم پاسخگویی!
مساله دیگری که در این میان وجود دارد، این است که آیا در این میان صاحبان و مدیران این موسسات پاسخگوی ضرر کلانی که برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده، بوده‌اند؟ چرا هرگز به صورت شفاف این افراد به مردم معرفی نشده و کسی از آنان نخواسته که در قبال ایجاد چنین تبعاتی برای اقتصاد کشور پاسخگو باشند؟ درست است که سپرده‌گذاران این موسسات نیز باید در قبال اعتماد واهی و کاذبی که به این موسسات کرده‌اند خود را مقصر بدانند و تاوان طمعی را که برای سود بیشتر کرده‌اند، پس بدهند اما این مساله یک امر دوطرفه است و مدیران این موسسات باید در سطح بالاتری پاسخگوی ضرر و زیانی که به مردم وارد کرده‌اند، باشند و باید خود را موظف بدانند که سرمایه‌های مردم را به آنها بازگردانند. بنابراین ارگان‌های ذی‌ربط باید در این مورد راهی برای پس گرفتن اموال مردم از این افراد پیدا کنند.
وام‌های بی‌بازگشت
کاظم دوست حسینی، کارشناس ارشد بانکی در خصوص این که چرا تکلیف ۲۵هزار میلیارد سپرده‌ای که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از مردم دریافت کرده‌اند مشخص و شفاف نیست، به «قانون» می‌گوید: موسسات مالی و اعتباری به نوعی مانند بانک‌ها عمل می‌کنند. از طرفی این موسسات از سپرده‌های دریافتی، وام پرداخت کرده‌اند و این‌ها وام‌هایی بوده است که بازنگشته یا تحت ضوابط اعطا نشده و سوخت شده یا معوق شده است. به هر شکل در حال حاضر مشکل این موسسات مشکل نقدینگی‌شان است؛ یعنی بودجه نقدی‌شان جوابگو نیست و مقدار پول سپرده‌های مردم را نمی‌توانند باز پس دهند. کمکی که در حال حاضر بانک مرکزی می‌کند، برای این است که بتوانند مشکل سپرده‌گذاران را حل کنند. این موسسات در بلندمدت باید به سراغ وصول مطالبات‌شان بابت وام‌هایی که داده‌اند، بروند؛ البته چنانچه سوخت نشده باشد و افرادی که این وام‌ها را دریافت کرده‌اند، متواری نشده باشند. بانک مرکزی به واسطه فشارهایی که از طرف مردم وارد شده، این کار را کرده است. اما مرحله بعد این است که موسسات مالی و اعتباری یا جاهایی که متولی مدیریت این دارایی‌ها شدند باید از طریق قضایی پیگیری کنند و ببینند چه میزان از این دارایی‌ها را می‌توانند احیا کنند. اما چیزی که مسلم است ۱۰۰درصد آن مبالغ وصول نخواهد شد.
بازپرداخت خط اعتباری بانک مرکزی
بارها شنیده شده که صاحبان این موسسات پس از ورشکستگی و کمبود نقدینگی و برای فرار از قانون و باز پس ندادن اموال سپرده‌گذاران، دارایی‌های نقدی خود را به ملک تبدیل کرده‌اند، آن نیز به نام آشنایان و خانواده خود، در این زمینه دوست حسینی بیان می‌کند: اگر چنین باشد، املاک قابل تبدیل کردن به نقد است و اگر ارزشمند باشد یعنی به آن قیمتی که خریداری کرده‌اند، ارزش داشته باشد می توان آنها را به پول نقد تبدیل کرد زیرا بسیاری از این افراد در حال حاضر املاکی در اختیار دارند که یا به صورت مصادره‌ای و تملک بوده یا پول خود را تبدیل به دارایی ثابت کردند. نکته این است که بسیاری از این خرید و فروش‌ها در چارچوب زد و بندها بوده و به قیمت واقعی‌شان ثبت نشده‌اند. بنابراین در حال حاضر رقم‌هایی که می‌توانند بازیافت کنند، کمتر از این مبالغ است و به باز پس دادن سپرده‌های مردم نمی‌رسد. در مورد خریداری املاک نیز اگر در چارچوب مقررات بانک مرکزی بودند، اجازه نداشتند هر چقدر می‌خواهند ملک بخرند. حالا چون موسسه مالی اعتباری است و نظارت‌شان کمتر بوده بخش بسیاری از منابعی را که در اختیار داشته، تبدیل به ملک کرده‌اند. به هر حال آن نیز موردی بوده که تحت عنوان دارایی است و محو نخواهد شد. این موسسات در نهایت باید به طریقی بتوانند خط اعتباری را که از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، بازپرداخت کنند.
پیگیری قوه قضاییه
این کارشناس بانکی در پایان می‌گوید: بانک مرکزی آن چه را مطالبه می‌کند، در درجه اول دریافت آن رقمی است که به عنوان خط اعتباری در اختیار آنها گذاشته است. مرحله بعد دستگاه قضایی دارایی‌ها و پول‌هایی که متعلق به مردم بوده و این موسسات آن را حیف و میل یا معوق کردند یا دارایی ثابت گرفتند، پیگیری می‌کند. این موارد بیشتر در چارچوب وظایف قوه قضاییه است. بانک مرکزی بیشتر از باب کمک خط اعتباری را اختصاص داده است و پیگیری وصول طلب خودش بابت خط اعتباری خواهد بود اما بحث مربوط به پیگیری‌هایی که چرا این کار را کردند و بودجه مردم را گرفتند، در حوزه وظایف قوه قضاییه است.
منبع: روزنامه قانون
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید