آفتابنیوز : به علاوه هرن در خبرى كه بر روى خط خبرى AFP رفته، يك بار ديگر تصريح كرده كه آخرين مهلت ايران براى شفاف سازى اين نكته ۲۴ آبان است و با اينكه به صراحت نگفته كه فيفا پس از آن چه خواهد كرد اما سوابق به ما مى گويد كه اين نهاد در مواردى از اين دست ابتدا عضويت كشور مورد بحث در فيفا را معلق مى كند و فقط زمانى دوباره آن را به عضويت مى پذيرد كه دخالت مقام هاى سياسى در امور فوتبال آن كشور به زعم و گمان فيفا پايان يابد و پروسه هايى كه رييس فدراسيون را تعيين مى كند، كاملاً ورزشى و فوتبالى باشد.
آنچه باعث شده تغيير رييس فدراسيون در ايران و روى كار آمدن موقتى كيومرث هاشمى به جاى دادكان يك فرآيند غير ورزشى به حساب آيد و اولتيماتوم هاى فيفا را در پى بياورد، اين است كه نهاد خلع كننده فدراسيون قبلى يعنى سازمان تربيت بدنى، نماينده مستقيم دولت در امر ورزش محسوب مى شود.
در اين ميان چند نكته مبهم است و جاى تعجب دارد. اگر نامه هاى هشداردهنده فيفا درباره مسأله فوق در ۲ نوبت (۹ شهريور و ۴ مهر) به فدراسيون و بهتر بگوييم به كشورمان واصل شده و چنان مهلتى براى حل موضوع به ما ارزانى گشته، چرا و به چه سبب فدراسيون فعلى و به ويژه شخص دبير آن مكرراً چنان چيزى را تكذيب مى كرده و مى گفته اند كه نامه و هشدارى در كار نيست و هر بار هم كه تحت فشار قرار گرفته اند، مدعى شده اند كه مشكلى نيست و فيفا توجيه شده و خطر محروميت و تعليق براى فوتبال ايران وجود ندارد. مصطفوى چند بار به صراحت گفته است كه توضيحات كامل به فيفا ارايه شده و مسأله مختومه تلقى مى گردد.
اگر فيفا پذيرفته بود...
بحث دوم به اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران و بهتر بگوييم آيين نامه سازمان تربيت بدنى كشورمان برمى گردد. اگر اين تبصره و وجه از كار كه به سازمان تربيت بدنى اجازه مى دهد در صورت تشخيص ضعف در فدراسيون مختار به تغيير آن است به اطلاع فيفا رسانده شده و تأييد آن نهاد را هم درپى داشته است حالا چرا فيفا آن را نمى پذيرد و اگر فيفا از اول هم آن را نپذيرفته به چه سبب روند به قدرت رسيدن دادكان در سال ۲۰۰۲ را كه با استانداردهاى فيفا نمى خواند، پذيرفته بود و چگونه بركنارى مصطفوى و روى كار آمدن صفايى فراهانى به سال ۱۹۹۷ را كه مصداق كامل زير پا نهادن قواعد فيفا است، با مهر تأييد خود همراه ساخته بود (مصطفوى مى گويد در جواب نامه فيفا در همان زمان خطاب به آنها نوشته كه بيمار است و احتياج به استراحت دارد و به گونه اى استعفا داده اما بعيد است فيفا همين توضيح آسان را پذيرفته باشد!)
آنچه باعث مى شود سؤالات فوق را مطرح كنيم نارسا و مبهم بودن حرف هاى چند ماه اخير سران فوتبال ما درباره موضع گيرى هاى فيفا است. با اين حال اگر مبنا را صحت حرف ها و بهتر بگوييم تهديدهاى آندرياس هرن بگذاريم (بعيد است كه او قصد شوخى كردن با ما را داشته باشد!) بهتر است هرچه سريع تر فكرى در اين خصوص صورت گيرد.
اگر فقط به حرف هاى دبير فدراسيون و اظهاراتى كه هر روز از جانب وى منعكس مى شود، قناعت ورزيم (مثل: همين امروز به فيفا مى روم و مشكل را حل مى كنم!) سرنوشت روشنى نخواهيم داشت و اگر فيفا ما را تعليق و مجازات كند، مجبوريم در فضايى پرشتاب وسايل و شروطى را كه آنها مى خواهند جور كنيم و نفرات مورد نظر آنها را سر كار آوريم و به فدراسيون مان شكلى را ببخشيم كه آنها مى خواهند و انجام اين كارها در فرصتى كوتاه آسان نخواهد بود. مطلع شدن از وضعيت كشورهايى كه مشكلات ما را داشتند و براى يك هفته تا يك ماه تعليق و محروم شدند (نمونه ها: كنيا، نيجريه و يونان) و سپس با بازگرداندن افراد مورد نظر فيفا از تعليق خارج شدند، درس خوبى براى ما است.
لازم و ضرورى
راه حل مشكل، لزوماً بازگرداندن افرادى نيست كه فيفا خلع آنها را محصول فرآيندهاى غير ورزشى و پيامد دخالت اهرم هاى سياسى در كارهاى فوتبالى مى داند، بلكه انجام كارى است كه ظاهراً فدراسيون فوتبال و سازمان تربيت بدنى مدعى اند از چند سال پيش انجام پذيرفته است اما اظهارات اواخر هفته پيش آندرياس هرن نشانگر آن بود كه انجام نشده است! آن كار جا انداختن اين موضوع نزد فيفا است كه حق سازمان تربيت بدنى براى تغيير فدراسيون فوتبال در زمان هاى لازم و ضرورى و هر موقع كه تغيير اجتناب ناپذير باشد، محفوظ است.
مادامى كه اين حق براى ايران (و هر كشور ديگرى) در نظر گرفته نشود، ما اين مشكل را با فيفا خواهيم داشت. فرض كنيد دادكان براى حل مشكل سرانجام رضايت داد كه يك استعفاى كتبى بنويسد و به فيفا ارايه بدهد، اما آينده چه مى شود؟ اگر ۵ سال بعد اتفاقى مشابه روى دهد، آيا سازمان تربيت بدنى يا هر نهاد ديگرى جرأت تغيير دادن فدراسيون را از بيم واكنش هاى تلافى جويانه فيفا خواهند داشت؟ آنچه فيفا مى گويد و به عنوان خط مش خود به تمام كشورها تحميل كرده، محوكننده حق انتخاب و قبول نداشتن قدرت و قواعد داخلى كشورها است كه فدراسيون فوتبال هر كشور را تا حد يك دولت مستقل بالا مى آورد و هر تغييرى را در اين مورد فقط از طريق فرآيندها و انديشه ها و اقدامات مجمع عمومى فدراسيون فراهم مى آورد و اگر در روزهاى سخت و ناكامى نيز اين مجمع تغيير رؤساى فدراسيون را لازم نشمرد، آنها به كار خود ادامه خواهند داد و برعكس كافى است كه مجمع مايل به ادامه كار رؤسا نباشد و حتى اگر آنها موفق جلوه كنند، مى توانند آنها را كنار بگذارند.
جلسه رايزنى
اينها نكات منفى كار است كه بايد حتماً تصحيح و تعديل شود و توجيه فيفا در اين خصوص الزامى است. اينكه كارهاى فوتبال كشور فقط در دست اهالى آن ورزش باشد و تنها منتخبان و زبده هاى آن ورزش رييسى را بياورند يا ببرند، امرى مطلوب است اما شرايط كنونى هم كه فيفا قصد تحميل آن به ۲۰۷ كشور عضو خود را دارد، بدين معنا است كه رؤسا و مسؤولان فوتبالتان را نمى توانيد عوض كنيد مگر با رويكردهايى كه ما (و عده اى قليل) مى گوييم و اين برابر با انصاف نيست و حق رأى و استقلال ما را مى گيرد.
اينكه فدراسيون و تربيت بدنى براى رسيدن به خواسته فوق و روشنگرى فيفا چه بايد انجام بدهند، مسأله اى است كه مسؤولان ۲ نهاد بايد هرچه سريع تر درباره آن تشكيل جلسه دهند و رايزنى كنند زيرا اظهارات جديد هرن به اين معنا است كه هرچه فدراسيون فوتبال ما درباره منتفى بودن خطر تعليق اين نهاد و محروم شدن فوتبال ما اعلام كرده، چيزى جز خوش خيالى و كوچك جلوه دادن مسأله اى بزرگ نبوده است.