آدرس‌های غلط دولت نهم
آفتاب‌‌نیوز : 
از نقطه نظر علمی واقعیت این است که نرخ تورم در شرایط کنونی حدود 10 تا 11 درصد است. به صورت کلی به آمارهای بانک مرکزی درباره نرخ تورم اعتماد دارم زیرا این بانک مرکزی همان بانکی است که هم در دولت آقای خاتمی، هم در دولت آقای هاشمی و هم در دوران جنگ تحمیلی می‌توانست در یک اقدام قابل توجیه آمارها را غیر واقعی منتشر کند، اما این اتفاق نیفتاد. با این حال ممکن است این‌گونه تحلیل شود که سبد بانک مرکزی برای محاسبه «نرخ تورم» کهنه است اما این موضوع نیز اتفاق تازه‌ای نیست چرا که می‌توان شاخص‌های بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم را با عملکرد سال‌های گذشته‌اش سنجید.
علاوه بر این به نظر می‌رسد که فشار وارد کردن برای زیاده از حد نشان دادن نرخ تورم، اغراق در این باره و نیز سیاسی کردن این موضوع هم ضربه بزرگی به کشور وارد خواهد کرد. چرا که دولت احمدی‌نژاد را مجبور به کاستن از تعرفه‌های گمرکی‌ای خواهد نمود که نتیجه طبیعی آن؛ افزایش واردات، نابودن شدن تولید داخلی و کاهش اشتغال است . هر چند که متاسفانه همه این موارد در حال وقوع هستند.
آن‌گونه که به نظر می‌آید بازار کشور از تیرماه سال 1385 شاهد راه افتادن یک موج تورمی جدید است که هنوز انعکاسی در آمارها نداشته است. این موضوع آنگاه جالب می‌شود که بدانیم از نظر علمی و سنتی، اقتصاد ایران به بخش کشاورزی وابسته است. بنا بر این در تیرماه و مرداد که محصولات کشاورزی به بازار سرازیر می‌شوند قاعدتا بایستی نرخ تورم کاهش یابد. این در حالی است که فقط در تیرماه گذشته 4/0 درصد افزایش تورم داشتیم که شاخصی فوق‌العاده نگران کننده است. دلیل این امر کاملا روشن است: کسری بودجه بیش از حد دولت.
باید گفت که متاسفانه دولت آقای احمدی‌نژاد در مباحث اقتصادی هم به خودش آدرس غلط می‌دهد هم به مردم. این موضوع نگران کننده‌ای است که دولت شعارهایی اشتباه برای رفع مشکلات اقتصادی بدهد و سپس خود هم آنها را باور کند. این کسری بودجه دولت با توجه به ریخت و پاش‌های ارزی کماکان ادامه خواهد داشت.
شق دوم افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ بهره است. واقعیت این است که کاهش «نرخ بهره» یک سیاست کاملاً روشن اقتصادی است که اکثر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان به کار می‌گیرند تا باعث رونق اقتصادی شوند. از این منظر من هم از این سیاست دولت نهم دفاع می‌کنم. اما مشکل اصلی این است که دولت به علت نداشتن نگاه علمی و پایه نظری اقتصاد، دچار تناقضی بزرگ شده است. به این صورت که می‌خواهد نرخ بهره را کاهش دهد اما نرخ تورم بالا نرود. خوشبختانه این سیاست اقتصادی دولت هنوز اجرا نشده است. مثلا هنوز هیچ بانکی پیدا نمی‌شود که وام با بهره‌ای کمتر از 14 درصد بدهد.
از منظر سیاسی اما باید گفت که دولت نهم در دام شعارهایی افتاده است که خود قبلا پهن کرده بود. دولت نهم با شعارهای پوپولیستی مبنی بر این که «هم نرخ تورم را کاهش می‌دهد هم نرخ بهره را و هم اشتغال را افزایش خواهد داد» که در واقع جمع تناقضات است، دولت‌های خاتمی و هاشمی را تخریب می‌کرد اما باید پذیرفت که اگر دولت رشد اقتصادی می‌خواهد، باید به نرخی از تورم نیز تن دهد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که واردات امسال کشور به رقم بی‌سابقه 60 میلیارد دلار معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این رقم نشان دهنده این است که اقتصاد ایران در سال جاری یکی از وابسته‌ترین سال‌های خود را پشت می‌گذراند. منابع اقتصادی در حال نابود شدن هستند، دولت ناخواسته با پول مردم به جنگ کشاورزان و دامداران می‌رود، درآمد ارزی کشور در بالاترین حد است اما هیچ تاثیری در زندگی مردم ندارد، سیاست‌های وزارت بازرگانی و وزارت صنایع در مقام عمل بسیاری از منافذ را برای رانت خواری باز می‌کنند و بسیاری از موارد دیگر که همگی 180 درجه با وعده‌های احمدی‌نژاد متفاوت است.
این وضعیت که پیامد مستقیم بی‌توجهی به اصول علمی اقتصاد محسوب می‌شود در حالی است که دولت و برخی نمایندگان مجلس «گرانی‌ها» را بر گردن خبرنگاران می‌اندازند. این موضوع دقیقاً اشتباه گرفتن رابطه «همزمانی» با «علت و معلول» است. بدین معنا که خبرنگاران و روزنامه نگاران چون وظیفه دارند این مسائل را منعکس کنند، مسئولان هم تصور می‌کنند که لابد مقصر گرانی‌ها هستند!!
مجددا تاکید می‌کنم ریشه اول تورم، کسری بودجه حیرت‌آور دولت است که احتمالا تا پایان امسال به بیش از 13 تریلیون خواهد رسید، علت دوم نیز سیاست‌های انبساطی دولت است که خوشبختانه در مقام عمل هنوز اجرا نشده‌اند اما در صورت اجرا، تورم را به نرخی دهشت‌آور خواهند رساند.
درباره تاثیر عوامل روانی بر گرانی‌ها باید تاکید کرد که نقش مسائل روانی در افزایش تورم همواره اندک بوده است و اگر هم مؤثر باشد، این تاثیر موقتی و گذرا خواهد بود. بایستی خطاب به آقای احمد توکلی که گرانی‌ها را تقصیر خبرنگاران می‌دانند، یادآوری کنم که از 100 درصد تبلیغات کشور ما، 90 درصد آن در اختیار دولت است و مطبوعات و رسانه‌های منتقد جایگاه کوچکی دارند. هر چند که در حد همان 10 درصد هم، چندان از امکان فعالیت انتقادی برخوردار نیستند.
از نقطه نظر علمی واقعیت این است که نرخ تورم در شرایط کنونی حدود 10 تا 11 درصد است. به صورت کلی به آمارهای بانک مرکزی درباره نرخ تورم اعتماد دارم زیرا این بانک مرکزی همان بانکی است که هم در دولت آقای خاتمی، هم در دولت آقای هاشمی و هم در دوران جنگ تحمیلی می‌توانست در یک اقدام قابل توجیه آمارها را غیر واقعی منتشر کند، اما این اتفاق نیفتاد. با این حال ممکن است این‌گونه تحلیل شود که سبد بانک مرکزی برای محاسبه «نرخ تورم» کهنه است اما این موضوع نیز اتفاق تازه‌ای نیست چرا که می‌توان شاخص‌های بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم را با عملکرد سال‌های گذشته‌اش سنجید. علاوه بر این به نظر می‌رسد که فشار وارد کردن برای زیاده از حد نشان دادن نرخ تورم، اغراق در این باره و نیز سیاسی کردن این موضوع هم ضربه بزرگی به کشور وارد خواهد کرد. چرا که دولت احمدی‌نژاد را مجبور به کاستن از تعرفه‌های گمرکی‌ای خواهد نمود که نتیجه طبیعی آن؛ افزایش واردات، نابودن شدن تولید داخلی و کاهش اشتغال است . هر چند که متاسفانه همه این موارد در حال وقوع هستند.
آن‌گونه که به نظر می‌آید بازار کشور از تیرماه سال 1385 شاهد راه افتادن یک موج تورمی جدید است که هنوز انعکاسی در آمارها نداشته است. این موضوع آنگاه جالب می‌شود که بدانیم از نظر علمی و سنتی، اقتصاد ایران به بخش کشاورزی وابسته است. بنا بر این در تیرماه و مرداد که محصولات کشاورزی به بازار سرازیر می‌شوند قاعدتا بایستی نرخ تورم کاهش یابد. این در حالی است که فقط در تیرماه گذشته 4/0 درصد افزایش تورم داشتیم که شاخصی فوق‌العاده نگران کننده است. دلیل این امر کاملا روشن است: کسری بودجه بیش از حد دولت.
باید گفت که متاسفانه دولت آقای احمدی‌نژاد در مباحث اقتصادی هم به خودش آدرس غلط می‌دهد هم به مردم. این موضوع نگران کننده‌ای است که دولت شعارهایی اشتباه برای رفع مشکلات اقتصادی بدهد و سپس خود هم آنها را باور کند. این کسری بودجه دولت با توجه به ریخت و پاش‌های ارزی کماکان ادامه خواهد داشت.
شق دوم افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ بهره است. واقعیت این است که کاهش «نرخ بهره» یک سیاست کاملاً روشن اقتصادی است که اکثر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی جهان به کار می‌گیرند تا باعث رونق اقتصادی شوند. از این منظر من هم از این سیاست دولت نهم دفاع می‌کنم. اما مشکل اصلی این است که دولت به علت نداشتن نگاه علمی و پایه نظری اقتصاد، دچار تناقضی بزرگ شده است. به این صورت که می‌خواهد نرخ بهره را کاهش دهد اما نرخ تورم بالا نرود. خوشبختانه این سیاست اقتصادی دولت هنوز اجرا نشده است. مثلا هنوز هیچ بانکی پیدا نمی‌شود که وام با بهره‌ای کمتر از 14 درصد بدهد.
از منظر سیاسی اما باید گفت که دولت نهم در دام شعارهایی افتاده است که خود قبلا پهن کرده بود. دولت نهم با شعارهای پوپولیستی مبنی بر این که «هم نرخ تورم را کاهش می‌دهد هم نرخ بهره را و هم اشتغال را افزایش خواهد داد» که در واقع جمع تناقضات است، دولت‌های خاتمی و هاشمی را تخریب می‌کرد اما باید پذیرفت که اگر دولت رشد اقتصادی می‌خواهد، باید به نرخی از تورم نیز تن دهد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که واردات امسال کشور به رقم بی‌سابقه 60 میلیارد دلار معادل 20 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این رقم نشان دهنده این است که اقتصاد ایران در سال جاری یکی از وابسته‌ترین سال‌های خود را پشت می‌گذراند. منابع اقتصادی در حال نابود شدن هستند، دولت ناخواسته با پول مردم به جنگ کشاورزان و دامداران می‌رود، درآمد ارزی کشور در بالاترین حد است اما هیچ تاثیری در زندگی مردم ندارد، سیاست‌های وزارت بازرگانی و وزارت صنایع در مقام عمل بسیاری از منافذ را برای رانت خواری باز می‌کنند و بسیاری از موارد دیگر که همگی 180 درجه با وعده‌های احمدی‌نژاد متفاوت است.
این وضعیت که پیامد مستقیم بی‌توجهی به اصول علمی اقتصاد محسوب می‌شود در حالی است که دولت و برخی نمایندگان مجلس «گرانی‌ها» را بر گردن خبرنگاران می‌اندازند. این موضوع دقیقاً اشتباه گرفتن رابطه «همزمانی» با «علت و معلول» است. بدین معنا که خبرنگاران و روزنامه نگاران چون وظیفه دارند این مسائل را منعکس کنند، مسئولان هم تصور می‌کنند که لابد مقصر گرانی‌ها هستند!!
مجددا تاکید می‌کنم ریشه اول تورم، کسری بودجه حیرت‌آور دولت است که احتمالا تا پایان امسال به بیش از 13 تریلیون خواهد رسید، علت دوم نیز سیاست‌های انبساطی دولت است که خوشبختانه در مقام عمل هنوز اجرا نشده‌اند اما در صورت اجرا، تورم را به نرخی دهشت‌آور خواهند رساند.
درباره تاثیر عوامل روانی بر گرانی‌ها باید تاکید کرد که نقش مسائل روانی در افزایش تورم همواره اندک بوده است و اگر هم مؤثر باشد، این تاثیر موقتی و گذرا خواهد بود. بایستی خطاب به آقای احمد توکلی که گرانی‌ها را تقصیر خبرنگاران می‌دانند، یادآوری کنم که از 100 درصد تبلیغات کشور ما، 90 درصد آن در اختیار دولت است و مطبوعات و رسانه‌های منتقد جایگاه کوچکی دارند. هر چند که در حد همان 10 درصد هم، چندان از امکان فعالیت انتقادی برخوردار نیستند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید