آفتابنیوز : خوشچهره همچنین به خبرنگار سیاسی آفتاب یادآور شد که دولت علاقه دارد از طریق «تحکم» و «دستور» قیمتها را تثبیت کند و بنابر این در عمل، عوامل افزایش دهنده علیرغم تلاشهای دولت باعث افزایش قیمتها میشود. وی تاکید کرد «تذکرات ما در مجلس که از آغاز سال شروع شد با نفی و انکار دولت و «توهم» خواندن این تذکرات فرصت را از دولت برای مبارزه با گرانیها گرفت» و گفت: دولت باید در عملکرد اقتصادی خود بازنگری کند و بداند شعار عدالت یکی از قلمروهایش حفظ «قدرت خرید گروههای کمدرآمد و ضعیف» یعنی محرومین و متعاقباً بازسازی «قدرت خرید» آنهاست.
متن گفتگوی «آفتاب» با دکتر محمد خوشچهره یعنی همان شخصیتی که در رقابتهای انتخاباتی سال 84 به طرفداری از محمود احمدینژاد در مناظره تلویزیونی با نماینده اکبر هاشمی رفسنجانی شرکت کرد در پی میآید:
آقای خوش چهره! به دنبال افزایش انتقادات از گرانی های اخیر، برخی حامیان دولت مثل آقای توکلی گفتهاند که مسایل روانی و مطبوعات نقش بسزایی در تورم داشته. شما این نظر را قبول دارید؟
بحث تورم ابعاد مختلفی دارد و مجموع این عوامل در کشور ما در افزایش هزینه تولید در اقلام مختلف تأثیر داشته است. یکی از از دلایل گرانی، تورم ناشی از افزایش هزینه است. دلیل دیگر گردش پول است. به این مفهوم که گردش پول بالا در جامعه، افزایش تقاضا ایجاد میکند. در کنار اینها عوامل روانی تورم یا انتظارات تورمی است که این هم اثرگذار است اما تنها عامل نیست.
در گرانیها اخیر کدام یک از این عوامل تأثیر بیشتری داشته است؟
در مورد گرانیهای اخیر میتوان گفت عامل اصلی آن، برخی سیاستهای اعمال شده از سوی دولت است؛ اعم از سیاستهای ایجابی یا سلبی. چرا که تاکنون برخی اقدامات اتخاذ شده از سوی دولت یا نامناسب بوده یا باید برخی کارهایی که بایستی انجام میشده اجرا نشده است.
تلاش دولت برای تثبیت قیمتها از طریق دستوری، ناکارآمدی را در رابطه با کنترل قیمتها ایجاد کرد. قیمتها عموماً از قوانین تبعیت میکنند و «تحکم» نمیتواند قیمتها را ثابت نگه دارد. مانند اقدامی که در مورد لبنیات انجام شد. دیدید به دلیل آن که هزینه تولید لبنیات بالا بود نتوانستند با «تحکم» قیمت آن را پایدار نگه دارند. دولت علاقه دارد از طریق «تحکم» و «دستور» قیمتها را تثبیت کند و لذا در عمل، عوامل افزایش دهنده علیرغم تعامل دولت باعث افزایش قیمتها میشود. بنابراین، مجموعه این عوامل ایجاد کننده تورم است.
وقتی از تورم صحبت میکنیم منظور تغییر سطح عمومی قیمتها است. در عین حال مواردی از تغییر قیمتها هم میتواند ناشی از تغییرات فصلی یا مقطعی باشد که البته دولت نباید افزایش سطح عمومی قیمتها به بهانه تغییرات فصلی یا موردی را نادیده بگیرد و آن را «توهم» تلقی کند. مثلا برخی اقلام خصوصاً مواد غذایی در ماه مبارک رمضان با افزایش تقاضا مواجه شده است که این افزایش تقاضا و قیمت، میتوانند بر اثر ضعف نظارت و اختلالات ناشی از عدم توزیع نامناسب باشد و ربطی به هزینه تولید ندارد.
به هر حال شرایط کنونی قیمتها در اقلام مخصوصا مسکن و خوراک و امثالهم را باید ناشی از فشار هزینه تولید دانست که قطعا برای تثبیت قیمت و کنترل افزایش تورم، دولت به جای اقدام دستوری و نفی و انکار تورم باید به سمت اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی حرکت کند. البته در کنار تمام اینها برخی موارد گرانی یا تورم ناشی از تولید نیست بلکه گران فروشی است.
تفاوت گرانی با گران فروشی را توضیح میدهید؟ اصولا قیمت یک کالا عبارت است از قیمت تمام شده هزینه تولید به علاوه سودطلبی. در گرانی، هزینه تولید افزایش مییابد اما در گرانفروشی سودطلبی هم افزایش مییابد. مفهوم گرانفروشی سودطلبی بیشتر است. بنابراین، روند افزایش قیمتها ناشی از افزایش هزینه تولید است اما در مواردی به دلیل ضعف نظارت و کنترل دستگاههای دولتی و نظارتی، سودطلبی و گرانفروشی حاکم میشود. تفکیک این قلمروها و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب از جمله روشهایی است که توصیه میشود و در کنار تمام اینها احراز توانمندی دولت در مقابله با تورم که تاکنون به آن خدشه وارد شده، میتواند باور عمومی و یا اصطلاحاً انتظاراتی تورمی یا عامل روانی تورم را سامان ببخشد.
آیا انتقادات مجلس هفتم در این زمینه مورد توجه دولت قرار گرفته است؟ تذکرات ما در مجلس که از آغاز سال شروع شد با نفی و انکار دولت و «توهم» خواندن این تذکرات فرصت را از دولت برای مبارزه با گرانیها گرفت.
مهمترین خطای دولت و متقابلا برخی دوستان، طرفداری غیرمنطقی از دولت در مجلس در جریان تذکرات سال گذشته تصویب بودجه بوده است. نادیده گرفتن این تذکرات، تزریق و پمپاژ پول و یا دادن مجوز برای پمپاژ پول به دولت مخصوصا در یک مورد که مجوز 40 میلیارد دلاری و تبدیل آن به ریال را به دولت داد متأسفانه پیشبینی ما را برای شرایط تورمی محقق کرد.
بنابراین، بخشی از تورم ناشی از بودجه دولت است که در این سیاستها، مجلس نقش بازدارنده خود را اعمال نکرد و با دادن مجوز به دولت در ایجاد شرایط تورمی از این منظر نقش داشته است.
در شرایط فعلی چه پیشنهادی به دولت دارید؟
دولت باید در عملکرد اقتصادی خود بازنگری کند و بداند شعار عدالت یکی از قلمروهایش حفظ «قدرت خرید گروههای کمدرآمد و ضعیف» یعنی محرومین و متعاقباً بازسازی «قدرت خرید» آنهاست که یکی از روشها کنترل هزینه این اقشار در اقلامی مثل هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و حمل و نقل است.