آفتابنیوز : او در گفتوگو با خبرنگار آفتاب ضمن بیان این که «تصمیم نظام در تفسیر اصل 44 قانون اساسی یک تصمیم انقلابی در اقتصاد بود» اظهار داشت: این موضوع میتوانست یک دگرگونی عمیق را در ساختار اقتصادی ایران به وجود آورد اما متأسفانه افرادی هستند که با این تصمیم موافق و همگام نیستند و اعمالی خلاف آن را انجام میدهند و نمونه اتفاق افتاده در رابطه با بانک پارسیان مثال خوبی است.
دکتر آرمان در ادامه سخنانش تاکید کرد: بر پایه آنچه من اطلاع دارم اعمال صورت گرفته برای خرید سهام بانک پارسیان امری قانونی و عادی است و در سایر کشورها هم امری است کاملا عادی. حال چگونه است که آقایان چشم خود را بر روی انواع و اقسام سوء استفادههای مالی هزاران میلیاردی مانند قاچاق روزانه 15 میلیون لیتر بنزین از کشور توسط زنجیرهای از تانکرها، واردات انواع پارچهها به صورت قاچاق، و واردات موز و شکر توسط در حالی که شکر کارخانههای داخلی انبار شدهاند، بستهاند و خرید 30 درصد سهام بانک پارسیان را به یک باره به یک رسوایی مالی تبدیل می کنند؟
وی ضمن ابراز نارضایتی از عملکرد تیم اقتصاد دولت خاطرنشان کرد: اینان از کاه کوه میسازند عمل معمولی را غیرعادی تلقی میکنند و چنین بانکی را به روزی انداختهاند که شاخص بورس تهران سقوط میکند و در فضای اقتصادی احساس ناامنی ایجاد میشود.
وی در خصوص قوانین مرتبط با عزل و نصب مدیرعامل بانکهای خصوصی توسط دولت و بانک مرکزی تصریح کرد: طبق قانون مجوز تأسیس بانکهای خصوصی در ایران، بانک مرکزی حق نظارت بر آنها را دارد اما در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی حق ندارد به یکباره مدیرعامل یک بانک خصوصی را تعویض کند.
دکتر بهمن آرمان در بخش دیگری از سخنانش و پیرامون کلیت سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد گفت: اصولا دولت دارای یک خط مشی اقتصادی مشخص و یک دکترین اقتصادی خاص نمیباشد. برای مثال تصمیم دولت در رابطه با کاهش سود سپرده بانکها یک تصمیم بسیار اشتباه بوده و همه اقتصاددانان و آنان که از قوانین علم اقتصاد آگاه هستند به آن معترف هستند.
وی نتایج برآمده از این تصمیم را خروج پساندازها از بانک، تضعیف بانکهای خصوصی، تشدید خروج سرمایه از کشور و افزایش نرخ تورم ارزیابی کرد و افزود: در علم اقتصاد هیچ دکترین و نظریهای را پیدا نمیکنیم که بتوان آن را هم ارز با عملکرد اقتصادی دولت ببینیم. متأسفانه اقدامات دولت در حوزه اقتصاد، کشور را به سمت پرتگاهی هدایت میکند که نظام از آن آسیب خواهد دید.
وی بر خلاف نظرات رئیسجمهور، اقدامات انجام شده دولت را «توزیع فقر و نه افزایش ثروت» دانست افزود: در ماههای اخیر شاهد حتی یک مورد سرمایهگذاری در بخش استراتژیک پتروشیمی نبودهایم، در وزارت صنایع یک قرارداد مهم امضا نشده و کشور حتی یک مورد گشایش اعتبار برای یک پالایشگاه جدید نداشتهاست.
به گفته دکتر آرمان در سال جاری از محل صندوق ذخیره ارزی تنها 285 میلیون دلار گشایش اعتبار شده است در حالی که در سال 82 با قیمت نفت 21 دلار ما دارای 5/2 میلیارد دلار گشایش اعتبار بودهایم و اکنون با نفت بشکهای 65 دلار شاهد چنین وضع نابسامانی در گشایش اعتبار هستیم. به عبارتی، دولت ناخواسته حساب ذخیره ارزی را به حالت تعطیل کامل در آورده و موتور توسعه صنعتی کشور را از کار انداخته است.
آرمان در بخش دیگری از سخنانش و در دفاع از سیاستهای اقتصادی دولتهای هاشمی و خاتمی تأکید کرد: در زمان هاشمی شاهد اجرای یک دکترین اقتصادی بودیم. کشور به سمت توسعه یافتگی میرفت و زیربناهای اقتصادی محکم میشد. زمان هاشمی مملکت تلاش خود را برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ میکرد و بسترهای لازم را برای گام بعدی فراهم نمود. در زمان خاتمی نیز پروژههایی که از دوره سازندگی باقی مانده بود اجرا شد و به عرصه بهرهبرداری رسید اما دولت کنونی هیچ خط مشی و برنامه مدون اقتصادی ندارد.
وی در ادامه سخنانش افزود: احمدینژاد نه در نطقهای انتخاباتی خویش صحبتی از صنعتی شدن کشور کرد و نه اکنون از زیرساختهای اقتصادی سخنی به زبان میآورد.
دکتر بهمن آرمان در پایان سخنانش با دفاع از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و ضمن انتقاد از عدهای که خواهان فاش نساختن اسامی مفسدان اقتصادی هستند، گفت: عدهای با اعلام این که اگر رئیسجمهور اسامی را فاش کند کشور متلاطم میشود، میخواهند کشور در فساد اقتصادی غوطهور شود.