فرانسه در انتظار رای فردا
آفتاب‌‌نیوز : اما همزمان ناراضيان حزب سوسياليست در پاريس به کمونيست ها و رهبران اتحاديه های کارگری پيوستند تا مردم را به دادن رای منفی به اين قانون ترغيب کنند.
از سوی ديگر آلمان روز جمعه به نهمين کشوری بدل شد که به قانون اساسی اروپا رای مثبت می دهد.
مجلس عليای پارلمان آلمان با ۶۶ رای موافق از مجموع ۶۹ رای اين سند را تصويب کرد. سه رای ديگر ممتنع بود.
زمان اين رای گيری در آلمان به گونه ای تنظيم شده بود تا از اردوگاه فرانسويان حامی اين سند حمايت شود.
آخرين نظرسنجی ها از افکار عمومی ضد و نقيض بوده است به طوری که يک نظرسنجی حاکی از آن است که مخالفان قانون اساسی اروپا با 52 درصد پيش هستند اما يک نظرسنجی ديگر نشان می دهد که آنها 56 درصد رای دهندگان را تشکيل می دهند.
مبارزات پيرامون اين همه پرسی نيمه شب جمعه (ساعت ده شب جمعه به وقت گرينويچ) پايان يافت.
هر دو حزب عمده فرانسه، حزب حاکم "يو ام پی" و حزب مخالف سوسياليست رای دهندگان را به حمايت از قانون اساسی اروپا تشويق کرده اند.
روز جمعه خوزه لوئيس رودريگز زاپاته رو، نخست وزير اسپانيا و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، در شمال و جنوب فرانسه به گردهمايی های اردوگاه موافقان پيوستند.
در مقابل چند صد نفر از مخالفان اين سند در پاريس گرد آمدند. بسياری از مخالفان از هم اکنون پيروزی خود را مسلم می دانند و آن را جشن گرفته اند.
پيشتر يکی از معماران قانون اساسی اروپای نوين، والری ژيسکار دستن، رييس جمهور سابق فرانسه، در واپسين لحظات از مردم کشورش خواست به اين سند رای منفی ندهند.
والری ژيسکار دستن اين سخنان را در پارلمان فدرال آلمان، بوندسرات، لحظاتی بعد از آن بيان کرد که اين کشور قانون اساسی اروپا را تصويب کرد.
وی گفت: "اين رويدادی تاريخی است، زيرا آلمان يکی از کشورهای پرجمعيت اروپاست. از صميم قلب اميدوارم فرانسويان اين قانون اساسی را از طريق همه پرسی تصويب کنند. تصويب اين سند از سوی آلمان و فرانسه پيشرفتی تاريخی برای آينده قانون اساسی و اروپا خواهد بود."
پيش از آلمان، اتريش، يونان، مجارستان، ايتاليا، ليتوانی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانيا به قانون اساسی اروپا رای مثبت داده اند.
ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه، روز پنجشنبه با ارسال يک پيام تلويزيونی يک بار ديگر بر لزوم تصويب قانون اساسی اروپا در همه پرسی روز يکشنبه تاکيد ورزيد و گفت که به اجرا در آمدن اين قانون اساسى در جهت تامين منافع فرانسه است.
شيراک برای جلوگيری از رد قانون اساسی اروپا از رای دهندگان خواست از اين همه پرسی برای ابراز مخالفت خود با دولت، که طرفدار تصويب آن است، استفاده نکنند بلکه محتوا و پيامدهای قانون را در نظر بگيرند.
قانون اساسى اتحاديه اروپا بايد به تصويب هر بيست و پنج كشور عضو برسد و تنها در آن صورت قابل اجرا خواهد بود.
فرانسه دومين كشورى است كه اين قانون را به رفراندوم گذاشته است. در همه پرسی انجام شده در اسپانيا، مردم به قانون اساسی اروپا رای مثبت دادند و بر اين اساس، اين سند در هر دو مجلس قانونگذاری آن کشور به تصويب رسيد.
شيراک در سخنرانى تلويزيونى گفت اين رای "برای آينده فرانسه و آينده اروپا" حياتى است.
وى افزود راى منفى به اين قانون اساسى ضربه اى جدى به اتحاديه اروپا وارد خواهد کرد و به منزله شروع "دورانى از جدايی، ترديد و بى اطمينانى" خواهد بود.
هدف از قانون اساسی پيشنهادى ايجاد چارچوبی برای تسهيل فرآيند تصميم گيری در اتحاديه اروپاست.
از سوی ديگر آلمان روز جمعه به نهمين کشوری بدل شد که به قانون اساسی اروپا رای مثبت می دهد.
مجلس عليای پارلمان آلمان با ۶۶ رای موافق از مجموع ۶۹ رای اين سند را تصويب کرد. سه رای ديگر ممتنع بود.
زمان اين رای گيری در آلمان به گونه ای تنظيم شده بود تا از اردوگاه فرانسويان حامی اين سند حمايت شود.
آخرين نظرسنجی ها از افکار عمومی ضد و نقيض بوده است به طوری که يک نظرسنجی حاکی از آن است که مخالفان قانون اساسی اروپا با 52 درصد پيش هستند اما يک نظرسنجی ديگر نشان می دهد که آنها 56 درصد رای دهندگان را تشکيل می دهند.
مبارزات پيرامون اين همه پرسی نيمه شب جمعه (ساعت ده شب جمعه به وقت گرينويچ) پايان يافت.
هر دو حزب عمده فرانسه، حزب حاکم "يو ام پی" و حزب مخالف سوسياليست رای دهندگان را به حمايت از قانون اساسی اروپا تشويق کرده اند.
روز جمعه خوزه لوئيس رودريگز زاپاته رو، نخست وزير اسپانيا و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، در شمال و جنوب فرانسه به گردهمايی های اردوگاه موافقان پيوستند.
در مقابل چند صد نفر از مخالفان اين سند در پاريس گرد آمدند. بسياری از مخالفان از هم اکنون پيروزی خود را مسلم می دانند و آن را جشن گرفته اند.
پيشتر يکی از معماران قانون اساسی اروپای نوين، والری ژيسکار دستن، رييس جمهور سابق فرانسه، در واپسين لحظات از مردم کشورش خواست به اين سند رای منفی ندهند.
والری ژيسکار دستن اين سخنان را در پارلمان فدرال آلمان، بوندسرات، لحظاتی بعد از آن بيان کرد که اين کشور قانون اساسی اروپا را تصويب کرد.
وی گفت: "اين رويدادی تاريخی است، زيرا آلمان يکی از کشورهای پرجمعيت اروپاست. از صميم قلب اميدوارم فرانسويان اين قانون اساسی را از طريق همه پرسی تصويب کنند. تصويب اين سند از سوی آلمان و فرانسه پيشرفتی تاريخی برای آينده قانون اساسی و اروپا خواهد بود."
پيش از آلمان، اتريش، يونان، مجارستان، ايتاليا، ليتوانی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانيا به قانون اساسی اروپا رای مثبت داده اند.
ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه، روز پنجشنبه با ارسال يک پيام تلويزيونی يک بار ديگر بر لزوم تصويب قانون اساسی اروپا در همه پرسی روز يکشنبه تاکيد ورزيد و گفت که به اجرا در آمدن اين قانون اساسى در جهت تامين منافع فرانسه است.
شيراک برای جلوگيری از رد قانون اساسی اروپا از رای دهندگان خواست از اين همه پرسی برای ابراز مخالفت خود با دولت، که طرفدار تصويب آن است، استفاده نکنند بلکه محتوا و پيامدهای قانون را در نظر بگيرند.
قانون اساسى اتحاديه اروپا بايد به تصويب هر بيست و پنج كشور عضو برسد و تنها در آن صورت قابل اجرا خواهد بود.
فرانسه دومين كشورى است كه اين قانون را به رفراندوم گذاشته است. در همه پرسی انجام شده در اسپانيا، مردم به قانون اساسی اروپا رای مثبت دادند و بر اين اساس، اين سند در هر دو مجلس قانونگذاری آن کشور به تصويب رسيد.
شيراک در سخنرانى تلويزيونى گفت اين رای "برای آينده فرانسه و آينده اروپا" حياتى است.
وى افزود راى منفى به اين قانون اساسى ضربه اى جدى به اتحاديه اروپا وارد خواهد کرد و به منزله شروع "دورانى از جدايی، ترديد و بى اطمينانى" خواهد بود.
هدف از قانون اساسی پيشنهادى ايجاد چارچوبی برای تسهيل فرآيند تصميم گيری در اتحاديه اروپاست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید