آفتابنیوز : سياوش مهرآيين - كارشناس خودرو - خودرو ديگر خودرو نيست, بلكه كالايي استراتژيك است كه نقش مهمي در ساختار اجتماعي, سياسي و اقتصادي كشور دارد. امروزه چيزي حدود 12 درصد از اشتغال صنعتي كشور وابسته به صنعت خودروسازي است. اين يعني ايجاد فرصت اشتغال براي 400 هزار نفر! عددي كه بايد طبق هدفگذاري صورت از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان اشتغالزايي مستقيم صنعت خودرو و قطعه در سال ۱۴۰۴ به ۶۰۰ هزار نفر برسد.
اگر متوسط خانوار ايراني را 4 نفر در نظر بگيريم بايد گفت چيزي حدود 1 ميليون و 600 هزار نفر به طور مستقيم از صنعت خودروسازي ارتزاق ميكنند, و اگر سطح اشتغال غير مستقيم اين صنعت را به حساب آوريم اين تعداد تا مرز 5 ميليون نفر گسترش خواهد داشت. عددي كه نشان از سهم بالاي صنعت خودروسازي در اشتغال و ارتزاق مردم دارد.
ابعاد صنعت خودروسازي بر پيكره اقتصاد ايران آنچنان عظيم است كه 2 تا 3 درصد از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داد است, بر اساس پيشبيني صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از توليد ناخالص داخلي بايد به ۳.۵ درصد برسد.
همه اين آمار و ارقام نشان ميدهد كه هر اتفاق ناخوشآيندي كه بتواند به كند شدن چرخهاي اين صنعت بينجامد؛ لاجرم اثر خودش را در كوتاه مدت بخش اقتصاد و اجتماع جامعه نشان خواهد داد. بي جهت نيست كه معماران تحريم كننده ايران صنعت خودرو را در صدر اولويت ليست تحريمهاي خود جا دادهاند!
آنچنان كه معلوم است تحريمها باعث بالارفتن هزينههاي مالي خودروسازان؛ محدود شدن ارتباطات بينالمللي آنها و عدم ثبات در قراردادهاي آنها خواهد شد. در يكي از بدبينانهترين سناريوهاي, ميتوان خروج اروپاييان از صنعت خودرو سازي ايران محتمل دانست.
اگر تحريمها بتواند مشكلاتي را براي توليد اين صنعت ايجاد كند, در آن صورت نبايد انتظار داشت كه آن مشكلات تنها به محدوده خطوط توليدي خودروسازان محدود گردد. چرا كه كند شدن ضرب آهنگ توليد, ميتواند پتانسيل بالايي براي ايجاد مشكلات اقتصادي و كارگري باشد. به ويژه آنكه شاغلين صنعت خودروسازي در حاشيه كلانشهرهاي ايران نظير تهران متمركز هستند و همين موضوع ميتواند مدخلي باشد براي پيش بيني دشواريهاي ديگر.
نكات گفته شده در اين يادداشت تنها براساس اين فرضيه كه «چرا صنعت خودرو در گام نخست مشمول اين تحريمها گرديده» استوار شده است. شايد در نگاه نخست تاكيد بيشتر اين يادداشت بر سناريو بدبينانه اقامه شده باشد ولي در هر حال بايد تمامي سناريوهاي محتمل در صنايع گوناگون از سوي كارشناسان مورد بحث و بررسي بيشتر قرار گيرد تا با در نظر گرفتن بدبينانهترين وضعيت بتوانيم از كمند مسائل دشوار عبور كنيم.