حمله به خودروسازان داخلي با اسم رمز فرانسوي
بعد از اعلام خبر تعليق فعاليت‌هاي گروه خودروسازي پژو سيتروئن در ايران به‌دليل تحريم‌هاي امريكا، موج جديد حمله به خودروسازان داخلي آغاز شده و تقريباً هر روز شاهد انتقاد از ايران‌خودرو و سايپا به خاطر قبول همكاري دوباره با فرانسوي‌ها هستيم.
آفتاب‌‌نیوز :
منتقدان، شركت‌هاي ايراني را متهم به سهل‌انگاري و پذيرش ريسك همكاري با فرانسوي‌ها كرده و اعلام مي‌كنند چون در گذشته، اين شركت‌ها در زمان تحريم ايران را ترك كرده بودند، خودروسازان داخلي نبايد براي بار دوم زير بار قرارداد همكاري با خودروسازان بد عهد فرانسوي مي‌رفتند.
خلاصه اين‌كه موضوع تعليق مجدد فعاليت‌هاي پژو سيتروئن در ايران، فرصتي دوباره در اختيار منتقدان قرار داد تا صنعت خودروسازي را آماج حملات خود قرار دهند و اين شركت‌ها را متهم سازند؛ اما واقعيت همه چيزي كه آن‌ها اعلام مي‌كنند نيست.
صنعت خودروسازي ايران براي توسعه و رشد خود نيازمند همكاري با شركت‌هاي خارجي است؛ اين درست است كه اين صنعت توانمندي‌هاي داخلي خود را دارد و بدون همكاري با خارجي‌ها هم مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد، اما اصل اساسي ماجرا اين است كه خودروسازان ايراني براي ورود به مسير دستيابي به اهداف كلان كشور در اين حوزه، حتماً بايد بتوانند سرمايه خارجي جذب كنند و با استفاده از متدهاي نوين كه امروز در اختيار خودروسازان مطرح جهاني است، فعاليت خود را توسعه بخشند؛ اما براي همكاري با خارجي‌ها در ايران شرايط و محاسبه‌هايي وجود دارد.
برخي هم در دوره گذشته و هم در دوران بعد از برجام كه قراردادهاي خودروسازي بين ايران و فرانسه منعقد شد، از شخص وزير صنايع تا معاونان و مديران وزارت‌خانه و مديران صنعت خودروسازي را متهم به استفاده از رانت و حتي كسب منافع شخصي از قراردادهاي همكاري با فرانسوي‌ها كردند؛ اما هيچ‌وقت به اين سؤال پاسخ ندادند كه چرا فقط فرانسوي‌ها حاضرند شرايط ايران را بپذيرند و در صنعت داخلي سرمايه‌گذاري كنند.
مديران صنعتي و خودروسازي كشور همواره اعلام كرده‌اند آماده همكاري با هر شركتي هستند كه شروط ايران را بپذيرد، شروطي كه نه توسط مديران صنعت خودرو، بلكه بر مبناي سياست‌هاي كلان دولت و مجلس تدوين شده است؛ شروطي كه در آن، سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي ايران، انتقال دانش فني از خارج به داخل كشور، توليد خودرو با برند مشترك، صادرات خودرو از ايران به بازارهاي خارجي و بسياري مسائل و موضوعات ديگر از جمله مهم‌ترين‌ها است.
اين شرايط به خودي خود زمينه‌اي فراهم مي‌كند تا دايره شركت‌ها و كشورهاي علاقه‌مند به همكاري در صنعت خودروسازي ايران كوچك شود و تنها آن‌هايي حاضر به حضور در صنعت خودروسازي ايران مي‌شوند كه جميع جوانب اين فرصت را در اختيارشان قرار دهد.
اما چرا فرانسوي‌ها؟
حضور خودروسازان فرانسوي در صنعت خودروسازي ايران، تنها و تنها به اين دليل است كه اين خودروسازان تقريباً تنها شركت‌هايي هستند كه حاضرند شروط ايران را بپذيرند؛ به عنوان مثال در قراردادهاي جديد، ايران‌خودرو و پژو يك شركت مشترك با يك حساب بانكي مشترك تأسيس كردند و طرف فرانسوي در همان گام اول، پول زيادي را به اين حساب واريز كرد، و يا سيتروئن حدود 300 ميليون يورو در شركت مشتركي كه با سايپا در كاشان ايجاد شد، سرمايه‌گذاري كرد. در گذشته هم رنو تنها شركتي بوده كه هر چند نه به صورت مطلوب اما در كنار قطعه‌سازان ايراني ايستاد.
واقعيت آن است كه فرانسوي‌ها از معدود خودروسازان خارجي هستند كه به‌دليل نداشتن بازار در امريكا و برنامه‌ريزي براي فروش خودرو در خاورميانه و شمال آفريقا، حاضرند مسأله سرمايه‌گذاري در ايران را به شكل فعلي بپذيرند؛ زيرا ساير كشورها تنها آماده فروش خودرو و نه توليد در خاك ايران هستند.
ضمن اين‌كه ترك ايران به‌دليل تحريم‌ها، تنها محدود به خودروسازان فرانسوي نبوده و در سيار صنايع نظير نفت، راه‌سازي، ساختمان و... هم شركت‌هاي ايتاليايي، انگليسي، آلماني، روس و حتي هندي و چيني هم تصميم به ترك ايران گرفته‌اند.
بنابراين حمله به صنعت خودروسازي ايران به دليل خروج فرانسوي‌ها از كشور، موضوع چندان حرفه‌اي و كارشناسانه‌اي نيست و تنها به‌عنوان يك كليشه به‌شمار مي‌رود، نبايد صنايع داخلي را به‌خاطر منفعت‌طلبي ديگران مورد هجمه بيهوده قرار داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید