عضو حزب اعتماد ملی: ابراهیم امینی می‌گفت دموکراسی کیلویی چند؟
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در خصوص اصلاح «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» گفت: «گرچه اصلاح این قانون دیرهنگام انجام شد، اما علی‌رغم همه مسائل، این کار نمایندگان محترم مجلس جای تقدیر و تشکر دارد و من از آنان به‌خاطر این کار خوب تشکر می‌کنم.»
آفتاب‌‌نیوز : 
رحمت‌الله بیگدلی، عضو حزب اعتماد ملی با اشاره به اختلافات اخیر در حزب اعتماد ملی گفت:یکی از نقاط کلیدی اختلاف در حزب اعتماد ملی، موضوع جوانگرایی بود. جمعی از نیروهای حزب در سراسر کشور از وضعیت موجود رنج می‌بردند و معتقد به جوانگرایی و دمیدن روحی تازه در کالبد حزب بودند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در خصوص اصلاح «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» گفت: «گرچه اصلاح این قانون دیرهنگام انجام شد، اما علی‌رغم همه مسائل، این کار نمایندگان محترم مجلس جای تقدیر و تشکر دارد و من از آنان به‌خاطر این کار خوب تشکر می‌کنم.»
رحمت‌اله بیگدلی، عضو شورای مرکزی اعتماد ملی با اشاره به پیر بودن میانگین سنی مدیران کشور گفت: «متأسفانه یک نسل قدیمی خود را مالک کشور، انقلاب و مسندهای مدیریتی می‌پندارد و بر این تصور است که نسل دوم انقلاب بچه است تا چه رسد به نسل سوم!»
بیگدلی خطاب به مدیران سالمند گفت: «لازم است همه مدیرانی که سنشان از حد معقول فراتر رفته است، خودشان کناره‌گیری و عرصه مدیریت را به نسل بعدی واگذار کنند. این کار دو ثمره نیکو دارد؛ یکی اینکه مدیران قبلی وجهه خود را از دست نمی‌دهند و منفور نمی‌شوند و دیگر اینکه با حضور نیروهای جوان، دارای انگیزه بالا و مبتکر و ارائه طرح‌های نوین زمینه حل بسیاری از مشکلات کشور فراهم می‌آید.»
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به اختلافات اخیر در حزب اعتماد ملی گفت: «یکی از نقاط کلیدی اختلاف در حزب اعتماد ملی، موضوع جوانگرایی بود. جمعی از نیروهای حزب در سراسر کشور از وضعیت موجود رنج می‌بردند و همراه با آقای منتجب‌نیا و ما معتقد به جوانگرایی و دمیدن روحی تازه در کالبد حزب بودند، اما از سوی دیگر طیفی با جوانگرایی مخالف و خواهان حفظ وضع موجود بودند.
این طیف در کنگره قبلی یعنی سال ۱۳۸۷ نیز با اصرار آقای سید ابراهیم امینی به دنبال ابقای شورای مرکزی انتصابی بودند که با مخالفت جدی برخی دوستان از جمله آقای محمدجواد اطاعت مواجه شدند و این اختلاف به منازعه در شورای مرکزی کشید و در نهایت با پا درمیانی آقای کروبی دبیرکل حزب موقتا فیصله پیدا کرد، اما صاحبان این تفکر در کنگره قبلی در سال ۱۳۸۷ با مدیریت آقای امینی و ...، اعمال نفوذهایی در اعلام نتیجه انتخابات شورای مرکزی کردند که فعلا بماند».
بیگدلی با اشاره به تنش ایجاد شده در کنگره چهارم خرداد ۱۳۹۷ حزب اعتماد ملی گفت: «متأسفانه این تفکر همچنان خود را مالک مطلق حزب می‌پندارد و همان‌طور که ۱۰ سال پیش به دنبال ابقای خود در شورای مرکزی و دیگر ارکان حزب بود، ۱۰ سال بعد هم همچنان با هرگونه تغییر و جوانگرایی مخالف بود و در مقابل انتصاب چند نیروی جوان بالای ۳۵ تا ۴۰ سال به‌عنوان مسئول برخی کمیته‌ها به‌شدت واکنش نشان داد و مقاومت کرد. صاحبان این تفکر می‌گفتند: "سمت‌های حزبی نباید به دست بچه‌ها بیافتد.
" این‌ها نیروهای ۳۵ تا ۴۰ ساله را بچه می‌پندارند و لایق مسئول یک کمیته شدن نمی‌دانند! فراموش نمی‌کنم که در آخرین جلسه شورای اجرایی حزب، آقای امینی که با تمهید پشت صحنه آقای حضرتی، یک‌دفعه از عالم غیب در آن جلسات ظاهر شد، در مقابل دفاع من از دموکراسی و ضرورت احترام به آرای اعضای حزب در سراسر کشور، صریحا گفت: "دموکراسی کیلویی چند است؟ حواستان باشد حزب مال ماست و اجازه نمی‌دهیم که چندتا بچه با دموکراسی و رای آن را از دست ما دربیاورند!"»
بیگدلی افزود: «صاحبان اصلی این تفکر در حزب که یک حلقه شش نفره را تشکیل می‌دهند نهایت تلاش خود را کردند که با استفاده از ابزارهای مختلف، مانع حاکمیت دموکراسی، آرای اعضای حزب در سراسر کشور و جوانگرایی شوند و برای همین منظور تلاش کردند که با ارائه اطلاعات نادرست و کذب از قول آقایان اسماعیل جبارزاده ، معاون محترم سیاسی و بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، برخی از اعضای شورای مرکزی را بفریبند و بر خلاف نص صریح قانون احزاب و ماده ۱۷ اساسنامه حزب اعتماد ملی با قیام و قعود برای ابقای خودشان در شورای مرکزی رأی‌گیری کنند. ماده ۱۷ اساسنامه حزب اعتماد ملی تصریح دارد که: "حزب دارای شورای مرکزی مرکب از ۵۵ عضو اصلی و ۶ عضو علی‌البدل می‌باشد. اعضای شورای مرکزی با رأی مستقیم و مخفی اعضای کنگره عادی و برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند." »
بیگدلی با اشاره به نامه رسمی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: «البته آقایان جبارزاده و سرمست اکیدا مطالب منقول از سوی خودشان توسط این افراد را تکذیب کردند و با ارسال نامه‌ای رسمی بر ضرورت اجرای قانون و اساسنامه تأکید و از هرگونه عمل مغایر قانون و اساسنامه تحذیر کردند و اعضای حزب در سراسر کشور هم زیر بار این نقشه نادرست نرفتند و به این طرح آنان پاسخ مثبت ندادند.»
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پایان گفت: «امیدوارم که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در اسرع وقت تشکیل جلسه بدهد و با اجرای قانون و ابطال اقدامات انجام شده توسط این افراد به رسالت قانونی خود عمل کند.»
منبع: انتخاب
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید