سرسره بازی محتكران بر حقوق مردم
التهاب بازار و جهش قيمت‌ها دوباره سودجويان را به بازي كثيف احتكار كالا كشاند تا با كمبود كالاهاي مورد نياز مردم و به دنبال آن افزايش مجدد قيمت‌ها، شرايط سخت‌تري را بر جامعه تحميل كنند و با سود حاصل از آن روزگار بهتري را بگذرانند.
آفتاب‌‌نیوز :
هرچند احتكار در كشور ما موضوع جديدي نيست و از پيشينه طولاني برخوردار است، اما در شرايط فعلي و با توجه به مشكلات اقتصادي كشور و افزايش چشمگير و چندباره قيمت كالاها و اجناس مورد نياز جامعه، بار رواني مضاعفي بر جامعه تحميل كرده‌است، ضمن اينكه احتكار و پنهان كردن اجناس و خالي كردن بازار از اقلام مورد نياز مردم، ظلمي مضاعف بر مصرف‌كنندگان و نقض آشكار حقوق شهروندي است. هرچند احتكار لوازم و كالاهاي موردنياز جامعه امري مذموم بوده و در قوانين نيز جرم محسوب مي‌شود اما احتكار دارو، به خصوص داروهايي كه براي بيماران نقشي حياتي دارند، مصداق ضرب‌المثل خون مردم را در شيشه كردن بوده و ظلمي مضاعف به بيماران نيازمند و به مثابه كسب درآمد از جسم و جان بيماران است.
اين روزها با توجه به شرايط ناگوار اقتصادي اخبار بسياري مبني بر احتكار انواع لوازم مورد نياز جامعه به گوش مي‌رسد. در اين راستا سخنگوی تعزیرات از کشف پنج میلیارد تومان داروی احتکار شده در کرج خبر داده و گفته است كه اغلب اين داروها قاچاق هستند و متخلف پرونده مجوز فعالیت در زمینه دارو را نداشته است. وي همچنين گفته است كه سه انبار بزرگ لوازم خانگی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در آذربایجان شرقی و یک انبار بزرگ لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در اصفهان كشف شده است. در صنعت خودرو كشور نيز برخي از افراد با سوءاستفاده از آب گل آلودي كه اين روزها بازار خودرو تجربه مي‌كند ، خودروهاي توليدي خود را در پاركينگ‌ها احتكار كرده تا پس از كمياب شدن آن‌ها در بازار بتوانند با قيمتي مضاعف خودروهاي بي‌كيفيت خود را به مشتريان تحميل كنند. عدم فروش لوازم خانگي در بازار، سرگرداني افرادي راكه به اين محصولات نياز دارند به دنبال داشته است؛ بسياري از خانواده‌هايي كه در اين روزها در تدارك جهيزيه براي فرزندان‌شان هستند، اين معضل را از نزديك حس مي‌كنند؛ به اين دليل كه توليدكنندگان برخي از برندهاي معروف از فروش اجناس خود در بازار خودداري مي‌كنند.
پيامدهاي منفي احتكار بر معيشت مردم
مخفي كردن كالاها پيامدهاي منفي بسياري بر زندگي مردم دارد زيرا با اختلال در روند عرضه و تقاضا، باعث ناياب شدن اجناس در بازار شده كه با توجه به تقاضاي مردم قيمت آن كالا سير صعودي مي‌يابد كه محتكران پس از اطمينان از افزايش قيمت به صورت تدريجي كالا را به بازار عرضه مي‌كنند و مردم نيز با توجه به نيازشان مجبورند به هر قيمتي تن داده و كالاي مورد نظر خود را خريداري كنند.
اما با توجه به اينكه كمبود كالاها در بازار و افزايش قيمت آن‌ها مغاير با حقوق مصرف‌كنندگان است و شهروندان را با جالش جدي مواجه كرده، قانون گذار احتکار را از جمله جرايم عمدی محسوب و براي آن نيز مجازات تعيين كرده است. البته براي تحقق اين جرم نه تنها بايد سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز بايد محقق شود.
نوسانات قیمت ارز در ماه‌های اخیر یکی از عمده دلایلی است که برخی از فروشندگان، عدم عرضه را به آن نسبت داده و معتقدند تا زمانی که ثبات در بازار ارز حاکم نشود، نسبت به توزیع اقدام نخواهند کرد. در کنار نوسان نرخ ارز، فعالان بازار بر این نکته تاکید دارند که ممنوعیت‌های جدید واردات موجب شده تا تولید در واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواداولیه با چالش‌های بسیاری مواجه شود؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه واردات این نوع کالا نیز ممنوع شده است، نمی‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کرد و با این شرایط فروشندگان بایکوت کالا تا اطلاع ثانوی را در دستور کار قرارداده‌اند.
علي فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در تشریح دلایل اینکه چرا برخی از واحدهای صنفی، کالاهای خود را عرضه نمی‌کنند، گفته‌است: نمی‌توان به صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوی برخی واحدهای صنفی و توزیع‌کنندگان را رد کرد، اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تایید نیست؛ چراکه در میان سه میلیون بنگاه و واحد صنفی به طور حتم امکان تخلف به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد.
اما نكته‌اي را كه نمي‌توان از نظر دور داشت، اين است كه در طول اين سال‌ها همواره شاهد احتكار از سوي برخي از افراد سوجو و به دنبال آن افزايش قيمت‌ها بوده‌ايم اما مشكل اصلي كه بيشتر خودنمايي مي‌كند، اين است كه بسياري از افراد جامعه با كمياب شدن برخي از اجناس، تمايل بيشتري به خريد پيدا كرده و به عبارت ديگر به خريد و انبار كردن كالاي كمياب شده مي‌پردازند. اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته با افزايش ناگهاني قيمت كالايي، مردم خريد اين كالا را تحريم مي‌كنند تا توليد كننده قيمت كالا را به قبل بازگرداند.
عرضه تحت تاثير عواملي خارج از اقتصاد آزاد قرار دارد
بهمن كشاورز، حقوق‌دان در رابطه با جرم احتكار و اثرات نامطلوب آن بر جامعه به «قانون» مي‌گويد:«گفته شده كه رعايت اصول اقتصاد آزاد موجب رونق اقتصادي است، منظور اين است كه عرضه و تقاضا به طور عادي قيمت را تعيين كند و نوسانات قيمت تابعي از اين دو باشد. اما اين گفته وقتي صحيح است كه عرضه نيز در شرايط عادي صورت گيرد و مصرف كننده امكان انتخاب بين كالاهاي مختلف را برحسب امكانات مالي خود داشته باشد. وقتي توليد كالاها و پس از آن عرضه آن‌ها فرآيندي غيرعادي را طي كند، سخن گفتن از اقتصاد آزاد و محاسن آن بيهوده است».
اين حقوق‌دان ادامه داد: «در كشور ما در مقاطع مختلف شرايط غيرعادي وجود داشته و ناچار موضوع عرضه تحت تاثير عواملي خارج از حيطه اقتصاد آزاد قرار داشته است. اين موضوع باعث شده كه قانون تعزيرات حكومتي تصويب شود كه در آن براي احتكار تعريفي جز آنچه در شرع وجود دارد، عرضه شده است. در شرع انور، احتكار، مختص مواد خوردني است اما در قانون تعزيرات حكومتي اين تعريف توسعه داده شده و قانون‌گذار احتكار را چنين تعريف كرده است:«نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت». مجازات‌هاي احتكار با توجه به دفعات تكرار جرم به قرار زير است: مرتبه اول الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل 10 درصد ارزش كالا ، بديهي است در اين راه‌حل، نظارت دولت لازم است. مرتبه دوم فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از 20 تا 100 درصد ارزش كالا، كه در اين مورد دولت اقدام به فروش مي‌كند. مرتبه سوم فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا و قطع تمام و قسمتي از سهميه از خدمات دولتي تا 6 ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتكر. مرتبه چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم لغو پروانه واحد و معرفي از طرق رسانه‌هاي گروهي به عنوان محتكر.
مسئولان در اجراي قانون جدي باشند
كشاورز با بيان اينكه اعمال اين مجازات‌ها ممكن است در مورد برخي از توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان، نظير شركت‌هاي خودروسازي يا واردكنندگان خودرو، در وهله اول دشوار به نظر برسد، خاطرنشان كرد: «با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 مجازات شخص حقوقي نيز پيش‌بيني شده در صورتي كه مسئولان در اجراي قانون جدي باشند، مشكلي وجود نخواهد داشت و قانون تعزيرات حكومتي نيز ظرفيت كافي دارد. البته در قانون تعزيرات حكومتي موارد ديگري نيز جرم‌انگاري شده نظير عرضه خارج از شبكه، عدم درج قيمت، اخفا و امتناع از عرضه كالا، عدم صدور فاكتور، عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع، عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي، نداشتن پرونده كسب واحدهاي صنفي، نداشتن پروانه بهره‌‌برداري واحدهاي توليدي، فروش ارزي ريالي، فروش اجباري، عدم اعلام موجودي كالا، قانون‌گذار براي تحقق اين تخلفات در وزارتخانه‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي و تحت پوشش دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و ملي شده نيز مجازات‌هاي متناسب با اين حالت پيش‌بيني كرده‌است. در حالي كه اگر اين اقدامات، منافع شخصي افرادي را در برداشته باشد، اين مجازات‌ها با انفصال دايم از خدمات دولتي و اخذ درآمدهاي حاصله توام مي‌شود».
وي ادامه داد: «البته قانون ديگري نيز تحت عنوان قانون مجازات اخلال‌كنندگان در نظام اقتصادي وجود دارد كه اگر جرايم موضوع قانون تعزيرات حكومتي با سوءنيت خاص ارتكاب يابد، ممكن است مجازات‌هاي بسيار شديد در حد مجازت افساد في‌الارض را نيز به دنبال داشته باشد و حتي در صورت عدم انطباق مورد بر افساد في‌الارض، مجازات‌هاي حبس بسيار‌سنگين پيش‌بيني شده‌است».
مجازات‌در حوزه احتكار بازدارنده‌بوده‌است؟
نكته قابل تامل در بحث احتكار اين است كه با وجود پيش‌بيني مجازات براي افراد متخلف و محتكران در قوانين مختلف اما در طول اين سال‌ها همچنان شاهد ارتكاب اين جرم از سوي سودجويان هستيم و اخبار متعددي در ماههاي اخير كه اقتصاد كشور با مشكلات عديده‌اي روبه‌روست مبني بر عدم فروش كالاها به دليل افزايش قيمت‌ها از سوي برخي از توليدكنندگان به گوش مي‌رسد. اخباري كه كم هم نيستند و حاكي از آن است كه نه تنها شركت‌هاي خصوصي بلكه برخي از شركت‌هاي دولتي نيز اجناس خود را در انبارها به اميد افزايش قيمت معطل نگه داشته‌اند. اما سوال اينجاست؛ چرا قوانين و اعمال مجازات‌ها نتوانسته‌اند مانع از روي آوردن افراد به اين اقدام ناپسند شوند؟
اين وكيل دادگستري در ادامه مي‌گويد: «آنچه بايد درنظر گرفته شود، اين است كه وجود حالت فوق‌العاده نبايد باعث سرسري انگاشتن رسيدگي قضايي شود با اين عنوان كه بگير و ببند بي‌حساب و كتاب باعث بهبود اوضاع مي‌شود، زيرا همچنان كه برخورداري از عوارض مثبت عرضه عادي كالا و فرآيند مطلوب اوضاع اقتصادي حق مردم است، برخورداري از دادرسي منصفانه و حق دفاع نيز حق آن‌هاست».
كشاورز در خاتمه يادآور شد: «بايد توجه شود شرط اقدامات خاص در محدوده قانون تعزيرات حكومتي اين است كه عرضه كالاها بدون پنهان‌كاري و انباشتن آن‌ها از طرف دولت الزام و اعلام شده باشد. گمان مي‌رود اين الزام و اعلام صورت گرفته است و حتي اقدامات عملي در راستاي كشف كالاهاي احتكار شده و اقدامات بعدي حكايت از آن دارد كه در اين زمينه نيازي به اعلام مجدد و مكرر نيست. از اين رو اگر افراد يا اشخاصي اعم از دولتي يا خصوصي اعمال منع شده در قانون را انجام دهند و مصون از تعرض باشند، بايد نتيجه گرفت كه يك يا چندين جاي كار عيب دارد و اين حالت مي‌تواند بسيار بدخيم و بسيار بدعاقبت باشد».
رفع مشكلات معيشتي مردم
در خاتمه بايد گفت عدم عرضه كالاها و اجناس ضربه سنگيني بر اقتصاد كشور تحميل كرده كه تا مدت ها نيز مردم بايد عوارض آن را متحمل شوند. نبايد فراموش كنيم، رفع مشكلات معيشتي مردم يكي از مواردي است كه همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده و در اين زمينه بارها از مسئولان خواسته‌اند تا ضمن برطرف كردن آن، سعي كنند تا مردم دغدغه كمتري داشته‌باشند. اين در حالي است كه نوسانات قيمت ارز و سكه و التهابات بازار در ماههاي اخير تاثير زيادي بر قيمت كالاها داشته‌است ؛ در حالي كه حقوق و دستمزد اغلب افراد در جامعه تغيير چنداني نداشته كه اين امر سبب تحميل مشكلات بسيار بر مردم شده است.
منبع: روزنامه قانون
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید